Étiquette : 2018

  • كيف رأى بيل غيتس مستقبل الإنترنت قبل 32 عاما؟

    بيل غيتس Getty Imagesبيل غيتس

    نشرت بي بي سي أول حوار لها مع المؤسس المشارك لـمايكروسوفت، بيل غيتس، في يونيو/حزيران 1993.

    حينها لم يكن يزيد عدد المواقع الإلكترونية على 130 موقعاً في العموم حول العالم.

    وقد أبدت بي بي سي اهتماماً – عبر برنامج « هورايزون » – بإلقاء الضوء على هذا االفضاء التقني الجديد الذي يعيد وضْع تعريف للعالم.

    في الحوار، قال بيل غيتس لبي بي سي: « هذا زمن المعلومات، والحاسوب هو آلة هذا الزمن، والبرمجيات هي وسيلة للحصول على المعلومة بسهولة ».

    ولقد نمَتْ صناعة الحواسيب بوتيرة هي الأسرع في التاريخ، لكن الأساس لتحقيق أرباح من وراء هذه الصناعة كان متمثلاً في تصميم حواسيب محمولة وسهلة الاستخدام.

    في ذلك الحين، كان في الإمكان حصْر قائمة بكل المواقع الإلكترونية في ورقة واحدة ذات وجهين؛ ولم تكن فكرة شبكة عنكبوتية عالمية لها وجود يُذكر.

    لقد كانت هذه الأفكار التي وردتْ في حوار بي بي سي مع بيل غيتس سابقة لزمانها.

    وفي بدايات مايكروسوفت، وضع الشريكان المؤسسان – بيل غيتس وبول ألين – هدفاً يتمثل في أن يأتي يومٌ يوجد فيه على كل مكتب وفي كل منزل حاسوب – على أنْ تستخدِم هذه الحواسيب منتجات شركة مايكروسوفت بالطبع.

    وكان الشريكان -غيتس وألين- قد التقيا لأول مرة كتلميذين في مدرسة خاصة بمدينة سياتل بولاية واشنطن، حيث اكتشفا ميلاً مشتركاً جمع بينهما إلى الحواسيب.

    وقد ذهب الصديقان إلى الجامعة، لكنهما لم يكملا الدراسة واتجها بدلاً من ذلك إلى تدشين شركة مايكروسوفت، والتي أخذتْ هذا الاسم لأنها تنتج برمجيات للحواسيب دقيقة الحجم.

    وكانت القفزة الكبرى التي أنجزتها مايكروسوفت في عام 1980، عندما وافقت الشركة على إنتاج نظام تشغيلي للحواسيب الشخصية من تطوير شركة آي بي إم – التي كانت رائدة في مجال الحواسيب.

    وفي خطوة تجارية عبقرية، سمحت مايكروسوفت بترخيص هذا النظام التشغيلي لشركات أخرى، مما زاد من إنتاج الحواسيب الشخصية المتوافقة مع الحواسيب التي طوّرتها شركة آي بي إم، والتي تعتمد بالأساس على النظام التشغيلي « إم إس-دوس » الذي أنتجته شركة مايكروسوفت.

    ومنذ ذلك الحين، بدأت الأموال تتدفق على بيل غيتس، ولم تزل كذلك إلى اليوم.

    • نائل نصار: من هو المصري الذي خطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس
    • بيل غيتس: الملياردير الأمريكي وزوجته ميليندا يعلنان طلاقهما

    بيل غيتس BBCبيل غيتس

    وبينما كان غيتس أكثر شغفاً بالحواسيب، كان ألين بالنسبة له بمثابة الأخ الكبير غير التقليدي.

    وقد ظلّ ألين يعمل في مايكروسوفت حتى عام 1983، قبل أن يبتعد عن صدارة المشهد في الشركة لدى إصابته بسرطان الدم، لكنه تعافى وأصاب نجاحاً في مجال المال والأعمال، وظل محتفظاً بمكان على قوائم أغنى أغنياء العالم حتى وفاته في 2018 عن 65 عاما.

    بول ألين (على اليسار) وبيل غيتسGetty Imagesبول ألين (على اليسار) وبيل غيتس

    وكان ألين قد غادر مايكروسوفت قبل أن تجد منتجات من أمثال ويندوز، وإكسل ووورد طريقها إلى المكاتب والمنازل.

    وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي، كانت فكرة بيل غيتس الخاصة بالشبكة العنكبوتية للحواسيب بدأت تجني أرباحاً طائلة، لكن الحلم الأول للصديقين غيتس وألين -الخاص بوجود حواسيب تستخدم برامج من إنتاج مايكروسوفت في كل منزل وشركة- لم يكن قد اكتمل غير منتصفه فقط.

    وكانت مايكروسوفت تسعى بلا توقُّف على صعيد اكتشاف عوالم جديدة؛ وتمثّلت الخطوة الجديدة في إدخال وسائط الإعلام المتعددة (الملتيميديا) إلى بيوت الناس، وتحويل الحواسيب الشخصية إلى أجهزة للتواصل.

    وقد كان دخول هذا العالم المُمتع حُلماً يتطلع إلى تحقيقه الصديقان غيتس وألين.

    • بيل غيتس يتعهد بالتبرع بثروته
    • بعد تبرعه بـ 100 مليار دولار للأعمال الخيرية، هل يترك بيل غيتس أولاده بلا ثروة؟

    « العالم عند أطراف أصابعك »

    في حواره مع بي بي سي في عام 1993، اعترف غيتس أن « اقتحام البيوت مهمة صعبة »، لكنه مع ذلك كان واثقاً في نجاح مايكروسوفت في هذه المهمة.

    حينها، قال غيتس: « إذا وضعنا إطاراً زمنياً يمتد من 15 إلى 20 عاما، فلا شك عندي في تحقُّق فكرة وجود حاسوب في كل منزل، حتى وإنْ تغيّر شكل الحواسيب عما هي عليه الآن ».

    في ذلك الوقت، تحدّث ناثان ميرفولد -الرئيس التنفيذي للتقنية في مايكروسوفت آنذاك- عن مستقبل قد تصل فيه أعداد القنوات التليفزيونية إلى 1000 قناة، قائلا إن ذلك « قد يبدو كما لو كان كابوسا، لكنني مع ذلك أعتقد أنه سيكون شيئا رائعاً ».

    وراح ميرفولد آنذاك يصف نظاماً يشبه نظام خدمات البثّ المباشر القائم حاليا، متحدثاً عن « دليل للتفاعل عبر الإنترنت، يستخدم تقنية الحواسيب لتنظيم القنوات وترتيبها تبعاً لتفضيلات المستخدِم فيما يتعلق بمواد المشاهدة، قبل عرضها عليه مباشرة عبر شاشة التليفزيون ».

    كان ميرفولد في حديثه يقدّم فقرة تشويقية لما سيكون عليه المستقبل: حيث العالم عند أطراف أصابعك.

    لكن ماذا يعني ذلك على صعيد الخصوصية الشخصية؟

    في عام 1993، كان هناك تحذير أطلقته مجلة « ديجيتال ميديا »، مفاده أن « المعلومات الشخصية ستكون مشاعاً في ظل مثل هذه الشبكة من التليفزيونات؛ بمعنى أن الطرف الآخر على هذه الشبكة -أياً كان مَن هو- سيكون في استطاعته الوصول إلى الكثير من المعلومات الخاصة بك التي قد لا ترغب أنت في الكشف عنها ».

    وجاء في سياق التحذير أنه « عندما تصبح المعلومات سِلعة، تتغير نظرة الناس إلى الأفكار وإلى العمل وإلى ما يقومون به؛ فأنا، على سبيل المثال، كاتب، أي أنّ بضاعتي هي الأفكار، وهذه أشياء يمكن نسْخها أو إعادة تدويرها على نحو يصعب اكتشافه » في مثل هذا العالم الجديد.

    ظهور البريد الإلكتروني بداية ظهور الإيميلGetty Imagesبداية ظهور الإيميل

    بينما كانت شركة مايكروسوفت تواصل توسّعها، قال نائب رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة مايك موراي، إن البريد الإلكتروني « سيخلق ما يشبه القرية الإلكترونية، بما يسمح لمستخدميه من اختراق حدود الزمان والمكان ».

    ربما تبدو كلمات موراي الآن « مبالَغاً فيها »، لكنْ في وقتها كانت تعبّر عن ثورة في الأفكار – بالحديث عن أن شخصاً ما يمكنه التواصل في التوّ واللحظة مع شخص آخر، أو مع عدد من الأشخاص، في مكان آخر من العالم دون الحاجة إلى مكالمة هاتفية غالية الثمن ».

    ومع نهاية عام 1993، كان عدد المواقع الإلكترونية يناهز 623 موقعاً، حيث كان يتضاعف كل ثلاثة أشهر. وبنهاية عام 1994، كان العدد قد وصل إلى 10,022 موقعاً.

    وكان بعض المراقبين يرى أن مايكروسوفت بطيئة في الإقرار بإمكانات الشبكة وبما تشهده من نموّ، لكن في مايو/أيار 1995، بعث بيل غيتس مذكرة تفاهم إلى كبار العاملين بالشركة عنوانه « موجة الإنترنت العارمة »، واصفاً إياها بأنها « أهمّ تطوّر منذ اختراع الحاسوب الشخصي في 1981 » .

    وبعد ثلاثة أشهر، أطلقت مايكروسوفت موقع « إم إس إن » عبر الإنترنت، كما أطلقت أيضا نسخة ويندوز 95. وقد تضمّن عدد من الإصدارات متصفّحَ الإنترنت إكسبلورر الشهير، لتصبح بذلك آفاق المستقبل مفتوحة للجميع مُجدداً، وليبدأ بيل غيتس رحلة جديدة في آفاق أرحَب.

    • مايكروسوفت توقف استخدام متصفح الإنترنت إكسبلورر
    • بيل غيتس يترك مايكروسوفت نهائياً ويتفرغ للأعمال الخيرية
    • لماذا يفضّل بيل غيتس الإنفاق على اللقاحات أكثر من السفر إلى المرّيخ؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت “مرهق” أم ضرورة اقتصادية

    مع اقتراب موعد العودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) ابتداء من تاريخ 06 أبريل 2025، يعود الجدل مجددًا إلى الواجهة حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، وهو النقاش الذي لا يكاد يخفت حتى يتجدد مع كل تغيير في التوقيت الرسمي للمملكة.

    فبينما تعتبر الحكومة أن اعتماد الساعة الإضافية يندرج في إطار تحسين الأداء الإداري وترشيد استهلاك الطاقة ومواكبة الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين، يرى جزء كبير من المواطنين أن القرار يفتقر إلى البعد الاجتماعي والنفسي، خصوصًا في ظل ما يُسجَّل من تأثيرات سلبية على الأطفال والتلاميذ والعاملين في الفترات الصباحية.

    توقيت “مُرهق” أم خيار اقتصادي؟

    منذ صدور المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 سنة 2018، الذي نصّ على اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة مع استثناء شهر رمضان، لم يتوقف النقاش المجتمعي حول فعالية وجدوى هذا التوقيت.

    مواطنون كُثر يعتبرون أن إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني تُربك نمط الحياة اليومية، وتزيد من حدة التعب، خاصة خلال الأيام الأولى من التطبيق، حيث يُضطر الناس للاستيقاظ في ساعات الفجر الباكر وسط ظلام دامس، ما يؤثر على تركيزهم وأداءهم، فضلاً عن تسجيل ارتفاع في بعض المشاكل الصحية والنفسية.

    الوزارة تدافع، والواقع يُعقّد الصورة

    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تؤكد أن التوقيت المعتمد يندرج ضمن سياسة عقلنة الزمن الإداري، ويُسهم في تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين، ما يعزز نجاعة التواصل والمعاملات الدولية.

    لكن هذه المبررات لا تُقنع فئات واسعة من المجتمع، خاصة في المناطق القروية والنائية، حيث لا تُواكب البنيات التحتية ومتطلبات الحياة هذا التغيير، مما يُفاقم من معاناة فئات متعددة، لا سيما الأطفال والنساء العاملات.

    دعوات لإعادة النظر

    في ظل هذا الجدل المستمر، تتعالى أصوات تطالب بإعادة تقييم القرار بناءً على دراسات ميدانية مستقلة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، والنفسية، والتربوية، وليس فقط الاقتصادية.

    وفي غياب حوار شامل يُشرك الفاعلين التربويين والصحيين والمجتمع المدني، سيظل الجدل حول الساعة الإضافية عنوانًا دائمًا في النقاش العمومي مع كل تغيّر في عقارب الزمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يرصد تورط مغاربة في جرائم الابتزاز الجنسي في كتالونيا

    قال ملحق كرونيكا گلوبال الإخباري، أن مافيا من نيجيريا والمغرب والفلبين وراء غالبية حالات الابتزاز الجنسي المبلغ عنها في كتالونيا، حسب أدريان فارغاس ، خبير الأمن السيبراني في شركة Onbranding الكاتالونية.

    وحسب جريدة إل إسبانيول، تتصدر هذه الدول الثلاث الترتيب العالمي لمصادر هذه الهجمات الإلكترونية. وأضاف الخبير الاسباني، أن شبكات المجرمين السيبرانيين لا تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب شخصية، حيث في بعض الحالات، يتم استخدام الأموال التي يتم الحصول عليها من هذه العمليات الاحتيالية لتمويل الجماعات الإرهابية.

    وأشار الخبير المذكور، أن جرائم الابتزاز الجنسي في اسبانيا على وجه الخصوص عرفت زيادة مثيرة للقلق، حيث ارتفعت من 1691 شكوى في عام 2018 إلى ما يقرب من 4500 في عام 2023 ، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات رسمية.

    وتشهد قضايا الابتزاز الإلكتروني تزايدا، على الصعيد العالمي، مع تزايد الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مختلف الفئات العمرية. وتختلف هذه القضايا من ابتزاز مادي إلى ابتزاز جنسي ونفسي وغيرها.

    قال ملحق كرونيكا گلوبال الإخباري، أن مافيا من نيجيريا والمغرب والفلبين وراء غالبية حالات الابتزاز الجنسي المبلغ عنها في كتالونيا، حسب أدريان فارغاس ، خبير الأمن السيبراني في شركة Onbranding الكاتالونية.

    وحسب جريدة إل إسبانيول، تتصدر هذه الدول الثلاث الترتيب العالمي لمصادر هذه الهجمات الإلكترونية. وأضاف الخبير الاسباني، أن شبكات المجرمين السيبرانيين لا تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب شخصية، حيث في بعض الحالات، يتم استخدام الأموال التي يتم الحصول عليها من هذه العمليات الاحتيالية لتمويل الجماعات الإرهابية.

    وأشار الخبير المذكور، أن جرائم الابتزاز الجنسي في اسبانيا على وجه الخصوص عرفت زيادة مثيرة للقلق، حيث ارتفعت من 1691 شكوى في عام 2018 إلى ما يقرب من 4500 في عام 2023 ، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات رسمية.

    وتشهد قضايا الابتزاز الإلكتروني تزايدا، على الصعيد العالمي، مع تزايد الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مختلف الفئات العمرية. وتختلف هذه القضايا من ابتزاز مادي إلى ابتزاز جنسي ونفسي وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقاش الساعة الإضافية يعود من جديد.. والمغاربة يتساءلون: علاش كتخربقو لينا لكارط ميموار

    لم تمضِ سوى ساعات قليلة على وداع المغاربة لشهر رمضان، حتى عاد شبح الساعة الإضافية ليقتحم حياتهم دون استئذان، كعادته في كل سنة.  

    وكما هو معتاد، استيقظ المواطنون على وقع قرار العودة إلى توقيت غرينيتش زائد ساعة، وهو توقيت تبنّاه المغرب منذ أكتوبر 2018، باستثناء شهر رمضان الذي تُمنح فيه « هدنة زمنية » قصيرة يعيش خلالها المواطن المغربي على إيقاعه الطبيعي، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، وتبدأ معها رحلة الصداع، والأرق، والكوابيس المسماة بـ »الساعة الإضافية ».

    وقد يكون من العدل القول إن المغاربة باتوا يعانون « متلازمة G+1″، إذ لا يخلو بيت، ولا مؤسسة، ولا مقهى، من تذمر جماعي وتساؤل جماعي أكبر: « علاش؟ واش فعلاً فيها شي فايدة؟ ». 

    ويبدو أن الإجابة الرسمية حاضرة دائماً: « تحقيق التزامن مع الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين »، والهدف الظاهري الآخر: « ترشيد استهلاك الطاقة ». لكن، على أرض الواقع، تتوالى شكاوى الآباء الذين يوقظون أبناءهم في ظلام الفجر، والموظفين الذين ينطلق يومهم بنصف وعي ونصف قهوة، والطلبة الذين يدخلون الأقسام وهم في صراع مع النوم، لا مع الامتحانات.

    كما تكرر السيناريو نفسه هذا الأسبوع، حيث عادت صفحات التواصل الاجتماعي للاشتعال بنقاشات حول « جدوى » هذه الساعة المضافة، بل هناك من أطلق عليها بسخرية « الساعة المشؤومة » التي تسرق من عمر المغاربة ساعة راحة وسلام، دون تعويض.

    ومن الزاوية العلمية، أكد عدد من الأطباء أن هذه التغييرات الزمنية المتكررة تخلخل الساعة البيولوجية للإنسان، وتسبب اضطرابات في النوم، وتراجعاً في التركيز، بل هناك من ربطها بارتفاع معدلات التوتر والقلق، خاصة في صفوف الأطفال والتلاميذ.

    ومن جهة أخرى، يرى البعض أن هذا النقاش السنوي بات أشبه بـ »حوار الطرشان »، إذ مهما تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الساعة المضافة، تظل السلطات الرسمية المختصة متشبثة بحجج اقتصادية قد لا تلامس واقع المواطن البسيط الذي لا يرى في الأمر سوى « قصة بلا طعم ولا معنى ».

    وفي ظل هذه الحيرة الزمنية، يطالب عدد من أولياء الأمور، والنقابيين، والفاعلين المدنيين، بإعادة النظر في هذا القرار، واستحضار مصلحة المواطنين قبل أي اعتبارات خارجية، مؤكدين أن ساعة من النوم والطمأنينة قد تكون أثمن من كل حسابات الطاقة والتبادل التجاري.

    فهل تستجيب الحكومة يوماً لهذا المطلب، وتُعيد المغرب إلى « توقيته الطبيعي »، أم سنظل نُضيف ساعة ونُنقص من أعمارنا كل عام؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا موعد العودة الى الساعة الاضافية

    العرائش نيوز:

    من المنتظر أن يعود المغرب إلى إلى العمل بالساعة الإضافية (غرينيتش +1)، يوم الأحد 6 أبريل 2025، بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

    وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارةأعلنت أنه سيتم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

    وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا هو موعد عودة المغاربة إلى الساعة الإضافية

    ريف ديا – متابعة

    من المرتقب أن يتم الرجوع إلى العمل بتوقيت GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل 2025، وذلك بعد نهاية شهر رمضان الكريم.

    ويأتي هذا الإجراء، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “26 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 “22 فبراير 2024” بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.

    يشار إلى أنه تم الرجوع إلى الساعة القانونية للمغرب (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعود إلى توقيت GMT+1 الأحد المقبل

    يستعد المغرب للعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش +1 يوم الأحد المقبل، 6 أبريل 2025، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحًا.

    يأتي هذا التغيير بعد اعتماد توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان المبارك، كما أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    عودة للتوقيت الصيفي وسط استياء شعبي:

    قرار العودة إلى توقيت GMT+1 يثير من جديد الجدل القائم حول الساعة الإضافية في المغرب. فمنذ اعتمادها بشكل دائم عام 2018، لم تتوقف الأصوات المطالبة بإلغائها، معتبرة أنها لا تتناسب مع نمط حياة المغاربة وعاداتهم اليومية.

    مبررات حكومية وتشكيك شعبي:

    تبرر الحكومة اعتماد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعود إلى التوقيت الصيفي ابتداءً من 6 أبريل 2025

    بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1)، حيث سيتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.

    ويأتي هذا التغيير في إطار المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، والذي ينظم العمل بالساعة القانونية للمملكة.

    كما يستند إلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 الصادر يوم 22 فبراير 2024، والذي يحدد الجدول الزمني لتغيير الساعة القانونية وفقًا للظروف الموسمية.

    ويهدف اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: ترشيد استهلاك الطاقة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موعد عودة المغاربة إلى الساعة المثيرة للجدل!

    يستعد المغاربة لموجة جديدة من الارتباك الزمني، حيث ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025، ليعود العمل بتوقيت (GMT+1) بعد انقضاء شهر رمضان.

    ويأتي هذا القرار بناءً على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 الصادر في 22 فبراير 2024، والذي ينظم تغيير الساعة القانونية في المغرب.

    ورغم أن الحكومة تبرر هذه الخطوة بترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل المعاملات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، إلا أن هذا القرار يثير الجدل كل عام، حيث يشتكي المواطنون من تبعاته على نمط حياتهم اليومية، خاصة مع صعوبة التكيف مع التوقيت الجديد، وتأثيره على توقيت المدارس والإدارات.

    فهل ستظل الحكومة متمسكة بهذا التوقيت رغم كل الانتقادات، أم أن « الساعة الإضافية » ستظل قدرا محتوما على المغاربة؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعود إلى الساعة الإضافية

    من المرتقب أن يعود المغرب إلى الالعمل بتوقيت الساعة الاضافية (GMT+1) بعد نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.

    يأتي هذا الإجراء وفقًا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي ينظم الساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 الصادر في 22 فبراير 2024 بشأن تغيير الساعة القانونية.

    ويهدف العمل بتوقيت الساعة الإضافية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل المعاملات الاقتصادية والإدارية، خاصة مع الشركاء الدوليين. ورغم أن التغيير الزمني يثير بعض الجدل سنويًا، إلا أن الحكومة تؤكد أن اعتماده يحقق مزايا اقتصادية وإنتاجية للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره