عيّنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المدرب الفرنسي من أصل إيطالي لوديفيتش باطيلي مدرباً لمنتخب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، خلفاً لـمحمد وهبي الذي تولى تدريب المنتخب المغربي الأول.
ويملك باطيلي خبرة واسعة في تدريب الفئات السنية، إذ سبق أن أشرف على منتخبات فرنسا لأقل من 18 و19 و20 سنة، وقاد منتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 سنة 2017 في كوريا الجنوبية، كما عمل مع منتخب الإمارات لأقل من 19 سنة وتولى مناصب تقنية في عدة اتحادات وأندية.
توفي، اليوم السبت 14 مارس الجاري، والد معتقل حراك الريف محمد الحاكي، وفق ما أعلنه طارق الزفزافي، شقيق زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد محمد الحاكي من بين معتقلي أحداث حراك الريف، إذ يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها خمسة عشر عاما سجنا نافذا، بعدما تم توقيفه في يونيو 2017 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف آنذاك.
ويقضي الحاكي عقوبته بسجن طنجة، بينما كان قد فقد والدته أيضا سنة 2020، خلال فترة اعتقاله.
الصحيفة من طنجة
أعلن فريق اتحاد طنجة، اليوم الأربعاء، التعاقد مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، بعقد يمتد لموسم ونصف، ليكون بذلك ثالث مدرب يشرف على النادي هذا الموسم.
وبعد كل من الإطار المغربي هلال الطير، والمدرب الإسباني بيبي ميل، يعود بن شيخة لقيادة اتحاد طنجة لفترة ثانية بعد الأولى التي امتدت ما بين 2015 و2017.
وكان بن شيخة أول مدرب يقود اتحاد طنجة بعد عودته للقسم الاحترافي الأول، وقاده خلال موسم 2015 – 2016 إلى المركز الثالث وبالتالي التأهل لكأس « الكاف ».
ويعيش الفريق الطنجي أزمة نتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز 12 بـ13 نقطة بعد 15 مباراة، محققا فوزين فقط،…
أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، الخميس بجنيف، النموذج التاريخي المغربي للتعايش الديني، وانخراط المملكة لفائدة الحوار بين الأديان ومكافحة التمييز الديني على الصعيد الدولي.
وقال زنيبر خلال فعالية نظمت على هامش الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إن “المغرب كان على الدوام مدافعا متفانيا عن التسامح والحوار بين الأديان والثقافات. ويظل ملتزما بتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن من أجل عالم يسوده التنوع باعتباره ثروة والتسامح بوصفه قيمة مشتركة”.
وشدد السفير، خلال هذا اللقاء الذي خصص لمكافحة التمييز الديني، على أن “المغرب هو أرض التنوع والتسامح”، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون “بسلام منذ قرون”، مؤكدا أن المملكة “لطالما كانت منخرطة في تعزيز التسامح الديني واحترام الحريات الأساسية، معتمدة نموذجا للتعايش في حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية”.
وأشار إلى أن هذا التقليد يكرسه على أعلى مستوى في الدولة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعد، بصفته أميرا للمؤمنين، “حاميا لجميع المؤمنين، مهما كانت ديانتهم”.
كما ذكر السفير بالدور الحاسم لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس في حماية اليهود عندما رفض أية إجراءات تمييزية ضدهم، مؤكدا جلالته أنه لا يوجد أي فرق بين المغاربة، سواء كانوا مسلمين أو يهودا أو مسيحيين أو غير ذلك.
وأبرز زنيبر، في هذا السياق، المبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز التسامح الديني والحوار بين الأديان، من قبيل إعلان مراكش بشأن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، ونداء القدس الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، سنة 2019 خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا إلى المغرب، من أجل تعزيز الحوار بين الأديان.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ذكر السفير بانخراط المغرب الفعال داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز “الحوار بين الأديان والتسامح والاحترام المتبادل”، لا سيما من خلال مبادرات تتوخى مكافحة خطابات الكراهية والتعصب الديني.
وأشار إلى استضافة المغرب لمسارات دولية ذات صلة، من قبيل خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العداء أو التمييز أو العنف، وخطة عمل فاس للوقاية من التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى جرائم وحشية (2017).
وأكد السفير أن “الحوار بين الأديان يعد الأداة الأكثر فعالية لحل التوترات المرتبطة بالهوية والدين”، و”يسمح بتجاوز سوء الفهم، وتفكيك الأحكام المسبقة، وتعزيز العلاقات بين الشعوب والأمم”.
واعتبر أنه على مجلس حقوق الإنسان استكمال الآليات القائمة التي تعمل في هذا المجال بإنشاء، عبر أداة مناسبة، آلية لجمع البيانات الدولية المتعلقة بالتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية وخطابات الكراهية، بهدف تبني مقاربة عملية وتوافقية لمكافحة هذه العوامل المسببة للفرقة.
وخلص الدبلوماسي إلى دعوة المشاركين إلى فعالية موازية ينظمها المغرب يوم 12 مارس الجاري بعنوان “حماية حقوق الإنسان من خلال مكافحة خطابات الكراهية”، وتجمع ممثلين عن مختلف الأديان وتهدف إلى “ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة”.
يشار إلى أن هذا الحدث نظم من قبل الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الأربعين لولاية مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، الذي أنشئ عام 1986 من قبل لجنة حقوق الإنسان لتعزيز وحماية هذا الحق الأساسي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بجنيف، النموذج التاريخي المغربي للتعايش الديني، وانخراط المملكة لفائدة الحوار بين الأديان ومكافحة التمييز الديني على الصعيد الدولي.
وقال زنيبر خلال فعالية نظمت على هامش الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إن “المغرب كان على الدوام مدافعا متفانيا عن التسامح والحوار بين الأديان والثقافات. ويظل ملتزما بتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن من أجل عالم يسوده التنوع باعتباره ثروة والتسامح بوصفه قيمة مشتركة”.
وشدد السفير، خلال هذا اللقاء الذي خصص لمكافحة التمييز الديني، على أن “المغرب هو أرض التنوع والتسامح”، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون “بسلام منذ قرون”، مؤكدا أن المملكة “لطالما كانت منخرطة في تعزيز التسامح الديني واحترام الحريات الأساسية، معتمدة نموذجا للتعايش في حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية”.
وأشار إلى أن هذا التقليد يكرسه على أعلى مستوى في الدولة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعد، بصفته أميرا للمؤمنين، “حاميا لجميع المؤمنين، مهما كانت ديانتهم”.
كما ذكر السفير بالدور الحاسم للملك محمد الخامس في حماية اليهود عندما رفض أية إجراءات تمييزية ضدهم، مؤكدا جلالته أنه لا يوجد أي فرق بين المغاربة، سواء كانوا مسلمين أو يهودا أو مسيحيين أو غير ذلك.
وأبرز زنيبر، في هذا السياق، المبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز التسامح الديني والحوار بين الأديان، من قبيل إعلان مراكش بشأن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، ونداء القدس الذي أطلقه الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، سنة 2019 خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا إلى المغرب، من أجل تعزيز الحوار بين الأديان.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ذكر السفير بانخراط المغرب الفعال داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز “الحوار بين الأديان والتسامح والاحترام المتبادل”، لا سيما من خلال مبادرات تتوخى مكافحة خطابات الكراهية والتعصب الديني.
وأشار إلى استضافة المغرب لمسارات دولية ذات صلة، من قبيل خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العداء أو التمييز أو العنف، وخطة عمل فاس للوقاية من التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى جرائم وحشية (2017).
وأكد السفير أن “الحوار بين الأديان يعد الأداة الأكثر فعالية لحل التوترات المرتبطة بالهوية والدين”، و”يسمح بتجاوز سوء الفهم، وتفكيك الأحكام المسبقة، وتعزيز العلاقات بين الشعوب والأمم”.
واعتبر أنه على مجلس حقوق الإنسان استكمال الآليات القائمة التي تعمل في هذا المجال بإنشاء، عبر أداة مناسبة، آلية لجمع البيانات الدولية المتعلقة بالتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية وخطابات الكراهية، بهدف تبني مقاربة عملية وتوافقية لمكافحة هذه العوامل المسببة للفرقة.
وخلص الدبلوماسي إلى دعوة المشاركين إلى فعالية موازية ينظمها المغرب يوم 12 مارس الجاري بعنوان “حماية حقوق الإنسان من خلال مكافحة خطابات الكراهية”، وتجمع ممثلين عن مختلف الأديان وتهدف إلى “ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة”.
و.م.ع
يبدو أن العالم دخل بالفعل عصر الحروب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو السيناريو الذي طالما حذّرت منه الأفلام والخيال العلمي. وفي الواقع، بدأ جزء من هذا التحول منذ سنوات؛ إذ تعتمد كثير من الحروب الحديثة على الطائرات المُسيَّرة، بينما تجري الجيوش حول العالم محاكاة رقمية عالية الدقة للتخطيط للعمليات العسكرية، ويستخدم بعض الجنود تقنيات الواقع الافتراضي في التدريب. وفي الوقت ذاته، تتنافس شركات تكنولوجيا الدفاع الناشئة للفوز بحصة متزايدة من سوق الصناعات العسكرية.
برامج الدردشة تدخل ساحة القتال
لكن التطور اللافت اليوم هو اتجاه مؤسسات الدفاع إلى استخدام برامج الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في عمليات عسكرية حقيقية، تشمل مهام حساسة مثل تعقّب قادة دول، أو حتى استهدافهم.
«كلود» في قلب العمليات
تجلّى ذلك في وقت سابق من هذا العام عندما نفذت الولايات المتحدة عملية للقبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو. كما تكرر الأمر في 28 فبراير، عندما شن الجيش الأميركي بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على النظام الإيراني أسفر عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وبحسب تقارير، استُخدمت في هاتين العمليتين نماذج اللغة الضخمة «كلود» التي طوّرها مختبر الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك».
بيانات هائلة وتحليل خوارزمي
كيف وصل الجيش إلى هذه المرحلة؟
على مدى عقود، عملت المؤسسة العسكرية الأميركية على تطوير أدوات تكنولوجية متقدمة. ومع انتشار أنظمة الاستشعار والمراقبة الحديثة، بات بإمكانها جمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها عبر خوارزميات متطورة.
جذور الذكاء الاصطناعي العسكري
رغم أن مفهوم الذكاء الاصطناعي ظل مرناً، فإن مؤسسات مثل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة «داربا» بدأت منذ مطلع الألفية تطوير مشاريع في المركبات الروبوتية والأنظمة ذاتية القيادة، إضافة إلى دعم الأبحاث المبكرة في مجال التعلم الآلي.
وفي عام 2017 أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إطلاق مشروع «مافن»، الهادف إلى تنظيم البيانات العسكرية وبناء بنية تحتية لتطبيق الخوارزميات المتقدمة، مثل الرؤية الحاسوبية وتقنيات اكتشاف الأهداف في ساحة المعركة.
وبعد عام واحد، أنشأت القوات المسلحة مكتب الذكاء الاصطناعي المشترك لتنسيق العمل على التقنيات الناشئة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى مكتب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف فروع الجيش.
أدوات مألوفة… في سياقات أكثر عنفاً
ما يجعل المشهد أكثر غرابة هو أن الأدوات التي يعتمد عليها الجيش اليوم تشبه إلى حد كبير تلك التي يستخدمها المدنيون يومياً. فبرامج الذكاء الاصطناعي نفسها التي تساعد المستخدمين في كتابة الرسائل أو تحليل البيانات، يمكن أن تُستخدم أيضاً في سياقات عسكرية شديدة الحساسية.
حتى إن بعض المعلقين تخيل الأمر بشكل ساخر: ربما كتب أحد المسؤولين في وزارة الدفاع ببساطة إلى برنامج الدردشة:
«كلود، اختطف ديكتاتور فنزويلا… ولا تخطئ».
«كلود» ينفي
وعندما سُئل برنامج «كلود» نفسه عن دوره في هذه العمليات، نفى أي تورط قائلاً:
«لم أساعد في أي من هذه العمليات. أنا مساعد ذكاء اصطناعي من تطوير شركة أنثروبيك، ولا أملك قدرات تنفيذية أو دوراً في العمليات الجيوسياسية أو السرية».
حضور متزايد داخل الحكومة
ومع ذلك، يؤكد مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع ومتخصصون في الذكاء الاصطناعي أن «كلود» يحظى بشعبية داخل المؤسسات الحكومية. ويعمل، بحسب هؤلاء، بالتوازي مع مشروع «مافن»، بينما جرى الوصول إلى تقنيات «أنثروبيك» في بعض العمليات عبر خدمات تقدمها شركة التكنولوجيا الدفاعية «بالانتير».
دخول شركات جديدة
ورغم محاولات الحكومة الفيدرالية تقليص اعتمادها على تقنيات «أنثروبيك»، فإن سباق الذكاء الاصطناعي العسكري يتسارع. فقد حصلت شركتا «أوبن إيه آي» و**«إكس إيه آي»** مؤخراً على عقود كبيرة مع وزارة الدفاع، ووقعتا اتفاقيات تسمح باستخدام تقنياتهما في أنظمة سرية.
ويشير خبراء إلى أن دمج هذه النماذج في أنظمة وزارة الدفاع قد يكون بسيطاً نسبياً عبر واجهات برمجة التطبيقات، خصوصاً مع وجود منصة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي تُعرف باسم GenAI.mil.
0
أعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة أن رئاسة الجمعية توصلت بترشيح جديد لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، يهم الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، وذلك بمبادرة رسمية تقدمت بها بوروندي بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وأوضحت المتحدثة أن الوثائق أُودعت صباح الاثنين، ليُدرج اسم سال رسمياً ضمن قائمة المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي **أنطونيو غوتيريش**، الذي تنتهي ولايته في 31 دجنبر 2026.
ويستند ترشيح سال إلى مساره السياسي والدبلوماسي خلال فترة رئاسته للسنغال ما بين 2012 و2024، حيث راكم تجربة تنفيذية، ونسج علاقات مع عدد من العواصم المؤثرة، وشارك في مبادرات وساطة إقليمية، وهو ما يراه داعموه مؤهلاً لتولي قيادة المنظمة الأممية في مرحلة دولية دقيقة.
ويُعرف سال بعلاقاته الوثيقة مع المغرب، إذ شهدت فترة رئاسته تنسيقاً دبلوماسياً متقدماً بين الرباط ودكار في ملفات إقليمية وقارية. كما كان من الداعمين لمغربية الصحراء، حيث افتتحت السنغال قنصليتها العامة بمدينة الداخلة في أبريل 2021.
وعقب مغادرته السلطة، أعلن سال اختياره الإقامة بالمغرب، وهو ما صرّح به خلال مقابلة تلفزيونية، عبّر فيها عن ارتباطه بالمملكة، مؤكداً إمكانية استقراره بها بعد انتهاء مهامه الرئاسية.
ويواجه سال منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة **ميشيل باشيليت**، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية **رافائيل غروسي**، إلى جانب اسم ريبيكا غرينسبان المدعومة من كوستاريكا، التي لم يُستكمل ترشيحها رسمياً بعد وفق المساطر المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه إفريقي متزايد نحو الدفع بمرشح من القارة لقيادة الأمم المتحدة، استناداً إلى اعتبارات التوازن الجغرافي داخل المنظومة الدولية، وفي ظل نقاش متجدد حول مبدأ التناوب غير المكتوب على المنصب.
ويتولى غوتيريش الأمانة العامة منذ عام 2017، ومع اقتراب نهاية ولايته، يتجدد الجدل داخل الأوساط الدبلوماسية بشأن هوية القارة التي ستؤول إليها القيادة المقبلة للمنظمة الأممية.
تشير التقارير الإعلامية الإسبانية، وبشكل خاص موقع Fichajes إلى أن اللاعب المغربي الشاب يوسف لخديم، ظهير نادي ديبورتيفو ألافيس، بات مرشحا بقوة للعودة إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المتابعة الدقيقة التي توليها إدارة النادي الملكي لتطور مستوى اللاعب هذا الموسم، حيث ينظر إليه كخيار أول لتعويض الرحيل المحتمل للظهير الأيسر فران غارسيا مع نهاية الموسم الحالي.
وقد نجح لخديم في إثبات جدارته منذ انتقاله من أكاديمية ريال مدريد، التي انضم إليها عام 2017 في سن الحادية عشرة، إلى صفوف ألافيس الصيف الماضي بحثا عن…
سفيان رازق
أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والباحث المتخصص في ملف الصحراء، أن المغرب يملك القدرة على حسم ملف الصحراء خارج إطار الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في المفاوضات كشفت عن “رضوخ الجزائر للأمر الواقع”، بعد خمسين سنة من التعنت والمواقف التصعيدية.
وأضاف نور الدين، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نبض العمق”، أن قبول الجزائر والجبهة الانفصالية بالجلوس على طاولة المفاوضات التي تضم “ورقة واحدة هي الحكم الذاتي”، يعكس تحوّلاً استراتيجياً في الموقف الجزائري، ويعني أنه “لم يعد هناك تقرير مصير ولم تعد هناك جمهورية يعلن عنها من طرف واحد، ولم تعد هناك المطالب العنترية التي كانت تتعنت بها الجزائر”.
وأضاف أن المغرب، من خلال هذه الإنجازات، أصبح يمتلك القدرة على إنهاء الملف خارج مبادرة الحكم الذاتي إذا اقتضت الضرورة، وأن أي تفريط أو تراجع في هذه المرحلة سيكون غير مبرر على الإطلاق، مؤكداً أنه “الآن لا داعي لتقديم أي تنازل”.
وأشار نور الدين إلى أن جولات التفاوض الثلاث الأخيرة، بما فيها جولة مدريد وواشنطن، تحمل عدة قراءات، وأن هذه الجدولة ربما كانت مبرمجة منذ البداية واستشرافاً لمسار المفاوضات، وأوضح أن الفترة الفاصلة بين مدريد وواشنطن، التي استغرقت أسبوعين، لم تكن سوى مهلة لاستشارة قيادة الجيش الجزائري، لأن “الحاكم الحقيقي في الجزائر هو الجيش”، وأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، رغم خبرته الطويلة، كان مجبراً على العودة للاستشارة مع قيادة الجيش لتقرير استمرار المفاوضات أم لا.
وفيما يتعلق بالنتائج المباشرة لهذه الجولة، أشار نور الدين إلى أن المغرب تمكن من فرض مقاربة تركز على الحكم الذاتي وحده، وقال: “الآن ما كسبه المغرب من هذه المرحلة، رغم أنني ضد الحكم الذاتي لأننا انتصرنا ولدينا إمكانيات لطي الملف خارج الحكم الذاتي، (ما كسبه) هو رضوخ واستسلام الجزائر والجبهة الانفصالية”.
وأضاف أن الجزائر كانت حتى أسبوعين قبل مدريد تصف الحكم الذاتي بأنه “خرافة جحا”، وكانت تؤكد أنها لا يمكن أن تجلس إلى طاولة المفاوضات التي تضم ورقة واحدة فقط، مشيراً إلى أن قبولها الآن يعكس تحولاً كبيراً في موقفها.
وأكد نور الدين أن المسار التفاوضي قد يشهد عراقيل وفخاخاً، وأن المقاربة التفاوضية كان يجب أن تكون محصنة بالمنهجية الديمقراطية، بمشاركة الأحزاب الوطنية في الوفود المفاوضة، قائلاً: “كيف يعقل أن الأحزاب خارج الوفود المفاوضة؟، مضيفاً أن الهدف من تحليل المسار والتوجيهات المقدمة هو “حصن الموقع التفاوضي المغربي، لأن الأرض أرض كل المغاربة”، واصفاً ذلك بأنه جزء من استراتيجية الانتصار على العدو الذي حارب المغرب خمسين سنة.
وأشار نور الدين إلى ضرورة الانتباه للتفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تخفي نوايا تعرقل التقدم، مستشهداً بتجارب سابقة، مثل دخول المغرب إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017، حيث اضطر للمصادقة على ميثاق الوحدة الأفريقية رغم المادة 29 التي كانت تعفيه، وكذلك الاتفاقية الجزائرية المغربية في 1972، حيث “زرعت الجزائر مواد تسمح بعد مرور ثلاثة أشهر لأي طرف أن يضع ما لم يتم الاتفاق عليه”، مؤكداً أن “الشيطان يكمن في التفاصيل” وأن المغرب يدرس كل هذه التجارب لضمان عدم تكرارها في المسار الحالي.
وفي ما يخص المكاسب الدبلوماسية الحديثة، أوضح نور الدين أن المغرب حقق اعترافات دولية مهمة بسيادته، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “اعترفت بالسيادة ونشرت ذلك رسمياً في السجل الفيدرالي ووثائق الأمم المتحدة”، مؤكداً أن هذا الاعتراف يعزز موقف المغرب ويدعم الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع مع الجزائر.
وأضاف أن المكاسب على المستوى الوطني مهمة أيضاً، حيث أصبح أبناء الصحراء يشغلون جميع المراتب العليا في الدولة، من وزراء ورؤساء برلمان إلى سفراء وقناصلة، فضلاً عن آلاف المنتخبين في المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والبرلمان بغرفتيه، موضحاً أنه “الآن لا داعي لتقديم أي تنازل في هذه الظرفية، وهناك بدائل يجب أخذها بعين الاعتبار”.
وشدد نور الدين على أن المقترحات النهائية يجب أن تعرض على الشعب المغربي بعد انتهاء المفاوضات وموافقة الأطراف، قائلاً: “المقترح يجب أن يعرض بعد انتهاء المفاوضات على الشعب المغربي لأنه يهمه”، مؤكداً أن المقاربة الديمقراطية والمشاركة الشاملة هي الطريق لضمان نجاح الملف، مع التركيز على الانتصارات التي تحققت والتحولات الكبرى التي عرفتها الدبلوماسية المغربية في 26 سنة الأخيرة.
كشفت مصادر جزائرية معارضة عن تقرير سري للغاية منسوب إلى المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري، يتضمن معطيات حول اختراق تقني استهدف منظومة الدفاع الجوي بالناحية العسكرية الثالثة في بشار، القريبة من الحدود مع المغرب، حيث ووفق المصادر ذاتها، فقد وجه التقرير إلى وزارة الدفاع الجزائرية متضمنا تقييما مفصلا للحادث.
وبحسب ما ورد في الوثيقة المسربة، فإن التقرير يتهم الولايات المتحدة باستخدام طائرة الحرب الإلكترونية EA-18G Growler من أجل تنفيذ عملية تشويش إلكتروني على الرادارات الجزائرية، وذلك بالتزامن مع تمرين “طانطان” المشترك بين الجيشين المغربي والأمريكي في ماي 2025، حيث تشير المعطيات إلى أن عملية التشويش تسببت في تعطيل كامل لمنظومات S-300 المعدلة، رغم خضوعها لتحديثات تقنية على مستوى أنظمة الرصد.
وأفادت المصادر نفسها بأن بطاريات الدفاع الجوي المعنية خرجت عن الخدمة لمدة سبع ساعات متواصلة، وهو ما اعتبره معدو التقرير مؤشرا خطيرا على قابلية هذه الأنظمة للتأثر بقدرات الحرب الإلكترونية المتقدمة، حيث خلص التقييم الاستخباراتي الجزائري، وفق التسريبات، إلى أن ما جرى يتجاوز إطار التدريب الروتيني، ويدخل ضمن رسائل استراتيجية مرتبطة بإظهار القدرة على تحييد منظومات الدفاع الجوي.
وربط التقرير الحادث بسوابق عملياتية للجيش الأمريكي اعتمدت تكتيكات مماثلة، من بينها الضربة التي استهدفت قاعدة الشعيرات في سوريا سنة 2017، حيث تم إطلاق عشرات الصواريخ دون تسجيل اعتراض فعال من أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة آنذاك، كما أشار إلى عملية أخرى في فنزويلا استخدمت فيها تقنيات تشويش مشابهة لتعطيل منظومات دفاعية.
ووفق القراءة الواردة في الوثيقة، فإن التفوق التكنولوجي لطائرة “غراولر” يمثل تهديدا مباشرا لقدرات الردع الجوي الجزائرية، خاصة في ظل اعتماد الجزائر بشكل أساسي على المنظومات الروسية، كما حذر التقرير من أن تنامي التعاون العسكري الأمريكي–المغربي يفرض تحديات إضافية على مستوى الجاهزية التقنية والاستجابة العملياتية.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي من السلطات الجزائرية يؤكد أو ينفي مضمون هذه التسريبات، في وقت تطرح فيه هذه المعطيات، تساؤلات بشأن فعالية منظومات الدفاع الجوي في مواجهة تقنيات الحرب الإلكترونية الحديثة.