فليكسبريس

Étiquette : 2018

  • قيادي اتحادي شيد فيلا فاخرة من المال العام

    محمد اليوبي

    يمثل النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي العالوي، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ستة متهمين آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الراشيدية، التي كان يترأسها العالوي خلال الولاية الجماعية السابقة.

    اختلاس أموال عمومية

    حسب قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة في جرائم الأموال، محمد الطويلب، تبين من خلال وثائق الملف، وعلى الخصوص تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة «ملعب» برسم سنوات 2017 و2018 و2019 المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت عدد 33-2020، وأقوال المتهمين والشهود في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أن المتهم المهدي العالوي أقدم، بصفته رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف بها، على ارتكاب وقائع شكلت أفعال اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية وعرفية واستعمالها واستغلال النفوذ والمس بحرية المنافسة.

    وحسب وثائق الملف المعروض على المحكمة، فإن البرلماني العالوي أشرف شخصيا على عملية اقتناء مادة الإسمنت وغير ذلك من المواد عن طريق سندات للطلب صادرة عن الجماعة، وخلصت لجنة الافتحاص في ذلك إلى غياب التناسب بين كميات مواد البناء، حيث تم اقتناء 600 كيس من الإسمنت سنة 2017، و400 كيس خلال سنة 2018 و600 كيس خلال سنة 2019، دون تحديد بدقة أماكن استعمالها. وحسب تصريحات موظف يتابع في الملف، فإنه خلال فترة اقتناء مادة الإسمنت من طرف الجماعة، كان البرلماني المهدي العالوي يشيد فيلا خاصة به بمنطقة «تنوت نيشو تعليت» التابعة لجماعة «ملعب»، ومن المرجح أنه استعمل الإسمنت المذكور في تشييد الفيلا الخاصة به، بالإضافة إلى صرفه مبالغ مالية بموجب سندات الطلب بطريقة غير قانونية ودون توصل الجماعة بالتوريدات موضوعها.

    مخالفات التعمير

    حسب المصدر ذاته، أقدم العالوي، بصفته رئيسا للجماعة، على منح ما لا يقل عن 18 رخصة للبناء دون الرأي الموافق والملزم للوكالة الحضرية، ما يخالف المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الشأن، وتسليمه ما لا يقل عن 43 رخصة بناء سور دون دراسة ملفاتها من طرف اللجنة التقنية للتعمير، وتسليمه ما لا يقل عن 68 رخصة إصلاح دون الإشارة بتفصيل إلى نوع الأشغال المرخصة، حيث يتم الاكتفاء بالإشارة بها إلى موضوع الرخصة على عبارة إصلاح. بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل عدم إجراء المعاينات القبلية والبعدية للعقارات المعنية للتأكد من الالتزام بموضوع الرخصة المسلمة.

    وسجل تقرير مفتشية الداخلية تسليم ما لا يقل عن 325 رخصة سكن و34 شهادة مطابقة خلال الفترة المعنية بالتدقيق دون التأكد مما إذا كانت البناية مرخصة أو لا ودون اجراء معاينة (في حالة الترخيص) للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب ودون الإدلاء بشهادة مهندس معماري تفيد بأن الأشغال تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة، ما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا مقتضيات الباب الرابع من ضابط البناء العام.

    وقام البرلماني العالوي بتوقيع رخصة سكن تحت رقم 2018/153 بتاريخ 15 غشت 2018، في اسمه تتعلق بالطابق السفلي المشيد بدون ترخيص من بناية ذات طابقين. وأشار التقرير إلى أن العقار نفسه كان موضوع رخصة رقم 2016/7 بتاريخ 5 فبراير 2016، بناء على محضر لجنة الدراسة بتاريخ 26 شتنبر 2015، لفائدة قريبته المسماة خديجة شاكيري، لبناء الطابق الأول على مساحة 120 مترا مربعا (مع الإشارة في التصميم المرخص إلى أن الطابق السفلي مبني مسبقا)، ومكنت معاينة البناية من التأكد من عدم مطابقة الطابق الأول للتصاميم المرخصة.

    وتشير معطيات البحث إلى أن هذه البناية أقيمت على النطاق المسمى Zone vivriere وحسب تصميم التهيئة والنظام المتعلق به (الفصول من 47 إلى 52) فإن البناء داخل هذا النطاق يجب أن يكون ذا طابع قروي ومتفرق كما يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 10 بالمائة من المساحة الإجمالية للعقار، وألا تتجاوز في جميع الأحوال 400 متر مربع من المساحة المغطاة، في حين أن البناية موضوع الملاحظة تتجاوز مساحتها المغطاة 700 متر مربع (الطابق السفلي والطابق الأول)، بالإضافة إلى بناء سور يحيط بالبناية على مساحة تقارب 1000 متر مربع.

    نفقات وهمية

    كشفت التحريات أن الرئيس السابق، المتابع أمام المحكمة، قام بصرف أجور العمال العرضيين منهم من ثبت أنه كان رئيسا لجمعية أو عضوا بها ومنهم من لم يؤد الخدمة لفائدة الجماعة ومنهم من كان يؤدي الخدمة لفائدته وأن ذلك كان بطريقة غير قانونية، وهذا ما أكده موظفون في تصريحاتهم لضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال اختيار الرئيس السابق للعمال العرضيين الوهميين وتحديده عدد الأيام المؤداة لهم بكتابتها على نسخ بطائق تعريفهم الوطنية .

    وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، رصد التقرير لجوء المجلس إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا (عدم تحديد الموضوع ومداه بدقة وطبيعة الوثائق كالمذكرات الحسابية التصاميم وكذلك طريقة فحص مختبر الدراسة ومكونات اللجنة التي تسهر على هذه العملية ومدة الإنجاز وظروف التسلم). إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكأن الأمر يتعلق بدراسات التقنية، والإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعة وذلك دون دراسة تقنية ودون حصوله على ترخيص من المصالح المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سنوات من اعتمادها.. مطالب برلمانية لأخنوش بتقييم الساعة الإضافية وإمكانية مراجعتها

    في سياق الجدل المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية، استفسر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عماد الدين الريفي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول تقييم نجاعة هذا الإجراء.

    وأوضح الريفي، في سؤال شفوي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن النقاش الدائر حول اعتماد الساعة الإضافية، بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، يندرج في إطار تقييم السياسات العمومية والبحث عن تحسين النجاعة الطاقية ومواكبة الإيقاع الاقتصادي الدولي.

    وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الإجراء “ما يزال يثير عددا من الانشغالات المجتمعية، خاصة ما يرتبط بتأثيراته على الحياة اليومية للأسر، والزمن المدرسي، والتوازن الصحي لبعض الفئات”.

    وفي هذا السياق، ساءل الريفي، رئيس الحكومة، حول التقييم الذي أعدته الحكومة بخصوص اعتماد الساعة الإضافية، خصوصا من حيث مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي.

    كما استفسر واضع السؤال، أخنوش، عن مدى إدماج الأبعاد الاجتماعية والتربوية والصحية ضمن هذا التقييم بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية وجودة عيش المواطنين.

    وتطرق السؤال أيضا إلى آفاق تطوير هذا النظام الزمني في إطار مقاربة مرنة وقابلة للتحيين تستند إلى المعطيات الدقيقة والتقييمات الدورية وتستحضر خصوصيات المجتمع المغربي.

    وساءل النائب البرلماني، رئيس الحكومة، كذلك عن مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا الاختيار الزمني، بما في ذلك إمكانية الرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية (غرينيتش) أو اعتماد صيغ بديلة تراعي بشكل أفضل التوازن بين النجاعة الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دواء صيني جديد يفتح باباً مختلفاً لعلاج التهاب الكبد D

    حصل دواء صيني جديد يحمل اسم ليبيفيتوغ على موافقة مشروطة من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية، في خطوة وُصفت بأنها تطور لافت في علاج التهاب الكبد D، أحد أكثر أشكال التهاب الكبد الفيروسي خطورة. ويُعد الدواء، وفق ما أعلنته جهات صينية وشركة التطوير، أول علاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة يُعتمد عالمياً لالتهاب كبدي فيروسي من هذا النوع.

    وطُوّر هذا العلاج من خلال تعاون بين فريق من جامعة تسينغهوا وشركة Huahui Health المتخصصة في الأدوية الحيوية ومقرها بكين، فيما جرى منحه الموافقة المشروطة في الصين خلال يناير 2026 بعد مراجعة ذات أولوية. كما سبق أن حصل على صفة “العلاج الاختراقي” في الصين عام 2023، ثم لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 2024.

    ويستهدف الدواء المرضى البالغين المصابين بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد D، سواء كانوا مصابين أو غير مصابين بتليف كبدي تعويضي. ويعمل ليبيفيتوغ عبر استهداف نطاق PreS1 في الغلاف الفيروسي، بما يمنع فيروسي التهاب الكبد B وD من دخول خلايا الكبد، وهو ما يجعله علاجاً موجهاً لآلية العدوى نفسها لا مجرد تدبير لاحق لمضاعفاتها.

    وتشير البيانات المنشورة حول البرنامج السريري إلى أن التجارب بدأت في 2018، قبل إطلاق دراسة دولية متعددة المراكز في 2023 على مرضى العدوى المزمنة المشتركة. ووفق الشركة المطورة وتقارير صينية، أظهرت النتائج تحسناً واضحاً في الاستجابة الفيروسية ووظائف الكبد، مع فائدة ملحوظة لدى بعض المرضى المصابين بتليف كبدي تعويضي.

    ويكتسب هذا التطور أهميته من كون التهاب الكبد D يصيب شريحة من مرضى التهاب الكبد B المزمن، في وقت تشير فيه المعطيات المنشورة إلى أن أكثر من 254 مليون شخص حول العالم يحملون فيروس التهاب الكبد B المزمن، وأن نحو 5 في المائة منهم قد يتعرضون أيضاً لعدوى مشتركة مع فيروس D، وهي فئة ظلت لفترة طويلة تفتقر إلى علاجات موجهة وفعالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة أوروبية تعيد رسم موقع المغرب في خريطة البحث والابتكار العالمية

    0

    وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا يقضي بتمديد مشاركة المملكة في برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA) للفترة الممتدة بين 2025 و2027، في خطوة تعكس متانة التعاون العلمي بين الطرفين.

    وقد جرى توقيع الاتفاق من طرف أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب Marc Lemaître، المدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، والمفوضة الأوروبية للبحث والابتكار Ekaterina Zaharieva.

    وينص الاتفاق على مساهمة المغرب بحوالي 6,6 ملايين يورو خلال هذه الفترة، في إطار دعم المشاريع البحثية المشتركة التي تستهدف التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة المتوسطية، وعلى رأسها ندرة المياه، والفلاحة المستدامة، وأمن الأنظمة الغذائية.

    ويعد برنامج PRIMA من أبرز المبادرات العلمية الموجهة لدول حوض المتوسط، حيث يشجع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة، من خلال تمويل مشاريع عابرة للحدود تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.

    وأكد وزير التعليم العالي أن هذا الاتفاق يندرج ضمن دينامية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة، مبرزا أن هذه الخطوة تعزز حضور المؤسسات المغربية في المشاريع الدولية وتفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون.

    وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب شارك منذ إطلاق البرنامج سنة 2018 في 152 مشروعا بحثيا، من أصل 304 مشاريع ممولة، ما يعكس مكانته المتقدمة ضمن دول الشراكة، حيث يحتل المرتبة الخامسة من بين 20 بلدا مشاركا.

    كما ساهمت هذه المشاريع في تعبئة تمويلات إجمالية بلغت 28,4 ملايين يورو، توزعت بين دعم أوروبي وتمويل وطني لفائدة الشركاء المغاربة، فضلا عن تولي المملكة تنسيق عدد من المشاريع، ما يعزز دورها داخل المنظومة العلمية المتوسطية.

    من جانبها، نوهت المسؤولة الأوروبية بمستوى انخراط المغرب في البرنامج، مؤكدة أن الباحثين المغاربة يضطلعون بدور محوري في عدد من المشاريع، ومشددة على أن هذا الاتفاق سيمكن من تعميق التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالماء والفلاحة والأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

    ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه أوسع لتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات دعم الابتكار، وتأهيل الشباب، وتطوير منظومات البحث العلمي وريادة الأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دووي يقود فرنسا لفوز ودي سهل على كولومبيا بتشكيلة رديفة

    حققت فرنسا، وصيفة بطلة العالم، فوزها الودي الثاني في جولتها الأميركية، وجاء على حساب كولومبيا بنتيجة 3-1 بتشكيلة رديفة، وذلك بفضل ثنائية لديزيري دووي الأحد في لاندوفر بولاية ماريلاند.

    ودخل فريق المدرب ديديي ديشان اللقاء بعد فوزه الخميس على البرازيل 2-1 في فوكسبورو بولاية ماساشوسيتس، ثم حقق الأحد انتصاره الرابع على كولومبيا في خمس مواجهات، بعدما خسر الأخيرة وديا 2-3 في آذار/مارس 2018.

    ويتحضر « الديوك » لخوض مونديال الصيف المقبل المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعبون ضمن المجموعة التاسعة بجانب السنغال والنروج والفائز من الملحق الدولي بين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سنوات من الصمت..نواب الأغلبية الحكومية ينقلبون على « الساعة الإضافية » ويطالبون بإلغائها!

    عادت « الساعة الإضافية » (GMT+1) لتشعل فتيل النقاش من جديد تحت قبة البرلمان، لكن هذه المرة لم يأتِ الانتقاد من صفوف المعارضة فحسب، بل تعالت أصوات من داخل « البيت الحكومي » تطالب بوضع حد لما أسمته « المعاناة اليومية » للمغاربة مع هذا التوقيت.

    في خطوة تعكس حجم الضغط الشعبي، وجه النائب البرلماني رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً شفوياً « حارقاً » إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    أفيلال العلمي استند في مراسلته إلى دراسات دولية تؤكد أن الاستمرار في هذا التوقيت طيلة السنة يضرب في العمق « جودة النوم » والتركيز لدى الأطفال، ويؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر في مقرات العمل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حذر النائب من « مخاطر أمنية »، مشيراً إلى أن خروج المواطنين والتلاميذ في « ظلام دامس » خلال فصل الشتاء يرفع من احتمالات التعرض للإجرام وحوادث السير، فضلاً عن ضرب التوازن الأسري.

    بدورها، لم تفوت حورية ديدي، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، الفرصة لتسجيل موقف حزبها من « الجدل الزمني ». ديدي تساءلت بوضوح عن الجدوى الاقتصادية مقابل الكلفة الاجتماعية والصحية الباهظة التي يدفعها المواطن.

    وأوضحت النائبة « البامية » أن النظام الزمني الحالي، المعتمد منذ سنة 2018، تسبب في اضطرابات حادة في « الساعة البيولوجية » للمغاربة، وخاصة الفئات الهشة كالأطفال والمسنين، مطالبة الحكومة بالكشف عن تقييمها الفعلي لهذا الإجراء ومدى نيتها مراجعة هذا النظام تماشياً مع التوجهات الدولية التي بدأت تتجه نحو المرونة.

    هذا التحرك الجماعي لنواب الأغلبية (الاستقلال والأصالة والمعاصرة) يضع الوزيرة السغروشني في موقف محرج، خصوصاً مع تصاعد المطالب الشعبية عبر « العريضة القانونية » المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.

    ويبقى السؤال المطروح بحدة في الشارع المغربي: هل ستخضع الحكومة لضغط نوابها وتعود إلى توقيت « غرينيتش » القانوني، أم أن « المصالح الاقتصادية » المزعومة ستظل مقدمة على صحة وسلامة المواطنين؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب آثارها الصحية والاجتماعية.. نواب من الأغلبية ينتقدون الساعة الإضافية

    مع تصاعد الجدل المتواصل حول اعتماد التوقيت الإضافي والشروع في العريضة القانونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، انضم نواب برلمانيون من الأغلبية إلى صفوف المنتقدين، حيث وجهوا أسئلة شفوية في الموضوع إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وفي هذا السياق، وجه رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا شفويا، حول « الآثار الصحية والاجتماعية ومخلفاتها النفسية على المواطنين في ظل اعتماد التوقيت الإضافي ». (GMT+1).

    وقال النائب البرلماني، في سؤاله، إن استمرار اعتماد هذا التوقيت طيلة السنة، أثبتت بشأنه التقارير والدراسات الدولية في مجال علم النفس وجود تأثيرات سلبية، من أبرزها انخفاض جودة النوم، وقلة التركيز والأداء الذهني بالنسبة للأطفال في المدارس، فضلا عن ارتفاع مستويات التوتر لدى المواطن أثناء ساعات العمل.

    وأضاف أن بعض الدراسات سجلت كذلك ارتفاعا مهما في حوادث السير، إلى جانب مخاطر صحية خلال فترات تغيير الساعة.

    كما أبرز النائب أنه على المستوى الوطني، يشتكي عدد كبير من المواطنات والمواطنين، خلال فصل الشتاء، من اضطرارهم لبدء يومهم في ساعات يغلب عليها الظلام الدامس، وهو ما « ينعكس على سلامتهم، وعلى ظروف اشتغالهم خلال التمدرس أو العمل، كما يؤثر على التوازن الأسري والنفسي، ناهيك عن ارتفاع نسبة الإجرام ».

    وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل معالجة هذا الموضوع، ومراجعة هذا النظام الزمني بما يستجيب لانتظارات المواطنين المشروعة، للحفاظ على صحتهم وجودة حياتهم.

    ومن الفريق ذاته، وجه النائب عصام عيساوي سؤالا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تقييم الآثار الصحية والاجتماعية لاعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1).

    ومن جهتها، وجهت حورية ديدي، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول « التداعيات السلبية لاعتماد الساعة الإضافية.

    وقالت « إن بلادنا تعرف منذ سنوات نقاشا مجتمعيا حول جدوى استمرار العمل بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، عملا بأحكام المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، بالنظر إلى ما يخلفه ذلك من تداعيات اجتماعية وصحية وتعليمية ».

    وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا النظام الزمني تنتج عنه « صعوبات يومية مرتبطة بإيقاع الحياة الأسرية، ومعاناة التلاميذ من التنقل في ساعات مبكرة، إضافة إلى انعكاسات صحية تتصل باضطراب الساعة البيولوجية، خصوصا لدى الأطفال والمسنين ».

    وتساءلت ديدي عن تقييم الحكومة لآثار اعتماد الساعة الإضافية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، خاصة في ظل توجه عدد من الدول نحو اعتماد مقاربات مرنة أو مراجعة سياساتها الزمنية وفق تقييمات دورية للأثر الاقتصادي والاجتماعي، مستفسرة عن « مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا النظام الزمني، بما يخفف من انعكاساته السلبية على مختلف الشرائح المجتمعية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصالحة “المفاجئة”.. هل استسلمت الجزائر أمام إصرار مدريد على دعم مغربية الصحراء؟

    عبد المالك أهلال

    أعلنت الجزائر عن تجاوز أزمتها الدبلوماسية مع إسبانيا وإعادة تفعيل معاهدة الصداقة المجمدة منذ عام 2022، في خطوة مفاجئة تأتي رغم عدم تغيير مدريد موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تحول في أولويات السياسة الخارجية الجزائرية. وكشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس 26 مارس 2026، أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في زيارة تهدف إلى ترسيخ المصالحة.

    وأوضح ألباريس، في تصريح صحفي، أن الجزائر تعد “شريكا استراتيجيا وموثوقا” في إمدادات الغاز، فيما نقلت وكالة بلومبيرغ أن الحكومة الإسبانية تدرس زيادة وارداتها من الغاز الجزائري بأكثر من 12%، خاصة في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار بنسبة 60% منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط.

    وأضافت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، نقلا عن وكالة رويترز، أن شركة ناتورجي تسعى لتعزيز علاقتها مع شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية، موردها وشريكها الرئيسي، مذكرة بأن واردات الغاز الجزائري شكلت نحو 30% من استهلاك إسبانيا في أول شهرين من العام.

    ولفت المصدر الإعلامي إلى أن رئيس الدبلوماسية الإسبانية تجنب في تصريحاته الخوض في مسار الحوار حول الصحراء الذي أطلقته واشنطن مؤخرا بمشاركة جزائرية، أو التطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية، مكتفيا بالحديث عن “تعزيز العلاقات” و”المصلحة المشتركة في استقرار المتوسط”، وهو ما يفسره مراقبون كتركيز على المصالح العملية وتجاوز للخلافات السياسية.

    وتابع ألباريس أنه تم الاتفاق على “إعادة إطلاق الزيارات والاجتماعات على جميع المستويات”، دون تحديد موعد لاجتماع حكومي رفيع المستوى هو الأول منذ 2018. وخلصت “إلباييس” إلى أن الجزائر، وللسنة الثالثة على التوالي، ظلت المورد الأول للغاز الطبيعي لإسبانيا لعام 2025، بحصة تقارب 35% من إجمالي وارداتها، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون.

    واعتبر المحلل السياسي أحمد نور الدين أن الجزائر تحاول فك الحصار عنها وتخفيف العزلة الدولية بسبب قضية الصحراء المغربية التي تلقت فيها “هزائم دبلوماسية نكراء”، مؤكدا أن عودتها في مارس 2026 لتفعيل اتفاقية الصداقة مع إسبانيا دون أن تغير مدريد موقفها، لا يحتمل أي تأويل آخر غير “رفع الجزائر الراية البيضاء والاستسلام أمام إسبانيا بعد عنتريات كلفتها عزلة دولية وخسائر اقتصادية بالمليارات دون جدوى”.

    وأوضح نور الدين في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو من أعلن رسميا تجميد اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا الموقعة منذ 2002، بسبب الدعم الإسباني للموقف المغربي، مضيفا أن الجزائر سحبت سفيرها من مدريد في 19 مارس 2022، أي يوما واحدا فقط بعد رسالة رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي في 18 مارس 2022، والتي أعقبها توقيع خارطة طريق بين الرباط ومدريد تضمنت الموقف الإسباني الجديد من مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن الموقف الجزائري تجاوز ذلك إلى “الابتزاز الاقتصادي” عبر التضييق على الشركات الإسبانية والتهديد بمراجعة أسعار الغاز التفضيلية.

    وأضاف أن وزير الخارجية الجزائري آنذاك اشترط لعودة السفير سحب مدريد اعترافها بمغربية الصحراء أو تغيير رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وهو ما اعتبره جزءا من سياسة “التضليل والكذب” التي تروج لسردية مفادها أن الموقف الإسباني “شخصي” وليس موقف دولة، وهي “مغالطات سوريالية” سبق للجزائر أن روجتها مع الاعتراف الأمريكي سنة 2020، بحسب تعبيره.

    وأشار إلى أن الجزائر عادت وأعادت سفيرها بعد سنتين تقريبا دون أن يتحقق شرطها، وهو ما وصفه بأنه “إذلال وتمريغ لأنف الدولة الجزائرية”، كما تراجعت عن استعمال سلاح الغاز بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، لافتا إلى أن الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي “توسل” زيارة بيدرو سانشيز للجزائر خلال مؤتمر للأمم المتحدة في مدينة إشبيلية الإسبانية في يوليوز 2025 في “منظر مذل ومثير للشفقة”، لم يعره رئيس الحكومة الإسبانية أي اهتمام.

    وتابع نور الدين أن الجزائر تثبت أنها “مستعدة للتنازل عن كرامتها وتقبل كل الإهانات” من أي دولة، لكنها غير مستعدة لقبول الصلح أو الوساطة أو اليد الممدودة من المغرب الذي دعم استقلالها، مدللا على ذلك بسحب سفيرها من باريس بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء سنة 2024، وليس بسبب “جرائم الاستعمار الفرنسي” كمزاعم مقتل 5 ملايين جزائري أو التجارب النووية أو احتجاز الجماجم أو إنكار الرئيس الفرنسي وجود دولة جزائرية قبل فرنسا.

    وأكد أن الجزائر مستعدة لتقديم تنازلات في مواردها الطبيعية مقابل حياد بسيط في نزاع الصحراء، مستشهدا بتصريح لسفيرها الحالي في واشنطن صبري بوقادوم، كما أنها تسعى للمصالحة مع كل الدول “بما في ذلك الدول الضعيفة مثل النيجر ومالي رغم الإهانات المتكررة من مسؤوليهما” إلا المغرب، وذلك “للتفرغ للعداء والكراهية” تجاه من تعتبره في عقيدتها الرسمية “العدو الاستراتيجي والكلاسيكي”.

    واعتبر أن حجة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية “تتهاوى أمام الوقائع”، حيث أن العداء الجزائري للمغرب عمره ستة عقود بينما الاتفاق الثلاثي عمره أقل من ست سنوات، كما أن الجزائر ترفض فتح مكتب لحركة حماس “ولا تجرؤ على تقديم دولار واحد لها”، وغابت عن دعم المدنيين في غزة عكس المغرب الحاضر بمستشفياته ومساعداته، وختم بالقول إن الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن لم تنسحب من أي قرار ضد المقاومة الفلسطينية لكنها انسحبت مرتين احتجاجا على قراري الصحراء المغربية، بل “والأخطر” أنها صوتت في نونبر 2025 على قرار يقضي “بتصفية سلاح المقاومة في غزة وإدخالها تحت وصاية أمريكية” متجاهلة نداءات الفصائل الفلسطينية.

    وخلص المحلل السياسي إلى أن الجزائر تتخذ المغرب عدوا، مستدلا بما وصفه بهجومها قبل يومين فقط على الطريق التي تربط قرية إيش بباقي إقليم فكيك، بعد أن “دنست أجزاء منها” خلال هذه السنة وبعد أن “اقتطعت واحة العرجا في مارس 2021″، متسائلا في ختام تصريحه إلى متى سيظل المغرب يتخذ الجزائر “أخا”، في وقت أثبتت فيه تجربة نصف قرن من المهادنة أنها لم تزدها غير “التعنت والهجوم وقتل الآلاف من المغاربة في الصحراء وعلى طول الحدود”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق “البام” يسائل الحكومة حول التداعيات السلبية لـ”الساعة الإضافية”

    العمق المغربي

    وجهت البرلمانية حورية ديدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بتقييم التداعيات المرتبطة باستمرار اعتماد الساعة الإضافية (غرينتش+1) في المغرب.

    وحسب نص السؤال، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن استمرار العمل بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، عملا بالمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، لا يزال يطرح نقاشا مجتمعيا بسبب ما يخلفه من آثار اجتماعية، وصحية، وتعليمية.

    وأوضحت المراسلة أن اعتماد هذا التوقيت ينتج عنه صعوبات ترتبط بإيقاع الحياة الأسرية اليومية، إلى جانب ما يواجهه التلاميذ أثناء التنقل إلى المدارس في ساعات الصباح المبكرة. كما سجلت الوثيقة وجود انعكاسات صحية تتصل باضطراب الساعة البيولوجية، خصوصا لدى فئتي الأطفال والمسنين.

    بناء على هذه المعطيات، ساءلت البرلمانية حورية ديدي الحكومة عن التقييم الذي أعدته للآثار المترتبة عن هذا النظام الزمني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية.

    كما استفسرت المراسلة عن مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا النظام للتخفيف من انعكاساته، مشيرة إلى أن العديد من الدول تتجه نحو اعتماد مقاربات مرنة ومراجعة سياساتها الزمنية وفقا لتقييمات دورية للأثر الاقتصادي والاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج “PRIMA

    العلم الإلكترونية – بوشعيب حمراوي
      يعزز المغرب حضوره داخل منظومة البحث العلمي الأورومتوسطي من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية ببروكسيل، تهم تمديد مشاركته في برنامج “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” (PRIMA) للفترة 2025-2027، في خطوة تعكس عمق الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي وتنامي رهانات الابتكار.   وجرى توقيع هذه الاتفاقية، يوم الجمعة 27 مارس 2026، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، السيدة إيكاتيرينا زاهارييفا، حيث وقعها عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا شامي، وعن الجانب الأوروبي المدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، مارك لوماتر.   ويجسد هذا الاتفاق التزام المملكة المغربية بدعم التعاون العلمي داخل الفضاء الأورومتوسطي، كما يفتح آفاقاً جديدة أمام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، إضافة إلى المقاولات، للاستفادة من فرص التمويل والدعم التي يوفرها برنامج PRIMA، الذي يشكل منصة أساسية لتطوير البحث العلمي المشترك.   وتبرز الأرقام المسجلة منذ إطلاق البرنامج سنة 2018، الحضور القوي للمغرب، حيث شاركت الفرق المغربية في 152 مشروعاً من أصل 304 مشاريع ممولة، بإجمالي تمويل بلغ 28,4 مليون يورو، منها 13,6 مليون يورو من المفوضية الأوروبية و14,8 مليون يورو من تمويل مغربي مباشر، وهو ما يعكس انخراطاً فعلياً في دينامية البحث والابتكار.   ويركز البرنامج على معالجة التحديات الكبرى التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مجالات تدبير الماء، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، وهي مجالات استراتيجية بالنسبة للمغرب في ظل التحولات المناخية والاقتصادية المتسارعة.   وعلى هامش هذه الزيارة، عقد الوزير المغربي لقاء ثنائياً مع المفوضة الأوروبية، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والإشادة بالتقدم المحقق، خاصة عبر المشاركة الفاعلة في برنامجي “أفق أوروبا” و”PRIMA”.   كما عبر الجانبان عن إرادتهما المشتركة في توطيد هذه الشراكة وتطوير فضاء مشترك للبحث والابتكار، قادر على مواكبة التحولات العلمية العالمية وتعزيز تنافسية المنظومات البحثية.   وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من القضايا الاستراتيجية، من بينها دعم تنزيل القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتسهيل إجراءات التأشيرات لفائدة الأساتذة والباحثين، إلى جانب إعادة إطلاق المفاوضات حول وضعية المغرب كـ”بلد شريك” في البرامج الأوروبية، وإحداث مراكز تميز ومدن للابتكار، فضلاً عن تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.   وتؤكد هذه الدينامية أن المغرب يواصل ترسيخ موقعه كشريك علمي موثوق، يسعى إلى تحويل البحث والابتكار إلى رافعة حقيقية للتنمية، وتعزيز حضوره داخل الفضاءين الأوروبي والإفريقي في آن واحد.

    إقرأ الخبر من مصدره