الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، مساء أول أمس الاثنين، رفع حالة الاعتقال في حق رئيس جماعة سابق متابع في قضية فساد مالي رائجة باستئنافية الرباط، في انتظار الحصول على موافقة السلطات الموريتانية لتمديد أثر التسليم.
الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، الذي كانت السلطات المغربية تسلمته من نظيرتها الموريتانية على خلفية المذكرات والأحكام النيابية التي كان متابعا بها، سيستمر اعتقاله في الملف الثاني المرتبط بفضيحة اغتصاب إلى حين قضاء العقوبة المدان بها، توازيا مع محاكمته حضوريا في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال التي كانت أدانته غيابيا بالحبس النافذ بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان الرئيس الأسبق لجماعة جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم، عبد العزيز الصادق، مثل، قبل أسابيع، أمام القضاء بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستغلال النفوذ.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المتهم المعتقل سلفا على ذمة قضية أخرى، والمدان بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا، سبق أن مثل أمام قضاة جرائم الأموال من أجل الشروع في محاكمته حضوريا في قضية فساد مالي بالجماعة التي كان يترأسها بسيدي قاسم، وذلك بعد أن سبق للمحكمة أن أدانته غيابيا ابتدائيا واستئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكان الرئيس الأسبق لجماعة جرف الملحة، الحامل للجنسية الأمريكية، موضوع شكاية تقدم بها مستشارون معارضون والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تفجرت معها فضيحة اختلاس وتبديد أموال عامة والتلاعب في تعويضات خلال فترة ترؤسه شؤون الجماعة، وتمت إدانته غيابيا بخمس سنوات، بعد أن تعذرت محاكمته حضوريا بسبب فراره إلى الخارج، مباشرة بعد إدانته، سنة 2017، بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى كانت رائجة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ويتابع فيها إلى جانب شقيقه رئيس جماعة هو الآخر بإقليم وزان ووالده وعدلان وطبيب.
وكانت السلطات الموريتانية سلمت السلطات المغربية، في مارس الماضي، الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة، المعروف بلقب «الميريكاني»، تنفيذًا لمذكرة بحث دولية صادرة بحقه، حيث تم إيداعه السجن المركزي بالقنيطرة، قبل نقله إلى سجن تامسنا، حيث سيمثل من جديد أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، في قضية الفساد المالي التي أدين بشأنها غيابيا، في فبراير من سنة 2023، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 30 مليون سنتيم، مع تعويض للمطالب بالحق المدني بلغ 200 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية قررت إحالة المتهم على نظيرتها بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بالمحكمة نفسها، من أجل إعادة محاكمته ابتدائيا، ما يرجح أن تشهد محاكمته أطوارا مثيرة، مماثلة لتفاصيل محاكمته في القضية الثانية التي توبع فيها بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى جانب شقيقه رئيس الجماعة ووالده ونائبه الثالث بالمجلس وعدلين وطبيب، على خلفية فضيحة تزوير من أجل إخفاء جريمة اغتصاب نتج عنها حمل وولادة تورط فيها والد الرئيسين المعتقلين، الذي كانت تشتغل عنده الضحية خادمة ببيته.
وكان الرئيس المتهم، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، أدين عام 2017 بالسجن عشر سنوات من قبل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد تبرئته ابتدائيا، وذلك بتهم التزوير في وثيقة إدارية، واختطاف واحتجاز خادمة وتزويجها بشكل وهمي لإبعاد الشبهات عن جريمة تورط فيها والده الفقيه.
وبعد فراره إلى موريتانيا واستقراره هناك لعدة سنوات، تمكنت السلطات الموريتانية من توقيفه وتسليمه إلى نظيرتها المغربية، حيث شرعت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية في محاكمته من جديد في ملف الاختلاس والتزوير بالجماعة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أدانت، في يناير 2017، عبد العزيز الصادق، الرئيس الأسبق لبلدية جرف الملحة التابعة لنفوذ إقليم سيدي قاسم، بعشر سنوات سجنا، ونائبه الثالث بسنة حبسا نافذا، بعد تبرئتهما ابتدائيا من جميع التهم المنسوبة إليهما بخصوص التزوير في وثيقة إدارية بدون إفادة عون سلطة، واختطاف واحتجاز خادمة وتزويجها وهميا لنادل بمقهى درءا للفضيحة، في محاولة للتملص من جريمة اغتصابها من قبل والده الذي كانت تشتغل ببيته، ما نتج عنه حمل أفضى إلى ولادة طفلة، ومحاولة بيعها بالدار البيضاء.
وقضت هيئة المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيقه عبد الإله الصادق، رئيس الجماعة القروية سيدي بوصبر بإقليم وزان، المحكوم بعشر سنوات، ووالدهما عبد الكريم الصادق بثماني سنوات، كما أدين عدلان بعشر سنوات لكل واحد منهما، والزوج الوهمي بعشر سنوات، فيما تم الحكم على طبيب متابع في الملف نفسه اتهم بمنح شهادة عزوبة مشبوهة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تحميل الصائر وتعويض قدره 45 مليون سنتيم.
إقرأ الخبر من مصدره
