Étiquette : 2020

هسبريس – أ.ف.ب

تشكّل الهجمات غير المسبوقة في مالي على يد جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة وحلفائهم الطوارق في “جبهة تحرير أزواد”، المحاولة الأحدث في سياق مساعي هذين الفصيلَين للسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، وإنهاء حُكم المجلس العسكري المستمرّ منذ العام 2020.

وعلى الرغم من التباين الظاهر في مصالح الانفصاليين والجهاديين، وفق ما يقول خبراء، يبدو أن اتحادهما الراهن يركّز على عدوّ مشترك هو المجلس العسكري الحاكم، والداعمين له من القوات شبه العسكرية الروسية.

وأعلنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”-فرع “تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي”، في أواخر أبريل، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات نُفّذت بالتعاون مع متمرّدي الطوارق في “جبهة تحرير أزواد”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ومن خلال مهاجمة مواقع استراتيجية يسيطر عليها المجلس العسكري الحاكم في عدد من المدن الكبرى وعلى أطراف العاصمة باماكو، تمكّن المسلحون من السيطرة على مدينة كيدال الشمالية، وقَتْل وزير الدفاع ساديو كامارا.

وسارعت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” إلى إعلان انتصارها، عازية إيّاه إلى “العمل الدؤوب” و”المشاركة الفاعلة لإخوتنا في جبهة تحرير أزواد”، علما أن الحركة الانفصالية التي تأسست في العام 2024 تسعى إلى استقلال إقليم أزواد في شمال مالي.

وشنّ المتمردون والجهاديون هجوما مشتركا على كيدال، لتعود إلى سيطرتهم بعدما كان المجلس العسكري مدعوما من حلفائه في “فيلق إفريقيا” التابع لروسيا استعادها في نونبر 2023.

كذلك، أفادت مصادر أمنية بأن الجبهة والجماعة قاتلتا أيضا جنبا إلى جنب في مدينة غاو الشمالية.

ولعلّ ما يجري اليوم يشبه إلى حدّ كبير الأزمة التي هزّت مالي في العام 2012، حين تحالف متمردو الطوارق مع الجهاديين للسيطرة على مراكز استراتيجية في شمال البلاد، قبل أن يتفكّك الحلف، وينقلب الحليفان بعضهما على بعض.

والطوارق، شعب رحّل تاريخيا ينتشر في مالي والنيجر والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو، هم من الجماعات التي حملت السلاح لعقود احتجاجا على التهميش، ولا سيما في منطقة كيدال.

“أهداف متباينة”

على مدى سنوات، ظلّت العلاقات بين الطرفين متوتّرة، وتخلّلها اشتباكات مباشرة في أبريل 2024 على الحدود مع موريتانيا. لكنهما تحالفا مجددا في العام 2025، بحسب وسيم نصر، الباحث في مركز “صوفان” للدراسات في نيويورك المتخصص في الحركات الجهادية.

وينص الاتفاق الجديد بين “جبهة تحرير أزواد” وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” على أن يقبل المتمردون الطوارق بتطبيق الشريعة الإسلامية، وألّا يُعيَّن القضاة إلا بموافقة الجانبين، فضلا عن تقاسم الخبرات العسكرية بينهما.

وأوضح نصر أن الاتفاق ينصّ أيضا على أن تتولّى “جبهة تحرير أزواد” إدارة المراكز الحضرية بشكل أساسي، فيما يتولّى الجهاديون المناطق الريفية.

وأضاف أن ما سهّل قرار التعاون بينهما، إبداء الجماعة استعدادها لمشاركة خبراتها في استخدام العبوات الناسفة يدوية الصنع وقذائف الهاون، وهي قدرات لا تتقنها الجبهة.

ووفقا لنصر، فإن الهجمات المنسّقة شكّلت “المرة الأولى التي نرى فيها فعليا بنود الاتفاق تُطبَّق على الأرض”.

من جانبه، قال جان-هيرفي جيزيكيل، مدير مشروع الساحل في “مجموعة الأزمات الدولية”، إن سمة مميّزة لهذا التحالف الجديد تكمن في أنه يجمع منظمتَين بأجندات مختلفة؛ إذ “تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى أجندة سياسية دينية، تتمحور حول إقامة الشريعة ورفض القوات الأجنبية، فيما تدافع جبهة تحرير أزواد عن أجندة إقليمية وانفصالية تتمحور حول أزواد”.

ولفت إلى أن “هذا التقارب يقوم أولا وأساسا على وجود أعداء مشتركين، هم السلطات المالية وشركاؤها الروس”.

“التعجيل بسقوط المجلس العسكري”

بحسب وسيم نصر، فإن الهدف الاستراتيجي للتحالف ليس الاستيلاء على السلطة في باماكو، بل استعادة المناطق الشمالية.

وعن السيطرة على كيدال، قال: “لقد قيّدوا حركة الجيش في وسط البلاد، ووجّهوا ضربة للحكومة في باماكو، ما شلّ الردّ العسكري، وحقّقوا أهدافهم في الشمال”.

وتابع… “قد يحاولون لاحقا استثمار هذا التفوّق في وسط البلاد… للتعجيل بسقوط المجلس العسكري و/أو الدفع نحو تغيير النظام في باماكو”.

وإلى الآن، لم يدلِ زعيم المجلس العسكري، أسيمي غويتا، بأيّ تصريحات، كما أنه لم يظهر علنا إلا بعد أيام من الهجمات، فيما أُصيب رئيس جهاز الاستخبارات، موديبو كوني، بإطلاق نار.

ومن وجهة نظر جان-هيرفي جيزيكيل، فإن استراتيجية هذه الجماعات “تتمثّل في إضعاف السلطات المالية ونزع الشرعية عنها عبر تكثيف الضغط الأمني عليها، أملا في أن ينهار النظام، بدلا من السعي مباشرة إلى الاستيلاء على السلطة، وهو ما يبدو أكثر تعقيدا على المدى القريب”.

وبخلاف تحالفات أوائل العقد الثاني من الألفية، التي تفككت سريعا، يرى جيزيكيل أن اتفاق التعاون الحالي قد يستمر لفترة أطول، حتى وإنْ ظلّت آفاقه على المدى المتوسط غير مؤكدة.

أما نصر فقال إن الاختبار الحقيقي لهذا التحالف ستحدّده كيفية إدارة المدن مثل كيدال، وهي مرحلة لم تبدأ بعد.

إقرأ الخبر من مصدره

Getty Images

في خطوة مفاجئة، أعلنت دولة الإمارات خروجها من منظمة « أوبك » ومن تحالف « أوبك+ »، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القرار يتماشى مع « الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للدولة، وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي »، مؤكدة التزام الإمارات بدورها « كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية ».

وأثار القرار تساؤلات حول مستقبل المنظمة، التي تسهم بنحو نصف إنتاج النفط العالمي، كما فتح باب التكهنات بشأن تداعياته على سوق الطاقة.

ويأتي ذلك في وقت قد ينعكس فيه القرار على العلاقة مع السعودية، في ظل خلافات برزت بين البلدين خلال العام الماضي، لا سيما بشأن الملف اليمني.

فما أسباب هذه الخطوة، وما تداعياتها على « أوبك » وسوق النفط والعلاقات الإقليمية؟

الإمارات تعلن انسحابها من منظمتي أوبك وأوبك+

Getty Images

قالت الإمارات إن القرار جاء « بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الدولة الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية، والتزامها بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، في ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب، ولا سيما الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز التي تؤثر في ديناميكيات العرض، فيما تشير الاتجاهات الأساسية إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد ».

ومثّلت الإمارات أحد أبرز الأطراف في « أوبك » بعد السعودية المهيمنة على الإنتاج، إذ تمتلك ثاني أعلى طاقة إنتاجية فائضة، ما يجعلها من أهم « المنتجين المرجّحين » القادرين على زيادة الإنتاج عند الحاجة. كما جاءت في المرتبة الثالثة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وبحسب محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، فيصل إسلام، فإن هذه المعطيات تفسّر إعادة نظر الإمارات في موقفها على المدى الطويل. ويوضح أن الدولة سعت إلى استغلال قدراتها الإنتاجية الكبيرة التي استثمرت فيها، في وقت حدّدت فيه « أوبك » حصص إنتاجها بما يتراوح بين ثلاثة وثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً، ما جعل كلفة الالتزام بهذه الحصص، من حيث الإيرادات المفقودة، تقع بشكل غير متناسب عليها.

كما يشير توقيت الخطوة إلى ارتباطها بتداعيات التوتر مع إيران، إذ أشار البيان الإماراتي إلى « الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز ». وذكرت تقارير أن الإمارات ودولاً أخرى تسعى إلى إيجاد بدائل مستقبلية لمضيق هرمز، بعد أن أدى إغلاقه من جانب إيران إلى تعطيل حركة تجارة النفط وسلع أخرى تمر عبره.

كيف ستتأثر أوبك؟

تأسست « أوبك » عام 1960 بمشاركة خمس دول هي إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا، قبل أن تنضم إليها دول أخرى لاحقاً.

وانضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1971 بعد قيام الاتحاد، فيما كانت إمارة أبوظبي قد سبقت ذلك بالانضمام عام 1967.

ويرى خبراء أن قرار الإمارات قد يؤثر سلباً على « أوبك » ويزيد الضغط على السعودية.

وقال محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، فيصل إسلام، إن خطوة الإمارات تمثل ضربة قوية للمنظمة، وتثير تساؤلات بشأن مدى تماسكها على المدى الطويل.

ما هي منظمة أوبك التي أعلنت الإمارات انسحابها منها؟

وأضاف أن « أوبك » باتت اليوم أقل تأثيراً في أسواق النفط العالمية مقارنة بما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي، إذ تراجعت حصتها من نحو 85 في المئة إلى قرابة 50 في المئة من النفط المتداول عالمياً.

كما أشار إلى أن النفط نفسه لم يعد يتمتع بالأهمية التي كان يحظى بها في تلك الحقبة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ويرى إسلام أن « أوبك » لا تزال تمتلك نفوذاً، لكنها لم تعد تحتكر السوق، ولم يعد بإمكانها التأثير على العالم كما في السابق.

وسبق أن غادرت المنظمة دول أقل إنتاجاً، مثل أنغولا عام 2024، والإكوادور عام 2020، وكذلك قطر التي أعلنت انسحابها في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 خلال الأزمة الخليجية.

ورأت صحيفة الغارديان أن انسحاب الإمارات يمثل مكسباً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما وجّه انتقادات للمنظمة.

Getty Imagesماذا عن العلاقة مع السعودية؟

ذكرت صحيفة « فايننشال تايمز » أن الإمارات لم تكن راضية عن حصص الإنتاج داخل منظمة « أوبك »، ولا عن السعودية التي ينظر إليها على أنها القائد الفعلي للمنظمة، مشيرة إلى أن مغادرة عضو منتج بهذا الحجم تعد خطوة غير مسبوقة.

وشهدت العلاقات بين السعودية والإمارات توترات برزت خلال الحرب في اليمن، ولا سيما في الجنوب، إذ وصلت الخلافات إلى حد استهداف قوات يمنية موالية للحليف الإماراتي.

وقد أدى ذلك إلى انكفاء الدور الإماراتي في جنوب اليمن، بعد أن كانت من أبرز شركاء السعودية في الحرب التي شنتها عام 2015 تحت اسم « عاصفة الحزم ».

ويأتي انسحاب الإمارات، في وقت يتوقع فيه خبراء زيادة الضغط على السعودية لرفع إنتاج النفط، ما يعزز تقديرات محلية تشير إلى تراجع مستوى التنسيق بين البلدين.

وبحسب « فايننشال تايمز »، تحتاج السعودية إلى أسعار نفط أعلى لتغطية احتياجاتها المحلية، مقارنة بالأسعار التي قد تقبل بها الإمارات، وهو ما يفسّر، وفق الصحيفة، جانباً من الاستياء الإماراتي من نظام الحصص الذي ينظر إلى أنه يخدم المصالح السعودية.

وأكدت الصحيفة أنه، رغم الطابع الدراماتيكي لانسحاب الإمارات من « أوبك » في ظل ظروف الحرب، فإن التأثير قصير المدى على إنتاج النفط وأسعاره يبقى محدوداً، في ظل تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

في المقابل، كتب محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، فيصل إسلام، أن المسألة لا تقتصر على انسحاب الإمارات، بل تمتد إلى احتمال سعيها لرفع إنتاجها إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً، متى تمكنت من إعادة نفطها بالكامل إلى السوق عبر البحر أو خطوط الأنابيب.

وأضاف أن السعودية قد ترد بخفض الأسعار، في ما يشبه حرب أسعار، قد يكون الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً قادراً على تحمّلها، بينما قد لا تتمكن دول أخرى أقل قدرة داخل « أوبك » من الصمود أمامها.

أما على المدى الطويل، فلا يزال تأثير خطوة خروج الإمارات من « أوبك » غير واضح، إذ أشارت « فايننشال تايمز » إلى أن القدرة الإنتاجية الكاملة للإمارات لا تزال غير معروفة بدقة.

وفي سياق التغطية الإعلامية، تجاهلت نشرات إخبارية صباحية في قنوات محسوبة على السعودية القرار أو قلّلت من أهميته، فيما نشر موقع قناة العربية تقريراً أشار إلى تراجع أسعار النفط عقب الإعلان. في المقابل، تناولت وسائل إعلام قطرية الحدث بشكل مختلف، إذ رأت الجزيرة أن الانسحاب كشف « هشاشة التنسيق » بين الدول الأعضاء، بينما اعتبر العربي الجديد أن القرار يمثل ضربة كبيرة لـ »أوبك » وتحالف « أوبك+ ».

• ارتفاع أسعار الوقود يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ نحو عامين
• كيف أذكت حرب إيران المزاعم الزائفة عن « سرقة الغيوم »؟

إقرأ الخبر من مصدره

0

عاد ملف سبتة ومليلية إلى دائرة النقاش الدولي، بعد تقارير إعلامية ربطت بين التحولات الجيوسياسية في غرب المتوسط، وتنامي الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة، مقابل فتور العلاقات بين واشنطن ومدريد.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها منصة “Ynet”، عن احتمال بروز دعم دبلوماسي إسرائيلي للمغرب في ملف السيادة على المدينتين، ضمن سياق إقليمي أفرزته اتفاقيات أبراهام منذ سنة 2020، وأعاد ترتيب شبكة التحالفات في المنطقة.

ويأتي هذا الطرح في ظل توتر مكتوم بين الولايات المتحدة وإسبانيا، خاصة على خلفية ملفات القواعد العسكرية والمساهمات داخل حلف شمال الأطلسي، مقابل تعزيز واشنطن لعلاقاتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الرباط.

ويرى محللون أن التقارب المغربي الإسرائيلي يمنح الرباط هامشا إضافيا داخل دوائر القرار الدولية، خاصة في الملفات ذات الحساسية الاستراتيجية المرتبطة بمضيق جبل طارق وغرب المتوسط.

وفي هذا السياق، اعتبر الباحث أمين أيوب أن إسرائيل قد تنظر إلى دعم الموقف المغربي كاستثمار استراتيجي في استقرار المنطقة، بالنظر إلى التحولات الأمنية والاقتصادية المحيطة بالمتوسط.

ورغم أن هذه المعطيات ما تزال في إطار التحليلات الإعلامية، فإنها تعكس تحولا متقدما في موازين التأثير الإقليمي، قد يعيد ملف سبتة ومليلية إلى صدارة النقاش الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره