Étiquette : 2017

الدار/ مريم حفياني

حين نتأمل في المشهد المغربي اليوم ونقارنه بما عاشته كبريات الديمقراطيات الغربية، ندرك سريعاً أن ما يجري لا يرقى حتى إلى عُشر ما واجهته فرنسا سنة 2018 مع حركة “السترات الصفراء”. تلك الحركة التي انطلقت بمطالب اجتماعية ضد غلاء المحروقات قبل أن تتحول إلى إعصار سياسي وأمني هز باريس ومدناً أخرى، وأسفر عن قتلى وجرحى وآلاف المعتقلين، فيما لم تتردد السلطات الفرنسية في الدفع بالمدرعات ونشر الجيش وفرض قيود مشددة على التظاهر. ومع ذلك، لم يتعرض النظام الفرنسي للانهيار ولا للراديكالية، بل إن الرئيس إيمانويل ماكرون أعيد انتخابه لولاية ثانية، بعدما أثبت أن الحزم لا يتعارض مع الشرعية الديمقراطية.

فرنسا لم تكن وحدها في هذا السياق. الولايات المتحدة نفسها، مهد الديمقراطية الحديثة، عرفت في السنوات الأخيرة احتجاجات حاشدة تخللتها أعمال عنف ونهب وحرق، أبرزها أحداث “حياة السود مهمة” بعد مقتل جورج فلويد، حيث نزلت قوات الحرس الوطني إلى الشوارع في عشرات الولايات. وفي إسبانيا، تحركات انفصاليي كاتالونيا 2017 قوبلت باستعمال القوة الصارمة وحملات اعتقال واسعة، دون أن يجرؤ أحد على وصف ذلك بالقمع أو التعدي على الحقوق. القاعدة واحدة: لا دولة في العالم تسمح أن تتحول ساحاتها إلى فضاء للفوضى غير المضبوطة.

في مقابل ذلك، ما يعيشه المغرب اليوم يبقى محدوداً ومضخماً من طرف خصومه الذين يحاولون تضخيم أي تحرك شبابي أو احتجاج اجتماعي ليظهروه وكأنه زلزال يهدد استقرار البلاد. لكن الواقع مختلف تماماً: المغرب، بخبرته التاريخية وبنيته الأمنية الصلبة، يظل استثناءً في محيط إقليمي مضطرب. فمن حوله دول اهتزت بالسقوط في مستنقع الفوضى والاقتتال، بينما ظل هو ثابتاً، مستنداً إلى ما يمكن اعتباره أغلى ثرواته: نعمة الأمن والاستقرار.

هذا الاستقرار لم يأتِ صدفة، بل نتيجة وعي جماعي بأن الفوضى لا تخدم سوى الأعداء والمتربصين، وأن الحفاظ على الوطن أولى من الانجرار وراء شعارات جوفاء. نعم، قد توجد مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، لكن الفرق بين الاحتجاج المنظم والمسؤول وبين التخريب العشوائي هو كالفرق بين البناء والهدم. والمغاربة يعرفون جيداً أن وطنهم لا يحتمل أن يكون ساحة لتجارب الحاقدين.

لقد حاول الحساد مراراً وتكراراً توظيف منصات التواصل لإشعال الفتن، وحاولت أطراف إقليمية استغلال أي شرارة لإضعاف المغرب، لكن كل مرة تنكسر محاولاتهم أمام وعي المواطنين ويقظة مؤسسات الدولة. والنتيجة أن المملكة تبقى اليوم نموذجاً للاستقرار وسط محيط إقليمي ودولي متوتر.

في النهاية، يمكن القول إن المغرب يظل استثناءً، لا لأنه لم يعرف احتجاجات أو أصواتاً غاضبة، بل لأنه عرف كيف يحافظ على توازنه بين الحرية والنظام، بين الحق في التعبير وواجب حماية الوطن. وبينما تتهاوى دول تحت ثقل الفوضى، يظل المغرب واقفاً، عزيزاً، لأن أبناءه أدركوا أن الأمن هو الثروة التي لا تعوض.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أخنوش يُشعل الحرائق، وحموشي يُطفئها. وزراء الحكومة يختبئون، يلوذون بالصمت أمام موجة احتجاجات ضد تردي الخدمات الاجتماعية وتفشي الفساد الإداري والسياسي والتطبيع مع تضارب المصالح. بينما قوات الأمن تنزل إلى الشارع لتطويق الاحتجاج وامتصاص الغضب الذي ولدته وفجرته سياسات الحكومة، احتجاج تحول إلى فوضى وقطع الطريق وإضرام نار واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

كالعادة، قوات الأمن في واجهة الأحداث لليوم الرابع على التوالي، ورئيس الحكومة يختبئ في أغلبيته البرلمانية التي ساندت كل القرارات والسياسات التي تسببت في هذا الوضع. لا أحد يتحمل المسؤولية عن فشل السياسات العمومية سوى قوات الأمن التي تحركت من منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والمجتمعية لإدارة أزمة اجتماعية سببتها السياسة. وما هذا الصمت المريب يا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الرئيس الإداري لجهاز الأمن؟ أليس من أوجب واجباتك مؤازرة القوات العمومية وتنوير الرأي العام بدل الإهتمام بصفقات توزيع الماء والكهرباء بملايير الدراهم؟

الأصل في إدارة الأزمات أن يكون التدبير سياسيا وشموليا وليس أمنيا، وقد شاهدنا كيف التزمت القوات الأمنية بمنطق التناسب في تدخلاتها طيلة أيام الاحتجاج، فحيثما كان التظاهر سلميا كان التدخل الأمني سليما وقانونيا. الأصل أن يكون التدبير سياسيا لمثل هذه الأحداث، عبر الحوار والإنصات والمبادرات والمواجهةوخلق الانتظارات، غير أن السياسي الذي أشعل الحرائق اختفى من المشهد، بشكل مقصود ومدبر، حتى تبقى الأنظار موجهة نحو صور ومشاهد وسلوك القوات الأمنية.

إن ما حدث هو نتاج لإفلاس سياسي وأخلاقي لحكومة أخنوش بسبب ممارسات وسلوكيات وخطاب وتسفيه ولد كل عوامل الظاهرة التي رأيناها تحتج في شوارع الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة وغيرها من المدن، قبل أن تنقلب إلى محاولات جر البلاد إلى الفوضى.. ما يحدث هو نتيجة لخطاب مستفز خيم على المشهد السياسي في بلادنا، وجعل من تضارب المصالح نهجا وسياسة، تحولت، لاحقا، إلى عدوى أصابت وزراء آخرين. أحدث هذا الواقع الجديد وضعا سياسيا وحزبيا وأغلبيا مأزوما ومَرَضيا وحالة من التحكم في إدارة الشأن العام المحلي والوطني، بسبب “الأغلبية العددية” التي سَطت على البرلمان واللجان والمجالس المنتخبة والصفقات العمومية، سطت على انتظارات جيل جديد.

إنه “الفراغ الخطير” الذي نبه إليه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2017، حيث تجد القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. لقد انتبه الملك مكبرا إلى مخاطر فشل السياسات العمومية وكيف أن هذا التردي ينعكس على المقاربة الأمنية التي تتولى التقليل من الآثار والمخاطر والتحديات المحتملة، وهي ليست المرة الأولى التي يورط فيها السياسي الفاعل الأمني حيث يتحمل بكل مسؤولية إدارة الأزمة الناجمة عن فشل إدارة الشأن العام.

لقد ساهم الخطاب الاستفزازي لرئيس الحكومة، وبعض وزرائه، فيما حدث ويحدث. دفاعه غير المفهوم عن تضارب المصالح واعتبارها حقا، وتبديد الأموال العمومية في صفقات وتوريدات استفاد منها “شناقة” ينتمون إلى حزبه، إعفاءات ضريبية مشبوهة، وحربه ضد مؤسسات الحكامة وإبعادهم واحدا تلو الآخر… وما خفي أعظم. كلها عوامل ساعدت على تأجيج الوضع وخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، بينما كان أخنوش يتبجح باستوزار مقربيه وراقصيه وأبواقه في حكومة تطاردها الفضائح مند اليوم الأول لتعيينها.

المغاربة كانوا يسمعون عن الفساد والريع وتضارب المصالح فأصبحوا مع الحكومة الحالية يعيشونه ويرون رئيسها، في مقاطع الفيديو، يدافع عنه في البرلمان والإعلام العمومي.

إن أكبر تهديد يحدق بالمغرب هو انهزامية نخبه السياسية وعدم القدرة على المواجهة، فعلاوة على الحرائق التي تُشعلها هذه النخب، بكل أطيافها، بسبب خطاباتها وممارساتها الانتهازية الريعية، فإن اختباءها وراء المقاربة الأمنية ولزوم الصمت وقت الكلام هو أكبر مؤامرة ضد المؤسسة الأمنية، يهدد استقرار البلاد ومؤسساته السيادية أكثر من التهديدات التي تحملها فوضى عابرة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول ويليام أجيابونغ، رئيس أركان الدفاع الغاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة بين 28 شتنبر و3 أكتوبر.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن رئيس أركان الدفاع الغاني أكد أهمية الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى غانا سنة 2017، وأرست أسس تعاون بناء وتضامني بين البلدين.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤول الغاني أكد أيضا أن قائدي البلدين يتقاسمان قيم السلام والتضامن الإفريقي والاحترام المتبادل نفسها.

وأبرز البلاغ أنه خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفيرة غانا المعتمدة بالرباط، أعرب رئيس أركان الدفاع الغاني عن ارتياحه التام للعلاقات النموذجية التي تجمع بين المغرب وغانا، موضحا أن هذه الزيارة تشكل محطة هامة تتيح للقوات المسلحة بالبلدين تعزيز تعاونها العسكري.

وخلص المصدر ذاته إلى أن المسؤولين اتفقا على تطوير التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الغانية، واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيزه أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره