محمد عادل التاطو
حملت حركة “جيل Z” مسؤولية ما تعتبره “الفشل” في تدبير ملفات الصحة والتعليم والشغل ومكافحة الفساد، إلى الأحزاب السياسية بشكل مشترك، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، وذلك لغياب دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين، حسب تعبيرها.
وطرحت الحركة في بيان جديد لها نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رؤيتها للإصلاح ضمن ما اعتبرته سبعة خطوط عريضة أولية، “بعد سنوات من الانتظار والتأجيل”، مشيرة إلى أن مطالبها “وطنية واضحة”، وتمسكت بسلمية الاحتجاجات وبـ”التعبير الحضاري عن مطالبنا إلى أن يتحقق الإصلاح الحقيقي”.
وقالت حركة “جيل Z” في بيانها الذي اطلعت عليه “العمق”: “نحن شباب هذا الوطن، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية ومسؤولة منذ يوم 27 شتنبر 2025، لم نخرج بحثا عن العنف أو الفتنة، بل طالبين بحقوق مشروعة لكل المغاربة تعليم كريم وصحة تحفظ الكرامة، وفرص عمل ،حقيقية، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأشارت إلى أنها “تابعت بحذر الصمت الطويل للحكومة لأيام طويلة بعد انطلاق الاحتجاجات، قبل أن يظهر بعض أعضاء الحكومة ليعلنوا رغبتهم في “الحوار” مع ممثلين عن الشباب”، موضحة أنها كحركة “لم تُولد من حزب ولا من تنظيم ولا من جهة، بل هي صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع يعيشه جميع المغاربة”.
وأضافت في البيان ذاته: “لا يمكن لأي شخص أو مجموعة أن تُنصب أو تكلف بتمثيل المواطنين أو التحدث باسمهم ، لأن هذه المطالب مطالب شعب بأكمله، لا فئة محددة”، معتبرة أن الحوار مع الحكومة لا معنى له، لأنها حكومة في نهاية ولايتها، وقد بنت برامجها الانتخابية أصلا على نفس المطالب التي نرفعها اليوم، لكنها أخلفت الوعود ولم تلتزم بتعهداتها. لقد انتهى الوقت للمناورات السياسية وأن أوان الحساب والمساءلة”.
وفي هذا الصدد، جددت الحركة إعلانها “فقدان الثقة الكاملة في الحكومة الحالية”، متهمة إياها بـ”الفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للمواطنين”، مطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية “باعتبارها فقدت شرعيتها”.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق التي انتهت إليها لجنة النموذج التنموي التي أحدثها الملك، لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية، “لم يتم تنزيلها من طرف الحكومة الحالية، والتي اكتفت بالشعارات وتجاهلت جوهر الإصلاح”. معتبرة أن “المشكلة ليست في الحوار كمفهوم، بل في فقدان الثقة في المتحاور والشك في قدرته أو رغبته في التنفيذ”.
الحركة استشهدت في بيانها بمقتطف من الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2017، والذي قال فيك الملك: “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.
7 مطالب للإصلاح
البيان الذي أصدرته الحركة، وضع 7 مطالب كخطوط عريضة للإصلاح، أولها “إصلاح جذري لمنظومة التعليم بما يضمن تعليمًا مجانيًا، عصريًا، وعادلًا في الفرص، ويربط التكوين بسوق الشغل ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمعلم”.
وارتكز المطلب الثاني على إصلاح شامل لقطاع الصحة عبر رفع ميزانية الصحة، وتوفير مستشفيات مجهزة وموارد بشرية مؤهلة، وضمان الولوج إلى العلاج لكل المواطنين بكرامة وعدالة، فيما تدعو الحركة في مطلبها الثالث إلى بناء قضاء مستقل ونزيه يضمن المساواة أمام القانون، ويحمي الحقوق والحريات، ويقطع مع كل أشكال الفساد أو التدخل في العدالة.
ودعت الحركة في مطلبها الرابع إلى خلق فرص شغل حقيقية للشباب عبر سياسات تشغيلية جريئة، دعم المقاولات الصغيرة، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتشجيع المبادرات الذاتية والتكوين المهني الجاد
وطالبت بتطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد والزبونية، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تفعيل المساءلة الفعلية لكل من أخل بواجباته أو استغل منصبه.
وشددت في المطلب السادس على ضرورة العدالة في توزيع الموارد والتنمية المجالية من أجل مغرب متوازن بين المدن والقرى بين المركز والجهات وتحقيق الإنصاف في المشاريع والبنيات التحتية والخدمات العمومية.
وفي آخر مطالبها الأولية، دعت إلى إشراك الشباب في القرار عبر فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية السياسية والإدارية وتمكينها من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات العمومية وصناعة المستقبل.
يُشار إلى أن حركة “جيل Z” أعلنت أن احتجاجاتها ستتوقف مؤقتا، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في 27 شتنبر الجاري.
وأوضحت الحركة في بيان على غرفتها الرسمية بمنصة “ديسكورد”، أن هذا التوقف جاء “بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة، بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي”.
واعتبرت الحركة أن “هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز صوتنا الصوت الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر” وفق تعبيرها، مشددة على أن المطالب الأساسية التي يرفعها المحتجون، تشمل إقالة الحكومة ومحاسبتها، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن المعتقلين.
وأعلنت الحركة عن تركيز التظاهرات المقبلة في المدن الكبرى، لتجميع أكبر عدد من المشاركين وزيادة الضغط على الحكومة وضمان أن تُسمع المطالب بقوة وثبات، حسب البيان ذاته.
وتأتي هذه الخطوة بعد 10 أيام من المظاهرات المستمرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية، والتي نظمها شباب “جيل Z”، رافعين مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.
فمنذ 27 شتنبر الماضي، تعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.
ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن استعدادها للحوار من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين، في حين اعتبرت حركة “جيل Z” أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له بسبب فقدانها للثقة وعدم تنفيذها وعودها السابقة، حسب قولها.
إقرأ الخبر من مصدره
