Étiquette : 2019

رفضت السلطات الإسبانية، تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعدم قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

وجاء القرار الصادر عن الغرفة الجنائية – القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير الجاري، وفق ما أوردته منظمة شعاع الحقوقية، بعد مثول عبد القادر جديع أمام المحكمة يوم 26 يناير الجاري، حيث عرض دفوعه القانونية المتعلقة بطلب التسليم، وتمسك بحقوقه ورفضه لأي إجراء من شأنه المساس بحريته أو تعريضه لخطر المتابعة بسبب مواقفه السياسية السابقة.

وتعود خلفية القضية إلى مداخلة أدلى بها جديع، بصفته سيناتورا (عضو مجلس الأمة ـ الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) منتخبا عن ولاية ورقلة جنوب شرق الجزائر، خلال جلسة رسمية لمجلس الأمة بتاريخ 22 دجنبر 2019، بحضور وزير الطاقة والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك.

وانتقد خلالها، وفق تسجيل متداول، ما وصفه بسوء التسيير وغياب العدالة في التنمية بمناطق الجنوب، داعيا إلى إشراك السكان المحليين في القرارات المتعلقة باستغلال الموارد الطاقوية، وضمان حماية البيئة، واستفادة المنطقة من العائدات الجبائية وخلق فرص عمل لشباب الجنوب.

وبعد مرور أزيد من أربع سنوات على تلك التصريحات، فتحت السلطات الجزائرية تحقيقا قضائيا بحق السيناتور، ليصدر في 13 نونبر 2023، قرار عن المحكمة الدستورية يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنه، تلاه أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن تصدر محكمة تقرت في 5 فبراير 2024 حكمًا يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، استنادًا إلى تهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وعقب هذه التطورات، غادر عبد القادر جديع الجزائر وأقام في إسبانيا، إلى أن تلقى في أكتوبر 2025 استدعاءً من المحكمة الوطنية الإسبانية للنظر في طلب تسليم تقدمت به الجزائر. وحددت جلسات قضائية للنظر في الملف، انتهت بقرار الرفض الصادر في 27 يناير 2026.

وفي تعليق على القرار، رحبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بما وصفته خطوة إيجابية تعكس احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن القضاء الإسباني جسّد مبدأ استقلال العدالة ورفض توظيف آليات التعاون القضائي الدولي في قضايا ذات طابع سياسي.

كما ذكّرت المنظمة بأنها سبق أن تقدمت بشكوى باسم السيناتور السابق إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي صادق مجلس إدارتها على قبولها في أكتوبر 2025.

وبحسب المنظمة، يُعدّ هذا القرار أول ملف يتعلق بانتهاك حق نائب جزائري يُسجَّل في سجل الجزائر لدى الاتحاد البرلماني الدولي، مما أدى إلى إدراج الجزائر ضمن “القائمة الصفراء” التي تشمل الحالات التي تتابعها وتراقبها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، في إطار جهودها لحماية البرلمانيين المعرّضين للاضطهاد في مختلف أنحاء العالم.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقها العميق إزاء الحكم غير المتناسب الصادر بحق السيناتور عبد القادر جديع، معتبرة أن تصريحاته لم تكن مهينة ولا تحمل أي طابع عدائي، بل جاءت في إطار نقد مشروع للسياسات الوطنية الخاصة بتوزيع الثروات.

وأكدت اللجنة أن “تصريحات السيد جديع كانت ضمن ممارسته لحقه الأساسي في حرية التعبير، وأنه ما كان ينبغي أن يُدان بسببها”. ولذلك، دعت “السلطات الجزائرية إلى إسقاط الملاحقات القضائية بحقه، وتعزيز حماية حرية التعبير لجميع أعضاء مجلس الأمة الجزائري”.

إقرأ الخبر من مصدره

EPA

بدأت دول أوروبية تحركات من أجل تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، بينما تتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وكانت دول أوروبية عدة قد أعلنت في الأيام الماضية تأييدها لإدراج الحرس في “لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”، أبرزها فرنسا وإيطاليا.

فماذا نعرف عن الحرس الثوري الإيراني الذي تكرر ذكره خلال الفترة الأخيرة؟ وهل كان يهدف إلى حماية النظام وخلق توازن مع القوات المسلحة النظامية؟، وكيف توسعت أعمال الحرس الثوري لتشمل أهدافاً خارجية وإقليمية؟

قوة جديدة

بعد سقوط الشاه، أدركت السلطات الجديدة، أنها بحاجة إلى قوة كبيرة تكون ملتزمة بأهداف النظام الجديد والدفاع عن “قيم ومبادئ الثورة”.

وصاغ رجال الدين قانوناً جديداً يشمل كلاً من القوات العسكرية النظامية، وتُناط بها مهمة الدفاع عن حدود البلاد، وحفظ الأمن الداخلي، وقوات الحرس الثوري (الباسدران) وتكلف بحماية النظام الحاكم.

• مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة أمريكية ببغداد

أما على أرض الواقع، فقد تداخلت أدوار القوتين المذكورتين على الدوام، فالحرس الثوري مثلاً يقوم أيضاً بمهام المساعدة في حفظ النظام العام، ويعزز باستمرار من قوته العسكرية، والبحرية، والجوية. ومع مرور الوقت تحول الحرس الثوري إلى قوة عسكرية، وسياسية، واقتصادية كبيرة في ايران.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني حالياً، هو اللواء محمد باكبور، والذي منحه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي يوم 13 يونيو/حزيران 2025 الرتبة خلفا للواء حسين سلامي، الذي قُتل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران.

Getty Imagesاللواء محمد باكبور، قائد الحرس الثوري الإيراني

وكانت المهمة الرئيسية للحرس الثوري الإيراني قد جرى تعديلها بناء على توجيهات المرشد الأعلى لتصبح “التصدي لتهديدات أعداء الداخل أولا، ومساعدة الجيش لمواجهة التهديدات الخارجية”، جاء ذلك في أعقاب دمج قوات “البسيج” (المتطوعين) بالحرس الثوري.

ويُقدَّر عدد أفراد الحرس الثوري بنحو 200 ألف عنصر، بينما تختلف المصادر بتحديد العدد الدقيق. ولدى الحرس قوات أرضية، بالإضافة إلى وحدات بحرية وجوية، ويشرف على أسلحة إيران الاستراتيجية.

البسيجReutersيُستخدم متطوعو قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة

وتعرف بقوات التعبئة الشعبية، وهي تابعة للحرس الثوري وتضم حوالي 90 ألف رجل وامرأة، ولديها القدرة على حشد حوالي مليون متطوع عند الضرورة.

ومن أولى مهام البسيج التصدي للأنشطة المناهضة للنظام داخل البلاد كما حدث عام 2009 عندما نشبت اضطرابات بعد الإعلان عن فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية. فتصدى عناصر البسيج للمظاهرات المؤيدة للمرشح الأخر ميرحسين موسوي وقمعوها بكل عنف، ودخلت قوات البسيج سكن الطلبة في الجامعات واعتدت عليهم بالضرب.

كما يتولى البسيج مهمة حفظ النظام داخل البلاد والحفاظ على القاعدة الشعبية له.

Getty Imagesكان الجنرال قاسم سليماني يرأس فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قبل مقتله في غارة أمريكيةفيلق القدس

فيلق القدس هو أحد أذرع الحرس الثوري ويتولى تنفيذ مهام حساسة في الخارج مثل تقديم الأسلحة والتدريب للجماعات المقربة من إيران مثل حزب الله اللبناني والفصائل الشيعية في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقد بنى قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي كان المرشد الأعلى علي خامنئي يلقبه باسم “الشهيد الحي”، شبكة علاقات واسعة في المنطقة تمتد من اليمن إلى سوريا والعراق وغيرها من الدول بحيث بات الوجه الأبرز لحجم النفوذ الايراني في هذه الدول، ولا يندر أن يظهر في الصفوف الأمامية مع المقاتلين الشيعة في سوريا والعراق وهم يخوضون المعارك ضد ما يعرف بتنظيم “الدولة الاسلامية”.

نفوذ واسع

يتبع الحرس الثوري للمرشد الأعلى الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، واستخدم المرشد سلطته لبسط نفوذ وتعزيز قوة الحرس، وذلك من خلال تعيينه العديد من عناصره السابقين في مناصب سياسية رفيعة.

ويُعتقد أن الحرس يسيطر على حوالي ثلث الاقتصاد الإيراني، وذلك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات.

وهو ثالث أغنى مؤسسة في إيران بعد كل من مؤسسة النفط الإيرانية، ووقف الإمام رضا، وهو ما يمكن الحرس من استقطاب وتجنيد الشبان المتدينين بمنحهم رواتب مغرية.

الدور الخارجي

على الرغم من أن عدد عناصر الحرس الثوري يقل عن عدد قوات الجيش النظامي، إلا أنه يُعتبر القوة العسكرية المهيمنة في إيران، ويتولى العديد المهام العسكرية الكبيرة في البلاد وخارجها.

وفقد الحرس الثوري الإيراني بعض كبار قادته خلال الحرب في سوريا أثناء القتال إلى جانب قوات حكومة الرئيس المعزول بشار الأسد، وكان أبرزهم اللواء حسين همداني، قائد قوات الحرس في سوريا، خلال المعارك في ريف حلب.

كما يُعتقد أن الحرس الثوري يحتفظ بعناصر له في السفارات الإيرانية عبر العالم، إذ يُقال إن هذه العناصر هي التي تقوم بتنفيذ العمليات الاستخباراتية، وتقيم معسكرات التدريب، وتساهم في تقديم الدعم لحلفاء إيران في الخارج.

Getty Imagesأنصار حزب الله في لبنان يحملون صورة المرشد الأعلى لإيران

يُعد فيلق القدس أكثر فروع الحرس الثوري الإيراني شهرة في الخارج.

ويوفر فيلق القدس الأسلحة والمال والتدريب للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط بما في ذلك حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة في العراق والقوات الموالية للحكومة السورية (قبل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد).

وتقول البروفيسور عالم زاده: “إن فيلق القدس يقوم بدعم القوات الموالية لإيران في الأماكن التي يمكن أن يتغير فيها ميزان القوى لصالح إيران”.

ومن جانبها تقول الدكتورة سانام فيكال من مركز أبحاث تشاتام هاوس للشؤون الدولية في لندن: “يعتبر النظام الإيراني الولايات المتحدة أكبر عدو له، ويرعى مجموعات لمهاجمتها في دول أخرى”.

وقد اتهمت الولايات المتحدة فيلق القدس والجماعات التي يدعمها بقتل مئات العسكريين الأمريكيين في العراق وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وقد أصدر البرلمان الأوروبي قراراً لصالح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، لكن يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على مثل هذه الخطوة.

وقد أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمتها الإرهابية عام 2019 بسبب الدعم الطويل الأمد الذي يقدمه فيلق الحرس الثوري للجماعات المسلحة مثل حزب الله.

• التكهّنات حول اختفاء اسماعيل قاآني مستمرّة والحرس الثوري يكذّبها
• وثائق قضائية تكشف استعانة إيران بعصابات إجرامية لتنفيذ اغتيالات في الخارج
• ما هي أسوأ السيناريوهات المحتملة في الصراع بين إيران وإسرائيل؟

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أ.ف.ب

الحرس الثوري الإيراني هو قوة عسكرية أنشئت عقب الثورة الإسلامية، وأصبحت مع الوقت لاعبا أساسيا في السياسة والاقتصاد، تتهمها دول غربية بالضلوع في نشاطات أمنية على أراضيها، بينما تقول منظمات حقوقية إنها قادت حملة القمع العنيف ضد الاحتجاجات الأخيرة.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية”، لينضم إلى دول أخرى قامت بذلك، أبرزها الولايات المتحدة (2019) وكندا (2024) وأستراليا (2025).

في ما يأتي عرض لنشأة الحرس وتركيبته ودوره:

“حراسة الثورة”

تأسس الحرس الثوري، واسمه الرسمي “قوات حرس الثورة الإسلامية”، بعيد انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني عام 1979، وهو حاليا تحت إمرة المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

يعد الحرس جزءا من القوات المسلحة الرسمية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وينص الدستور الإيراني على أن “تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية… راسخة ثابتة من أجل أداء دورها فـي حراسة الثورة، ومكاسبها”. ويشير إلى أن القانون يعيّن “حدود وظائف هذه القوات، ونطاق مسؤولياتها في ما يخص وظائف ونطاق مسؤولية القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي فيما بينها”.

وجعل دستور الجمهورية الإسلامية من “الإيمان والعقيدة أساسا وقاعدة” لتجهيز قواتها المسلحة، وشدد على أن الأخيرة لا تلتزم “بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضا أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله، والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم”.

ويوضح الباحث في مركز الدراسات الإيرانية، كليمان تيرم، أن الحرس الثوري هو “جيش من 150 ألفا إلى 180 ألف عنصر في خدمة عقيدة”.

وبحسب مصدر دبلوماسي غربي، يناهز عديد الحرس 200 ألف شخص، ويؤدي إضافة إلى البعد العقائدي، “وظيفة جيش من النخبة مع قوات برية وبحرية وجو-فضائية، لكنها تحظى بتدريب وتجهيزات ورواتب أفضل من الجيش”.

وشكّل الحرس الثوري عبر “فيلق القدس” حلقة الربط بين إيران والقوى الحليفة لها في المنطقة المنضوية في “محور المقاومة” المناهض لإسرائيل والولايات المتحدة، مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة، وفصائل مشاركة في الحشد الشعبي العراقي، والحوثيين في اليمن.

ذراع اقتصادية

توسع نطاق نفوذ الحرس بشكل كبير خلال العقود الماضية، وبات مساهما محوريا في الاقتصاد والسياسة وهيكلية اتخاذ القرار في الجمهورية الإسلامية.

والتحق العديد من كوادره السابقين بمختلف مراكز الحكم، وبات “مقر خاتم الأنبياء” التابع له أحد أبرز الفاعلين في مجال البناء والمقاولات، مع مشاريع تمتد من التعدين والبنى التحتية إلى استخراج النفط.

وكانت للحرس علاقات معقدة أحيانا مع مسؤولين كبار، مثل الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) الذي أبدى رغبته بتقليص نفوذ الحرس، خصوصا في الاقتصاد.

ويقول دافيد خلفا، الباحث في مؤسسة جان جوريس في فرنسا، إن الحرس الثوري هو “إمبراطورية ضمن إمبراطورية”.

على مدى الأعوام، تنامى دور الحرس الثوري بشكل كبير داخل إيران، متجاوزا الشق العسكري ليشمل السياسة والاقتصاد وقطاعات حيوية.
ويضيف خلفا أن الحرس “يسيطر عمليا على الاقتصاد الإيراني”، مقدّرا موازنته السنوية بما بين ستة وتسعة مليارات دولار، أي نحو 40 في المئة من الميزانية العسكرية الرسمية لإيران.

وللحرس جهاز استخبارات هو “الأقوى لدى النظام الإيراني”، بحسب المصدر ذاته.

وإضافة للعديد العسكري، تتبع للحرس قوات التعبئة (الباسيج) التي يقدّر عدد أفرادها بما بين 600 ألف و900 ألف شخص، بحسب مراكز بحوث أمريكية.

حملة القمع

وبحسب تقرير بحثي نشره مركز “متحدون ضد إيران نووية” ومقره في الولايات المتحدة، يؤدي “مقر ثارالله”، وهو قيادة الحرس لطهران ومحيطها، الدور الأهم “في منظومة الحرس الثوري الأمنية والقمعية”، ويتولى التنسيق بين “الاستخبارات والشرطة والباسيج ووحدات الحرس الثوري، بشكل يضمن أن القمع ليس مرتجلا لكن محسوبا”.

ويشير التقرير إلى أن هذه القيادة “تؤدي دور العقل العملاني للنظام خلال فترات الاضطرابات”.

يسمّي خامنئي كبار القادة في الحرس، وهو حاليا بإمرة محمد باكبور الذي عيّن قائدا له في يونيو 2025 عقب مقتل حسين سلامي في بداية الحرب الإسرائيلية على إيران.

وخلال إحياء “يوم الحرس” في 22 يناير، حذّر باكبور إسرائيل والولايات المتحدة من مغبّة “الحسابات الخاطئة”، ودعاهما إلى “استخلاص العبر من تجارب التاريخ وما تمّ تعلّمه خلال حرب الأيّام الاثني عشر التي فرضت (علينا)، لتفادي مصير أكثر إيلاما”.

وقال إن “الحرس الثوري الإيراني وإيران العزيزة أصابعهما على الزناد وهما على أهبة أكثر من أيّ وقت مضى وعلى استعداد لتنفيذ الأوامر والتدابير الصادرة عن القائد الأعلى المفدّى”، في إشارة إلى خامنئي.

إقرأ الخبر من مصدره

‏الدار/ سارة الوكيلي

لم يأتِ انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هذه المرة كموعد بروتوكولي عابر، بل كمنعطف سياسي حاسم أعاد ترتيب موازين العلاقة بين الطرفين، ورسّخ موقع المغرب كشريك استراتيجي مركزي في الرؤية الأوروبية الجديدة، في لحظة دولية تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد الحاجة إلى شركاء موثوقين.

ويكتسب هذا الاجتماع ثقله من توقيته ودلالاته، إذ ينعقد بعد ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة، وست سنوات من الجمود السياسي الذي أعقب آخر دورة سنة 2019، ما يجعله إعلانًا واضحًا عن عودة قوية للحوار السياسي رفيع المستوى، وإرادة مشتركة للانتقال بالشراكة إلى مرحلة أكثر نضجًا وعمقًا.

الحضور الأوروبي الرفيع، الذي جمع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وأكثر من سبعة وزراء خارجية، عكس بجلاء التحول في النظرة الأوروبية إلى المغرب، من مجرد جار جنوبي إلى فاعل محوري في الاستقرار الإقليمي، وشريك لا غنى عنه في القضايا الاستراتيجية التي تهم القارة الأوروبية، من الأمن إلى الطاقة والهجرة.

ولم يكن اختيار توقيت المجلس معزولًا عن السياق السياسي الأوروبي، إذ جاء مباشرة عقب مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في إشارة قوية إلى أن الملفات المرتبطة بالمغرب تُدار في قلب القرار الاستراتيجي الأوروبي، وليس على هامش أولوياته.

أما الرسالة السياسية الأوضح، فتمثلت في إسقاط كل محاولات التشويش التي استهدفت الشراكة المغربية الأوروبية. فقد واجه الطرفان الضغوط والمناورات المعادية بتماسك لافت، تُرجم عمليًا باستمرار تفعيل الاتفاق الفلاحي المُراجع، الذي يدمج الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن نطاقه الترابي، في تأكيد صريح على وحدة التراب المغربي داخل المنظومة التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي صلب هذا التحول، برز الموقف الأوروبي الموحد من قضية الصحراء المغربية كأحد أهم مخرجات المجلس. فلأول مرة، يُجمع الاتحاد الأوروبي، بكافة دوله الأعضاء، على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب الإطار الوحيد والنهائي لتسوية النزاع، في انسجام كامل مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 2797. وهو تطور نوعي أنهى مرحلة الالتباس، وكرّس الاعتراف الأوروبي بخيار السيادة المغربية كحل سياسي واقعي وذي مصداقية.

ولم يقتصر المجلس على تثبيت المواقف، بل دشّن مرحلة جديدة من التعاون، عبر الانتقال إلى ما بعد “الوضع المتقدم”، وإرساء هندسة سياسية جديدة للشراكة، تقوم على حوار منتظم عالي المستوى، وإحداث آلية سياسية ثنائية لتوجيه العلاقة، مع منح تفويض لإطلاق مفاوضات شراكة استراتيجية معمّقة تشمل الأمن، والصناعة، والتحول الرقمي، والاستثمار.

كما أعاد المجلس التأكيد على الدور المركزي للمغرب كفاعل استقرار في الفضاء المتوسطي، وكحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، من خلال مبادرات إقليمية كبرى، أبرزها المبادرة الأطلسية، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في دعم السلم والأمن الإقليميين.

سياسيًا، عكست مخرجات المجلس انتقال العلاقة بين الرباط وبروكسيل من منطق الشراكة غير المتكافئة إلى منطق الترابط الاستراتيجي المتبادل. فالاحتياجات الأوروبية للأمن الطاقي، والاستقرار الإقليمي، والامتداد الإفريقي، تقابلها مصالح مغربية واضحة في الولوج إلى السوق الأوروبية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الدعم السياسي.

وأثبتت هذه الشراكة قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، سواء المرتبطة بالهجرة، أو التوترات التجارية، أو الحملات الإعلامية المعادية، ما يؤكد أنها شراكة قائمة على مصالح واقعية ورؤية طويلة الأمد، وليست رهينة للظرفية.

وتندرج هذه الدينامية في إطار الرؤية الملكية الاستراتيجية التي جعلت من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خيارًا سياديًا ثابتًا في السياسة الخارجية للمملكة، جرى بناؤه بتدرج وصبر، باعتباره مسارًا لا رجعة فيه.

لم يعد المغرب فاعلًا على هامش الفضاء الأوروبي المتوسطي، بل أصبح مهندسًا رئيسيًا لشراكة جديدة متعددة الأبعاد، تتكئ على ثلاثة أعمدة متماسكة: اقتصاد قوي ومندمج، أمن مشترك ومستدام، وإجماع سياسي ودبلوماسي حول مغربية الصحراء، ما يرسخ موقع المملكة كفاعل محوري في معادلات أوروبا وإفريقيا والمتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ إيمان العلوي

لم يكن انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مجرد محطة دبلوماسية عادية، بل شكّل لحظة سياسية فارقة أعادت تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، ورسخت مكانة المملكة كشريك محوري داخل المنظومة الأوروبية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتقلبات حادة وتحديات متصاعدة.

ويكتسي هذا المجلس أهمية رمزية وسياسية خاصة، إذ يأتي بعد ثلاثين سنة من توقيع اتفاق الشراكة بين الجانبين، وست سنوات بعد آخر دورة للمجلس سنة 2019، ما يجعله رسالة قوية على عودة الحوار السياسي رفيع المستوى، وإرادة مشتركة لإعادة ضبط الشراكة على أسس أكثر عمقًا وصلابة.

وقد تميز المجلس بمشاركة أوروبية وازنة، شملت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إلى جانب أكثر من سبعة وزراء خارجية أوروبيين، في سابقة تعكس بوضوح كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى المغرب كشريك استراتيجي محوري، لا كجار عادي على الضفة الجنوبية.

ويأتي انعقاد هذا المجلس مباشرة بعد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يحمل دلالة سياسية قوية، مفادها أن القرارات المتعلقة بالمغرب تُتخذ في أعلى مستويات القرار الأوروبي، ضمن الرؤية الاستراتيجية للاتحاد، وليس على هامش أجندته.

وفي عمقه السياسي، بعث مجلس الشراكة برسائل واضحة. فقد أكد فشل كل المناورات المعادية التي استهدفت التشويش على الشراكة المغربية الأوروبية، حيث واجه الطرفان تلك المحاولات بوحدة موقف لافتة. والدليل العملي على ذلك هو استمرار تطبيق الاتفاق الفلاحي المُراجع في أكتوبر الماضي، والذي يدرج الأقاليم الجنوبية للمملكة بشكل صريح ضمن مرجعياته الترابية، ما يعكس متانة الشراكة وقدرتها على تجاوز الضغوط.

أما التحول الأبرز، فيتجلى في التطور الجوهري للموقف الأوروبي المشترك من قضية الصحراء المغربية. ولأول مرة، يُجمع الاتحاد الأوروبي، بكامل دوله الأعضاء السبعة والعشرين، على اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد والنهائي لأي تسوية سياسية، في انسجام تام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797. وهو تحول نوعي ينهي مرحلة الغموض، ويكرّس الاعتراف الأوروبي بالحل المغربي كخيار واقعي وذي مصداقية، ثمرة لرؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك محمد السادس.

ولم يكن المجلس اجتماعًا روتينيًا، بل مثّل الإطلاق السياسي لمرحلة ما بعد “الوضع المتقدم”، والدخول في سرعة أعلى من الشراكة، من خلال إرساء حوار سياسي منتظم رفيع المستوى، وإحداث ما يشبه “مجلسًا سياسيًا ثنائيًا” لتوجيه الشراكة، إلى جانب منح تفويض للتفاوض حول “شراكة استراتيجية معمقة” أكثر طموحًا، تشمل مجالات الأمن، الصناعة، الرقمنة، والاستثمار.

كما تم التأكيد على الدور الفريد للمغرب كقوة توازن واستقرار في الفضاء المتوسطي، وكركيزة أساسية داخل القارة الإفريقية، من خلال مبادرات استراتيجية كالمبادرة الأطلسية، ودوره المحوري في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين، بما في ذلك الأدوار الدبلوماسية التي يضطلع بها جلالة الملك في ملفات إقليمية حساسة.

سياسيًا، أفرز المجلس إشارات واضحة تؤكد أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تعد علاقة تبعية، بل علاقة ترابط استراتيجي متبادل. فالاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استقرار المغرب، وإلى دوره في الانتقال الطاقي الأخضر، وإلى عمقه الإفريقي، فيما يستفيد المغرب من الولوج إلى السوق الأوروبية، والتكنولوجيا، والدعم السياسي.

كما أثبتت هذه الشراكة قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، سواء تعلق الأمر بملفات الهجرة، أو التوترات التجارية، أو حملات التضليل، أو الهجمات السياسية المعادية، ما يعكس أنها شراكة مبنية على مصالح ملموسة ورؤية بعيدة المدى.

وتندرج هذه الدينامية برمتها ضمن الرؤية الملكية المتبصرة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل خيار الشراكة مع أوروبا مسارًا استراتيجيًا ثابتًا، جرى بناؤه بصبر واستمرارية، باعتباره خيارًا أساسيًا ولا رجعة فيه في السياسة الخارجية للمملكة.

ويمكن تلخيص هذه الشراكة في صورة جسر بثلاثة أعمدة متينة: عمود اقتصادي يرتكز على الاتفاقات التجارية والاستثمارات الكبرى وتنظيم كأس العالم 2030، وعمود أمني يقوم على الحوار السياسي ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، وعمود سياسي ودبلوماسي يقوم على الإجماع الأوروبي حول الصحراء المغربية والانسجام بين موقفي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لم يعد المغرب بلدًا في الضفة الجنوبية تنظر إليه أوروبا من بعيد، بل أصبح مهندس هذا الجسر الاستراتيجي وحارسه المشترك، وشريكًا لا يمكن تجاوز دوره في معادلات المتوسط وإفريقيا وأوروبا.

إقرأ الخبر من مصدره