Étiquette : 2016

الأخبار

أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، الستار على ملف الاختلاسات المالية التي هزت نادي شباب العرائش لكرة القدم، قبل ثلاث سنوات تقريبا، حيث أصدرت أحكامها القضائية في حق المتهمين الثلاثة المتابعين في هذا الملف في حال سراح، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية أدانت المتهمين الثلاثة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، خلافا للحكم الابتدائي الذي صدر في شتنبر من سنة 2023 في حق المتهمين أنفسهم، والذي حددته الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة ذاتها في سنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق كل واحد منهم.

وعزت مصادر الجريدة الحكم المخفف إلى سحب تهمة الاختلاس والتهديد من قائمة التهم الموجهة إلى المتهمين الثلاثة في هذا الملف، وهم رئيس فريق شباب العرائش لكرة القدم، وأمين المال، ومسؤول إداري، حيث كانت النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال قد تابعا المتهمين بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن تقتصر التهمة وفق التعليل المحين المرافق للحكم الصادر، أول أمس، بتنفيذ عمليات سحب عشوائي من حساب نادي شباب العرائش، وعدم تبرير صرف منح مخصصة للفريق، جرى تسلمها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الوقت الذي كان فيه الفريق يكافح من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول هواة، خلال السنوات الممتدة بين سنتي 2016 و2018.

وحسب معطيات مرتبطة بالملف، كانت التحريات قد كشفت أن المتهمين الثلاثة قاموا بسحب مباشر لمبالغ مالية من حساب النادي نقدا دون استعمال دفتر الشيكات، ما أبرز سوء النية، وهي الجزئية التي تم تكييفها عند بداية البحث وأثناء مناقشة الملف ابتدائيا بغرفة الجنايات الابتدائية أموال اختلاسا وتبديدا للمال العام، قبل أن تبرئ المحكمة المتهمين من هذه التهمة خلال المرحلة الاستئنافية.

وكان رئيس الفريق المتابع في هذا الملف في حالة سراح قد برر سحب المبالغ نقدا ودون اللجوء إلى آلية الشيكات، باسترجاع مبالغ مستحقة له مترتبة على ديون ومصاريف و«بريمات» كان يسلمها إلى اللاعبين من ماله الخاص، قبل استرجاعها لاحقا من حساب النادي، وهو التبرير الذي تشبث به نائبه والمسؤول الإداري.

وكان هذا الملف قد تفجر بداية سنة 2021، بعد أن تقدم محام تابع لهيئة طنجة، كان يشغل مهمة نائب رئيس نادي شباب العرائش لكرة القدم، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وجه من خلالها اتهامات لمسؤولي الفريق بالتلاعب في ميزانية النادي الممنوحة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر سحب مبالغ مالية بشكل مباشر وخارج القانون، ما دفع النيابة العامة محليا بالمحكمة الابتدائية بالعرائش إلى التفاعل مع الشكاية، قبل إحالتها على محكمة جرائم الأموال بالرباط بحكم الاختصاص.

وتحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باشرت عناصر الشرطة المتخصصة في الجريمة المالية البحث، قبل عرض المتهمين على النيابة العامة بالعاصمة، وقاضي التحقيق، ثم القضاء الجالس بغرفة جرائم الأموال، حيث أدين المتهمون ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة 5000  درهم في شتنبر من سنة 2023، ثم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مساء أول أمس الأربعاء.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

مستجدات مثيرة عرفتها جلسة اليوم الجمعة من قضية “إسكوبار الصحراء” بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

القضية التي يتابع فيها عدد من المسؤولين السياسيين المعروفين ، استمعت فيها هيئة الحكم اليوم إلى أحد المتهمين الرئيسيين وهو سعيد الناصري بالقاعة 8.

وواجهت المحكمة ، سعيد الناصري ، بأقواله في محاضر الضابطة القضائية حول حيازة أحد العقارات و علاقته بأحد المعتقلين في سجن الجديدة.

الناصري نفى جميع التهم الموجهة اليه متشبثا ببرائته.

ووجه القاضي أسئلة إلى سعيد الناصيري حول علاقته ببيع فيلا بكاليفورنيا تعود ملكيتها لزوجة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، وشقة بمدينة وجدة، والتي تفجرت بعد أن اكتشفت طليقته سنة 2013 أن العقارين تم بيعهما بوكالة وصفت بأنها مزورة.

الناصيري نفى علمه بذلك وقال بأنه لا تربطه اي علاقة بالعقد ولم يكن طرفا فيه ، مشيرا الى ان البيع تم بين عبد النبي بعيوي وقاسم بلمير.

وعن علاقته بزوجة بعيوي السابقة، قال الناصري، أنه تعرف عليها بعد انتهاء الخلافات الزوجية، وأشار إلى أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عندما اقتنى سيارة من شركة بيع سيارات يملكها صديقة بالدارالبيضاء.

كما نفى الناصري وجود علاقة حميمية بسيدة تدعى دليلة، متهمة هي أيضا في الملف، موضحاً أنها “ستيليست” وكل ما يجمعه بها هو العمل.

و بخصوص المتهم قاسم بلمير، قال الناصيري إنه تعرف عليه في عيد الأضحى سنة 2013، مؤكداً أنه ليست بينهما علاقة سوى مكالمة هاتفية في 2016 إثر نجاح بلمير في الانتخابات.

وحول علاقة المغنية المغربية لطيفة رأفت بـ”المالي”، قال الناصيري أن العلاقة توطدت بين الاثنين خلال مهرجان الواحات بزاكورة ، الذي انعقد تحت الرعاية الملكية ليصبح لاحقا زوجها.

وأكد الناصيري أن العلاقة بين لطيفة رأفت و “المالي” بدأت قبل مهرجان زاكورة، فقد تدخل إعلامي ”أسامة”، كانت له علاقة بالمالي، حيث نقل له الأخير رغبته في لقاء لطيفة أو الفنانة نعيمة سميح، مشيرا أن لطيفة، رفضت فكرة اللقاء في جناح خاص، وقالت بالحرف “أنا مشهورة، إذا بغا يشوفني يجي لعندي للفيلا”، وهو ما تم بالفعل.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، النظر في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، ضمن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.

خلال الجلسة، استجوب سعيد الناصيري بشأن تورطه المحتمل في صفقة بيع فيلا بمنطقة كاليفورنيا وشقة في مدينة وجدة، كانتا في ملكية سامية، زوجة بعيوي السابقة. وقد تفجرت القضية بعد أن اكتشفت طليقة بعيوي سنة 2013 أن العقارين بيعا بوكالة مشكوك في صحتها.

الناصيري أنكر أي علاقة له بالعملية، قائلاً: “لا علاقة لي بالعقد، ولم أكن طرفاً فيه، البيع تم بين بعيوي وقاسم بلمير دون حضوري”، مضيفا أن معرفته بسامية جاءت بعد طلاقها من بعيوي، عندما أصبحت تسكن بجواره، وأن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عبر شخص يُدعى عبد اللطيف فجري، مالك كراج للسيارات.

وفي رده عن طبيعة علاقته ببعيوي، شدد الناصيري على أنها لم تكن تجارية، بل اقتصرت على مرافقته أثناء شراء بعض الأثاث، كما نفى علمه بأي نزاعات عائلية بين بعيوي وزوجته، مشيراً إلى أن المشاكل طفت للسطح حين كان يرأس لجنة تنظيمية بالحزب.

وعن اتهامات سامية له بلعب دور في اعتقال والدتها، رد بقوة: “هذه السيدة لم ترني في حياتها، وأطالب بمواجهتها هي وأمها.”

أما عن علاقته بسيدة تُدعى دليلة، فقد نفى وجود أي علاقة شخصية أو حميمية، موضحاً أن الاتصالات الهاتفية المتكررة معها كانت بطلب منها لأسباب صحية.

بخصوص قاسم بلمير، أوضح الناصيري أنه تعرف عليه عام 2013 خلال عيد الأضحى، وليس بينهما علاقة سوى مكالمة واحدة عام 2016 بعد نجاحه في الانتخابات، مشيراً إلى أنه كلف رسميا بشراء منزل لشخص يُدعى أحمد الأحمد دون تحديد الجهة التي كلفته.

الناصيري شدد على أنه لا علاقة له بالوكالات المزورة، مؤكداً أنه لم يكن داخل المغرب حين اندلع النزاع بين بعيوي وزوجته، وأن بلقاسم هو من أشرف على إجراءات حصول المالي على فيلا في 2017.

كما أشار إلى أن شركة “برادو”، التي أنشأها سنة 2017، لا تخضع للنظام الضريبي، وقد قام بتوطين مقرها في الفيلا موضوع النزاع بموافقة بلمير.

وأوضح أنه دفع 650 مليون سنتيم كمقدم، والباقي عبر خمسة شيكات بـ200 مليون سنتيم لكل شيك، مضيفاً أن الموثق أمين ج. باشر إجراءات العقد باسم شركته.

الناصيري أورد أيضاً تفاصيل جديدة عن علاقة الفنانة لطيفة رأفت برجل أعمال مالي، حيث قال إن اللقاء الأول جمعهما في شقة مملوكة للبعيوي، قبل مهرجان زاكورة. وقد بدأت العلاقة بوساطة الإعلامي أسامة ب.، ثم توطدت خلال عيد ميلادها في 25 نونبر.

في نقطة مثيرة، واجه القاضي الناصيري بتصريحات شوقي حول شراكة في أرض عارية بالرباط من خلال شركة “أكاب”، حيث نفى الناصيري وجود أي مسيرين آخرين، مؤكداً أنه المشرف الوحيد على الحساب، وأن البنك يُقر بذلك، قائلاً: “هناك من يدبّر لي مؤامرة في الخفاء، والحسم سيكون بوثيقة الانتداب.”

وختم الناصيري أقواله بالتأكيد على أن علاقته ببلمير كانت تجارية بحتة، وأن كل دفعة مالية كانت تقابلها وثيقة استلام، متهماً جهات بمحاولة تلفيق ملفات ضده، ومصرّاً على الطعن في الوثائق التي عرضتها المحكمة، مرفقاً ذلك بوثائق تثبت أقواله.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

نظّمت جامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 8 و9 أبريل الجاري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بمدينة العرفان، الدورة الثالثة للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل (JAIE)، تحت شعار: “تطوير النظام الصحي في إفريقيا: التحديات، القيود والآفاق”.

وعلى هامش هذا الحدث، أجرى موقع “برلمان.كوم” حوارًا صحفيًا مع الدكتور حسن البغدادي، الطبيب الجراح والخبير في السياسات الصحية، خلال مشاركته في هذه الأيام إلى جانب مسؤولين حكوميين وخبراء أفارقة.

س: ما انطباعاتكم وتقييمكم للمواضيع المطروحة للنقاش؟

ج: في البداية، أتوجه بالشكر لكافة المشرفين على تنظيم هذا الحدث، وكافة الشركاء من المؤسسات المعنية، إلى جانب كل المتدخلين من المغرب ومن الدول الإفريقية الشقيقة.

وبخصوص الجواب على سؤالكم، فإن موضوع الصحة، أو بالأحرى “الأمن الصحي” بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية السريعة، يفرض علينا أن نعتبر الصحة أكثر من مجرد تقديم للعلاجات والإسعافات، بل رافعة حقيقية للتنمية البشرية، ومنتجة للثروة، ووسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن العالمي، كما أظهرت جائحة كورونا.

هذه التحديات الصحية، خصوصًا في قارتنا الإفريقية، تتطلب جهودًا متضافرة ومستدامة من الجميع، وهو ما جسّده هذا المنتدى كمنصة استراتيجية لمناقشة رهانات الاستقلال الاقتصادي والصحي لإفريقيا، واستشراف سبل بناء نموذج تنموي جديد، متكامل ومستدام، مع إبراز التزام المملكة المغربية في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين الدول والتخصصات، انطلاقًا من الخطاب الملكي بأبيدجان سنة 2016، الذي أسس لشعار “إفريقيا تثق في إفريقيا” كمرجعية جديدة للعلاقات القارية.

س: خالد آيت الطالب، الأستاذ ووزير الصحة السابق، يدعو إلى سياسة صحية جماعية إفريقية متكاملة كفيلة بتحقيق السيادة الصحية في القارة. ما رأيكم؟

ج: أولا نبارك للوزير السابق آيت الطالب تكريمه المستحق من طرف القائمين على المنتدى، اعترافًا بمجهوداته وخبرته، خصوصًا في تدبير جائحة كورونا بالمملكة، تحت الإشراف الفعلي واليومي للملك محمد السادس، الذي سخّر كل الإمكانيات لاحتواء الجائحة، وتوفير اللقاح للجميع، ومساعدة عدد من الدول، لا سيما الإفريقية منها.

مداخلة الوزير السابق خالد آيت الطالب، الذي يُعد من الكفاءات العالية في مجال الصحة العمومية، والعارف بخبايا التحديات الصحية محليًا، إفريقيًا ودوليًا، اتّسمت بدقة التحليل وعمق الطرح، إضافة إلى استشراف ذكي للآفاق الممكنة، في ضوء التحولات العالمية والرهانات الإفريقية المشتركة. وقد دعا من خلالها إلى ضرورة ترجمة توصيات هذا اللقاء إلى سياسات عملية، وقرارات قابلة للتنفيذ، تُعرض على صانعي القرار في القارة، بهدف بناء منظومة صحية إفريقية عادلة، مستقلة، ومتضامنة، تراعي خصوصيات القارة وتطلعات شعوبها.

س: دكتور حسن البغدادي، كانت لكم ورقة بحثية قُدّمت إلى الأمم المتحدة حول “الاحتباس الحراري: التحدي الصحي العالمي”. هل يمكنكم أن تطلعونا على مضمونها؟

ج: في واقع الأمر، كانت هناك ورقتان قُدّمتا إلى الأمم المتحدة. الأولى، كما تفضلتم، ركزت على الاحتباس الحراري كمشكل صحي عالمي، أما الثانية فتناولت التحديات الصحية، والدعوة إلى إعادة تموقع الصحة كأولوية في الدبلوماسية الدولية.

وكان الدافع من وراء ذلك هو إثارة الانتباه إلى المخاطر التي تهدّد البشرية عمومًا، والدول الإفريقية خصوصًا، وما قد ينتج عنها من أزمات متلاحقة. فالتغيرات المناخية أصبحت اليوم ملموسة بالفعل، أما التوقعات المستقبلية فتُعد كارثية ومخيفة، ومن الصعب على البشرية تقبلها.
ومن هنا جاءت الورقة البحثية الثانية، التي دعونا من خلالها إلى جعل الصحة العالمية تحتل مكانة استراتيجية في الأجندة الدولية، وضرورة دمج القضايا الصحية بشكل أقوى في ساحات النقاش، وفي قرارات السياسة الخارجية للدول.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الدرك الملكي، بالمركزين الترابيين عين عتيق وتمارة الشاطئ، نجحت بتنسيق مع مصالح سرية الدرك بتمارة، مساء الجمعة الماضي، في إيقاف جانحين ظهرا في شريط فيديو وهما ينفذان اعتداء على ضحية بالشارع العام من أجل السرقة.

وتفاعلت مصالح الدرك الملكي بتمارة مع شريط فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيق تفاصيله من طرف سائق سيارة عاين جريمة السرقة، وتعقب الجانحين وهما يفران على متن دراجة نارية، ويحملان سيفا من الحجم الكبير.

وأسفر تدخل عناصر الدرك الملكي التي أشرف عليها قائد السرية عن اعتقال المتهمين في ظرف قياسي، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الدرك الملكي بعين عتيق، من أجل البحث، في انتظار عرضهما، صباح اليوم الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بيد مسلحة وحالة العود.

وتفيد معطيات متداولة بأن المتهمين ينحدران من مدينة تامسنا، كانا قد غادرا السجن مؤخرا، بعد أن قضيا عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات، ووفق نفس المعطيات، سبق للمتهمين أن اعتقلا لست مرات وأدينا بعقوبات سجنية متفاوتة منذ سنة 2016 إلى سنة 2024، وتتوزع التهم المنسوبة إليهما بين تكوين عصابة إجرامية واعتراض السبيل والسرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة البيضاء، ثم الاتجار في المخدرات، قبل أن يغادرا السجن، قبل أشهر قليلة، ليعودا إلى نفس التخصص، باستهداف المارة، إلا أن تحرك عناصر الدرك الملكي فور نشر الفيديو مكن من تحييد الخطر عن سكان عين عتيق وتامسنا وتمارة الشاطئ، والتي ربما كانت تنتظرها أياما سوداء من طرف هذا الثنائي المسجل خطرا لدى أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني بالمنطقة.

تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع واقعة عين عتيق، تزامن في مع حملة أمنية واسعة النطاق، تنجز حاليا، ومنذ الخميس الماضي، بكل المراكز والسرايا التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، وتحددت انطلاقة هذه الحملة الواسعة النطاق بسرية تمارة، ثم الصخيرات وعين العودة، في انتظار تحويل وجهة التدخلات الوقائية والاستباقية إلى سرية الدرك بسلا المترامية الأطراف.

وحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، تختلف دواعي هذه الحملة بين المناطق المذكورة، رغم الهاجس المشترك الذي يوحدها المتمثل في مساعي استتباب الأمن والطمأنينة وحماية ممتلكات المواطنين والتصدي لتجار المخدرات ومحترفي السرقة واعتراض السبيل، التي يحرص عليها الكولونيل ماجور حسن غلو القائد الجهوي بالرباط ضمن أولى اهتماماته، بمنطقة بالغة الحساسية والتحديات، تنزيلا لتوجيهات القيادة العليا للدرك الملكي.

تفاوت التحديات المطروحة أمام مصالح الدرك الملكي بهذه المواقع، تحكمه إكراهات خاصة تميز كل منطقة على حدة، فإذا كانت سرية تمارة بكل المراكز التابعة لها قد شهدت دينامية جيدة على مستوى التدخلات الأمنية الاستباقية، التي أسفرت عن تسجيل مستويات قياسية في تدني نسب الجريمة، خاصة بمنطقتي عين عتيق ومرس الخير اللتين كانتا تسجل بهما نسب مقلقة قبل سنوات، فإن سرية عين العودة باتت تسجل نسب جريمة مقلقة ومزعجة للساكنة والمسؤولين على مستوى القيادة الجهوية بالرباط، ما استدعى تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق، بتعزيزات أمنية خارجية يشرف عليها القائد الجهوي بالرباط شخصيا، أمام تسجيل عجز واضح للعناصر المحلية في مواجهة الامتداد المقلق للجريمة، وبشكل خاص مروجي المخدرات بكل أنواعها، وسط غضب كبير للساكنة التي استحسنت دخول المصالح الجهوية على الخط، من أجل استتباب الأمن والتصدي لبارونات المخدرات بالمنطقة وكل أشكال الجريمة.

مصادر الجريدة أكدت أن سرية الصخيرات التي وجدت نفسها أمام امتداد جغرافي مهول واستثنائي على الصعيد الوطني، بعد ترحيل أكثر من 24 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بتمارة إلى نفوذها، تظل لحد الساعة في مستوى التحدي رغم الاكراهات الخطيرة التي تواجهها، خلافا لمنطقة عين العودة التي تتميز ببنية ديموغرافية واجتماعية قارة، ولمواجهة هذه التحديات تستفيد سرية الصخيرات حاليا بدعم كبير من طرف القيادة الجهوية، من خلال الدعم البشري واللوجستيكي القار بتنسيق مع السلطات الترابية وعناصر القوات المساعدة، من أجل ضمان انتشار أمني محكم، يراعي الإنزال البشري الذي رافق عمليات الترحيل وما طرحه من إكراهات التغطية الأمنية والحفاظ على أمن وممتلكات وطمأنينة الساكنة التي تضاعف عددها، فضلا عن دعهما عبر حملات أمنية شاملة تشارك فيها عناصر دركية منتدبة من سريات ومراكز ترابية مجاورة، تحت إشراف مصالح القيادة الجهوية بالرباط.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

قال مولاي إسماعيل بصير، خادم الطريقة البصيرية ورئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، إن الأمن الروحي والاجتماعي ضرورة ملحّة لنمو المجتمعات واستقرارها، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال إشاعة قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والانفتاح، محذرا من أن غياب هذا النوع من الأمن يجعل المجتمعات أرضا خصبة للتطرف والعنف والتفكك.

وأكد أن المغرب، بفضل مؤسسة إمارة المؤمنين، يتمتع بنعمة الاستقرار الروحي، وهو ما جنّبه الكثير من الصراعات الطائفية والمذهبية، ورسّخ نموذجا فريدا في العالم الإسلامي.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الدولية التي احتضنها قصر المؤتمرات بمدينة العيون، يومي 8 و9 أبريل، والتي نظّمتها مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تحت عنوان: “الإنسانية والأمن الروحي والاجتماعي: المملكة المغربية أنموذجا”، بحضور عدد من العلماء والأكاديميين من جامعات مغربية وأجنبية، من بينها دول موريتانيا، نيجيريا، الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، ساحل العاج وتشاد.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الأمن الروحي والاجتماعي في حياة المجتمعات، وإبراز ريادة المملكة المغربية كنموذج يحتذى في هذا المجال. وقد عرفت الندوة مشاركة والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، وشخصيات دينية وأكاديمية، وممثلي المجلسين العلميين المحلي والجهوي، إضافة إلى شيوخ القبائل الصحراوية وفعاليات من المجتمع المدني.

وأكد مولاي إسماعيل بصير، أن المغرب أنعم الله عليه بنعمة الأمن والاستقرار بفضل إمارة المومنين، المؤسسة التي تسهر على حماية الأمن الروحي للمغاربة، وتقف سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسه زعزعة هذا الأمن، كما أنها جنبت المغرب مختلف الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية، من خلال ضمان حفظ ثوابت هذا البلد في العقيدة والفقه والتصوف.

وأشاد مولاي إسماعيل بصير بمجهودات الملك محمد السادس، في ترسيخ الأمن الروحي والاجتماعي، مستعرضا عددا من المبادرات التي أطلقتها المملكة في هذا السياق، من بينها خطة عمل الرباط (2012)، وإعلان فاس (2015)، وإعلان مراكش (2016)، بالإضافة إلى الخطاب الملكي بمناسبة زيارة البابا فرانسيس للمغرب عام 2019.

وختم كلمته بالتنويه بجهود المغرب في الحفاظ على ثوابته الدينية والوطنية، داعيا  المواطنين إلى الوحدة ونبذ الخلاف من أجل مستقبل آمن ومزدهر.

إقرأ الخبر من مصدره