فليكسبريس

Étiquette : 2019

  • جنيف.. السفير زنيبر يستعرض ريادة المغرب في ترسيخ التعايش وحوار الأديان

    الخط : A- A+

    استعرض السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس 5 مارس الجاري، النموذج المغربي التاريخي والفريد في التعايش الديني، مؤكدا على الانخراط الراسخ للمملكة في تعزيز حوار الأديان ومكافحة التمييز على الصعيد الدولي.

    وخلال مداخلته في فعالية رفيعة المستوى على هامش الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، قال زنيبر إن “المغرب كان على الدوام مدافعا متفانيا عن التسامح والحوار بين الأديان والثقافات”، مشددا على التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يسوده التنوع والتسامح.

    وأكد المتحدث، خلال هذا اللقاء الذي خُصص لمكافحة التمييز الديني، أن “المغرب هو أرض التنوع والتسامح”، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون “بسلام منذ قرون”، وهو ما جعل المملكة تتبنى نموذجا فريدا للتعايش في حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية.

    وأشار السفير إلى أن هذا التقليد العريق يكرسه على أعلى مستوى في الدولة الملك محمد السادس، الذي يعد، بصفته أميرا للمؤمنين، “حاميا لجميع المؤمنين، مهما كانت ديانتهم”.

    كما استحضر السفير الموقف التاريخي للمغفور له الملك محمد الخامس، الذي رفض بشكل قاطع أي إجراءات تمييزية ضد المواطنين المغاربة اليهود خلال فترة الحماية، مؤكدا مقولته الخالدة بأنه لا يوجد أي فرق بين المغاربة، سواء كانوا مسلمين أو يهودا أو مسيحيين.

    وفي هذا السياق، سلّط زنيبر الضوء على المبادرات المغربية الرائدة لتعزيز الحوار بين الأديان، وعلى رأسها “إعلان مراكش” لحقوق الأقليات الدينية، و”نداء القدس” التاريخي الذي أطلقه الملك محمد السادس والبابا فرانسيس عام 2019، لترسيخ قيم الأخوة والتسامح.

    وعلى المستوى متعدد الأطراف، ذكر السفير بالدور الفعال للمغرب داخل الأمم المتحدة في تعزيز الحوار ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب، مشيرا إلى احتضان المملكة لمسارات دولية هامة كـ”خطة عمل الرباط” و”خطة عمل فاس” لمواجهة التحريض على العنف.

    وشدد السفير على أن “الحوار بين الأديان هو الأداة الأكثر فعالية لحل التوترات”، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى استكمال آلياته بإنشاء أداة جديدة لجمع البيانات الدولية المتعلقة بالتمييز وخطابات الكراهية، بهدف تبني مقاربة عملية لمكافحة هذه الظواهر.

    واختتم زنيبر كلمته بدعوة المشاركين إلى فعالية موازية ينظمها المغرب يوم 12 مارس الجاري تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان من خلال مكافحة خطابات الكراهية”، بهدف “ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة”.

    يشار إلى أن هذا الحدث نظم من قبل الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الأربعين لولاية مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، الذي أنشئ عام 1986 من قبل لجنة حقوق الإنسان لتعزيز وحماية هذا الحق الأساسي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة العليا الأمريكية تحسم الجدل: لا حقوق نشر لأعمال الذكاء الاصطناعي دون مؤلف بشري

    رفضت Supreme Court of the United States إعادة النظر في قضية تتعلق بحقوق نشر أعمال فنية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة بذلك الأحكام السابقة التي اعتبرت أن أي عمل يفتقر إلى مؤلف بشري لا يمكن أن يحظى بالحماية القانونية. ويكرّس القرار موقفاً قضائياً واضحاً يربط حقوق الملكية الفكرية بالتأليف البشري حصراً.

    وتعود القضية إلى عام 2019، حين تقدم الباحث Stephen Thaler بطلب إلى United States Copyright Office لتسجيل صورة بعنوان «A Recent Entrance to Paradise» باعتبارها عملاً محمياً، موضحاً أنها أُنتجت بواسطة خوارزمية طورها. غير أن المكتب رفض الطلب لغياب العنصر البشري في عملية التأليف، وهو قرار جرى تأكيده مجدداً في مراجعة رسمية عام 2022.

    وعقب ذلك، لجأ ثالر إلى القضاء الفيدرالي، حيث قضت القاضية بيريل إيه. هاول عام 2023 بأن التأليف البشري شرط أساسي للحصول على حقوق النشر. وأيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة الحكم عام 2025، قبل أن يطلب ثالر من المحكمة العليا في أكتوبر 2025 إعادة النظر، معتبراً أن القرار يحدّ من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

    وفي موازاة المسار القضائي، أصدر مكتب حقوق النشر توجيهات حديثة تؤكد أن الأعمال الفنية المُولَّدة آلياً بناءً على أوامر نصية (prompts) لا تستحق الحماية بموجب قوانين حقوق النشر. وفي المقابل، شدد على أن استخدام البشر لأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالهم الإبداعية لا يمنعهم من الحصول على الحماية القانونية، طالما كان هناك إسهام بشري واضح في الإنتاج النهائي.

    ويعكس القرار التحديات القانونية المستمرة المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية، ويؤكد أن الإطار القانوني الحالي للملكية الفكرية لا يزال يرتكز على مفهوم المؤلف البشري، رغم التحولات المتسارعة في طرق إنتاج المحتوى الفني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حميد الحضري يكشف أصعب مرحلة في حياته ويستعد لعودة مختلفة

    هبة بريس-إ.السملالي

    في تدوينة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، فتح الفنان المغربي حميد الحضري قلبه لمتابعيه، مستعيداً أبرز محطات مسيرته الفنية، من تألقه سنة 2019 على منصة النهضة بمهرجان موازين في سهرة وصفها بالأجمل في مشواره، إلى إطلاق ألبومه المزدوج “عشرين” مطلع 2020، والذي ضم 40 أغنية واحتفى به في طنجة وسط دعم واسع من زملائه الفنانين. غير أن جائحة “كوفيد-19” سرعان ما أوقفت عجلة النشاط الفني، فحوّل فترة الحجر إلى فرصة للإبداع بإصداره العمل الجماعي “ديما مجموعين”.

    المنعطف الأصعب في حياته كان في يوليوز 2022، حين تلقى خبر إصابته بورم في الدماغ، وهي الصدمة التي وصفها بـ“أكبر ضربة” في حياته. إلا أن الحضري واجه المحنة بإيمان عميق وصبر كبير، مؤكداً أن الثقة في الله والدعم الذي أحاط به كانا سنداً حقيقياً في رحلة العلاج والتعافي. ومن رحم تلك التجربة القاسية، خرجت أغنية “كلشي على الله” كتعبير صادق عن الامتنان والأمل والتشبث بالحياة.

    كما أشار إلى أن سفره لتشجيع المنتخب الوطني في مونديال قطر، ثم مواكبته لكأس إفريقيا، منحه طاقة إيجابية واستعاد به جزءاً من توازنه النفسي، في لحظة كان فيها في أمسّ الحاجة إلى الأمل.

    واليوم، وبعد مسار طويل من التحدي والصبر، يعلن حميد الحضري استعداده للعودة إلى الساحة الفنية بروح متجددة ورؤية موسيقية أكثر نضجاً وعمقاً. عودة لا تمثل مجرد استئناف لنشاط فني، بل محطة انتصار على المرض وتجربة إنسانية صقلت شخصيته ومنحته معنى مختلفاً للحياة وقد تفاعل جمهوره وزملاؤه بكثافة مع تدوينته، مرحبين بعودته المرتقبة ومتمنين له دوام الصحة والتألق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيناريوهات الحرب الشاملة وتداعياتها على الأمن الخليجي بين الأمن الطائفي والرهان على الحماية الخارجية

    0

    هاشتاغ _ علي فاضلي*

    لكي ندرك خطورة الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط نعود لتدوينة في غشت 2020 لعبد الله عبد الخالق الذي يوصف بكونه مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بعد اتفاق التطبيع بين الامارات ودولة الاحتلال، قال فيها “نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد، ولسنا في عرس. نصفكم غير فاهم القصة، وربعكم كالأطرش في الزفة، وبعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة. هرولتكم غير مطلوبة أصلًا وأنتم تسيئون أكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم”، وهي التدوينة التي قال فيها عين الحقيقة، وإن كان انقلب على رأيه فيما بعد.

    ولفهم خطورة ما يجري خصوصا بالنسبة لدول الخليج، ينبغي معرفة التركيبة السكانية لهذه الدول وطبيعتها الجغرافيا والاقتصادية.

    إن خطر التركيبة السكانية يتجلى بشكل رئيس في دولتين هناك، وهما البحرين في الدرجة الأولى والكويت في الدرجة الثانية، مع اضافة السعودية، وإن كانت لا تعاني من خطورة الأمر كما هو الأمر بالنسبة للبحرين والكويت

    تعاني البحرين والكويت من معضلة الاختلاف الطائفي، وتواجد المكون الشيعي بكثافة، ففي البحرين تبلغ نسبة الشيعة ما بين 50 و70%، اما في الكويت فيشكل الشيعة ما يقارب ثلث السكان؛ ولهذا فقد مرت البحرين من أزمة عميقة سنة 2011 حينما عمت المظاهرات المدعومة من ايران البلاد، والتي كان الشيعة مكونها الرئيس، ولم يتم وقفها إلا بتدخل قوات ذرع الجزيرة بقيادة السعودية.

    إن معضلة الاختلاف الطائفي هي ما يفسر اختلاف تعاطي النظام البحريني وكذلك الكويتي مع مسألة التيارات المحسوبة على الإخوان المسلمين، بحيث لم يتم تصنيف تلك التيارات كجماعات ارهابية في سياق الحملة ضد الجماعة منذ 2013، لأن تلك التيارات هي عامل توازن مهم جدا وحساس لمواجهة المكون الشيعي، ولهذا فهم ممثلون في البرلمان وكان منهم وزراء.

    لكن، في ظل الحرب الدائرة اليوم في المنطقة، وفي ظل المعركة الوجودية التي يواجهها النظام الإيراني، فقد تكون إحدى الوسائل التي يلجأ اليها النظام الإيراني هي توظيف المكون الشيعي في البلدين، وقد تزداد هجمات النظام الإيراني وقوتها ضد مناطق حساسة لزعزعة استقرار البلدين؛ يضاف إلى هذا معضلة الحدود الكويتية-العراقية، وعلاقة وتجذر ايران بأطياف واسعة مع المكون الشيعي بميلشياته المسلحة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للكويت وكذلك للسعودية وحتى الأردن بحكم الجغرافيا.

    أما بالسنبة للاقتصاد، فبإمكان ايران توقيف الحياة تماما في دول الخليج في حال تطورت الأمور نحو حرب شاملة وكبيرة، فإيران قادرة على توجيه ضربات لمنشآت حيوية في حال شعور النظام الإيراني بالخطر الداهم على بقائه، وقد تعلمت السعودية من هجمات جماعة الحوثي سنة 2019 درسا قاسيا حينما أوقفت تلك الهجمات نصف انتاج البلاد من النفط، ولم تتدخل امريك خلال ولاية ترمب الأولى للدفاع عن السعودية، بل ان ترمب صرح علنا بأنه لم يعدهم بالدفاع عنهم، والأكثر من ذلك فقد قال وهو رئيس -وباستخفاف- بأن أنظمة الخليج غير قادرة على حماية نفسها لمدة أسبوعين دون دعم أمريكي.

    لهذا، فالدول الخليجية تتلقى اليوم الضربات الإيرانية، لكنها غير قادرة عمليا على الرد على إيران، لأنها تدرك خطورة أي مواجهة مباشرة مع إيران؛ ومن هنا نفهم تصريح الرئيس الأمريكي ترمب والذي قال فيه بأنه لا يرى ضرورة لمشاركة دول الخليج في الهجمات ضد إيران، كما نفهم اعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا التدخل لحماية حلفائها في المنطقة.

    ومهما كانت مخرجات الحرب الحالية، فلن تكون في صالح دول الخليج:

    ـ ففي حالة سقوط النظام الإيراني، سيقوم نظام موال لأمريكا وهو ما سيضعف من مكانة تلك الدول، كما كان حاصلا خلال ايام الشاه -الذي احتل الجزر الاماراتية-، كما ان اي نظام علماني موال لأمريكا في ايران سينظر للمنطقة بازدراء، وسترجع مكانة ايران كشرطي امريكي لضبط المنطقة، وحليف استراتيجي لدولة الاحتلال، وهو ما سيجعل دول المنطقة تخضع بالضرورة لكل الإملاءات الامريكية.

    ـ أما في حالة حصول اتفاق بين امريكا والنظام الحالي، فلن يكون بالضرورة في صالح دول المنطقة، لأنه سيحرر ايران من العقوبات الامريكية، وهو ما من شأنه تحويل ايران لدولة قوية اقتصاديا، كما ان النظام الحالي، حتى في حال الاتفاق مع امريكا، سيتجه نحو امتلاك السلاح النووي، بعد الثمن الباهض الذي قدمه وسيقدمه في هذه المواجهات، ولن ينس ما يعتبره تواطئا لدول المنطقة مع أمريكا.

    -أما في حالة اندلاع حرب أهلية في ايران فستكون دول المنطقة أكبر خاسر، لأن تبعاتها ستكون غاية في الخطورة على دول المنطقة، والفوضى التي ستعم إيران لن تبق حبسية إيران، خصوصا مع كمية الأسلحة الضخمة والنوعية التي تتوفر عليها إيران، ومع وجود الملايين من الشيعة في دول المنطقة والذين يعتبرون الولي الفقيه مرجعهم الأعلى.

    إنها معضلة، وحلها هو معاهدة شبيهة بمعاهدة ويستفاليا، وتخلي إيران عن سياساتها الخاطئة ضد دول المنطقة وشعوبها، في مقابل تراجع دول الخليج عن الارتهان الكامل للحماية الأمريكية التي يتأكد مدى خطأ الرهان عليها، بل انها تحولت لعبء كبير على دول المنطقة.

    باحث في الدراسات السياسية والدولية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من ورث العيالات إلى الحجاب: علاش قلَّق شحرور رجال الدين؟

    كود كازا//

    فكتابو نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي – فقه المرأة: الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس” رجّع المفكر السوري محمد شحرور النقاش لقلب المواضيع اللي ديما كانت حساسة. لكن ماشي غير رجّع النقاش… بل هزّ الأسس اللي مبني عليها الفقه التقليدي كامل.
    واشتهر شحرور (1938-2019) بنهج تجديدي في قراءة الآيات القرآنية، يركّز على العقل والواقع المعاصر بدل التفسير التقليدي الثابت.
    من البداية كيقول واحد الفكرة واضحة: الفقه ماشي هو الدين، وإنما اجتهاد بشري تدار فظروف تاريخية معينة. يعني، حسب رأيو، بزاف ديال الأحكام اللي كنعتبروها اليوم “ثوابت”، هي فالأصل قراءات بشرية للنص القرآني، ماشي النص بحد ذاتو. ومن هنا جا مشروعو ويبني “أصول جديدة” للفقه، تعتمد مباشرة على القرآن، وعلى قراءة لغوية حديثة، وتفصل بين الإلهي والبشري.

    فالإرث مثلاً، شحرور ما كيشوفش أن قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” خاصها تبقى مطبقة بنفس الفهم فكل زمان ومكان. كيعتبر أن الآيات جات فسياق اجتماعي معيّن، وأن العدالة هي الأساس، ماشي الحساب الجامد. وحتى فالوصية، عطاها أهمية كبيرة، وكيشوفها وسيلة باش يتحقق التوازن العائلي والاجتماعي، ماشي غير توزيع حسابي ديال التركة.
    أكثر نقطة دارت الصداع هي “القوامة”. شحرور كيقول القوامة ماشي سلطة ديال الرجل على المرأة، ولكن مسؤولية مرتبطة بالإنفاق وتنظيم الأسرة. يعني ماشي امتياز ذكوري دائم، بل وضعية ممكن تتبدل حسب الظروف. ونفس الشي فالتعدد: كيعتبرو ماشي حق مفتوح، ولكن حالة خاصة مرتبطة بسياقات محددة، وماشي قاعدة عامة.
    حتى فموضوع لباس المرأة، شحرور فرّق بين القيم الأخلاقية العامة وبين الأعراف اللي كانت سائدة فالمجتمع القديم. وكيقول بزاف التفاصيل اللي اليوم كتتقدم كأحكام شرعية صارمة، راه فيها تأثير كبير ديال الثقافة والتاريخ.
    هاد الطرح خلاه يدخل فمواجهة مباشرة مع فقهاء تقليديين، اللي شافو فيه تجاوز للثوابت وفتح لباب التأويل بلا حدود. وفالمقابل، كاينين اللي شافو فيه مفكر حاول يجدد الفقه ويقربو لواقع العصر.
    سواء اتفقت معاه أو لا، حاجة وحدة مؤكدة: شحرور عرف كيفاش يحرك المياه الراكدة، ويرجع الأسئلة الكبيرة للنقاش من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين الرقابة والإنفتاح: منطق التأشيرات الأوروبي الجديد

    منير لكماني

    في مطلع عام 2026، أعلنت المفوضية الأوروبية عن أول إستراتيجية موحدة للتأشيرات في تاريخ الإتحاد الأوروبي، في خطوة أعتبرت بمثابة تحول إستراتيجي في سياسات التنقل والهجرة إلى القارة الأوروبية. لم يعد مفهوم “التأشيرة” مقتصرا على كونها وثيقة دخول، بل تحول الى أداة سياسية متعددة الأبعاد تخدم أغراض الأمن، والإقتصاد، والعلاقات الخارجية على حد سواء.

    من نظام مجزأ الى إستراتيجية موحدة

    كان نظام التأشيرات الأوروبي قبل عام 2026 يعاني من تجزئة في التطبيق وعدم إنسجام في الإجراءات بين الدول الأعضاء. وجاءت الإستراتيجية الجديدة لتوحيد هذه المقاربات وجعلها أكثر مرونة واتساقا، مع الحفاظ على صرامة الرقابة على حدود منطقة شنغن.
    الهدف المركزي هو تحقيق توازن بين الإنفتاح الموجه والسيطرة المنظمة، أي فتح الأبواب أمام الفئات النشطة إقتصاديا وعلميا، وفي الوقت نفسه الحد من الهجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية.

    المكونات الأساسية للإستراتيجية الجديدة

    تركز السياسة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية:
    • التحول الرقمي الكامل: إدخال نظام تأشيرات رقمي شامل، يسمح بتقديم الطلبات الإلكترونية ومتابعتها عبر منصة موحدة داخل الإتحاد الأوروبي.
    • التأشيرات المتعددة والدخول الطويل: تمكين المسافرين الموثوقين من الحصول على تأشيرات لمدد أطول وبإمكانية دخول متعددة، تخفيفا للعبء الإداري وتعزيزا للثقة بين المسافر والدول الأعضاء.
    • المسارات السريعة للمهنيين والباحثين: تخصيص منظومة Fast-Track لتسريع دراسة الملفات الخاصة بـ رجال الأعمال، والطلاب، والباحثين، والكفاءات المهنية المعترف بها، بناء على لوائح مؤسسات وشركات معتمدة رسميا.

    التأثير على المتقدمين المغاربة

    تحمل هذه الإستراتيجية أبعادا ملموسة بالنسبة للمغرب، الذي يعد من أكثر الدول شراكة في مجال التنقل مع الإتحاد الأوروبي.
    فمن المنتظر أن يستفيد المواطنون المغاربة من:
    • إجراءات رقمية مبسطة لتقديم طلبات التأشيرة.
    • تأشيرات أطول وميسرة للأشخاص الذين لديهم سجل سفر منتظم إلى أوروبا.
    • آفاق مهنية وأكاديمية جديدة عبر برامج التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية.

    غير أن هذه التسهيلات تبقى إنتقائية، إذ تمنح الأولوية للفئات التي تساهم في النمو الإقتصادي، والبحث العلمي، والإبتكار.

    الجدول الزمني للتنفيذ

    بحسب المفوضية الأوروبية، تمثل الإستراتيجية إطارا سياسيا عاما سيتم تطبيقه على مراحل متتالية.
    وتحدد الخطة عام 2028 كموعد مستهدف لإتمام جميع الإصلاحات الهيكلية، وفي هذه الفترة تستمر الأنظمة الحالية سارية المفعول إلى حين الإنتقال الكامل للنظام الرقمي الموحد.

    الأساس القانوني الأوروبي

    تعتمد هذه التوجهات الجديدة على عدد من النصوص القانونية الاوروبية، أبرزها:
    1. اللائحة (EC) رقم 810/2009 المعروفة بـ”قانون التأشيرات الأوروبي (Visa Code)”، وهي الإطار القانوني المنظم لإجراءات منح التأشيرات القصيرة الأمد داخل منطقة شنغن.
    2. اللائحة (EU) رقم 2019/1155 التي أدخلت تعديلات جوهرية في مجالات الرسوم، والمعايير، ومردودية الخدمات القنصلية.
    3. وثائق المفوضية الأوروبية لعام 2026 بشأن “الإستراتيجية الموحدة للتأشيرات”، التي تحدد الإطار السياسي والإجرائي لمستقبل نظام التأشيرات.

    هذه اللائحة تنص صراحة على أن الإتحاد الأوروبي يحتفظ بحق الدول الأعضاء في ضمان أمن الحدود، مع الإلتزام بمبادئ حرية التنقل المنظمة والتوازن بين الإنفتاح والحماية.

    قراءة تحليلية

    إن جوهر الإستراتيجية الجديدة يقوم على فكرة أن حرية التنقل لم تعد حقا مطلقا، بل أداة سياسية خاضعة للحسابات الإقتصادية والأمنية.
    يهدف الإتحاد الاوروبي بذلك الى إستقطاب الطاقات المنتجة والمجتمعات الأكاديمية، مع إبقاء بوابات الدخول خاضعة للتحكم الذكي.
    في المقابل، تمثل هذه المقاربة تحديا للدول الشريكة، مثل المغرب، التي تسعى إلى توسيع فرص الهجرة القانونية وفي الوقت ذاته ضبط تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

    تشكل الإستراتيجية الاوروبية للتأشيرات لعام 2026 منعطفا تاريخيا في سياسة الإتحاد تجاه التنقل الدولي. فهي تجمع بين الإنفتاح الإنتقائي، والرقمنة المتقدمة، والرقابة المحكمة. أما بالنسبة للمغرب، فتمثل هذه الإستراتيجية فرصة لتعزيز التبادل الأكاديمي والتجاري، شرط أن تترجم الوعود الأوروبية إلى إصلاحات عادلة وشفافة تحقق التوازن بين المصلحة المشتركة وإحترام كرامة الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حسن طارق: مؤسسة الوسيط آلية لإنصاف المغاربة من تصرفات الإدارة المعيبة

    احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الخميس 27 فبراير، لقاءً مفتوحاً مع الدكتور حسن طارق، وسيط المملكة، ضمن برنامج “حوار المؤسسات”، والذي تناول موضوع “الوساطة المؤسساتية: من الحماية إلى الحكامة”.

    واستهل الدكتور حسن طارق مداخلته بالعودة إلى الجذور التاريخية للوساطة بالمغرب، مؤكداً أنها ليست مجرد وليد للسنوات الأخيرة، بل هي “تقليد عريق عرفته الدولة المغربية منذ قرون”، متمثلاً في “ولاية المظالم”. وأشار طارق إلى أن المؤسسة مرت بلحظتين تأسيسيتين فارقتين: الأولى مع إحداث “ديوان المظالم” الذي شكل حينها ثورة مؤسساتية مرتبطة بدينامية حقوق الإنسان، والثانية مع دستور 2011 الذي ارتقى بالمؤسسة إلى صفة “مؤسسة الوسيط”.

    وأوضح طارق أن الدستور الجديد جعل من الحكامة مرتكزاً أساسياً للنظام السياسي، حيث صنف مؤسسة الوسيط ضمن هيئات الحكامة والضبط، مانحاً إياها عمقاً دستورياً يجعل منها مؤسسة وطنية متخصصة تتمحور مهامها حول مفهومين مركزيين: الحماية والحكامة.

    الحماية: الدفاع عن المرتفق وإرساء الإنصاف

    وتطرق وسيط المملكة لشق “الحماية”، مؤكداً أن المهمة الأساسية للمؤسسة تتجلى في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارة، مع تدبير مسار للشكايات والتظلمات، والنظر في التصرفات المعيبة للإدارة سواء كانت تخالف القانون أو مبادئ الإنصاف، مشيراً إلى أن الوسيط يتميز عن القاضي الإداري بكونه لا يقف عند حدود “مشروعية” القرار فحسب، بل يمتد نظره إلى مدى ملاءمته لقواعد “الإنصاف”، وللمشروعية الأخلاقية والمعنوية للقرار.

    وأضاف المتحدث أن الوسيط يتدخل لـ “التخفيف من صرامة القانون”، وسد الثغرات التي قد تعتري بعض النصوص، أو تأويل القواعد القانونية لتجاوز الغموض الذي قد ينتج آثاراً غير عادلة على المواطنين، معتمداً في ذلك على آليات البحث والتحري والتسوية الودية، وكذا آلية “المخاطب الدائم” داخل الإدارات، وصولاً إلى “المبادرة التلقائية” لإنصاف حالات خرق العدالة دون انتظار شكاية رسمية.

    الحكامة: من الملف الفردي إلى الإصلاح البنيوي

    أما بخصوص الشق المتعلق بـ “الحكامة”، فقد أوضح حسن طارق أن المؤسسة تنتقل من معالجة الملفات الفردية إلى تكوين صورة شاملة عن “الاختلالات البنيوية” داخل الإدارة. واعتبر أن الحكامة المرفقية، كما كرسها ميثاق المرافق العمومية لسنة 2019، تقوم على مبادئ المساواة، والاستمرارية، الشفافية، والمسؤولية.

    وأبرز طارق الأدوات التي تملكها المؤسسة لتعزيز الحكامة، واصفاً إياها بـ “القوة الاقتراحية”، والتي تتجسد في التقارير السنوية التي يرفعها وسيط المملكة للملك، والتي تتضمن تصوراً لأبرز الاختلالات البنيوية التي تعرفها علاقة الإدارة بالمواطن، إضافة للتقارير الخاصة التي توجه لرئيس الحكومة، والآراء الاستشارية المقدمة للوزراء أو لأعضاء الحكومة وحتى لغرفتي البرلمان.

    واختتم وسيط المملكة كلمته بالتشديد على أن المؤسسة تقدم آراءً ومقترحات لا تكتسي صبغة الإلزام، حيث تظل خاضعة لمنطق التفاعل والتقدير والتجاوب المؤسساتي. وأكد على أن جوهر عمل المؤسسة يتجسد في البحث عن النتيجة الفضلى والتي اعتبرها حسن طارق “قرارت التسوية”، مشيراً إلى أن قرارات التسوية الودية تعكس نجاحاً مشتركاً لمؤسسة الوسيط والإدارة في آن واحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بروكسل… تأكيد الدور المحوري لمؤسسة إمارة المؤمنين باعتبارها ركيزة للوحدة وضامنة لحرية ممارسة الشعائر

    أكد سفير المملكة المغربية لدى مملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، مساء أمس الخميس ببروكسل، أن النموذج الديني المغربي يكرس إسلاما قائما على الأخو ة والتعايش، في انسجام تام مع الهوية المتعددة للمجتمع المغربي، وموسوما بقيم التوازن والاعتدال والانفتاح.

    وأوضح السفير، في كلمة خلال حفل إفطار نظمته السفارة المغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أن هذه الخصوصية المغربية في تدبير الشأن الديني تستند إلى إسلام وسطي معتدل، متفاعل مع محيطه المجتمعي، وتكرس عبر مسار تاريخي طويل اتسم بانخراط طوعي وتدريجي للسكان، وأسهم في ترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.

    وأضاف أن هذا النموذج تعزز بفضل الدور المحوري لمؤسسة إمارة المؤمنين، باعتبارها ركيزة للوحدة الوطنية وضامنة لحرية ممارسة الشعائر، وحاضنة لحوار الأديان، بما يرسخ السلم الروحي ويصون التماسك المجتمعي.

    وشدد على أن هذا البناء المؤسسي والفكري يجد امتداده في الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، الذي يضطلع بمسؤولية حماية الثوابت الدينية وصيانة حقوق المؤمنين، مسلمين وغير مسلمين، في إطار من الطمأنينة الروحية والأمن الديني.

    كما أبرز عامر أن الإصلاحات التي شهدها الحقل الديني بالمغرب خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الأمن الروحي للمواطنين، ومكنت المملكة من مواكبة عدد من الدول في جهودها الرامية إلى التصدي لخطابات التطرف والانغلاق.

    وتميز هذا اللقاء بتقديم الرئيس الجديد لجمعية “أصدقاء المغرب” ببلجيكا، جيفروي جينيريه، الذي خلف السيناتور السابق فرانسيس ديلبيريه، حيث نوه السفير بالدور الذي اضطلع به هذا الأخير منذ تأسيس الجمعية سنة 2019 في تعزيز التعاون الثنائي والحوار الثقافي والصداقة المغربية–البلجيكية، متمنيا لخلفه التوفيق في مهامه الجديدة.

    وشكل هذا الإفطار الجماعي مناسبة جسدت عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين المغرب وبلجيكا، بحضور عدد وازن من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، خاصة طلبة الجامعات والمعاهد العليا، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد ببروكسل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة المكتب الوطني للمطارات تجدد تمسكها بالتعويض عن النقل وإنصاف الملتحقين الجدد

    العلم – الرباط

    في خطوة تهدف إلى صون الحقوق المهنية للأطر والمستخدمين، وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات مراسلة إلى المدير العام للمؤسسة، تؤكد فيها على موقفها الثابت بضرورة تعميم الاستفادة من التعويض عن النقل لفائدة جميع الملتحقين الجدد. وتأتي هذه المراسلة، تذكيرا بمطالب سابقة رفعتها النقابة في يونيو ودجنبر من عام 2025. حيث شدد التنظيم النقابي على التمسك بالتفعيل الكامل والسليم لمضامين القرار رقم 02/2019، وذلك لضمان تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأطر والمستخدمين دون أي استثناء.   كما أعربت النقابة في مراسلة توصلت « العلم » بنسخة منها، عن تفاجئها باستمرار اعتماد مقاربة الدفعات في معالجة طلبات التعويض. واعتبرت أن هذه المقاربة تتسم بالانتقائية ولا تنسجم مع الانتظارات المشروعة للشغيلة، بل تكرس وضعا غير متكافئ داخل المؤسسة. كما كشفت النقابة عن معطيات توصف بالخطيرة، حيث أشارت إلى أن فترة الإدارة العامة السابقة شهدت استفادة بعض الأطر من هذا التعويض خارج نظام الدفعات. وأوضحت المراسلة، استنادا إلى وثائق رسمية، أنه تم الجمع لبعض الأشخاص بين تعويض النقل وتعويض المسؤولية الخاص برؤساء الفروع في قرار واحد، مما يثبت تطبيق المبدأ بشكل طال فئات دون غيرها.   وسجلت النقابة بأسف إقصاء عدد كبير من الملتحقين الجدد من اللوائح الأخيرة للمستفيدين، رغم استيفائهم لجميع الشروط والمساطر المطلوبة. وأكدت أن هذا الإقصاء، مقابل استفادة فئات أخرى في آجال وجيزة، يولد شعورا عميقا بعدم الإنصاف ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يؤطر عمل المؤسسة. وشددت النقابة على أن هؤلاء الملتحقين يمثلون طاقة متجددة وركيزة أساسية في الرأسمال البشري، وأن حماية حقوقهم تعد أولوية ثابتة لتعزيز الثقة وروح الانتماء، بعيدا عن أي منطق ظرفي.   وبناء على ذلك طالبت النقابة الوطنية المدير العام بإصدار تعليمات فورية للجهات المختصة قصد التطبيق الشامل واللامشروط للقرار 02/2019. ودعت صراحة إلى تعميم التعويض على جميع المستحقين، بمن فيهم الملتحقون الجدد، مع الإلغاء النهائي لمقاربة الدفعات. واختتمت المراسلة بالتأكيد على انتظار تفاعل إيجابي ينهي تضرر هذه الفئات ويصون كرامتها المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها أمام لجنة بالكونغرس الأمريكي في قضية جيفري إبستين

    تمثُل الخميس هيلاري كلينتون أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي تحقق في جرائم جيفري إبستين، المُدان بارتكاب اعتداءات جنسية قبل وفاته.

    حيث استؤنفت جلسة الاستجواب بعد توقفها مؤقتاً إثر تسريب صورة لها من داخل الجلسة المغلقة، أرسلتها النائبة الجمهورية لورين بويبرت إلى المعلق السياسي المحافظ بيني جونسون.

    وبعد استكمال جزء من الجلسة، قدم الديمقراطي البارز روبرت غارسيا تحديثاً للصحفيين قال فيه إن جلسة الاستماع استمرت الآن لمدة ساعتين ونصف تقريباً. وأكد من جديد أن كلينتون لم تلتق قط بجيفري إبستين، ولم تذهب قط إلى جزيرته، ولم تستقل طائرته.

    وأضاف: « لم تكن على علم بجرائم جيفري إبستين المروعة » مؤكداً أنها تتعاون بشكل كامل في الجلسة.

    وانتقد غارسيا وزارة العدل الأمريكية، داعياً إلى الإفراج عن ملفات إبستين التي يُذكر فيها الرئيس دونالد ترامب.

    وطالب غارسيا بأن يدلي الرئيس الأمريكي بشهادته أمام اللجنة، قائلاً « هذا يجب أن يحدث الآن ».

    وكان المعلق السياسي المحافظ بيني جونسون، قد نشر صورة على منصة إكس، أظهرت كلينتون وهي تدلي بشهادتها تحت القسم أمام لجنة الرقابة، وعلق قائلاً: « كلينتون لا تبدو سعيدة ».

    وقد تسبب هذا المنشور في توقف الشهادة مؤقتاً، وأضاف جونسون أن كلينتون « انسحبت غاضبة من جلسة استجواب إبستين بعد نشر الصورة ».

    وكتب على موقع إكس: « الآن فريق العلاقات العامة لكلينتون يشتكي مني للصحافة. هذا جنون. جلسة الاستجواب تم تصويرها وستبث كاملة، وكانت كلينتون تريد أن تُبث مباشرة على التلفزيون ».

    وأكد جونسون أن النائبة عن ولاية كولورادو، لورين بويبرت، سمحت له بنشر الصورة قبل بدء الجلسة مع ذكر المصدر.

    وقد وافقت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية سابقاً، على الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، برفقة زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

    وكان كلاهما قد رفض في وقت سابق المثول أمام اللجنة، معتبرين أن الدوافع وراء الاستدعاء سياسية، لكن موافقتهما على الشهادة حالَت دون احتمال اتخاذ إجراءات ازدراء للكونغرس ضدهما.

    إذ أفادت هيلاري كلينتون بأنها لا تتذكر لقاءً أو حديثاً مع إبستين، في حين نفى زوجها، الذي كان يعرفه سابقاً، ارتكاب أي مخالفات، كما نفى معرفته بأي من جرائم إبستين.

    • في مقابلة مع بي بي سي، هيلاري كلينتون تتهم إدارة ترامب بـ »التستر » على ملفات إبستين
    • من هو جيفري إبستين الملياردير ذو العلاقات النافذة المدان باعتداءات جنسية؟

    يتحدث رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إلى الصحافة قبل إدلاء هيلاري كلينتون بشهادتها أمام اللجنة في تشاباكوا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في 26 فبراير/ شباط 2026EPAهيلاري كلينتون تدلي بشهادتها أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب بالولايات المتحدة حول قضية إبستين، 26 فبراير/ شباط 2026

    وأكد بيل كلينتون أنه قطع علاقته بإبستين منذ نحو عشرين عاماً، معرباً عن أسفه لأي ارتباط سابق برجل الأعمال الراحل عام 2019، ومن المقرر أن يدلي كلينتون بشهادته يوم الجمعة.

    وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع بي بي سي في برلين، قالت هيلاري كلينتون إن استدعاءها للشهادة كانت محاولة من الجمهوريين لصرف الانتباه عن التساؤلات حول علاقة ترامب بإبستين. وأضافت: « ليس لدينا ما نخفيه، وقد طالبنا مراراً بالكشف الكامل عن هذه الملفات. نرى أن الشفافية هي أفضل وسيلة لكشف الحقيقة ».

    وأوضحت أنها لم تلتقِ بإبستين مطلقاً، لكنها التقت بشريكته المدانة، غيلين ماكسويل « في مناسبات قليلة ». وحضرت ماكسويل حفل زفاف ابنتها، تشيلسي كلينتون، عام 2010 في نيويورك.

    ويمثل إعلان بيل وهيلاري كلينتون في الأسابيع الأخيرة عن نيتهما الإدلاء بشهادتهما تراجعاً عن موقفهما الرافض، وجاء ذلك في ظل احتمال التصويت على ازدراء المحكمة في مجلس النواب.

    حيث صوّت بعض الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة لصالح بدء إجراءات ازدراء المحكمة.

    وسبق أن اتهم آل كلينتون رئيس اللجنة الجمهوري، جيمس كومر، بـ »التحيز السياسي » في إدارته للتحقيق. ووصفوا الاستدعاءات القانونية بأنها « ليست سوى حيلة لإحراج الخصوم السياسيين، بتوجيه من الرئيس ترامب ».

    كما أصروا على أنهم قدّموا إفادات خطية تغطي « المعلومات المحدودة » التي كانت لديهم عن إبستين.

    ومع ذلك، سيحضرون، حسبما صرّح متحدث باسم بيل كلينتون، و »يتطلعون إلى وضع سابقة تنطبق على الجميع ».

    من جانبه، قال كومر إن الجهود المبذولة للحصول على إفادة من آل كلينتون هي خطوة مشتركة بين الحزبين لإظهار أن « لا أحد فوق القانون ».

    ويظهر بيل كلينتون في نصوص وصور نشرتها وزارة العدل الأمريكية، مؤخراً، وعلى مراحل، ضمن كشفها عن مواد تم التوصل إليها خلال التحقيقات الفيدرالية في جرائم إبستين.

    وتكشف الملفات عن العلاقات التي أقامها إبستين مع عدد من الشخصيات البارزة، حتى بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية.

    ويجدر الذكر أن ذكر أسماء بعض الشخصيات في هذه الوثائق، بما في ذلك الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي كانت له علاقة سابقة بإبستين، لا يعني بالضرورة تورطهم في أي مخالفة.

    وسيتم عقد جلسات استماع كلينتون في تشاباكوا، نيويورك، قرب منزلهما. وعادةً ما تُجرى مثل هذه الإفادات خلف أبواب مغلقة، لكنهما حرصا على أن تكون شهادتهما علنية لتجنّب تسريب أجزاء مُختارة من أقوالهما إلى الإعلام.

    ومن المتوقع أن يتحدث أعضاء اللجنة، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى الصحفيين بعد إفادة هيلاري كلينتون.

    ويستعد بيل كلينتون للإدلاء بشهادته الجمعة أمام لجنة في الكونغرس، في أول مرة يشهد فيها رئيس أمريكي سابق أمام لجنة منذ جيرالد فورد عام 1983.

    • ملفات إبستين: هل حاول إبستين فتح قناة تواصل خلفية بين قطر وإسرائيل؟
    • بيل غيتس يتحدث عن علاقته بجيفري إبستين
    • تعرّف على أبرز الشخصيات التي كشفت عنها ملفات إبستين الأخيرة



    إقرأ الخبر من مصدره