Étiquette : 2019

  • الأمم المتحدة تُبعد الجزائري لعمامرة عن الوساطة في السودان بسبب انحيازه للجيش

    هبة بريس

    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تعيين الفنلندي بيكا هافيستو، كمبعوث شخصي جديد إلى السودان، خلفا للجزائري رمطان لعمامرة، وذلك بسبب مطالب إقالة الأخير نظراً لما قيل إنه انحياز لأحد أطراف النزاع.

    ويأتي القرار استجابة للانقسامات السياسية الأخيرة حول أداء لعمامرة، حيث طالبت مجموعة من الشخصيات السياسية والمدنية والدبلوماسية السودانية بإقالته، معتبرين أنه لم ينجح في معالجة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع، ولم يخلق عملية سلام قابلة للتنفيذ، كما اتهموه بالانحياز للجيش السوداني.

    ورغم تحرك منظمات سياسية ومدنية للتعبير عن دعمها لوزير الخارجية الجزائري السابق، قرر الأمين العام للأمم المتحدة التحرك، والاستجابة لمطالب الإقالة، عبر تهيين هافيستو الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في السياسة والشؤون الدولية.

    وسبق لهافيستو أن شغل عدة مناصب وزارية في فنلندا وأدوارًا عليا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكان وزير الخارجية الفنلندي بين 2019 و2023، ورئيسًا للمعهد الأوروبي للسلام من 2016 إلى 2019.

    كما عمل الدبلوماسي الفنلندي في عمليات الوساطة والتفاوض في منطقة القرن الإفريقي والشرق الأوسط، وعمل مستشارًا للأمم المتحدة في إدارة الأزمات والعمليات السلمية في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك دارفور والسودان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب النفوذ الصامتة على المغرب بين دهاليز باريس و الدوحة وحسابات القاهرة

    بقلم ابراهيم افروخ

    في السياسة، لا تقاس الحقائق بما يُقال في المؤتمرات الصحفية، بل بما يترسخ في موازين القوى على الأرض.

    ومنذ سنة 2020، لم يعد المغرب يتحرك داخل ملف الصحراء بمنطق ردّ الفعل، بل بمنطق إعادة التموضع الاستراتيجي داخل نظام دولي يتشكل من جديد.

    – من قرار 2797 إلى منطق الحسم

    يشكل قرار مجلس الأمن 2797 محطة ضمن المسار الأممي للنزاع، باعتباره امتدادًا لتراكم قرارات تعود إلى سنة 1991، ودعوة متجددة إلى حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، فالرباط تتعامل مع هذا القرار باعتباره جزءًا من دينامية دولية تتجه نحو إنهاء الجمود عبر حل سياسي يمثله الحكم الذاتي.

    هذا التحرك الخارجي تزامن مع رمزية وطنية واضحة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، والوصول إلى 31 أكتوبر عيد الوحدة المغربية، في رسالة مفادها أن المسار الدبلوماسي ليس منفصلًا عن العمق السيادي والوجداني للمملكة.

    – من اتفاق مدريد إلى مفاوضات فلوريدا

    بالعودة إلى اتفاقية مدريد لسنة 1975، يتضح أن ملف الصحراء ظل مرتبطًا بمحطات تفاوضية مفصلية. واليوم تُقرأ مفاوضات مدريد التمهيدية كحلقة ضمن مسار تقوده واشنطن، يُستكمل في جولات فلوريدا، في محاولة للانتقال من إدارة النزاع إلى صياغة تسوية سياسية نهائية.

    الاستفزازات الجزائرية على الحدود لم تؤثر على هذا المسار، لا في مدريد ولا في فلوريدا، ولا في عضوية المغرب كمؤسس لمجلس السلام العالمي، ما يعكس أن الرهان أصبح استراتيجيًا طويل النفس في صمت وعلى أرض الواقع.

    – جولة واشنطن: امتداد لتحول 2020

    جولة 23 فبراير 2026 بالولايات المتحدة تأتي في سياق تحرك تقوده واشنطن بتنسيق مع الأمم المتحدة. ويُقرأ هذا المسار كامتداد للتحول الذي وقع في 10 دجنبر 2020 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، وهو قرار أعاد رسم جزء من التوازن داخل مجلس الأمن.

    الهدف المعلن اليوم هو الانتقال من إدارة النزاع إلى فرض منطق الحل، في ظل اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربي، وتزايد الاعترافات بمغربية الصحراء.

    – مجلس السلم العالمي: تموقع خارج القوالب التقليدية

    الحديث عن “مجلس السلم العالمي” يعكس تشكل إطار تحالفي جديد خارج البنية التقليدية للأمم المتحدة. عضوية المغرب فيه وفق الطرح المتداول تعني انتقاله من موقع الدفاع الدبلوماسي إلى موقع المبادرة داخل هندسة تحالفات قوية وإستراتيجية.

    هذا المجلس كشف خيوط تحريض إقليمي كان مساهم في تعميق القطيعة المغاربية. فالدولة التي فشلت في لعب دور الوسيط بين الرباط والجزائر، هي نفسها التي يُتهم إعلامها وفي مقدمته قناة الجزيرة بتكريس مناخ التوتر، من خلال استضافة الرئيس عبد المجيد تبون عقب كل خطاب تصالحي كان يلقيه الملك محمد السادس ويمد فيه يده للجزائر، بل ويعرض لقاءً مباشرًا لتجاوز الخلافات.

    – فرنسا، الجزائر، واستمرار التصعيد

    تُشير بعض القراءات إلى دور فرنسي سابق في تأزيم العلاقات بين المغرب والجزائر سنة 2019 ، قبل أن تجد باريس نفسها أمام تصعيد يصعب احتواؤه. وإذا كانت فرنسا تدعم المغرب داخل مجلس الأمن، فإن منطق المصالح قد يفتح باب دعم متبادل داخل أطر تحالفية جديدة ففرنسا لا تملك مقعدا في مجلس السلام العالمي.

    والنظام الجزائري الذي دخل في مسار التصعيد ضد المغرب هو نظام لا يجيد المناورة أو التراجع، ما يجعل الأزمة مستمرة رغم الدعوات المتكررة للحوار بعبارة أخرى من دفع نظام تبون لهذا الوضع لن يثنيه…

    – مصر وقطر: حسابات النفوذ العربي

    قطر ليست عدوًا معلنًا للمغرب ولا حليفًا ثابتًا. غير أن اتهامات تطالها بلعب أدوار توتيرية في عدة ساحات إقليمية، عبر أدوات إعلامية وسياسية. ويُقال إنها تقف وراء حملات ترفض أي دور مغربي في غزة، خصوصًا في جنين.

    أما مصر، فتنظر وفق هذا الطرح بتحفظ إلى أي امتياز جيوسياسي عربي خارج دائرتها التقليدية. وقد حاول تبون إستغلال هذه النظرة معبرا في خروج علني عن امتنانه لدعمها مصر التاريخي للجزائر، مستحضرًا حرب الرمال وذكر مساندة نظام جمال عبد الناصر ومشاركة الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك جنب الجزائر في حرب 1963 ضد المغرب ، محاولا تشكيل تقارب سياسي وإعلامي ظرفي يتوافق مع الطرح الجزائري.

    – من العطاء دون مقابل إلى دبلوماسية المصالح

    قبل 2020، كان المغرب يمنح كثيرًا دون مقابل واضح، خصوصًا في ملف الصحراء، لكن بعد جائحة كورونا، تغيّر المنظار: كل علاقة دولية أصبحت تُقاس من زاوية الاعتراف بمغربية الصحراء وهذا أعلنه الملك محمد السادس في خطاب رسمي سابق، لم يعد هناك دعم مجاني، بل شراكات مبنية على المصالح للمغرب اليوم حضور فاعل داخل مجلس الأمن، وتموقع داخل مجلس السلم العالمي، ورغبة في تمثيل القضايا العربية والإفريقية من موقع الندّية.

    – غزة والدور المغربي

    رغم الحملات الإعلامية، يصعب إقصاء المغرب عن أي دور محتمل في غزة، بحكم موقعه الإقليمي ورئاسته للجنة القدس ضمن منظمة التعاون الإسلامي، وحتى داخل حسابات الفصائل الفلسطينية، تبقى التوازنات الإقليمية عنصرًا حاسمًا لا يمكن تجاهله وبالتالي صوت قطر ضد المغرب في جنين لن يسمع.

    – انفراج الملف يزعج دول ضد موقع المغرب الجديد

    هناك مؤشرات قوية توحي بأن نزاع الصحراء قد يعرف إنفراجا في الشهور المقبلة، في ظل تغير موازين القوى الدولية وتنامي الاعترافات بمغربية الصحراء. فالمعادلة اليوم واضحة من يملك الأرض والتنمية والتحالف، يملك القدرة على فرض الرواية، والمغرب، منذ 2020، لم يكتفِ بالدفاع عن موقفه، بل أعاد صياغة موقعه داخل شبكة التحالفات الدولية، رابطًا السيادة بالمصلحة، والتحالف بالاعتراف، والدبلوماسية بالتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رومان سايس يعلن اعتزاله دوليا بعد 14 عاماً مع المنتخب المغربي

    هبة بريس-رياضة

    أعلن مدافع السد القطري، رومان غانم سايس، اعتزاله اللعب دوليًا ووضع حد لمسيرته مع المنتخب المغربي، بعد مشوار دام 14 سنة دافع خلالها عن ألوان “أسود الأطلس” في مختلف المحافل القارية والدولية.

    وكشف سايس قراره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قائلاً: “اليوم، أغلق أجمل فصل في حياتي كلاعب، بعد تفكير عميق، أُعلن بتأثر بالغ اعتزالي دوليًا”.

    وأكد القائد السابق للمنتخب أن حمل شارة العمادة والقميص الوطني كان مصدر فخر كبير بالنسبة له، مشددًا على أن تجربته مع المنتخب تجاوزت الجانب الرياضي لتلامس الجذور والهوية والعائلة.

    وأضاف: “حينما كنت طفلًا، لطالما حلمت بهذه اللحظات. بذلت كل ما لدي من أجل العلم الوطني وهذا البلد الذي منحني حبًا واحترامًا كبيرين من الشعب والجماهير”.

    إشادة بالملك وتطور الكرة المغربية

    وجّه سايس شكره إلى الملك محمد السادس، مشيدًا برؤيته لتطوير كرة القدم الوطنية، ومبرزًا الدور الذي قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تحديث البنيات التحتية وتعزيز الاحتراف في التكوين، ما جعل المغرب مرجعًا على الساحة الكروية العالمية.

    وخاض المدافع البالغ من العمر 35 عامًا 86 مباراة رسمية بقميص المنتخب الأول، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وحمل شارة القيادة منذ اعتزال مهدي بنعطية دوليًا سنة 2019.

    مشاركات بارزة في المونديال وكأس إفريقيا

    وشارك سايس في نهائيات كأس العالم في نسختي 2018 و2022، إضافة إلى خمس مشاركات في كأس أمم إفريقيا، انطلقت من نسخة الغابون 2017 واختُتمت بنسخة 2026 التي احتضنها المغرب، ليختتم بذلك مسيرة دولية حافلة بالإنجازات واللحظات التاريخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في الذكرى السابعة للحراك الشعبي في الجزائر، معارضون بعد مرور 7 سنوات: “بركات أيتها العصابة”

    بدر سنوسي
    حلت كما هو معلوم يوم 22 فبراير الذكرى السابعة للحراك الشعبي في الجزائر في ظل ما بدا غيابا لأي احتفاء رسمي أو تغطية إعلامية لهذه المناسبة، رغم أن الدستور الجزائري الجديد قد أقرَّ الحراك واعتبره محطة بارزة في تاريخ البلاد. وبينما ترى السلطات أن المطالب التي رفعتها المسيرات الشعبية عام 2019 قد تحققت عبر الإصلاحات السياسية والدستورية، تعتبر المنظمات الحقوقية والمعارضة أن الواقع الجزائري يقول شيئا آخر…
    ودعا معارضون للنظام العسكري، في المهجر إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام، كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك تشارلز وأندرو وقصة صراع ملكي بين شقيقين

    الملك تشارلز وشقيقه أندرو Getty Imagesللقصة الملكية جانب عائلي أيضاً في أوقات الرخاء والشدة

    لو كان أندرو ماونتباتن-ويندسور سياسياً غارقاً في الفضائح، أو مدرب كرة قدم هبط بفريقه إلى المنافسة في دوري أقل أهمية، أو مديراً تنفيذياً يواجه أزمة، لكان أُقيل واُستبدل وطواه النسيان منذ سنوات.

    لكن المشكلة في الفضائح الملكية أنها لا تتخذ مثل هذا المسار ولا تنتهي بشكل طبيعي، لأنك لا تستطيع أن تُقال من العائلة. فالعائلة ستظل حاضرة في لحظات الميلاد والوفاة والزواج.

    وفي قصة توقيف أندرو اللافتة جانب شخصي؛ شقيقان مختلفان في الطباع، يحملان مسؤوليات متباينة داخل العائلة، والآن يقفان على طرفي نقيض في تحقيق جنائي.

    وقال الملك تشارلز تعليقاً على التحقيق بعد توقيف شقيقه: « لديهم دعمنا الكامل والصادق وتعاوننا التام ».

    وأضاف في بيان رسمي: « دعوني أوضح: يجب أن يأخذ القانون مجراه ».

    كان ذلك تأكيداً على أن القانون لا يراعي المكانة أو الانتماء الملكي، وأن لا أحد فوق العدالة. ونفى أندرو في أكثر من مناسبة ارتكاب أي مخالفات في علاقاته بجيفري إبستين.

    لكن لا شك أن تلك اللحظة الشخصية كانت صعبة على الملك عندما اضطر إلى اتخاذ موقف علني يضع مسافة واضحة بينه وبين شقيقه الأصغر، الذي يُشار إليه رسمياً بأندرو ماونتباتن-ويندسور.

    وبحسب مصادر ملكية، لا يعتزم الملك أن « يدفن رأسه في الرمال »، بل سيواصل حضور المناسبات العامة، ولن يتجنب الظهور، وسيستمر في أداء مهامه كالمعتاد.

    وخلال الأشهر الأخيرة، كان الملك حذر في التعامل مع شقيقه المتمرد، بمزيج من اللين والحزم، وأحياناً بأسلوب يشبه تصرفات الوالد المنزعج من سلوك ولده.

    قبل أكثر من 18 شهراً، بذل الملك جهوداً واضحة لإخراج الأمير السابق أندرو من مقر إقامته السابق « رويال لودج » في ويندسور.

    تعرّف على أبرز الشخصيات التي كشفت عنها ملفات إبستين الأخيرة

    « آسف لأنني صدّقت أكاذيب ماندلسون وعيّنته »، رئيس وزراء بريطانيا يعتذر لضحايا إبستين

    العائلة المالكة البريطانية Getty Imagesأندرو يتحدث إلى العائلة المالكة في صورة التقطت في السبعينيات من القرن العشرين

    ولم تخفَ تلك الجهود على أحد حتى أنها باتت معروفة داخل الأوساط الملكية باسم « حصار رويال لودج »، حيث قطع الملك الدعم المالي عن شقيقه في محاولة لدفعه إلى المغادرة. وبدأ البعض يصف أندرو بلقب « دوق الخطر ».

    وفي النهاية، اضطر أندرو للمغادرة بعد العاصفة التي أعقبت نشر ملفات إبستين. لكن الملك تدخل بعد ذلك ليمنحه منزلاً خاصاً على نفقته الشخصية، وليس من المال العام.

    ويعكس هذا التصرف أمراً يعتبره القصر مسألة حساسة؛ وهو أن الملك لا يزال يشعر بمسؤولية تجاه شقيقه. فهو الآن يمنحه بدلاً مالياً إلى جانب توفير السكن.

    ويزداد الموقف تعقيداً بسبب القلق على الحالة النفسية لأندرو، الذي بدا عليه الذهول والانكسار في الصور التي التقطت له بعد إطلاق سراحه.

    وهناك ما يجعل الأمر أكثر حساسية، إذ ظهرت مخاوف من أن يُفهم اهتمام الملك بأندرو على أنه محاولة لحمايته من المساءلة.

    وحاول بيان الملك أن يرسم خطاً فاصلاً بين أفراد العائلة المالكة « الفعليين »، الذين يواصلون أداء واجباتهم وخدمتهم العامة، وبين أندرو الذي يواجه إجراءات قانونية.

    ولو كانت هذه قصة خيالية عن صراع بين شقيقين، لكان بالإمكان العودة بها إلى أيام الطفولة.

    فأندرو كان الطفل الصاخب، الجريء، المنفتح، ويُقال إنه كان المفضل لدى والدته، بينما كان تشارلز الأخ الأكبر المتأمل، الانطوائي، الجاد، الذي حمل عبء المسؤولية كوريث للعرش.

    وفي ملفات إبستين، ورد مقال يتحدث عن محادثة في منزل إبستين بنيويورك، وصف فيها أندرو نفسه بأنه « الاحتياطي ».

    وبعد عقود من التنافس، يبدو أن القصة تميل لصالح الوريث لا الاحتياطي. فالطفل الهادئ، الذي تعرض للتنمر في المدرسة، يجلس على العرش.

    ضحية ثانية لإبستين تزعم أنها أُرسلت إلى المملكة المتحدة لممارسة الجنس مع الأمير السابق أندرو

    ما هو الخطر الذي يواجه ضحايا جيفري إبستين بعد نشر ملفاته؟ – مقال في الإندبندنت

    الملك تشارلز والأمير السابق أندرو والملكة الراحلة إليزابيثGetty Imagesوريث العرش والاحتياطي: الأميرتشارلز وأندرو مع ملكة إنجلترا قبل وفاتها في 2019

    ويجري الآن تدقيق على نطاق واسع في فترة عمل الأمير السابق أندرو كمبعوث تجاري للملكة المتحدة من قبل عدة جهات من بينها شرطة وادي التايمز.

    لكن عندما طُرح اسمه لأول مرة لهذا الدور عام 2001، تشير مصادر رفيعة إلى أن تشارلز كان من بين من حذروا من عدم ملاءمته.

    في ذلك الوقت، لم يكن بوسع تشارلز سوى تقديم النصح، ومع ذلك مُنح الابن الأصغر المقرب هذا المنصب، بعد أن عينته الملكة الراحلة بالتشاور مع الوزراء.

    وانتهى دور المبعوث التجاري على نحوٍ سيءٍ عام 2011 بسبب علاقة أندرو بجيفري إبستين، لكن بحلول ذلك الوقت، كما تكشف ملفات إبستين، كان الدبلوماسيون البريطانيون قد أطلقوا عليه لقب « سُمُوّ المهرج »، تعبيراً عن عدم ارتياحهم لمهاراته الاجتماعية.

    ومرة أخرى، لو كان زعيم حزب فاشل، لكان قد اختفى عن الأنظار. ولو كانت هذه قصة درامية، لكان قد مُنع من دخول الحانة وشُطب من السيناريو.

    لكن بدلًا من ذلك، بقي أندرو جزءاً من العائلة المالكة، يظهر في المناسبات الوطنية، في تناقض واضح مع الجهود الأكثر جدية التي كان يبذلها شقيقه الأكبر.

    فبينما قضى تشارلز سنوات في الاقتراب من الطبيعة، وتعرض للسخرية بسبب ذلك، كان أندرو يقترب أكثر من إبستين ومحيطه.

    ولعل ما فاجأ الكثيرين هو الحزم غير المتوقع الذي تعامل به تشارلز، بصفته ملكاً، مع فضيحة جديدة لأندرو في خريف 2025 عندما كشفت رسائل إلكترونية أن أندرو ظل على تواصل مع إبستين لفترة طويلة بعد أن ادعى أنه قطع علاقته به.

    الملك تشارلز وشقيقه أندروGetty Imagesالملك تشارلز وشقيقه أندرو في أسكوت عام 2002 عندما كانا لا يزالا أميريْن

    وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل أقصى الإجراءات التي قد يتعرض لها أندرو ماونتباتن- ويندسور إلى سحب الألقاب الأميرية والدوقية، والطرد من منزله، وتجريده من كل مظاهر الحياة الملكية، وإبعاده تماماً عن الظهور في المحافل العامة.

    وظهرت تكهنات بأن الأمير وليام هو من دفع باتجاه هذه الإجراءات، لكن مصادر ملكية أكدت أن الملك نفسه هو من فرض هذه العقوبات على شقيقه.

    ولا يمكن التقليل من حجم الإحباط لدى المسؤولين الملكيين من الطريقة التي ظل بها أندرو يعرقل خططهم. وكادت زفرة الضيق تُسمع قبل أن يتحدث أي منهم في هذا الأمر.

    فبينما كان الملك يطلق مشروعه السينمائي العميق حول البيئة والتناغم مع الطبيعة، توارى الاهتمام بهذا المشروع وراء عناوين الأخبار المتعلقة بأندرو وملفات إبستين.

    وكان الأمير وليام هذا الأسبوع يتحدث عن أهمية القدوة الذكورية، لكن الجميع كان يفكر في شيء واحد: « وماذا عن عمك؟ ».

    فالملكية في النهاية « عمل عائلي ».

    وهذا الأسبوع، اضطرت العائلة إلى إعطاء الأولوية للعمل على حساب العائلة نفسها.

    • الإفراج عن الأمير البريطاني السابق أندرو بعد توقيفه لساعات على خلفية قضية إبستين
    • الملك تشارلز « مستعد لدعم » الشرطة أثناء تحقيقاتها في صلة شقيقه بإبستين
    • ما قصة « الوثيقة الاستثمارية » التي أرسلها الأمير السابق أندرو إلى إبستين؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب إسباني يدين إتلاف “الشباكية” المغربية في معبر سبتة المحتلة

    كمال لمريني

    بعد أن أقدمت عناصر الحرس المدني الإسباني في معبر “باب سبتة” المحتلة على منع إدخال حلويات “الشباكية” المغربية، عبر حزب حركة الكرامة والمواطنة عن رفضه القاطع لما يواجهه سكان المدينة عند معبر تاراخال، حيث يجبرون على التخلص من المواد الغذائية في القمامة. واعتبرت الحركة هذا الوضع غير مقبول، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم.

    وفي السياق ذاته، أوضح الحزب، وفق ما نقلته صحيفة “إلفارو دي سبتة”، أنه كان قد تقدمت في شتنبر الماضي بمقترح إلى الجلسة العامة للجمعية في سبتة، يقضي بدراسة إمكانية تعديل التعميم IM/1/2022 وجعله أكثر مرونة. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف القيود أو توسيع الكميات القصوى المسموح بها عند إدخال المنتجات، بما يضمن مساواتها مع اللوائح الأوروبية.

    غير أن أغلبية التشكيلات السياسية رفضت ذلك المقترح، وهو ما زاد من حدة الإحباط الشعبي. وأكد سكان المدينة المحتلة حينها أن الحدود البرية مع المغرب تحولت إلى جدار تعسفي لا يحترم نظام المسافرين ولا يضمن المعاملة بالمثل، فضلا عن غياب الاتساق القانوني والصحي في تطبيق اللوائح، الأمر الذي يخلق شعوراً بالتمييز مقارنة بما يحدث في نقاط العبور الأخرى. حسب الصحيفة ذاتها.

    ويبرز السكان مثالا واضحا على ذلك، حين تقضي عائلة من سبتة يوما في المغرب وتحاول العودة بمواد غذائية بسيطة مثل البيض والخبز والسمك والفواكه والخضروات، إذ تكون وجهتها الحتمية حاوية القمامة عند المعبر.

    في المقابل، فإن ركاب خط العبارات بين طنجة والجزيرة الخضراء يعودون إلى منازلهم دون أن يجبروا على التخلص من أي شيء، لأن موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة تخضع للوائح الأوروبية ضمن منطقة شنغن، حيث تنظم اللائحة 2017/625 الضوابط الرسمية المتعلقة بقانون الغذاء والأعلاف، إضافة إلى اللائحة 2019/2122 التي تحدد فئات معينة من الحيوانات والسلع المعفاة من الضوابط الرسمية في نقاط المراقبة الحدودية.

    أما في حالة سبتة ومليلية، فالوضع مختلف، إذ إنهما ليستا جزءا من منطقة شنغن، وبالتالي تخضعان للتعميم IM/1/2022 المطبق منذ إعادة فتح الحدود البرية عام 2022. هذا التعميم يفرض قيودا مشابهة، لكنه يتضمن اختلافات تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمواطنين. حسب حركة الكرامة والمواطنة.

    وأدان الحزب ما وصفه بتحويل معبر تاراخال إلى “حاوية كبيرة مليئة بالغذاء”، مطالبا المندوب الجديد للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لجعل التعميم أكثر مرونة، تفاديا لمزيد من الأضرار التي تلحق بالسكان.

    وأكدت أن العيش في منطقة شنغن لا يعني القبول بحدود غير فعالة أو بلوائح تضر بالمواطنين، بل يستدعي إيجاد حلول متوازنة تحترم حقوقهم وتضمن لهم معاملة عادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع اقتراب استحقاقات رياضية كبرى.. شائعة متجددة حول عمليات إبادة جماعية للكلاب تعود إلى الواجهة

    الخط : A- A+

    تطفو على السطح من جديد إشاعة قوية حول الإعدام الجماعي للكلاب بالمغرب مع اقتراب الاستحقاقات الرياضية الكبرى تجددت مؤخرا إشاعة قوية، تغذيها بعض الأوساط الحقوقية في الخارج وتضخمها منابر إعلامية دولية وشخصيات وازنة، تزعم نية المغرب في القيام بعمليات إعدام واسعة النطاق للكلاب الضالة.

    وتستند هذه المزاعم، التي انبثقت أساسا من تحقيق صحفي أجنبي، إلى أن الرباط “شرعت في حملة لمطاردة الكلاب الضالة بهدف تجميل صورة مدنها قبل استضافة مونديال 2030”، وأن هذه الحملة “قد تؤدي إلى قتل حوالي ثلاثة ملايين كلب”.

    وفي فرنسا، تحدث المغني ديفيد هاليداي في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن “مجازر وحشية”، فيما دعت مؤسسة بريجيت باردو الهيئة الدولية إلى سحب ملف ترشيح المغرب كبلد مضيف.

    ومن جهتها نفت السلطات المغربية بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدة أن أي حديث عن عمليات إعدام جماعي للكلاب الضالة لا أساس له من الصحة. وأكدت أن جميع التدخلات الميدانية المطبقة على الكلاب الضالة تندرج ضمن إطار صحي صارم، يهدف إلى الوقاية من الأمراض وحماية الصحة العامة للمواطنين، وليس الإقصاء أو القتل الممنهج للحيوانات.

    وتعتمد المملكة منذ 2019 على منهجية TNVR، أي الإمساك، التعقيم، التلقيح، ثم إعادة الكلاب إلى بيئتها الأصلية بعد وسمها بحلقة تعريفية في الأذن، وهو نهج يُساهم في تنظيم تدريجي لأعداد الكلاب الضالة مع تقليل المخاطر الصحية، أبرزها داء السعار. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المغرب يسجل سنويا حوالي 100 ألف حالة عض من الكلاب الضالة، مع تسجيل 33 حالة وفاة بالسعار عام 2024، ما يوضح ضرورة وجود سياسة صحية منظمة.

    ويعكس مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، الذي صادقت عليه الحكومة ويجري مناقشته في البرلمان، التزام المغرب بحماية الحيوان، إذ ينص على فرض غرامات تتراوح بين 1500 و3000 درهم أو عقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر على من يمارس القتل العمد أو التعذيب ضد حيوان ضال. كما تم تخصيص أكثر من 40 مليون درهم لإنشاء مستوصفات بيطرية مجهزة لتطبيق منهجية TNVR، حيث تمت معالجة مئات الكلاب وإطلاق سراح جزء منها بعد التعقيم والتلقيح.

    وعلى المستوى الدولي، أكدت السلطات أنها على تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لضمان الالتزام بالبرامج المعتمدة الخاصة بالإمساك، التعقيم، التلقيح، وإعادة الإطلاق، مؤكدة أن الجدل الحالي في بعض المنابر الأجنبية مبني على معطيات جزئية ومعلومات مجتزأة من سياقها، وأن السياسة الرسمية للمملكة تركز على تنظيم صحي مؤطر بالقانون.

    وتوضح التجارب الميدانية، مثل مشروع “حياة” في طنجة، الذي عالج أكثر من 4600 كلب منذ 2016، أن النهج التعليمي والتوعوي يلعب دورا أساسيا في الحد من مخاطر العض، حيث يمكن للتثقيف أن يمنع نحو 95٪ من الحالات، ما يؤكد أن المغرب يوازن بين حماية الحيوان والصحة العامة وضمان سلامة المواطنين في أفق استضافة فعاليات رياضية كبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق مبادرة « الحوت بثمن معقول » لتوفير الأسماك بأسعار في متناول الأسر المغربية

    تم، اليوم السبت بسلا الجديدة، إطلاق نقطة لبيع الأسماك المجمدة، وذلك في إطار النسخة الثامنة للمبادرة الوطنية « الحوت بثمن معقول ».

    وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى تزويد الأسواق الوطنية في كافة جهات المملكة بالأسماك المجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار، والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية. وتأتي المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان الأبرك، مساهمة بذلك في ضمان التوازن بين العرض والطلب ودعم القدرة الشرائية للأسر.

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد بلال، أحد الباعة بنقطة البيع المذكورة، توفر تشكيلة متنوعة من منتجات الصيد في أعالي البحار، جرى اختيارها بعناية لتلبي احتياجات المواطن المغربي.

    وأشار إلى أن الأسعار المعتمدة تظل تنافسية وفي المتناول؛ إذ تتأرجح ما بين 13 درهما للكيلوغرام من السردين المجمد و70 درهما لـ ‘الكلمار’، وهو ما يضمن للمستهلك عرضا يجمع بين الجودة العالية وتنوع الاختيارات.

    وأضاف السيد بلال « لقد سجلنا منذ الآن إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، ونحن مجندون تماما لاستقبالهم في أفضل الظروف ».

    وفي تصريح مماثل، أكدت كريمة، وهي مواطنة قدمت إلى السوق للتبضع، أن هذه المبادرة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة سلا الجديدة، وذلك من خلال عرض منتجات بحرية ذات جودة رهن إشارتهم، وبأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.

    وفي هذا الصدد، قالت كريمة « بصفتي زبونة دائمة منذ سنوات، أستطيع أن أؤكدد أن جودة المنتجات في هذه المبادرة، تظل على الدوام في المستوى المطلوب ».

    ومنذ إطلاق النسخة الأولى في عام 2019، والتي كانت تهم ثلاث مدن فقط ومكنت من تسويق 414 طنا من الأسماك المجمدة لفائدة حوالي 100 ألف مواطن، شهدت هذه المبادرة تطورا ملحوظا، سواء من حيث التغطية أو الحجم.

    وفي عام 2025، تم توسيع نطاقها لتشمل 40 مدينة، بتسويق أكثر من 4,673 طنا من الأسماك المجمدة عبر ما يناهز ألف نقطة بيع، بما في ذلك المساحات التجارية الكبرى الشريكة، مما يعكس الانخراط المتزايد للمواطنين ونجاح المبادرة في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف إدريس الراضي.. المحكمة تحدد مطلع مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم

    العمق المغربي

    شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، الثلاثاء الماضي، تطورا جديدا في ملف المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي، المتابع بتهم تتعلق بالتزوير وصنع واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، في سياق قضية مرتبطة بأراضٍ سلالية بالجماعة القروية القصيبية، إقليم سيدي سليمان.

    وقررت هيئة المحكمة، عقب جلسة أُعيدت فيها مناقشة تفاصيل الملف، حجز القضية للمداولة وتحديد الثالث من مارس 2026 موعدا للنطق بالحكم، في قضية تحظى بمتابعة واسعة من ذوي الحقوق السلاليين والرأي العام المحلي، نظرا لطبيعة الاتهامات وثقل الاسم السياسي المعني بها.

    وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية، تتعلق بشبهات تزوير بغرض الاستيلاء على نحو 83 هكتارا من أراضي الجماعة السلالية “أولاد حنون”، التابعة للجماعة القروية القصيبية.

    وبحسب المعطيات المتداولة في الملف، فإن المتابعة ترتبط بادعاءات حول صنع أو استعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، في إطار مساطر إدارية ذات صلة بتدبير واستغلال أراضي الجموع، وهي أراضٍ تخضع لنظام قانوني خاص يؤطره قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

    ويأتي هذا التطور القضائي في سياق ذي صلة، إذ سبق أن أُدين إدريس الراضي، في ماي 2025، بأربع سنوات حبسا نافذا في ملف مماثل يتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراضٍ سلالية أخرى بالمنطقة نفسها.

    ووفقا لما راج في جلسات المحاكمة، تمسّك الراضي بإنكار التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، موضحا أن المعاملات موضوع المتابعة لم يقم بها شخصيا، بل تمت عبر شقيقه الذي يحوز وكالة قانونية عامة لإدارة شؤونه.

    وركز دفاع الراضي على نقطة مفادها أن الملف تفجّر بسبب “خلاف حاد وشخصي” مع مسؤول سابق بوزارة الداخلية (رئيس قسم الشؤون الداخلية)، وأن هذا الخلاف حول تدبير ملفات الأراضي تحوّل إلى “تصفية حسابات” عبر القضاء.

    وعزّز الدفاع موقفه بتقديم إشهادات موقعة من نواب سلاليين تنفي وجود أي علاقة مباشرة للراضي بشبهات التسطو، معتبرا أن الملف “تقني” تم تضخيمه.

    وكان الراضي قد صرح، في وقت سابق، لجريدة “العمق”، أن القضية المعروضة أمام القضاء، والمتعلقة باستثماره في أراضي الجموع بإقليم سيدي سليمان، تعود جذورها إلى سنة 1983، مؤكدا أنه يعتبر نفسه ضحية ظلم وتشهير، وأن الملف انطلق من نزاع إداري بسيط قبل أن يتطور إلى متابعة قضائية.

    واعتبر الراضي أن الحكم الصادر في حق بعض نواب أراضي الجموع في الملف كان “ظالما”، مشددا على أن ضغوطا مورست عليهم للإدلاء بمعطيات غير دقيقة، وأن قائد قيادة القصيبية استدعى النواب وطلب منهم توقيع إشعار بإنهاء الشراكات، متسائلا عن مدى قانونية تطبيق قانون جديد بأثر رجعي على شراكات قديمة.

    وأبرز المتحدث أنه يتوفر على رخص قانونية لقطع أشجار الأوكالبتوس موقعة من عامل الإقليم، وأن عمليات القطع تمت ثلاث مرات خلال 24 سنة وفق المساطر المعمول بها وبعلم السلطات، مؤكدا أن عقود الشراكة مع ذوي الحقوق كانت واضحة وتقوم على تقاسم العائدات وتحمل المستثمر لمصاريف الغرس والحراسة.

    وأكد أنه انخرط في نموذج الشراكة منذ خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بداية الثمانينيات، والذي أتاح إمكانية إبرام شراكات تحت إشراف السلطات المحلية، موضحا أنه تعامل مع مئات الأشخاص وساهم، حسب تعبيره، في تحسين أوضاع ذوي الحقوق وتنشيط أراضٍ كانت ستظل غير مستغلة.

    وأوضح أن الأزمة تفجرت بعد صدور القانون 62.17 سنة 2019، حين رُفض طلب رخصة جديد بدعوى وجود إشارة تفيد اكتسابه صفة “ذي حق”، وهو ما نفاه بشكل قاطع، معتبرا أن متابعته تشكل ظلما، مشددا في المقابل على احترامه لمؤسسات الدولة ومطالبته بتحقيق منصف وإعمال العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تقدم تصورها حول إصلاح منظمة التجارة العالمية

    ذكرت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أنها قدمت مؤخرا لمنظمة منظمة التجارة العالمية “وثيقة موقف” تحدد موقف الصين بشأن إصلاح المنظمة في ظل الظروف الراهنة.

    وقال مسؤول بالوزارة إن الأمر يتعلق بأول وثيقة سياسات تقدمها الصين لمنظمة التجارة العالمية منذ إطلاق عملية الإصلاح للمنظمة في يونيو 2022، حيث تعرض بشكل شامل ومنهجي موقف الصين بشأن إصلاح المنظمة.

    وأضاف المسؤول أن الصين كانت من أوائل الدول التي دعت إلى الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، وأصدرت وثيقة موقف في 2018 وقدمت مقترحا في 2019.

    وأشار المسؤول إلى أنه “في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف واحتياجات التنمية المتطورة، قدمت الصين وثيقة الموقف الجديدة بعد الأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة ومصالح الدول الأعضاء الأخرى”.

    وأوضح أن الوثيقة ذات توجه متعدد الأطراف، وتركز على التنمية، وتتطلع إلى المستقبل، وتحدد المبادئ العامة للصين ومقترحاتها العملية لإصلاح منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الحالية.

    وفي ما يتعلق بالتعددية، تؤكد الوثيقة دعم الصين للعولمة الاقتصادية المفتوحة والشاملة، والتزامها بالتشبث بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وتشدد على أهمية دفع إصلاح منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الراهنة.

    وتدعو الوثيقة إلى وضع التنمية في صلب أجندة الإصلاح، ومساعدة الدول الأعضاء النامية في اغتنام فرص النمو في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي.

    وعلى المدى الطويل، تدعو الوثيقة إلى نقاشات بشأن الإجراءات الحكومية التي تنتج آثارا مشو هة للتجارة، وتحث على احترام اختلاف نظم الدول الاقتصادية ومراحل تطورها.

    وبحسب المسؤول تشدد الوثيقة أيضا على بذل الجهود للتوصل إلى توافق بشأن المنافسة النزيهة لتعزيز بيئة قواعد التجارة الدولية بما يلبي احتياجات التطور الصناعي بشكل أفضل.

    إقرأ الخبر من مصدره