Étiquette : 2018

في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، يتصدر ملف الأصول الإيرانية المجمدة واجهة التطورات باعتباره أحد أبرز مفاتيح الحل الاقتصادي والسياسي في آن واحد. فمع دخول الحرب شهرها الثالث وتفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني، عاد الحديث بقوة عن إمكانية الإفراج عن هذه الأموال في إطار اتفاق محتمل بين الطرفين، وهو ما قد يشكل نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة. وتبرز أهمية هذا الملف من كونه يرتبط مباشرة بقدرة طهران على تخفيف أزمتها المالية، واستعادة جزء من توازنها الاقتصادي، مقابل تقديم تنازلات في ملفات حساسة، على رأسها البرنامج النووي، ما يجعل من هذه الأصول محورًا رئيسيًا في أي تسوية مرتقبة.

سهيلة التاور

في قلب المواجهة الممتدة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تبدو المعركة مقتصرة على الصواريخ أو النفوذ الإقليمي، بل تتخذ بعدًا اقتصاديًا عميقًا يتمثل في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا واستمرارية منذ عقود: الأصول الإيرانية المجمدة. فقد عاد هذا الملف إلى الواجهة بوصفه أحد المفاتيح الحاسمة لأي تسوية محتملة، خاصة في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب اتفاق قد يعيد رسم العلاقة بين الطرفين. وبين وعود رفع العقوبات التي أطلقها دونالد ترامب، والضغوط الاقتصادية الخانقة التي تعيشها طهران، تتجه الأنظار إلى هذه المليارات المجمدة باعتبارها طوق نجاة محتملًا لاقتصاد يترنح تحت وطأة الحرب والعقوبات معًا.

وتعود قصة الأموال الإيرانية المجمدة إلى عام 1979، عقب الثورة الإيرانية، حين دخلت العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة من العداء المفتوح، تُوّجت بأزمة احتجاز الرهائن داخل السفارة الأمريكية. حينها، اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بتجميد الأصول الإيرانية كإجراء عقابي وضاغط، قبل أن يتحول هذا القرار لاحقًا إلى سياسة دائمة تتوسع مع كل تصعيد سياسي أو أمني، خاصة مع تصاعد الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. وبمرور السنوات، تراكمت هذه الأصول لتصل إلى نحو 100 مليار دولار موزعة عبر عدة دول ومؤسسات مالية، ما جعلها أحد أكبر ملفات التجميد المالي في التاريخ الحديث.

لم يكن الهدف من هذا التجميد مجرد الضغط السياسي، بل كان جزءًا من استراتيجية أوسع لإضعاف الاقتصاد الإيراني، من خلال حرمان البنك المركزي من الوصول إلى احتياطاته من العملات الأجنبية، وبالتالي تقويض قدرته على التحكم في سعر الصرف وتمويل الواردات الأساسية. ومع تزايد العقوبات، أصبحت هذه الأصول المجمدة عاملًا مباشرًا في تفاقم الأزمات الاقتصادية داخل إيران، خاصة في فترات التوتر أو الحروب.

الاتفاق النووي.. فرصة ضائعة أم محطة مؤقتة

في عام 2015، بدا أن انفراجة حقيقية تلوح في الأفق، حين توصلت إيران إلى اتفاق مع القوى الكبرى في عهد باراك أوباما، يقضي بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات. وقد سمح هذا الاتفاق لطهران باستعادة جزء من أموالها المجمدة، حيث تمكنت من الحصول على مليارات الدولارات من عائدات النفط المحتجزة في الخارج، ما انعكس بشكل مؤقت على تحسن الوضع الاقتصادي.

غير أن هذه المرحلة لم تدم طويلًا، إذ قرر دونالد ترامب خلال ولايته الأولى الانسحاب من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، في خطوة أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، بل وربما إلى مستوى أكثر تعقيدًا. ومع عودة القيود المالية، فقدت إيران مجددًا إمكانية الوصول إلى جزء كبير من أصولها، مما عمّق أزمتها الاقتصادية وأضعف قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

خريطة الأموال المجمدة.. أين توجد ولماذا؟

تنتشر الأصول الإيرانية المجمدة في عدة دول، معظمها من كبار مستوردي النفط الإيراني، مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى العراق الذي يرتبط بعلاقات طاقة وثيقة مع طهران. وتشمل هذه الأموال عائدات صادرات النفط والغاز، فضلًا عن مدفوعات لصفقات عسكرية لم تُستكمل منذ سقوط نظام الشاه.

ورغم محاولات إيران المتكررة لاستخدام هذه الأموال عبر صفقات مقايضة لشراء سلع إنسانية أو غير خاضعة للعقوبات، فإن معظم الدول امتنعت عن الانخراط في مثل هذه الترتيبات، خشية التعرض لعقوبات أمريكية ثانوية. هذا الواقع جعل من هذه الأموال «محتجزة فعليًا»، حتى وإن لم تكن جميعها مجمدة رسميًا، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي الإيراني.

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من اختلالات هيكلية عميقة، لكن الصراع العسكري فاقم هذه الأوضاع بشكل غير مسبوق. فقد شهدت العملة الإيرانية انهيارًا حادًا، حيث تراجع الريال إلى مستويات قياسية، بينما قفزت معدلات التضخم إلى أكثر من 70 في المائة  سنويًا، مع ارتفاع أسعار الغذاء بأكثر من 100 في المائة.

كما ارتفعت معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، في وقت تشير فيه التقديرات إلى فقدان أكثر من مليون وظيفة نتيجة الحرب، إضافة إلى ملايين الوظائف المتضررة بشكل غير مباشر. ومع تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت شريحة واسعة من الإيرانيين مهددة بالانزلاق إلى دائرة الفقر، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عقود.

الأموال المجمدة.. طوق نجاة

في ظل هذه الظروف، تكتسب الأصول المجمدة أهمية استثنائية، إذ تمثل أكثر من 20 في المائة  من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، ما يجعل الإفراج عنها كفيلًا بإحداث تحول كبير في الاقتصاد. فهذه الأموال يمكن أن توفر سيولة نقدية ضخمة تسمح للحكومة بتمويل الواردات، ودعم العملة المحلية، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية.

كما أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام زيادة صادرات النفط والغاز، وهو ما يمكن أن يعزز الإيرادات الحكومية ويدعم النمو الاقتصادي. ويرى خبراء أن المشكلة الأساسية للاقتصاد الإيراني ليست داخلية بقدر ما هي نتيجة مباشرة للعقوبات، ما يعني أن أي تخفيف لهذه القيود قد ينعكس بسرعة على المؤشرات الاقتصادية.

وبدأت بعض المؤشرات الأولية تظهر بالفعل مع تداول أنباء عن اتفاق محتمل، حيث شهدت الأسواق الإيرانية تذبذبًا ملحوظًا. فقد تحسن سعر صرف الريال بشكل مؤقت، وتراجعت أسعار الذهب وبعض السلع، في حين تأثرت البورصة سلبًا نتيجة حالة عدم اليقين.

غير أن هذه التحركات تعكس في جانب كبير منها تأثيرًا نفسيًا أكثر من كونها تغيرات هيكلية، إذ إن الأثر الحقيقي لأي اتفاق سيعتمد على حجم الأموال المفرج عنها وطريقة استخدامها. وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن جزءًا من هذه الأموال سيُخصص لشراء سلع أساسية مثل الغذاء والدواء، وهو ما قد يخفف من معاناة المواطنين على المدى القصير.

الإيرانيون بين التفاؤل والحذر

داخل إيران، ينقسم الرأي العام والنخبة السياسية حول جدوى الاتفاقات الجزئية مع الولايات المتحدة. فبينما يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية، يعتبرها آخرون مجرد حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة، بل قد تعيد البلاد إلى دائرة التبعية للقرارات الخارجية.

كما يطرح منتقدون تساؤلات حول جدوى السماح لإيران باستخدام أموالها فقط لشراء سلع محددة، معتبرين أن ذلك لا يمثل رفعًا حقيقيًا للعقوبات، بل إعادة صياغة لها. وفي المقابل، تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بالمسار الدبلوماسي، مع السعي في الوقت ذاته إلى «تحييد» العقوبات عبر تنويع الشراكات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق يتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة قد يشكل مدخلًا لاتفاقات أوسع، خاصة إذا نجح في بناء الثقة بين الطرفين. غير أن التحديات لا تزال كبيرة، في ظل تعقيدات الملف النووي، والتوازنات السياسية الداخلية في كل من واشنطن وطهران، إضافة إلى اقتراب استحقاقات انتخابية قد تؤثر على مسار المفاوضات.

ومع ذلك، فإن المؤكد هو أن ملف الأصول المجمدة سيظل في قلب أي تسوية مستقبلية، ليس فقط لأنه يمثل ورقة ضغط اقتصادية، بل لأنه يعكس جوهر الصراع بين الطرفين: صراع على النفوذ، والسيادة، والقدرة على التحكم في مفاتيح الاقتصاد.

في النهاية، تكشف أزمة الأموال الإيرانية المجمدة أن الحروب الحديثة لا تُحسم فقط في ساحات القتال، بل في مراكز المال والاقتصاد. وبينما تتواصل المفاوضات، يبقى السؤال الأهم: هل تكون هذه المليارات بوابة لإنهاء الصراع، أم مجرد هدنة اقتصادية في حرب طويلة؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بل أيضًا مصير ملايين الإيرانيين الذين يترقبون انفراجة قد تعيد بعض الاستقرار إلى حياتهم اليومية.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، تأكيد التزامها لفائدة الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المعروف بـ”ميثاق مراكش”، والذي تم اعتماده سنة 2018.

وفي إعلان تم تبنيه في ختام أشغال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، المنعقد ما بين 5 و8 ماي الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تدارست البلدان الأعضاء الخطوات المقبلة التي ينبغي اتخاذها لكسب التحديات واغتنام الفرص التي تتيحها الهجرة، في أفق سنة 2030.

واستعرضت البلدان الأعضاء حصيلة التقدم المحرز، إلى اليوم، فضلا عن تحديد أولويات العمل مستقبلا، والتي تهم أساسا حقوق الشغل، والهوية القانونية للمهاجرين، وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، وإنقاذ الأرواح، والتعاون مع الدول والأطراف المعنية على امتداد المسارات الرئيسية للهجرة.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إن “الهجرة تعد واقعا إنسانيا حتميا. فالمسألة لا تتمثل في ما إذا كانت الهجرة أمرا جيدا أو سيئا، بل تكمن في معرفة ما إن كنا ندبرها بشكل صحيح ونقوم بذلك بشكل جماعي”.

وأشارت إلى أنه ليس بمقدور دولة أن تقوم بتدبير قضية الهجرة بشكل منفرد، معتبرة أن إنجاز ذلك يتطلب التعاون والتنظيم الدولي. وأضافت أن “هذا بالضبط هو هدف الميثاق العالمي، ومبتغى العمل متعدد الأطراف”.

من جهتها، أبرزت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ومنسقة شبكة الأمم المتحدة للهجرة، أن كل دولة ذات سيادة تتمتع بحق تحديد أولوياتها في مجال الهجرة، وأن لكل مهاجر الحق في معاملة لائقة.

واعتبرت أن “هذا المنتدى أظهر أن هاتين الحقيقتين ليستا متناقضتين، وأنه حين تعمل البلدان سويا، فمن الممكن أن يتم احترامهما بشكل تام”.

وشكل هذا المنتدى الدورة الثانية للاستعراض الدولي للميثاق العالمي للهجرة، الذي يشمل كافة أبعاد الهجرة، ويقوم على عشرة مبادئ رئيسية، تستند إلى القانون الدولي.

وسبق انعقاد المنتدى تنظيم جلسة غير رسمية متعددة الأطراف، يوم 4 ماي، جمعت على الخصوص مهاجرين، والمجتمع المدني، ومنظمات الجاليات وهيئات دينية، وسلطات محلية، والقطاع الخاص، وكذا نقابات وبرلمانيين، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

وعلى مدى أربعة أيام، تم تنظيم موائد مستديرة ونقاشات سياسية عامة وجلسة نقاش عمومي، انكبت على تدارس أبرز أولويات قضايا الهجرة، على ضوء المشاورات المنجزة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

Reuters في هذا العرض الصحفي مقالان في الجانب السياسي، الأول حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطورات موقفه من إيران وتصاعد الجدل حول سياساته ومظهر يديه، والثاني يشبّه إيران بألمانيا النازية محذراً من تكرار أخطاء التاريخ وسياسات الاسترضاء في التعامل مع « الأنظمة العدوانية ». أما في المقال الأخير، فتجدون تجربة شخصية لكاتبة تتحدث عن امتحانات أطفالها وما أثارته لديها من قلق حول التعليم التقليدي وتأثير الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاختبارات. البداية من صحيفة « ديلي ميرور » البريطانية، حيث يذكر الكاتب مايكي سميث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاش « 24 ساعة غريبة »، في ظل تصاعد الجدل حول مواقفه السياسية، إضافة إلى المخاوف المتزايدة « بشأن اللون المقلق ليديه ».  واعتبر الكاتب أن علاقة ترامب المتقلبة مع إيران « عادت مجددا… في الوقت الحالي على الأقل »، مشيرا إلى وجود « اتفاق من صفحة واحدة » قد يشكل أساسا لإنهاء دبلوماسي للحرب مع إيران، وهي الحرب التي تؤكد الصحيفة أن ترامب « بدأها دون سبب مفسر بشكل كاف ».  وأوضح سميث، أن أي اتفاق محتمل قد يستغرق أشهرا حتى يترسخ، بينما ستتم مقارنة أي تفاهم جديد بالاتفاق النووي الذي أبرم خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي ألغاه ترامب خلال ولايته الأولى. وفي الجانب الاقتصادي، أشار الكاتب إلى أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث وصل متوسط سعر الغالون إلى 4.54 دولار، بزيادة 52 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب مع إيران. وتابع أن ترامب لا يزال يعتبر أن هذه « تكلفة مقبولة » لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بل قال إن وصول أسعار النفط إلى « 200 دولار للبرميل سيكون مستحقاً ».  ومن جهة أخرى، تستعرض الصحيفة نتائج استطلاع رأي أجرته شبكة (سي إن إن)، أظهرت أن 28 في المائة فقط من الأمريكيين يؤيدون مشروع قاعة الاحتفالات الذي يسعى ترامب لإنشائه. وتورد « ديلي ميرور » مقارنة لافتة قدّمها محلل استطلاعات الرأي هاري إنتن، إذ أوضح أن نسبة الأمريكيين الذين يؤمنون بالأشباح تبلغ 39 في المائة، بينما يؤمن 29 في المائة منهم بالتخاطر الذهني، وهي نسب أعلى من التأييد لمشروع ترامب. وفي سياق آخر، تناولت الصحيفة شهادة وزير التجارة الأمريكي أمام لجنة الرقابة في الكونغرس بشأن علاقته بالملياردير الراحل جيفري إبستين، مبينة أن لوتنيك سبق أن قال إنه قرر عدم التواجد مع إبستين مجددا بعد زيارة واحدة عام 2005، واصفا إياه بأنه « مقزز »، إلا أن صورا ووثائق لاحقة أظهرت زيارته لجزيرة إبستين الخاصة عام 2012، واستمرار التواصل بينهما عبر البريد الإلكتروني حتى عام 2018.  وفي ختام التقرير، تطرقت الصحيفة إلى موقف وصفته بـ »الغريب والطريف »، بعدما كشف ترامب خلال حديثه مع عائلات عسكرية أن خاصية التصحيح التلقائي كانت تغير اسم زوجته ميلانيا ترامب أثناء كتابة المنشورات، ما دفعه – بحسب قوله – للاستعانة بالجيش الأمريكي لحل المشكلة.  « إيران هي ألمانيا النازية الجديدة »Reuters  في مقال نشرته صحيفة « ذا ديلي تلغراف » بعنوان « إيران هي ألمانيا النازية الجديدة »، يقارن الكاتب ديفيد هاريس بين النظام الإيراني الحالي وألمانيا النازية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، محذراً من تكرار ما وصفه بـ »سياسات الاسترضاء » التي اتبعتها القوى الأوروبية مع أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي.  ويستهل الكاتب مقاله باقتباس من كتاب « الحرب العالمية الثانية »، حين وصف الحرب بأنها « الحرب غير الضرورية »، موضحا أن الحرب أصبحت « ضرورية » فقط بسبب « الفشل في فهم الطبيعة الحقيقية لهتلر والرايخ الثالث »، إلى جانب سياسة الاسترضاء البريطانية والفرنسية التي شجعت ألمانيا النازية على غزو بولندا عام 1939، حسب الكاتب. ويشرح الكاتب أن كثيرا من الشخصيات السياسية والفكرية الغربية أخطأت في تقدير هتلر آنذاك، مستشهدا بتصريحات عديدة، من بينها قول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نيفيل تشامبرلين بعد لقائه هتلر عام 1938: « لقد شعرت أنه رجل يمكن الاعتماد عليه عندما يعطي كلمته ». ويرى الكاتب أن « الدروس التاريخية يجب أن تكون واضحة »، مؤكداً أنه « لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الفشل في التخيل ولا المزيد من سياسات الاسترضاء » عند التعامل مع « أنظمة عدوانية تعلن أهدافها بوضوح ». وانتقل الكاتب بعد ذلك للحديث عن إيران منذ قيام الثورة عام 1979، موضحاً أن النظام الإيراني « قمع المعارضة في الداخل »، و »دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط وخارجه »، فضلاً عن تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، والسعي لتعزيز برنامجه النووي. كما يشير الكاتب إلى أن الدبلوماسية مع إيران « جُربت مراراً وتكراراً دون نجاح »، معتبراً أن طهران « أجادت المماطلة والمراوغة وكسب التنازلات مع الحفاظ على أهدافها الاستراتيجية الأساسية ». ويتوقف المقال عند الاتفاق النووي لعام 2015، والذي دعمته إدارة الرئيس الأمريكي أوباما، إذ يوضح الكاتب أن الاتفاق كان « معيباً بشكل قاتل »، لأنه – بحسب رأيه – لم يعالج قضايا رئيسية مثل تطوير الصواريخ الباليستية أو القيود طويلة الأمد على تخصيب اليورانيوم.  كما ينتقد الكاتب بعض المسؤولين في إدارة أوباما الذين اعتقدوا أن الاتفاق سيعزز ما وصفوه بـ »المعتدلين » داخل إيران، ويقول إن هذا التصور كان « هراءً كاملاً ».  وفي المقابل، يدافع الكاتب عن نهج دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنيناهو في التعامل مع إيران، موضحاً أن « الخيارات الأخرى لم تعد متاحة » إذا كان الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.  ويؤكد أن أكثر المؤيدين للتحرك ضد إيران هم « الأقرب إلى المنطقة » والأكثر إدراكاً لما وصفه بـ »الخطر الوجودي » الذي يمثله النظام الإيراني.  وفي ختام مقاله، يحذّر الكاتب من أن استمرار النظام الإيراني – من وجهة نظره – سيعني امتلاك قوة أكبر وأسلحة دمار شامل مستقبلاً، مؤكداً أن « سياسات الاسترضاء والفشل في التخيل لا يقدمان حلاً قابلاً للحياة »، مضيفاً أن تشرشل « كان سيوافق بلا شك » على هذا الطرح.  « يخوض أطفالي أول امتحاناتهم الكبيرة، ويكشفون عن مخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي »EPA/Shutterstock في مقال نشرته صحيفة « الغارديان »، تتحدث الكاتبة إيمّا بروكس عن تجربة أبنائها مع أول امتحاناتهم الدراسية المهمة، وكيف أعادت إليها هذه المرحلة مخاوفها القديمة من الرياضيات والامتحانات، إضافة إلى قلقها المتزايد بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل التعليم والعمل.  وتبدأ الكاتبة حديثها بسخرية من محاولتها مساعدة أطفالها في مسائل القسمة المطولة، معترفة بأنها لم تكن تجيدها منذ طفولتها، وأن الأمر لم يتحسن بعد مرور أربعة عقود. وتقول إنها فكرت للحظة في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، لكنها شعرت أن الأمر « يشبه الاستماع إلى تعليمات الطريق، ولكن بصورة أسوأ ».  وتوضح أن كثيراً من الآباء يبدون التعاطف مع أطفالهم قبل اختبارات المرحلة الابتدائية، لكنها ترى أن « الضحايا الحقيقيين » هم الآباء الذين اضطروا للعودة إلى مسائل الرياضيات المعقدة.  وتناقش الكاتبة الجدل المستمر حول قيمة الامتحانات، مشيرة إلى أن البعض بات يرى أن الاختبارات « لا تهم »، خاصة في ظل وجود الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، وتراجع قيمة الشهادات الجامعية مقارنة بالمهارات العملية التي قد يحتاجها الشباب مستقب.  كما تتساءل الكاتبة عما إذا كانت أنظمة التعليم التقليدية لا تزال مناسبة للعصر الحالي، وإذا لم تكن كذلك، فما البديل الحقيقي لها. وتشير إلى أن الامتحانات كثيراً ما تقيس نوعاً ضيقاً من الذكاء، ولا يمكن اعتبار التفوق الدراسي وحده معياراً لمستقبل الطفل أو نجاحه في الحياة.  وتستعيد الكاتبة تجربتها المدرسية، موضحة أن نظام التقييم كان يعتمد لفترة على الأبحاث والواجبات، قبل أن تعود المدارس – بحسب وصفها – إلى أساليب أكثر صرامة.  كما تتحدث عن تجربة أطفالها الدراسية خلال فترة انتشار أساليب التربية اللطيفة التي تقلل الضغوط على الأطفال، موضحة أن أحد أبنائها تعامل مع الاختبار بهدوء شديد لدرجة أنه عاد إلى ورقته بعد تناول الغداء، قبل أن يطالبه المعلم بتسليمها. ورغم انتقادها لبعض جوانب الامتحانات، تؤكد الكاتبة أن تعلّم التعامل مع الضغط والمواعيد النهائية يعد مهارة مهمة للأطفال، كما أن الفشل أحياناً وعدم الحصول على الدرجة المطلوبة يمكن أن يكون درساً مفيداً في الحياة.  وترى الكاتبة أن الاختبارات تؤدي أيضاً دوراً رمزياً، إذ تمثل نهاية مرحلة وبداية أخرى، حتى لو لم تعد وسيلة مثالية لقياس التعلم الحقيقي.  وفي ختام المقال، تعود الكاتبة إلى معاناتها مع ورقة الرياضيات الخاصة بطفلها، خصوصا الأسئلة المركبة المتعلقة بالحلوى داخل الأكياس، وتعترف بأنها فقدت أعصابها مجددا وهي تردد: « هذا حرفيا لا معنى له ». لكنها تنهي المقال بذِكر لحظة إنسانية مؤثرة، عندما رَبَتَ طفلها على ذراعها قائلاً لها ببساطة: « لا بأس ».

إقرأ الخبر من مصدره