Étiquette : 2017

زنقة20| مراكش / كتبته فاطمة الزهراء المنصوري

في إطار التفاعل المسؤول مع ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بشأن عمليات بيع أراض، خرجت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بتوضيح موجه للرأي العام المحلي والوطني مؤكدة انفتاحها على النقد البنّاء والمسؤول، ورافضة في الوقت ذاته كل أشكال التشهير والوشايات المغرضة.

وأكدت المنصوري أن الأراضي موضوع الحديث تعود في الأصل إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من الخواص سنة 1978، وليست ضمن الأملاك العمومية أو أراضي الدولة كما ورد في التسريبات.

كما أوضحت أن هذه الأراضي تدخل في إطار الإرث العائلي، ولم يتم الشروع في تقسيمها إلا سنة 2023، بعد وفاة والدتها، ووفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وأشارت المنصوري، إلى أن الوكيل المكلف من طرف العائلة أشرف على عملية بيع الأراضي بشكل قانوني وشفاف، مع القيام بجميع التصريحات الضريبية المطلوبة، وقد تم استثمار العائدات المالية في مشاريع واضحة ومصرح بها بمدينة مراكش.

وأبرزت المنصوري،أن هذه الأراضي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليس جماعة مراكش، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها منذ سنة 2017، وهي فترة لم تكن فيها لا عمدة ولا وزيرة، ما يُفنّد كل الادعاءات الرائجة بشأن استغلال النفوذ.

وشددت المنصوري على إدانتها لحملات التشهير التي تستهدفها وأسرتها، مجددة التأكيد على أنها صرّحت بممتلكاتها منذ أول انتخاب لها عمدة لمراكش سنة 2009 أمام المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأرض المعنية، وذلك في احترام تام للقانون، الذي يضمن بدوره حق أي مواطن في الاطلاع على هذه التصريحات.

وفي ختام توضيحها، أكدت فاطمة المنصوري احترامها لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع رفضها المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها،كما أعلنت لجوء وكيل العائلة إلى القضاء لمتابعة المتورطين في نشر وتسريب معلومات مغلوطة، داعية الصحفيين والحقوقيين إلى التحري والتثبت من المعلومات حرصًا على الحقيقة ونزاهة النقاش العمومي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أنه “تبعا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراض، أوضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”.

وأضافت المنصوري في بيان حقيقة تلقى موقع “الأول” نسخة منه، أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، وأنه “لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.

وزادت المنصوري قائلة، أن “الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون، وأن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها”.

وقالت وزيرة السكنى والتعمير، أن “هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة”.

وختمت المنصوري بالقول، “وبناء عليه، أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، وأعلن ما يلي: إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.

“تأكيدي على أني صرّحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلتُ أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.

تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق.

“مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام”. تختم فاطمة الزهراء المنصوري بيانها.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما تم تسريبه عبر حساب الهاكرز “جبروت”، مؤكدة أن مصدر ثروتها شريف وكل ما تملكه يخضع للقانون المغربي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات.

وأكدت الوزيرة البامية المنصوري، أن “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية للورثة المرحومة السيدة سميعة من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”، مشددة على أن “هذه الأراضي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”.
وأوضحت المنصوري، أن “هذه الأراضي لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة المرحومة، وذلك سنة 2023 ووفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، حيث قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون”.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه “كما جددنا عقود البيع عند الموثقة بمدينة مراكش، في مشروع واضح وصريح، ومصرح فيه”، مشددة على أن “هذه الأراضي ليست تابعة لتصاميم التهيئة الحضرية، أو بالنفوذ الترابي لجماعة قروية، وهي خاصة”.
وأكدت الوزيرة، على أن “جميع أراضي العائلة محفظة، بتصاميم الهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حيث لم يكن لا عمدة ولا وزير”.

وشددت المنصوري، على أن “إثارة هذه الحملات المغرضة الهدف منها هو التشهير والتشويش”، مؤكدة: “ثروتي مصدرها شريف، وأول درهم جمعته كان سنة 2009 بعرق الجبين، وأفتخر بامتلاكي أول محل تجاري في ساحة جامع الفنا، اشتريته من مالي الخاص قبل اقتناء الأراضي المذكورة. وكل ممتلكاتي في اسمي، وليست لدي لا شركات ولا سندات خفية، وكل ما أملكه مصرح به في ممتلكاتي، ويخضع للقانون المغربي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات”.
وقالت المنصوري، ضمن بلاغها التوضيحي، إن “وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزور وتحرف الوقائع والحقائق”.

إقرأ الخبر من مصدره