Étiquette : 2020

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصل أخيرا بالمحاضر ونتائج الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص الاتهامات الموجهة إلى النائب البرلماني، حسن بنعمر، بصفته رئيسا سابقا لمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء.

ويعود هذا الملف إلى شهر يونيو من سنة 2020، عندما شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء الأبحاث والتحريات القضائية، بخصوص الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق لمقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل الاختلاس وتبديد المال العام، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على إثر شكاية في الموضوع توصل بها من طرف ثلاثة مستشارين بالمقاطعة.

واستمعت الشرطة القضائية إلى المستشارين الجماعيين الثلاثة الذين وضعوا شكاية لدى النيابة العامة، ويتعلق الأمر بالمستشار آنذاك عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يوسف لحسينية، ويشغل حاليا منصب رئيس المقاطعة، باسم حزب الحركة الشعبية، والمستشار كريم الكلايبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس المقاطعة، والمستشار السابق هشام جبري، عن حزب الاستقلال. كما انتقلت عناصر الشرطة إلى قطعة أرضية في ملكية مقاطعة عين السبع، كانت تستغلها شركة مسجلة باسم ابن حسن بنعمر، وأجرت معاينة لهذه القطعة التي فوتها رئيس المقاطعة لشركة ابنه.

وأوردت الشكاية أن حسن بنعمر، رئيس مقاطعة عين السبع، أصدر بتاريخ 24 يونيو 2017 رخصة لفائدة شركة «GEST CLEAN» منحها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء، موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد السكان، وخصصت الشركة هذا العقار لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، وأوضحت الشكاية أن المستشارين الثلاثة ما إن علموا بهذا الأمر، حتى طالبوا الرئيس بتقديم توضيحات بهذا الخصوص، لكنه رفض ذلك، كما أن جميع محاولات البحث من طرف أصحاب الشكاية بملفات المقاطعة لم تسفر عن أية نتيجة، لكون ملف رخصة استغلال العقار لم يتضمن أي رقم تسلسلي، ولم يسجل بسجلات المقاطعة، كما يتجلى ذلك من الوثيقة التي توصلت بها النيابة العامة، كما أن الترخيص بالاستغلال لم ينص على وجوب أداء الشركة لأي مبلغ مالي مقابل استغلال القطعة الأرضية.

وحصلت «الأخبار» على وثائق تخص الشركة المعنية، حيث يتبين من خلال سجلها التجاري أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، تأسست يوم 13 مارس 2015، ومسجلة باسم محمد كميل بنعمر، الذي هو ابن رئيس المقاطعة، كما أن الشركة، حسب الوثائق، مستوطنة لدى والده، الذي هو رئيس المقاطعة، وهو ما يؤكد أن المقر الاجتماعي للشركة يوجد بمحل في ملكيته.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، استنادا للمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبحسب المذكرة المرفقة بالطلب المذكور، فإن الرقمنة تعد رافعة رئيسية لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات والرفع من الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضافت المذكرة أن المغرب اعتمد عددا من الاستراتيجيات والبرامج، منها المغرب الرقمي 2013، والمغرب الرقمي 2020، واستراتيجية التحول الرقمي 2030، وأطلق العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

وسجلت المجموعة في الوثيقة ذاتها، أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يشكلان تحديا في هذا السياق، وأن الهجوم السيبراني يشكل خطرا أمنيا على الأفراد والمؤسسات والدول، حيث يستعمل لسرقة البيانات والاحتيال، والوصول غير القانوني إلى بيانات مالية أو طبية أو عسكرية أو أمنية سرية، أو حتى التلاعب في أنظمة أجهزة إلكترونية عن بعد، وتوجيهها بأهداف سياسية، بقصد التسبب بضرر مادي، كتفجير أجهزة عن بعد أو تعطيل أنظمة، خاصة الأنظمة التي لها طابع حساس، وله تماس مع مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل.

وتسعى المجموعة من خلال طلب القيام بمهمة استطلاعية حول وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، للوقوف على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، وعلى الصعوبات التي تواجه تنزيل الحكامة الوطنية للأمن السيبراني خاصة في ما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني، ومعرفة التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيآت العامة والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى استجابة أنظمة حماية الأمن السيبراني بهذه المؤسسات للمعايير الوطنية والدولية ضد الهجمات السيبرانية، والوقوف على مستوى التنسيق بين هذه المؤسسات و الهيآت العامة والخاصة مع لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة المحدثة لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني لوضع أنظمة الحماية.

إقرأ الخبر من مصدره