Étiquette : 2016

استقطب مؤتمر العدالة والتنمية المغربي نهاية الأسبوع الماضي اهتماما كبيرا، سواء من قبل مسانديه الذين كانوا ينتظرون انبعاثه وعودته لتصدر المشهد السياسي من جديد، أو من قبل خصومه الذين كانوا يترقبون المآل الذي سينتهي إليه، وهل يمضي في تزكية قيادة ابن كيران أم يتجه نحو قيادة أخرى؟

في الواقع، نجح الحزب في أن يلفت الانتباه إلى براعته في تنظيم المؤتمر، وقوته التواصلية، وانضباط مؤتمريه وقواعده لأطر القانونية والتنظيمية للمؤتمر، كما نجح مرة أخرى في أن يبرز قدرة ديمقراطيته الداخلية في تدبير الخلافات السياسية، إذ شكلت لحظة «التداول» في أسماء المرشحين للأمانة العامة فرصة مهمة، لبعض التقييم السياسي للمرحلة السابقة، بعد أن اتخذت قيادة الحزب قرارا بعدم النبش في الماضي، والتركيز على سؤال المستقبل.

وإذا كانت العملية الديمقراطية أفرزت تصدر عبد الإله بن كيران لمرة رابعة لأمانة الحزب، وسمحت بإخراج جزء مهم من النقاش على سلوكه القيادي، وطرحت أسئلة أخرى حول دلالات التراجع النسبي في شرعيته الانتخابية (من 81 في المائة في المؤتمر الاستثنائي إلى 69 في المائة في هذا المؤتمر) فإن الخطاب السياسي الذي راج داخل المؤتمر، غيب سؤالا عميقا حول حدود تفاعل إسلاميي المغرب مع أزمة إسلاميي المشرق، إذ بدا في هذا الخطاب نوع من الاتصال والزخم السياسي بين الأمس واليوم (تجربة العدالة والتنمية في الحكومة، وتجربته في المعارضة) دون أن يلمس المراقب أي أثر لتحولات الوضع الدولي والإقليمي ولحساسيات الموقف من الإسلاميين في خطاب إسلاميي المغرب.

ابن كيران تحدث بكل قوة عن رهان انتخابي قوي، وعن تصدر المشهد السياسي، إذ لم يزح من الاعتبار احتمال قيادة الحكومة من جديد، وامتلأ خطابه السياسي بمفردات مواجهة «تضارب المصالح» و«زواج المال بالسلطة»، وهو يدرك أن مواجهة رمز التحكم السياسي سابقا (الأصالة والمعاصرة) ورمز التحكم الاقتصادي حاليا (حزب التجمع الوطني للأحرار) يعني بشكل من الأشكال مواجهة مراكز النفوذ والسلطة المؤثرة في دوائر القرار السياسي.

على مستوى آخر، لوحظ أن خطاب الحزب المرتبط بقضايا الأمة لم يتغير كثيرا، فلا تزال مواجهة التطبيع، ودعوة الدولة إلى توقيفه، ونصرة حماس وفصائل المقاومة خيارات ثابتة في خطابه، باستثناء ما كان من دعوة ابن كيران إسرائيل إلى إجراء «مصالحة مع الفلسطينيين» تلك الدعوة التي لقيت انتقادات كثيرة حتى من داخل الحزب.
أكثر من ذلك، فقد دعا الحزب أحد قيادات حماس لحضور المؤتمر (فوزي برهوم) وانتقد وزارة الخارجية المغربية على عدم منحه تأشيرة الدخول للمغرب.

صحيح أن ابن كيران في خطابه يلوح كل مرة بعبارة «نتفهم موقف الدولة» لكنه في المجمل، لا يزال يحمل نفس الخطاب بخصوص قضايا الأمة، بما في ذلك، شن انتقادات لاذعة لنظامي عبد الفتاح السيسي وقيس السعيد على خلفية قمعهما للإسلاميين، ومصادرتهما للحريات.

بعض النخب لاحظت أن سؤال المستقبل في خطاب إسلاميي المغرب كان ضعيفا أو محدودا، حتى في البعد الوطني، إذ لم يطرح أحد سؤال إمكان الاستحمام في النهر مرتين، وهل يمكن للحزب أن يعيد تجربة رئاسة الحكومة أو تجربة تصدر الانتخابات؟ وفي هذه الحالة، كيف يمكن أن يواجه سيناريو «البلوكاج» من جديد؟ وهل قدم تقييما جماعيا بخصوص أخطاء التجربة الأولى حتى يسمح لنفسه في المضي في الطريق نفسه دون رؤية لما يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل؟

ابن كيران، صرح بأنه لن ينتج جوابا مثيلا لما قدمته القيادة السابقة حين قالت بأن «نتائج الانتخابات غير مفهومة»، وأنه سيواجه تزوير وزارة الداخلية لدائرة واحدة، بإعلان فضيحة واحدة، وتزويرها دائرتين بفضيحتين، وتزويرها مائة بإعلان مائة فضيحة، وألفا بألف، بما يفيد بأنه سيدخل في مواجهة سياسية معها في حال كانت النية لديها منع حزبه من تصدر المشهد.

هذه المواقف سواء بإزاء الاستحقاق الانتخابي أو السياسي، أو بإزاء قضايا الأمة، تؤكد بأنه وحده صوت إسلاميي العدالة والتنمية بقي عاليا في محيط العالم العربي، وأن تغير المحيط الدولي والإقليمي وتراجع مواقع الإسلاميين في العالم العربي، لم يكن له تأثير دال على إسلاميي المغرب، وسط تساؤلات حول سبب ذلك، وهل تعي قيادة الإسلاميين ما تتجه إليه، أم أنها منساقة بوحي من الانتقام للماضي لا غير؟

في الواقع، لا شيء في الماضي يؤشر على تهور إسلاميي المغرب، فقد كانوا دائما براغماتيين في مواجهة الأزمات، وقد أحنوا الرأس كثيرا عند ملاحظة اقتراب العواصف لاسيما عند الاصطدام بالمؤسسة الملكية، فاستقال الدكتور أحمد الريسوني من رئاسة حركة التوحيد الإصلاح على خلفية تصريحات مست بالملك (مسألة تفويض صلاحيات أمير المؤمنين) واضطرت الحركة لإحداث تغييرات على هويتها مع الأحداث الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء (16 ماي 2003) وقرر الحزب التقليص من مشاركته الانتخابية عقب ذلك، وتدخل ابن كيران لتهدئة الحزب عقب صدور انتقادات من داخله لموقف الدولة من التطبيع، مشددا على أن الحزب يتفهم موقف الدولة ولن يواجهها في هذا الموضوع.

هذه المؤشرات التي تزكي فكرة براغماتية الحزب، تطرح سؤالا عميقا عن سبب استمرار تعالي صوت واحد للإسلاميين في العالم العربي هو صوت العدالة والتنمية، وعلاقة ذلك بمستوى الوعي بتحولات المحيط الدولي والإقليمي، وهل يتعلق الأمر بفهم لخصوصية النظام الملكي الذي يحمي الإسلاميين ويقدم ضمانات للغرب، بأن نجاحهم لا يؤثر على المعادلات الكبيرة بما في ذلك ما يرتبط بالموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، أم هل يتعلق بسابق التجربة، أي وجود إسلاميي العدالة والتنمية في الحكم عشر سنوات، والذي لم يؤثر على سياسة المغرب الخارجية، بما في ذلك ما يرتبط بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل التي بلغت أوجها في عهد قيادة العدالة والتنمية للحكومة (توقيع سعد الدين العثماني لاتفاق أبراهام)؟

هناك تخوف شديد من أن يتقلص الوعي بتحولات الموقف الدولي والإقليمي، وينساق إسلاميو المغرب وراء نوستالجيا تاريخية، يستعيدون بها تجربة ابن كيران في حكومة الربيع العربي في المغرب (2012-2016) أو أن يكون الحزب مدفوعا بفكرة الانتقام السياسي لتجربة إخراجه المذل من الحكومة، وفي حال حصول هذا السيناريو، فإن براغماتية الحزب، التي كانت تميزه في مساراته المختلفة، ستكون محط مساءلة.

لا أميل كثيرا لهذا السيناريو رغم بروز بعض مؤشراته، فشخصية ابن كيران مطبوعة بعقلانية شديدة، وببراغماتية أشد، لكن في ظل عدم جواب عن سبب تأثير تغيرات الوضع الدولي والإقليمي في خطاب العدالة والتنمية الصاعد، يبقى هناك احتمال ضئيل، قد يرتبط بالقراءة التي يحملها ابن كيران لهشاشة الوضع السياسي، أو خصوصيات تجسير الانتقال، أو متطلبات تحصين الجبهة الداخلية في سياق إقليمي متوتر، ففي هذه اللحظات، غالبا ما يكون الطلب على الأحزاب القوية، ليس لإسلاميتها، ولكن للطلب القوي على دورها للمساعدة على تثبيت شرعية الدولة، وتقويتها للداخل، وقدرتها على تعبئته في مواجهة التحديات الخارجية.

عن القدس العربي-

إقرأ الخبر من مصدره

لم تكن عودة عبد الإله بنكيران إلى قيادة حزب العدالة والتنمية مجرّد لحظة حزبية داخلية، بل مثّلت لحظة فارقة أعادت ترتيب الكثير من الأوراق في المشهد السياسي المغربي. فأن يُصرّ شيخ في السبعين من عمره على قيادة حزب انهزم انتخابيًا شرَّ هزيمة، وأن تمنحه القواعد — خصوصًا الشبابية منها — ثقتها من جديد، فالأمر يتجاوز منطق التداول الداخلي، ليحمل في طياته رسائل سياسية متعددة، موجهة إلى الدولة وخصوم الحزب معًا.

نعم، لقد شكّلت هذه العودة حدثًا سياسيًا مشحونًا بالدلالات والرسائل، تتجاوز حدود الحزب إلى الدولة والمشهد السياسي برمّته. ففي لحظة بدا فيها الحزب على هامش اللعبة السياسية، مهزومًا انتخابيًا ومفتقدًا للبوصلة، ظهر بنكيران مجددًا من خلف ستار الصمت، وكأن القواعد المنهكة استدعت الزعيم الكاريزمي لترميم بنيان الحزب وإعادة هندسة الثقة.

اللافت أن من صوّت له ليس فقط الجيل القديم، بل قواعد شبابية اختارت، على نحو مفارق، أن تعيد الحياة إلى شيخ في السبعين. وهنا نتساءل: هل كان تصويت القواعد الشبابية لبنكيران فعلًا سياسيًا يرمز إلى تمرد ناعم ضد “الدولة” التي أبعدت الرجل في عز شعبيته؟ أم وفاء لرمزية سياسية لم تستطع الوجوه الجديدة أن تنافسها؟ أم هي رسالة ضمنية مفادها أن بنكيران لا يزال هو وحده القادر على حمل راية الحزب في وجه رياح التراجع؟

المؤكد أن بنكيران لم ينسَ ما يعتبره “إبعادًا قسريًا” بعد أزمة “البلوكاج” وما تلاها من أحداث سياسية. بل يبدو أن طموحه للعودة لا ينفصل عن رغبة دفينة في تصفية حساب سياسي مع من “أبعده”، ومع من “خانوه”، داخل الحزب وخارجه.

عودة بنكيران تخفي وراءها ما يشبه رغبة في تصفية مرحلة بكاملها؛ فهي ليست حدثًا بريئًا، ولا يمكن فصلها عن سياق تصفية حسابات سياسية مفتوحة منذ سنة 2016. فعندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة، ثم عُزل فجأة بعد أشهر من “البلوكاج”، بدأت مرحلة الغياب القسري. وها هو الآن يعود، حاملاً في جعبته رغبة واضحة في تصفية مرحلة، سواء تجاه الدولة التي أخرجته من الباب الخلفي، أو تجاه خصومه السياسيين الذين لم يتردد في اتهامهم بإجهاض تجربته، وعلى رأسهم عزيز أخنوش، الذي اعتبره دومًا عرّاب ورمز “البلوكاج”، وخصومه الداخليين من داخل الحزب ذاته، وفي مقدمتهم مصطفى الرميد، الذي خصص شهر رمضان الماضي لحملة رمزية منهجية ضد بنكيران عبر ثلاثين حلقة متتالية.

في المقابل، ما يسترعي الانتباه هو أن الدولة، في تعاملها مع بنكيران، اختارت الذكاء بدل المواجهة. ويكفي التوقف عند مضامين البرقية الملكية التي هنأته بعد انتخابه أمينًا عامًا، لندرك أن هناك حدودًا مرسومة للتفاعل، تختلف عن نماذج إقليمية اختارت منطق الاجتثاث، كما وقع في الأردن مثلًا، حين تقرر حل جبهة العمل الإسلامي بذريعة ارتباطها بعمليات إرهابية تم ضبطها. المغرب اختار الاحتواء لا الإقصاء، وتدبير الحضور الإسلامي ضمن النسق، لا خارجه. وهنا تحديدًا تتجلى خصوصية الحالة المغربية.

بنكيران، من جانبه، لا يُخفي طموحه السياسي، وهو يراهن على محطة الانتخابات التشريعية 2026 للعودة إلى المشهد. ويعلم جيدًا أن رهانه لا يمكن أن ينجح فقط عبر تعبئة قواعد حزبه، بل من خلال الاستثمار في سياقات أوسع، على اعتبار أنه يشتغل على أكثر من جبهة: هشاشة الحكومة الحالية، تأزم الوضع الاجتماعي، الزخم الشعبي الكبير الذي تخلقه القضية الفلسطينية، والنقاش العمومي المفتوح حول مراجعة مدونة الأسرة، وهو الملف الذي طالما قدّم فيه بنكيران نفسه كقائد للتيار المحافظ.

لكن، هل تكفي هذه الأوراق لضمان عودة قوية للحزب؟ وهل تكفي الكاريزما وحدها لتعبئة جمهور أنهكته وعود سابقة لم تتحقق؟

ما لا يمكن إنكاره أن بنكيران يتمتع بصفات نادرة في المشهد السياسي؛ فالرجل لا يزال يملك ما لا يملكه خصومه: الجرأة السياسية، البراعة التواصلية، سرعة البديهة، والقدرة على صناعة المعنى من خطاب شعبي بسيط. إنه ظاهرة تواصلية بامتياز، يعرف جيدًا كيف يخاطب القواعد بمفردات شعبية، ويُحرّك جمهورًا بأدوات بسيطة، دون حاجة لمؤثرات رقمية أو دعايات فخمة، ويوجه رسائله إلى كل من يهمه الأمر. وقد علمته سنوات التدبير الحكومي، ومفاوضات الكواليس، كيف تُصنع القرارات وأين تُعطى الإشارات.

الأكيد أن الأنظار تتجه الآن إلى حزب العدالة والتنمية بعد مؤتمره الأخير، والسؤال الكبير هو: كيف سيتعامل بنكيران مع استحقاقات 2026؟ هل سيعيد تشكيل المشروع السياسي للحزب، وبالتالي يُعيده إلى واجهة التأثير؟ أم أن عودته ستظل مجرّد استرجاع لماضٍ رمزي دون مضمون جديد؟ وهل الزمن السياسي تغيّر، ولم يعد يسمح بعودة الكاريزما وحدها؟

إن الرهانات المقبلة أعقد من مجرد “عودة زعيم”، إنها اختبار لمشروع سياسي، بمعنى: هل ما زال لحزب العدالة والتنمية ما يقدمه للمغاربة في زمن تتغير فيه أولويات المجتمع؟

إنه سؤال عن مستقبل المشروع بأكمله، وعن قدرة السياسة على أن تصلح ما أفسدته السياسة نفسها. إنتهى الكلام.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى الواجهة، بعد أن انتخبه المؤتمر الوطني التاسع لولاية جديدة، أملا في إعادة بريق الحزب، الذي تعرض لهزات متتالية كادت تعصف بوحدته التنظيمية.
 وهكذا سيواصل ابن كيران قيادة الحزب في ظلّ ظروف في غاية التعقيد، بعد أن تراجع حضوره بالمؤسسات المنتخبة، وتحول من القوة السياسية الأولى في المغرب، ما بعد الربيع العربي، وقيادته الحكومة لولايتين متتاليتين، إلى حزب بلا فريق برلماني بمجلس النواب وخارج أغلبية المجالس المنتخبة.
ويراهن أعضاء الحزب وقواعده على دهاء ابن كيران وقدرته على تدبير وإدارة الصراع السياسي وحضوره اللافت وشخصيته الكاريزمية، لإعادة الحزب إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن تضررت صورته كثيرا بسبب التوقيع على التطبيع وتمرير قانون فرنسة التعليم وقانون تقنين القنب في عهد الحكومة الثانية التي قادها، وهي الملفات التي شكلت ورقة قوة الحزب، في وقت سابق.
تسلم ابن كيران قيادة الحزب من جديد عقب مؤتمر استثنائي في2021، بعد أن قدم الأمين العام السابق سعد الدين العثماني استقالته، عقب النتائج التي حصل عليها الحزب خلال تشريعيات 2021، وفقدان أغلب المدن التي كان يسيرها، وتراجع عدد برلمانييه من 125 بنائبا برلمانيا إلى 13 فقط، وتوقيعه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما جر عليه غضبا واسعا، حتى من داخل التنظيم نفسه، ليجد نفسه أمام حزب ترك على هرم السلطة تفكك بشكل كبير وخفت لمعانه.
يقول مؤيدو الرجل إن مسيرة ابن كيران في الحياة السياسية مكنته من مراكمة تجربة كبيرة وطويلة، جلعته يعرف متى يهادن ومتى يهاجم، وكيف ينحني للعواصف، إذ نجا في أكثر من مرة من فرض الفخاخ نصبت له، وخرج سالما، بل منتصرا من معارك سياسية دخلها، وأصبح قادرا على فهم التحولات الاستراتيجية العميقة التي عرفتها الدولة والصراعات السياسية التي تجري على مستوى الوطني، ما مكنه من إدارتها وفق ما يريد هو، لا ما يريد خصومه.
فيما يرى خصوم ابن كيران أن الرجل هو مؤسس الشعبوية بالمغرب ساعده الربيع العربي وضعف خصومه وأخطاء الدولة أحيانا في الوصول إلى السلطة وأنه لا يملك تصورا لإدارة الحكم، ويقول الكلام ونقضيه، فهو يناهض التطبيع ويدعو إلى إسقاطه، في الوقت الذي وقع حزبه على التطبيع، ومرر قوانين لا شعبية، ويدغدغ العواطف فقط ويسوق خطاب المظلومية.
يقول ابن كيران إنه شرب حليب السياسة من والدته التي ناضلت في حزب الاستقلال، وحضر معها أنشطة الحزب، وتعلم من والده التصوف، ليبدأ النضال من الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال ثم انتقل إلى الشبيبة الاتحادية والنضال إلى جانب اليسار، قبل أن يجرفه المد الإسلامي، ويلتحق بالشبيبة الإسلامية، التي تدرج فيها سريعا قبل أن يصل إلى قيادة التنظيم، و يغادره بعد خلافات مع مؤسسها عبد الكريم مطيع، ليؤسس  حركة “الجماعة الإسلامية”، التي ترأسها في 1985.
بدأت محن الرجل مبكرا مع السلطة وذاق من القمع والتضييق إبان سنوات الرصاص، واشتغل في السرية بعيدا عن أعين السلطات في زمن وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري، قبل أن تنضج فكرة العمل من داخل المؤسسات، ليغير رفقة إخوانه اسم الحركة إلى الاصلاح والتجديد، ويصدرون وثيقة يقرون فيها بإمارة المؤمنين والشرعية الدينية للملك، في محاولة للقطع مع السرية والخروج للعلن والإصلاح من الداخل.
حاول ابن كيران تأسيس حزب التجديد الوطني، في سنة 1992 لكن السلطة رفضت الاعتراف به، ليدخل رفقة إخوانه في مفاوضات مع أحزاب أخرى للالتحاق بها، أهمها حزب الاستقلال، قبل أن يستقر بهم المآل بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي كان يتزعمه الدكتور عبد الكريم الخطيب.
انتخب ابن كيران نائبا ثانيا للأمين العام لحزب بعد مؤتمر استثنائي للحزب سنة 1996، قبل أن يتم تغيير اسم الحزب إلى حزب العدالة والتنمية سنة 1998، ويدخل غمار انتخابات البرلمان في نونبر 1999، لينال ابن كيران عضوية مجلس النواب، ويحافظ على مقعده البرلماني طيلة المحطات الانتخابية الموالية إلى أن تسلم رئاسة الحكومة.
ظل ابن كيران طيلة مساره السياسي وفيا لمنهجه المبنبي على الصدام والمواجهة المباشرة مع خصومه السياسيين والأيديولوجيين، وشكلت معركة إصلاح مدونة الأسرة لسنة 2004،واحدة من أشرس المعارك التي دخلها ابن كيران وحزبه، تطلبت تدخلا ملكيا، بعد الانقسام الحاد الذي عرفه المجتمع المغربي، كما واجه ميلاد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اتهمه بمحاولة الهيمنة على المشهد الحزبي والسياسي، وهو ما جعل قواعد الحزب تدفع به إلى قيادة حزب العدالة والتنمية في 2008 لينتخب أمينا عاما خلفا لسعد الدين العثماني، الرجل الهادئ.
واصل ابن كيران الجدل عندما رفض خروج حزبه إلى الشارع والمشاركة في احتجاجات المشاركة في حراك 20 فبراير 2011، معتبرا إياه “حراكا غامضا”، يجهل من يقف خلفه.
صال ابن كيران وجال خلال الحملة الانتخابية لسنة 2011، ونظم عشرات المهرجانات الخطابية، وأطلق النار في كل اتجاه ولم يلتف لانتقادات خصومه ووضع نصب عينينه الانتخابات، ليحصد حزبه الأخضر واليابس ويصل إلى الحكومة سنة 2012.
أعاد ابن كيران المواطن المغربي إلى متابعة السياسة بفضل خطابه البسيط المفهوم لدى الجميع، وحول قبة البرلمان إلى ساحة مواجهة مع المعارضة، وخلق جدلا واسعا بسبب تصريحاته المهادنة أحيانا للوبيات الاقتصادية أو المنتقدة للمعارضة والنقابات.
استطاع ابن كيران أن يرسم حدودا فاصلة مع المؤسسة الملكية والقصر، يقول إنه “جاء ليخدم بلده بالتعاون مع الملك ولم يأت للتنازع مع الملكية، مؤكدا أنه لا يقبل مناقشة موقف الحزب من الملكية، لكن، لا يمانع في انتقاد سياسة الدولة وأن الملك يمكن أن يخطئ، لأنه إنسان، لكن الانتقاد يجب أن يكون باحترام وتوقير للمؤسسة الملكية، التي يعتبرها الضامن لوحدة المغرب واستقراره، وأنه لا يجب المساس بمشروعيتها.
بعد نهاية ولايته الأولى في سنة 2016، توقع خصوم ابن كيران أن تتراجع شعبية الحزب، بسسب قرارات وصفت بأنها ” لاشعبية ” وتحرير قطاع المحروقات والفشل في محاربة الفساد، لكن دهاء ابن كيران وحنكته السياسية وقراءته للمشهد الحزبي، جعلته يخرج وحزبه منتصرا من معركة الانتخابات، ليست فقط من خلال الحفاظ على المرتبة الأولى، بل أضاف مقاعدا جديدة لحزبه، في سابقة في تاريخ المغرب، لينتقل عدد نواب حزب من 102 في سنة 2011، إلى 125 في سنة 2016، واستطاع تسيير كبريات المدن.
هذا الصعود الصاروخي لشعبية الحزب، جعل أحزابا تتكتل لوقف زحف ابن كيران ليفشل في تشكيل الحكومة الثانية، الأمر الذي عجل بإعفائه، لكن ظل حاضرا في النقاش السياسي ومشاركا فيه من خلال تصريحات خلقت نقاشا واسعا وحادا أحيانا، بلغت انتقاد الحكومة التي يقودها حزبه، برئاسة سعد الدين العثماني.
واصل ابن كيران الجدل، عندما رفض حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء فيسبوكين ضد غلاء الاسعار، في سنة 2018، وهاجم الحكومة التي يقودها حزبه، بعد تمريرها لمجموعة من القوانين كالقانون الإطار لإصلاح التعليم، وهو ما عرف بقانون فرنسة التعليم، واصفا إياه “أضحوكة الزمان”، بل وصلت نيران هجومه إلى قيادات الحزب نفسه، و هدد بمغادرة الحزب وأنه لايشرفه الانتماء لحزب لا يدافع عن اللغة العربية
وصلت الخلافات مع حزبه إلى حد تجميد عضويته ومقاطعة قيادات الحزب بعد إحالة الحكومة لمشروع تقنين القنب الهندي على مجلس النواب، كما دافع ابن كيران عن حزبه بعد توقيعه اتفاق التطبيع مع إسرائيل، قائلا “الذي يمضي اليوم في التطبيع مع إسرائيل هو الدولة التي يسيرها الملك وليس الحزب”، مطالبا سعد الدين العثماني بالاعتذار بعد توقيعه هذا الاتفاق.Haut du formulaire
والمثير للاهتمام أن ابن كيران، الذي يزداد قوة وشعبية مرة أخرى بسبب استثماره الجيد لأخطاء الحكومة وضعف الخصوم السياسيين وإيمان قواعد حزبه بقدرته على إدارة النقاش، ظل صامدا رغم الرياح العاتية التي واجهها، بل استطاع أن يعيد للحزب بعضا من حيويته، وهو ما يجعله مرة أخرى تحت أضواء الكاميرات والمتابعة، قبيل التشريعيات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره