Étiquette : 2017

قال السفير الأمريكي الجديد الذي تم تعيينه بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس « قائد يحظى بالاحترام وصديق للولايات المتحدة ».

وفي مداخلة خلال جلسة تأكيد تعيينه، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي انعقدت أمس الثلاثاء بواشنطن، أبرز السفير الجديد أن المملكة المغربية تشكل « ركيزة للاستقرار » بفضل تموقعها الجغرافي، الذي يجعلها « محورية من أجل الأمن القومي الأمريكي ».

وأشار ديوك بوكان الثالث، الذي تم الإعلان عن تعيينه في مارس الماضي من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن « المغرب شكل، ومنذ أمد بعيد، م خاط با رئيسيا في مجال الأمن، إذ يستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة للقيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا، الأسد الإفريقي، ويفرض مكانته باعتباره شريكا متمكنا وموثوقا في مكافحة الإرهاب، لاسيما في إفريقيا ».

وأكد بوكان، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه « في حال تأكيد تعييني، سأعمل على تعزيز علاقاتنا العريقة (مع المغرب) في مجال الأمن في مواجهة التحديات المشتركة »، موضحا أن المملكة تعد أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن « معاهدة السلام والصداقة التي تجمعنا تعود إلى 1786، أي منذ حوالي 240 عاما، وعلاقاتنا الثنائية جعلت الأمريكيين والمغاربة يشعرون بأمن أكبر، وأكثر قوة وازدهارا ».

وأضاف أن المغرب يعد كذلك « شريكا اقتصاديا نموذجيا »، مسجلا أن الولايات المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات تجارية متينة.

وفي هذا الصدد، دعا إلى النهوض بفرص الاستثمارات الأمريكية « عبر أنحاء المملكة، حيث يمكن لأمريكا أن تساهم من خلال تكنولوجيات متطورة لدعم طموحات المغرب في مجال تطوير قطاعات التكنولوجيا والنقل والفلاحة والطاقة ».

كما حرص السفير الأمريكي الجديد على التذكير بموقف الولايات المتحدة، الذي تم التعبير عنه مجددا في الثامن من أبريل الماضي من طرف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويدعم « المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية كأساس وحيد من أجل حل عادل ودائم للنزاع ».

وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية كان قد جدد تأكيد دعوة الرئيس دونالد ترامب للأطراف من أجل الانخراط « دون تأخير في مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول لدى الأطراف ».

وفي هذا الإطار، أعرب السفير الأمريكي الجديد عن التزامه بـ »تيسير إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف ».

وبإعلانه، في مارس الماضي، تعيين ديوك بوكان الثالث في منصب سفير الولايات المتحدة في المغرب، كان الرئيس ترامب أبرز أنه « سيضطلع بدور هام، في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا ».

وكان ديوك بوكان الثالث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021).

وراكم بوكان الثالث، المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963، مسارا مهنيا حافلا في مجال المال والأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

قال السفير الأمريكي الجديد الذي تم تعيينه بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “قائد يحظى بالاحترام وصديق للولايات المتحدة”.

وفي مداخلة خلال جلسة تأكيد تعيينه، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي انعقدت أمس الثلاثاء (29 يوليوز) بواشنطن، أبرز السفير الجديد أن المملكة المغربية تشكل “ركيزة للاستقرار” بفضل تموقعها الجغرافي، الذي يجعلها “محورية من أجل الأمن القومي الأمريكي”.

وأشار ديوك بوكان الثالث، الذي تم الإعلان عن تعيينه في مارس الماضي من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن “المغرب شكل، ومنذ أمد بعيد، مخاطبا رئيسيا في مجال الأمن، إذ يستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة للقيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا، الأسد الإفريقي، ويفرض مكانته باعتباره شريكا متمكنا وموثوقا في مكافحة الإرهاب، لاسيما في إفريقيا”.

وأكد بوكان، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه “في حال تأكيد تعييني، سأعمل على تعزيز علاقاتنا العريقة (مع المغرب) في مجال الأمن في مواجهة التحديات المشتركة”، موضحا أن المملكة تعد أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن “معاهدة السلام والصداقة التي تجمعنا تعود إلى 1786، أي منذ حوالي 240 عاما، وعلاقاتنا الثنائية جعلت الأمريكيين والمغاربة يشعرون بأمن أكبر، وأكثر قوة وازدهارا”.

وأضاف أن المغرب يعد كذلك “شريكا اقتصاديا نموذجيا”، مسجلا أن الولايات المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات تجارية متينة.

وفي هذا الصدد، دعا إلى النهوض بفرص الاستثمارات الأمريكية “عبر أنحاء المملكة، حيث يمكن لأمريكا أن تساهم من خلال تكنولوجيات متطورة لدعم طموحات المغرب في مجال تطوير قطاعات التكنولوجيا والنقل والفلاحة والطاقة”.

كما حرص السفير الأمريكي الجديد على التذكير بموقف الولايات المتحدة، الذي تم التعبير عنه مجددا في الثامن من أبريل الماضي من طرف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويدعم “المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية كأساس وحيد من أجل حل عادل ودائم للنزاع”.

وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية كان قد جدد تأكيد دعوة الرئيس دونالد ترامب للأطراف من أجل الانخراط “دون تأخير في مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول لدى الأطراف”.

وفي هذا الإطار، أعرب السفير الأمريكي الجديد عن التزامه بـ”تيسير إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف”.

وبإعلانه، في مارس الماضي، تعيين ديوك بوكان الثالث في منصب سفير الولايات المتحدة في المغرب، كان الرئيس ترامب أبرز أنه “سيضطلع بدور هام، في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا”.

وكان ديوك بوكان الثالث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021).

وراكم بوكان الثالث، المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963، مسارا مهنيا حافلا في مجال المال والأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ إيمان العلوي

تتزايد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، أحد أبرز رموز “حراك الريف”، وذلك تزامناً مع اقتراب مناسبة عيد العرش، التي غالباً ما تشهد إصدار عفو ملكي عن عدد من السجناء في المغرب. هذه المطالب التي تتكرر كل سنة تأخذ هذا العام نبرة أكثر تفاؤلاً، وسط دعوات شعبية وحقوقية تطالب بإغلاق صفحة الماضي، وفتح عهد جديد من المصالحة والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وبرزت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لإدراج اسم الزفزافي ومجموعة من رفاقه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي المقبل. ويعتبر كثيرون أن الوقت قد حان لتجاوز تبعات أحداث الحسيمة التي تعود إلى سنة 2016، والتي هزت الرأي العام المغربي حينها، بعد سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية التي طالبت بتحسين أوضاع المعيشة والخدمات في منطقة الريف.

ويُعد ناصر الزفزافي، الذي يقضي حكماً بالسجن لعشرين سنة، رمزاً لهذه المرحلة، حيث جرى اعتقاله في مايو 2017، إلى جانب عدد من النشطاء، بعد أن تحوّل الحراك من مطالب اجتماعية إلى توتر سياسي وأمني.

ورغم أن السلطات الرسمية لم تصدر أي مؤشرات مباشرة حول العفو عن معتقلي “الحراك”، إلا أن عدداً من التطورات تلمح إلى تحول في التعامل مع الملف. فقبل أشهر، تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين على خلفية نفس الأحداث في مراحل سابقة من العفو الملكي، ما اعتبره البعض تمهيداً لحل شامل يُنهي الملف نهائياً.

في هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ومنهم أعضاء من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، إلى تسريع خطوات طيّ هذا الملف، معتبرين أن إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي “الحراك” سيكون خطوة جريئة في اتجاه المصالحة الوطنية، والتنمية المتوازنة بين الجهات.

من جهة أخرى، تواصل الدولة تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة الريف، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشاريع للبنية التحتية والصحة والتعليم، ضمن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

ورغم ما تحقق، لا يزال الكثيرون يعتبرون أن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية يتطلب نهجاً أعمق للإنصات لمطالب الساكنة، وتوفير فرص الشغل للشباب، وإشراك المجتمع المدني في رسم ملامح التنمية المحلية.

مع قرب صدور العفو الملكي المرتقب، يتساءل الشارع المغربي عما إذا كان سيتم طي صفحة الزفزافي ومعتقلي الريف، ضمن رؤية جديدة للدولة تهدف إلى تعزيز الثقة، وترسيخ قيم الإنصاف والعدالة، أم أن هذا الملف سيظل مفتوحاً، مع ما يحمله من تداعيات اجتماعية وسياسية.

تبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسة الملكية، التي دأبت في مناسبات سابقة على إصدار قرارات عفو حملت أبعاداً سياسية وإنسانية، كان لها وقع إيجابي في تهدئة الأجواء وترميم الجسور بين الدولة والمجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، صحة ما تم تداوله من مزاعم وتسريبات تتعلق ببيع عقارات تعود لعائلتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأراضٍ ذات ملكية خاصة تم اقتناؤها من طرف والدها المرحوم سنة 1978 من مالكين خواص، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش أو مؤسسات عمومية.

وأوضحت المنصوري، في توضيح موجه للرأي العام، أن العقارات المعنية تدخل ضمن الإرث العائلي، ولم يتم الشروع في تقسيمها إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، حيث تم ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مضيفة أن عمليات البيع تمت من طرف الوكيل المكلف من العائلة بطريقة قانونية وشفافة، مع التصريح بجميع المعاملات لدى مصالح الضرائب التي استخلصت واجباتها طبقا للقانون.

وأكدت الوزيرة أن العائدات الناتجة عن هذه المعاملات تم استثمارها داخل مدينة مراكش في مشاريع مصرح بها، مشيرة إلى أن العقارات تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليس جماعة مراكش، وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل توليها مسؤولياتها الحالية.

وجددت المسؤولة الحكومية نفيها لصحة الادعاءات التي تم تداولها، معتبرة أنها تندرج ضمن حملة مغرضة تستهدفها شخصيا وأفراد عائلتها، معلنة في الوقت ذاته لجوء العائلة إلى القضاء عبر رفع دعوى ضد الجهات التي تقف وراء نشر هذه المعلومات التي وصفتها بالمزيفة.

وشددت المنصوري على أنها صرحت بجميع ممتلكاتها وذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ توليها منصب عمدة مراكش سنة 2009، بما في ذلك الأرض المعنية، مؤكدة أن المعطيات المتعلقة بتصريحات الذمة المالية متاحة لكل من يرغب في الاطلاع عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وأكدت المتحدثة في ختام توضيحها تقبلها للنقد البناء والمسؤول، محذرة في المقابل من التشهير والمس بسمعة الأشخاص دون سند قانوني، وداعية الصحفيين والفاعلين الحقوقيين إلى التثبت من المعلومات قبل نشرها حفاظا على المصداقية وضمانا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة الدقيقة.

إقرأ الخبر من مصدره