أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يشكل ورشا إصلاحيا، من شأنه أن يشكل مدخلا للقطع مع التنافي والاحتكار وتضارب المصالح بقطاعي الطاقة والمعادن.
وصادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بعد موافقة 82 نائبا برلمانيا، ومعارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
ولفتت بنعلي إلى أنه، بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وما تضمنه من معطيات وتقييمات حول وضعية القطاع، وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على عدد من المشاريع، إلى أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخراً في تنزيل عدد من الأوراش والمشاريع.
وأشارت الوزيرة إلى أن من بين أسباب ذلك وجود مخاوف وتساؤلات متعددة مرتبطة بالإطار المؤسساتي، كما أبرزها عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي توقف عند مخاطر مرتبطة بالتمثل والإدراك، وأحيانًا بسؤال تسريب المعطيات، إضافة إلى التخويف أو التهديد الذي يطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.
وأوضحت أن هؤلاء الفاعلين يعبّرون عن مخاوفهم بشأن حالات التنافي، وتداخل المصالح، وعدم الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، فضلاً عن التخوف من حالات احتكار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أسعار غير معقولة بالنسبة للمغاربة وللنسيج الاقتصادي المغربي، وكذا إلى تعطيل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات النظيفة، وإعاقة مسار الانتقال الطاقي بالبلاد.
وأشارت بنعلي إلى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتابعت أن مشروع القانون يتماشى مع هذه الرؤية الملكية، ويهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة للأنشطة الموكولة إليه، عبر تحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، بما يمكّنه من تعزيز دوره كفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني.
وأبرزت الوزيرة أن أن المصادقة على هذا المشروع تعني، في الآن نفسه، التصويت لفائدة أسعار معقولة للطاقة والمعادن بالنسبة للمغاربة والنسيج الاقتصادي الوطني، كما تمثل تصويتا ضد البطالة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى طاقة تنافسية، بما فيها الغاز الطبيعي، مؤكدة أن غياب حلول ناجعة في هذا المجال قد يؤدي إلى فقدان مناصب الشغل، وانعكاسات اجتماعية تمس الأسر.
وأردفت وزيرة الانتقال الطقس والتنمية المستدامة على أن هذا المشروع يشكل أيضا تصويتا ضد حالات التنافي والاحتكار، وتصويتًا لفائدة السيادة الطاقية والسيادة المعدنية للمملكة، بما يعزز قدرة الدولة المغربية على التوفر على آليات فعالة للتدخل في هذا المجال.
