فليكسبريس

Étiquette : 2018

  • كارثة حقيقية تضرب مشروعا مغربيا عملاقا؟

    لا تزال محطة نور ورزازات 3، التابعة لمجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، خارج الخدمة منذ بداية عام 2024 بعد تعرضها لعطل تقني في خزان الملح المنصهر، وقد أدت هذه المشكلة إلى توقف العمليات وتأجيل استئناف الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

    ووفقًا لأحدث التقديرات التي قدمتها الشركة نائلة المشروع الطاقي، ارتفعت الخسائر المالية الناتجة عن هذا التوقف من 47 مليون دولار إلى أكثر من 51 مليون دولار (حوالي 520 مليون درهم مغربي)، مما أثر بشكل كبير على شركة Acwa Power المالكة للحصة الأغلبية في المشروع، وكذلك وكالة مازن المغربية للطاقة المستدامة.

    وقد أوضحت Acwa Power، التي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المحروقات تواصل الارتفاع وتنهك القدرة الشرائية للمغاربة

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، فإن ثمنها بالسوق المغربية يظل مرتفعا، حيث يصل ثمن اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود إلى 11,51 درهما، فيما البنزين 13,49 درهما، مما ينهك القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أنها تنعكس مباشرة على باقي المواد الأساسية التي تعرف بدورها ارتفاعا غير مبرر، بالمقابل فإن المتحكمين في هذا القطاع يراكمون أموالا طائلة تقدر بالملايير دون حسيب ولا رقيب.

    وفي هذا الصدد، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أسباب تواصل ارتفاع المحروقات ببلادنا لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية، بدليل أن البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم، مشيرا في تصريح لـ »العلم » إلى أن الأمر يعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين).

    وتابع الحسين اليمني، أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات من خلال انحرافه عن الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، بل حاول من خلال خرجاته إقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية.

    وأوضح المتحدث نفسه، أن هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، قائلا: « هذا ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) إلى حوالي 80 مليار درهم نهاية 2024 ».

    وفيما يخص المسؤولية السياسية، أكد الحسين اليمني أن الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، مطالبا بضرورة تعديل السياسة الحالية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات وفقا لمصالح المواطن المغربي، مع ضمان أن تبقى أرباح الشركات مشروعة دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. 

    كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة « سامير » لتقليل الضغط على الميزانية الوطنية.

    وقال الحسين اليمني، إن تخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع مستويات دخل المواطنين هو أمر ضروري للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز استقرار البلاد. كما شدد على ضرورة تأسيس « الوكالة الوطنية لتقنين القطاع الطاقي » في المغرب، لتضمن تطبيق قوانين صارمة تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما أبرز الفيديوهات المضللة التي انتشرت عن الدروز واشتباكات جرمانا في سوريا؟

    صورة تُظهر زعيم الطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط ومقاتلين.Social Media

    عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا، الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين محليين دروز بدأت يوم الجمعة الماضي.

    ودخلت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة جرمانا يوم الأحد لملاحقة « مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح »، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مديرية أمن ريف دمشق.

    وزادت تصريحات إسرائيلية تتعهد بالدفاع عن دروز جرمانا من حدة التوترات في المدينة.

    كما انتشرت مقاطع فيديو مضللة وتصريحات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأزمة مما ساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والتعصب.

    رصد فريق بي بي سي لتقصي الحقائق أبرز الادعاءات والمزاعم المتداولة.

    • تعرف على طائفة « الموحدين العرب » الدروز

    لم تخرج « مليشيا درزية بدعم من نتنياهو » متظاهرون سوريون.Social Media

    انتشر فيديو تحت تعليق يزعم أنه لمسلحين دروز في جرمانا خرجوا لتحدي الحكومة السورية « بدعم من نتنياهو ».

    وانتشر ذات المقطع في منشور آخر يقول إنه لشباب من جرمانا يحتفلون بطرد ما وصفوه بعصابات « الجولاني الإرهابية »، في إشارة لأحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا.

    لكن تتبُّع هذا الفيديو من خلال البحث العكسي يُظهر أنه قديم ولا علاقة له بالأحداث الأخيرة، كما وجدنا نسخة منه نُشرت في يناير/كانون الثاني الماضي.

    وقد هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت، بالتدخل عسكرياً في سوريا ضد القوات السورية « إذا أقدم النظام على المساس بالدروز »، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

    وقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استمرار « تهديد » المجتمع الدرزي.

    لا قوات إسرائيلية في دمشق جنين.Social Media

    انتشر فيديو آخر بتعليقات يزعم أنه لآليات عسكرية إسرائيلية في « قلب دمشق »، لكنّ هذا الفيديو مضللٌ أيضاً.

    تأكدنا من موقع هذه الآليات من خلال معلَمين ظهرا في الفيديو، وهما « بنك القدس » و »شركة الخليج للصرافة »، لتبيّن أنهما يقعان في شارع أبو بكر في مدينة جنين بالضفة الغربية، وليس في سوريا على الإطلاق.

    وتم نشر مقطع الفيديو الأصلي عبر حساب على موقع تيك توك قبل أيام من أزمة جرمانا بتاريخ 25 فبراير/شباط.

    وقد صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة ضمن ما سمّاها عملية « السور الحديدي »، إذ دخلت مدرعات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 2002.

    حقيقة تصريح جنبلاط

    انتشر أيضاً تصريح منسوب لوليد جنبلاط، زعيم الطائفة الدرزية في لبنان، معلقاً على أحداث جرمانا. ويقول التصريح المزعوم إن جنبلاط انتقد حكمت الهجري رجل الدين الدرزي في سوريا واتهمه بتنفيذ « الأجندات الإسرائيلية ».

    لكن هذا تصريح مفبرك ولم يصدر عبر وسيلة إعلامية موثوقة.

    لم يدلِ جنبلاط بهذه التصريحات إطلاقاً، بل على العكس قال في مؤتمر صحفي بعد بداية اشتباكات جرمانا إن دعوة نتنياهو لما وصفه بالتخريب هي « لعزل » الدروز عن كل « المحيط العربي والإسلامي ».

    كما أكد الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، في مقابلة مع بي بي سي عربي أن الدروز جزء من الشعب السوري، وذلك في رد على تصريحات نتنياهو.

    • ماذا يحدث في جرمانا وما حقيقة ‘تصريح’ جنبلاط عن الدروز في سوريا؟

    سيدات درزيات « يستعدن للقتال » سيدات درزيات.Social Media

    وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه نساء درزيات وهن يطلقن عيارات نارية من أسلحة رشاشة.

    وزعم التعليق المصاحب للفيديو أن النسوة يتدربن في السويداء وجرمانا استعداداً لقتال الجيش السوري. لكن هذا وصف مضلل.

    الفيديو قديم ونشر في عام 2018 عبر صفحة على فيسبوك تسمى »بني معروف- الموحدون الدروز ».

    ماذا نعرف عن الدروز وجرمانا؟

    يتواجد الدروز في لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن ومناطق متفرقة أخرى.

    وفي سوريا بالتحديد، يتمركز الدروز في مدن السويداء وصلخد وشهبا والقريا في جبل العرب وجرمانا ومجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

    يُشير الدروز إلى أنفسهم باسم « الموحدون » أي المؤمنون بتوحيد الإله، ويُطلق عليهم « بنو معروف ».

    • ما موقف الدروز من الشرع وإسرائيل؟

    كيف تتحقق من المعلومات أوقات الحروب والنزاعات؟

    للتحقق من صحة الصور، يُنصح بإجراء « بحث عكسي »، وهو أسلوب يساعد في معرفة تاريخ ظهور الصورة على الإنترنت، والموقع الذي نُشرت فيه، وسياق استخدامها الأصلي من خلال رفع المادة إلى محركات البحث مثل غوغل وبينغ.

    يمكنك أيضا استخدام أداة InVid المجانية لتحليل الفيديوهات وتجزئتها إلى لقطات ثابتة للبحث عن النسخ الأولى للمقاطع.

    ووسيلة أخرى هي مراجعة وكالات الأنباء المعروفة والحسابات الموثوقة قبل إعادة نشر المعلومات المتداولة.

    شارك في التدقيق والإعداد محمد شلبي وأماني فكري ودانيلي بالمبو

    • من هم الموحدون الدروز؟
    • إسرائيل تهدّد بالتدخل عسكرياً في سوريا « إذا هاجم النظام الدروز في ضاحية جرمانا »
    • تعرف على فصيل « مشايخ الكرامة » المدافع عن الدروز في السويداء



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأسرى والحرب.. لماذا يحرق نتنياهو كل الأوراق؟

    في عهد إدارة دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، مما أثار جدلا شارك فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما حول تداعيات ذلك على موثوقية واشنطن في الالتزام بالاتفاقيات التي تعقدها.

    وقبيل دخول ترامب مجددا للبيت الأبيض، رعى اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة يتكون من 3 مراحل، تبلغ مدة كل مرحلة منها 42 يوما، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 19 يناير 2025 وتبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 3 فبراير 2025. وبالفعل نُفذت عمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى رغم أزمات تخللتها، وشملت الإفراج عن 1755 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن 25 أسيرا إسرائيليا و8 جثث لأسرى إسرائيليين.

    ولكن خلال المرحلة الأولى صرح ترامب بأنه سيدعم خيار الحكومة لإسرائيلية تجاه غزة أيا كان، سواء مضت في تنفيذ الاتفاق أو أرادت تعديله أو حتى التملص منه، مما أعطى ضوءا أخضر لنتنياهو الذي تعهد سابقا لحلفائه في الائتلاف الحكومي بعدم المضي في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ضمن انسحاب من كامل قطاع غزة وبالتزامن مع إطلاق سراح بقية الأسرى الأحياء، وتمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار لاحقا في المرحلة الثالثة.

    وفي خطوة متوقعة بعد تمهيد ترامب، أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية مطلع مارس موافقته على مقترح أميركي جديد للتفاوض يختلف عن الاتفاق سالف الذكر، ويقوم على تمديد المرحلة الأولى في شكل هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان وعيد الفصح مقابل الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين خلال اليوم الأول من الهدنة، مع تجاهل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامي (حماس)، وعقب ذلك أعلن جيش الاحتلال في 2 مارس إغلاق المعابر مع قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية مع انتهاء المرحلة الأولى، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

    دعم ترامب

    مثلت موافقة نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار إنجازا للرئيس ترامب مع بداية استلامه رسميا مهام منصبه، ورغم ما ظهر من إكراه لنتنياهو بقبول الصفقة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي استثمر ما جرى لاحقا. حيث منح ترامب نتنياهو دعما هائلا عبر طرحه خطة تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع لإقامة مشاريع عقارية على البحر خلال مدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة، وهو ما استُقبل باندهاش واستغراب وإدانة في العواصم الغربية فضلا عن العربية.

    إن نتنياهو الحائر في كيفية التعامل مع غزة وجد سندا في طرح ترامب الذي تجاوز خيار الاحتلال العسكري لغزة أو إقامة بعض المستوطنات بالقطاع أو حتى تهجير سكان شمال غزة، ليدعو إلى التهجير الكامل، وهنا التقط نتنياهو الفرصة، وشرع وزير دفاعه يسرائيل كاتس في حث جيش الاحتلال على وضع خطة تدفع سكان غزة للرحيل، وشكل ما سماها “مديرية الهجرة الطوعية” في تلاعب بالمصطلحات، فهي معنية بالتهجير لا الهجرة، وبشكل إجباري لا طوعي.

    وبطبيعة الحال يصعب تنفيذ خطة التهجير في أجواء وقف إطلاق نار، إذ يصبح تنفيذها أكثر سهولة في أجواء الحرب والقتال التي يُجبر فيها السكان على النزوح قسرا بعيدا عن أماكن القصف، ومن ثم بدأت خطوات تفجير صفقة وقف إطلاق النار بالإعلان عن إغلاق المعابر ووقف دخول المساعدات.

    الحفاظ على الائتلاف الحاكم
    إن شهر مارس 2025 يعني لنتنياهو الكثير، ففي اليوم الخامس منه سيتولى سكرتيره العسكري السابق الجنرال إيال زامير منصب رئيس أركان الجيش بدلا من الجنرال هرتسي هاليفي، مما سيعزز علاقة المستوى السياسي بالعسكري بعد توترات شهدتها علاقة نتنياهو بهاليفي وبوزير الدفاع الأسبق المقال غالانت، كما يُنتظر أن يعتمد الكنيست ميزانية العام الجديد، مما يتطلب تماسك الائتلاف الحكومي الذي شهد انسحاب وزير الأمن القومي بن غفير رفقة حزبه “القوة اليهودية” لرفضه توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ربط وزير المالية سموتريتش وحزبه “الصهيونية الدينية” استمراره في الحكومة بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا أو الانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق.

    إن اعتماد الميزانية يعني استمرار حكومة نتنياهو بينما التعثر في تمريرها يعني حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، وهو ما يحرص نتنياهو على تلافيه، ولذا فعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار تخدم استقرار ائتلافه الحاكم.

    الحرج الميداني
    إن أحداث طوفان الأقصى عصفت بأركان نظرية الأمن الإسرائيلية، مثل الردع والإنذار المبكر والحسم السريع للمعركة في أرض الخصم، كما قضت على نهج “المعركة بين الحروب” القائم على التعايش مع وجود حركات مقاومة في جوار إسرائيل مع توجيه ضربات لها كل فترة لإضعافها ومنعها من حيازة قدرات نوعية. فاليوم تتبنى تل أبيب نهجا هجوميا استباقيا يرفض تواجد أي قوى مسلحة معادية بالقرب منها.

    وقد كشفت وقائع تسليم الأسرى الإسرائيليين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، أن كتائب القسام التي قيل إسرائيليا إنها تفككت وفقدت منظومة القيادة والسيطرة وأصبحت شراذم ومجموعات صغيرة منفصلة، لا تزال فاعلة، حيث شارك المئات من عناصرها في عمليات تسليم الأسرى، وظهروا بكامل ملابسهم العسكرية رفقة سيارات وأسلحة سبق لهم اغتنامها من الجانب الإسرائيلي صبيحة الطوفان، كما ظهر عدد من قادة كتائب القسام ممن أعلن جيش الاحتلال والشاباك نجاحهما خلال الحرب في اغتيالهم مثل حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون، وهيثم الحواجري قائد كتيبة مخيم الشاطئ، مما مثّل حرجا للمنظومة العسكرية والأمنية في إسرائيل، ودفعها لإصدار بيانات تعلن فيها أنها استندت في إعلان نجاح عمليات الاغتيال لمعلومات استخبارية تبين عدم صحتها.

    إن مشاهد تسليم الأسرى، وظهور مقاتلي القسام وغيرها من الفصائل في كامل عدتهم، بدد مزاعم نتنياهو بالانتصار المطلق والقضاء على المقاومة في غزة، وأظهر أنه لا يوم تاليا للحرب بدون وجود حماس، وكل هذا بعد 15 شهرا من حرب طاحنة دمرت قطاع غزة عن بكرة أبيه، وقتلت نحو 49 ألف شهيد فلسطيني، وبالتالي وجد نتنياهو أن المضي في اتفاق وقف إطلاق النار يعني إقراره بالفشل في تحقيق أهدافه السياسية للحرب، ولذا قرر عرقلة الاتفاق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورزازات.. تعطل محطة “نور 3” يُكبد خسائر تفوق 520 مليون درهم

    هبة بريس- ورزازات

    لا تزال محطة نور ورزازات 3، التابعة لمجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، خارج الخدمة منذ بداية عام 2024 بعد تعرضها لعطل تقني في خزان الملح المنصهر، وقد أدت هذه المشكلة إلى توقف العمليات وتأجيل استئناف الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

    ووفقًا لأحدث التقديرات التي قدمتها الشركة نائلة المشروع الطاقي، ارتفعت الخسائر المالية الناتجة عن هذا التوقف من 47 مليون دولار إلى أكثر من 51 مليون دولار (حوالي 520 مليون درهم مغربي)، مما أثر بشكل كبير على شركة Acwa Power المالكة للحصة الأغلبية في المشروع، وكذلك وكالة مازن المغربية للطاقة المستدامة.

    وقد أوضحت Acwa Power، التي تمتلك 75% من الشركة المشغلة للمحطة، أن العطل الذي كان من المفترض إصلاحه بحلول نونبر 2024 تبين أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، ما أدى إلى تمديد فترة التوقف حتى أبريل المقبل من السنة الجارية 2025.

    و تعد محطة نور ورزازات 3 جزءًا أساسيًا من مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يحقق قدرة إجمالية تقدر بحوالي 580 ميغاواط، وتعتمد المحطة على تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP) بنظام البرج الشمسي، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 150 ميغاواط.

    بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المحطة بميزة التشغيل لمدة تصل إلى 8 ساعات بعد غروب الشمس بفضل نظام تخزين الطاقة الحرارية باستخدام الملح المنصهر.

    ومنذ تشغيلها في أكتوبر 2018، تعرضت المحطة لسلسلة من المشكلات التقنية، حيث توقفت في وقت سابق عن العمل لمدة عام تقريبًا بين يونيو 2019 وماي 2020 بسبب تسربات في نظام الملح المنصهر.

    بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة نور ورزازات 3 حوالي 7.18 مليار درهم مغربي، وتم تمويل المشروع بمساهمات من عدة مؤسسات دولية، من بينها البنك الإفريقي للتنمية، وكالة التنمية الفرنسية، البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الدولي، وبنك KfW الألماني، بالإضافة إلى دعم من الاتحاد الأوروبي.

    وتعود ملكية المحطة إلى شركة Acwa Power Ouarzazate III، التي تملك فيها Acwa Power السعودية نسبة 75%، بينما تمتلك وكالة مازن للطاقة المستدامة 25% عبر فرعها Masen Capital، كما تمتلك المحطة اتفاقية لشراء الطاقة (PPA) مع مازن، التي بدورها ترتبط بعقد توريد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، مما يضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء قدره 1.42 درهم مغربي لكل كيلوواط/ساعة.

    كما تعد محطة نور ورزازات 3 جزءًا رئيسيًا من استراتيجية المغرب لتطوير الطاقات المتجددة، وكان من المفترض أن تساهم المحطة في تلبية احتياجات حوالي 500 ألف مغربي من الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.

    ومع استمرار التوقف، يبقى السؤال مطروحًا حول تأثير هذا العطل على الإمدادات الطاقية في البلاد، ومدى إمكانية تفادي المزيد من التأخيرات التي قد تعرقل استئناف تشغيل المحطة في المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استرجاع 7 ملايير سنتيم من الأموال المختلسة

    محمد اليوبي

    أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوكالة تمكنت، خلال سنة 2023، من استرجاع مبالغ تفوق 7 ملايير سنتيم من الأموال المختلسة، ومقابل ذلك سجلت الوكالة ارتفاعا كبيرا في الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والتي كبدت الخزينة ما يناهز 615 مليار سنتيم.

    وتوصلت مصالح الوكالة القضائية للمملكة سنة 2023 بما مجموعه 8716 حكًما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 41 % مقارنة بسنة 2022. وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر القطاعات المعنية وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتتوزع هذه الأحكام ما بين مقررات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية بنسبة 80% ومقررات قضائية صادرة عن المحاكم العادية والاستئنافية بنسبة 18% وأحكام صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1%، أما الملفات موضوع الطعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة 1% .

    وصدرت مجموعة من هذه الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 11.95 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا، في إطار المهام الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 % موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة، وبذلك تكون هذه الأحكام كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية تقدر بـ 615 مليار سنتيم.

    وأبرز التقرير أنه، بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12.25 مليار درهم، ويدل ذلك على ارتفاع بنسبة 30,18% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 و2020 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.

    وفي إطار المهام الموكولة للوكالة القضائية للمملكة لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تعمل على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، وقامت الوكالة بتقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختلسة، ونتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما مجموعه 73.76 مليون درهم.

    وأكد التقرير أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذان يمنحان لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

    وفي هذا السياق، عملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023 على استرجاع مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الحبية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير بزيادة قدرها 100 % مقارنة مع سنة 2022.

    وحسب التقرير، بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية ما مجموعه 18395 قضية، وتكون بذلك سجلت انخفاضا مقارنة مع سنة 2022، التي عرفت تسجيل 21688 قضية.

    وأشار التقرير إلى أنه، وفقا للإحصائيات الخاصة بطبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2021، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 44% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 23%، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13%، وقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13%، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 %، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، وأخيرا نسبة أقل من 1% في ما يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات.

    وبخصوص توزيع القضايا الجديدة على القطاعات العمومية، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت نسبة 75% برسم سنة 2023، تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بنسبة 13% وبالجماعات الترابية بنسبة 11 % وأخيرا قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1% من مجموع هذه القضايا. ويتضح من دارسة إحصائيات ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن مصدرها يعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية التي طغت على باقي المنازعات بنسبة  93 % ، في حين تأتي المنازعات المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة  6%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام ضد الدولة تكلف الخزينة نحو 6 ملايير .. والرباط تتصدّر المنازعات


    هسبريس – علي بنهرار

    كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 أن “مجموعة من الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال السنة نفسها بأكثر من 11.95 مليار درهم”، مسجلا أن “الوكالة وشركاءها، في إطار دفاعهم عن مصالح الدولة أمام القضاء، تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 بالمائة، موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة”.

    وذكر التقرير أنه “بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023 يتضح أن الوكالة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12,25 مليار درهم”، معتبرا أن ذلك “يدل على ارتفاع بنسبة 30,18 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 – 2020، وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام”.

    وقالت الوكالة إنها “بتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفّذة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فيما بلغت حوالي 103.698.297,54 درهما؛ علما أنه تم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهما وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت بأحقية الدولة في استرجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأورد التقرير الأخير للوكالة أن عدد القضايا الجديدة المسجلة برسم السنة المذكورة، خصوصا التي توصلت بها الهيئة عينها، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية، بلغ ما مجموعه 18395 قضية.

    وتابع المصدر ذاته شارحا: “عدد القضايا حسب طبيعة النزاع برسم السنة المذكورة بلغ 10384 قضية معروضة على القضاء الإداري، و7144 قضية معروضة على القضاء العادي، و830 وملفا متعلقا بالمساطر الحبية”، مشيرا إلى أن “القضايا الجديدة تتوزع حسب طبيعة المنازعات إلى منازعات إدارية بنسبة 57 في المائة، ومنازعات قضائية بنسبة 39 بالمائة، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 4 بالمائة”.

    كما وضحت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس أن “القضايا المتوصل بها من قبل الوكالة تتوزع بين قضايا تهم القضاء الشامل بنسبة 44 بالمائة من العدد الإجمالي، وقضايا مدنية بنسبة 23 بالمائة، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13 بالمائة، وقضايا الإلغاء بنسبة 13 بالمائة، وملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 بالمائة، وكذا ملفات المنازعات التجارية بقيمة 1 بالمائة، وأخيرا ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات بأقل من 1 بالمائة”.

    وبخصوص توزيع القضايا الجديدة حسب الشركاء أفاد التقرير الرسمي بأن “الوزارات نالت من الحصة الإجمالية نحو 75 بالمائة، و13 بالمائة للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الجماعات الترابية بنسبة 11 بالمائة، وكذا أقل من 1 بالمائة بالنسبة للمندوبيات”، موردا أنه “بخصوص توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجالات فإن المنازعات الخاصة بها بلغت 93 بالمائة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى 6 بالمائة بشأن القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ثمّ 1 بالمائة بالنسبة لمجالات أخرى”.

    ووفق التقرير فإنه “يتضح من خلال هذه النسب أن مصادر المنازعات تعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية، في حين تأتي منازعات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية؛ وذلك مرتبط بتنفيذ الأوراش الكبرى للتنمية وتعزيز الاستثمار ببلادنا”.

    وبخصوص التوزيع الجهوي للمنازعات وقفت الوكالة على مجموعة من النسب المتبانية بين مختلف جهات المملكة، مرجعة ذلك إلى “عدة عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي وتمركز المصالح الإدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، وكذلك ارتفاع نسبة الاستثمار العمومي في هذا المحور”.

    ووضحت الوثيقة أنه وفق هذا التوزيع الجغرافي “احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب بنسبة 30.65 بالمائة من إجمالي القضايا الجديدة لسنة 2023، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 21.48 بالمائة، ثم جهة مراكش – آسفي بنسبة 18.49 بالمائة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموارد المائية بحوض أم الربيع.. تحديات كبيرة منذ سنوات

    تواجه الموارد المائية في حوض أم الربيع تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد السدود انخفاضًا ملحوظًا في مخزونها المائي، وتظهر الأرقام الحديثة لسنة 2025 استمرار هذا التراجع مقارنة بالسنة الماضية، مما يفرض ضرورة البحث عن حلول مستدامة لضمان توفير المياه للساكنة والقطاعات الحيوية.

    تشير البيانات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى أن حجم المياه المخزنة في السدود الرئيسية بلغ 4.9% فقط من إجمالي سعتها وذلك في حدود يناير 2025، حيث لا يتجاوز مجموع المياه المخزنة 240 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 209 مليون متر مكعب في نفس الفترة من سنة 2024.

    وفيما يلي نسبة الملء في بعض السدود الرئيسية بالحوض (إلى غاية يناير 2025):

    – سد بين الويدان: 4.9%

    – سد الحسن الأول: 42.9%

    – سد مولاي يوسف: 5.2%

    – سد أحمد الحنصالي: 5.2%

    هذه الأرقام التي كشفت عنها منصة الماء ديالنا، تعكس استمرار التحديات المائية التي يعيشها الحوض، خصوصًا أن سد المسيرة، وهو أحد أكبر السدود في المغرب، لا يزال يعاني من مستويات تعبئة ضعيفة جدًا.

    وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المياه المخزنة في السدود شهدت انخفاضًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي سنة 2015، كانت نسبة الملء الإجمالية في الحوض تبلغ 78%، لتنخفض بشكل متسارع إلى 72% في 2016، و49% في 2017، و21% في 2018.

    بعد تحسن طفيف في 2019 بنسبة 49%، عادت النسبة للانخفاض إلى 28% في 2020، ثم 15% في 2021، و10% في 2022. أما في 2023 و2024، فقد وصلت النسبة إلى 8% و4% على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى نسبة 5% في 2025.

    تعكس هذه الأرقام وضعًا مقلقًا يستدعي اتخاذ تدابير ناجعة للحفاظ على الموارد المائية في حوض أم الربيع، كتعزيز مشاريع تحلية المياه، تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الاستخدام الرشيد للمياه في الفلاحة والصناعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذكاء الاصطناعي في وصلة إشهارية لأول مرة.. بنشعبون يطلق حقبة تكنولوجية جديدة في اتصالات المغرب

    مع تولي محمد بنشعبون منصب رئيس شركة اتصالات المغرب، كشخصية مشهود لها بالنهج الحداثي الكفاءة في إدارة الأعمال، ينفتح عصر جديد للفاعل التاريخي الوطني الأول في الاتصالات. فقبل توليه رئاسة مجلس إدارة البنك الشعبي، عمل كمنظم لقطاع الاتصالات في المغرب، مما عزز خبرته في مجال يتطور باستمرار. وقد تميزت فترة توليه رئاسة البنك الشعبي بتحول عميق، رفع المؤسسة إلى مصاف البنوك الرائدة في البلاد.

    و خلال إشرافه على وزارة الاقتصاد والمالية (2018-2021)، تميز محمد بنشعبون بجديته ومنهجيته الصارمة وخبرته المشهود بها. وكان من الوزراء القلائل الذين يحظون باحترام ممثلي الأمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحت شعار الابتكار والتميز.. عهد جديد يلوح في الأفق لشركة “اتصالات المغرب” (فيديو)

    مع وصول محمد بنشعبون إلى رئاسة شركة “اتصالات المغرب”، وهو شخصية معروفة بنهجه الحداثي وكفاءته في إدارة الأعمال، يبزغ فجر عهد جديد بالنسبة للمشغل التاريخي.

    فقبل توليه قيادة “البنك الشعبي”، عمل بنشعبون كمنظم لقطاع الاتصالات في المغرب، مما عزز خبرته في مجال يتطور باستمرار. وقد تميزت الفترة التي قضاها على رأس “البنك الشعبي” بتحول عميق، مما وضع المؤسسة في صدارة البنوك في البلاد.

    وكوزير للاقتصاد والمالية (2018-2021)، اشتهر محمد بنشعبون بجديته ومنهجيته الصارمة وخبرته المعترف بها، حيث كان من بين الوزراء القلائل الذين يحظون باحترام ممثلي الأمة في الغرفتين، مما يعكس التقدير الذي حظي به من الفاعلين السياسيين لإتقانه الملفات الاقتصادية والمالية.

    وتابع بنشعبون عن كثب تطور شركة “اتصالات المغرب”، التي كانت الدولة لا تزال تمتلك 30 في المائة من رأسمالها، قبل أن تخفض هذه الحصة إلى 22 في المائة، بعد بيع 8 في المائة من الأسهم في 2019.

    اتصالات المغرب تتطور

    وفي ظل التحولات التي يعرفها الفاعل التاريخي في الاتصالات، جاء أحدث إشهار لاتصالات المغرب خلال شهر رمضان ليجسد ديناميكية التجديد التي تشهدها المؤسسة، حيث اعتمد لأول مرة على الذكاء الاصطناعي في إخراجه، في خطوة تعكس التوجه نحو الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية. هذا الاختيار، الذي يجمع بين الحداثة والرقي، يعكس رؤية المؤسسة في مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة والتحديات الرقمية الكبرى.


    ولأول مرة، تعتمد اتصالات المغرب، ثاني أكبر شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، الذكاء الاصطناعي في إنتاج إعلانها الترويجي، الذي تم بثه خلال شهر رمضان. هذا الإعلان، الذي يجمع بين التقنيات الحديثة والإبداع السينمائي، قدم تجربة بصرية مبتكرة بمشاركة النجمين عزيز داداس وابتسام العروسي، في إعادة صياغة ذكية لأحد المشاهد الأيقونية من فيلم “قراصنة الكاريبي”.

    المزج بين الأداء الواقعي للممثلين وتقنيات الذكاء الاصطناعي أضفى بعدا جديدا على العمل، ليقدم للجمهور إعلانا لا يكتفي بالترويج، بل يخلق تجربة فنية متكاملة. هذه الخطوة تعكس التوجه الطموح لاتصالات المغرب نحو الابتكار الرقمي، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في عالم الاتصالات والتسويق.

    رؤية نحو المستقبل

    ففي زمن يشهد تسارعا غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، يبعث هذا الإعلان برسالة قوية عن رؤية المؤسسة لمستقبلها، حيث يصبح الإبداع والتكنولوجيا محركين أساسيين في تواصلها مع الجمهور.

    ولم يكن اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا الإعلان مجرد خيار إبداعي، بل يعكس تحولا أعمق في صناعة المحتوى الإعلاني، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تحليل البيانات وفهم تفضيلات الجمهور، ما يسمح بإنتاج محتوى أكثر تأثيرا وملاءمة للمستهلكين. فمن خلال تقنيات التعلم العميق ومعالجة اللغة والصورة، أصبح بإمكان المؤسسات إنشاء تجارب بصرية غنية، تتفاعل مع المشاهد بشكل أكثر دقة وواقعية، مما يعزز قوة الرسالة الإعلانية وفعاليتها.

    إضافة إلى ذلك، يفتح دمج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلاني آفاقا جديدة للاستدامة وتقليل التكاليف، حيث يمكن للتقنيات الحديثة أن تحل محل العديد من العمليات التقليدية، مثل تصميم المشاهد المعقدة أو تعديل المحتوى بشكل ديناميكي وفقا للجمهور المستهدف. هذه الإمكانيات تتيح للشركات الكبرى، مثل اتصالات المغرب، تقديم محتوى متطور ومواكب للعصر، يعكس التزامها بالابتكار ويضعها في مصاف الشركات الرائدة في التحول الرقمي.

    إقرأ الخبر من مصدره