Étiquette : 2021-2022

الأربعاء, 12 أبريل, 2023 إلى 23:25

الرباط -تنفيذا لمقتضيات نظامه الداخلي وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، أعلن مجلس النواب عن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.

وبمناسبة إطلاق النسخة الثالثة للجائزة، استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أعضاء لجنتها التحكيمية التي تتألف من أساتذة جامعيين متخصصين وهم: السيدة أمينة المسعودي بصفتها رئيسة، والسادة نجيب با امحمد، وأحمد بوعشيق، ومحمد بوعزيز، والسيدة سلوى الزرهوني، كأعضاء.

وتتشكل هذه الجائزة من ثلاثة أصناف، أولا الجائزة التقديرية الخاصة بالأطروحات، ثانيا الجائزة الخاصة بالمؤلفات، ثالثا الجائزة التشجيعية الخاصة بالأطروحات.

وتمنح الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2021-2022).

ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ومن أجل المشاركة يجب تقديم ما يلي:

– جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني؛

– نبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية؛

– صورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي؛

– تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة [email protected]

وستتولى لجنة التحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.

ولمزيد من المعلومات بخصوص الجائزة، يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس www.chambredesrepresentants.ma قصد الاطلاع على النظام الداخلي للجائزة، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح.

وعلى جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من 17 أبريل وإلى غاية 12 ماي من سنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

تنفيذا لمقتضيات نظامه الداخلي وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، أعلن مجلس النواب عن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.
وبمناسبة إطلاق النسخة الثالثة للجائزة، استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أعضاء لجنتها التحكيمية التي تتألف من أساتذة جامعيين متخصصين وهم: السيدة أمينة المسعودي بصفتها رئيسة، والسادة نجيب با امحمد، وأحمد بوعشيق، ومحمد بوعزيز، والسيدة سلوى الزرهوني، كأعضاء.

وتتشكل هذه الجائزة من ثلاثة أصناف، أولا الجائزة التقديرية الخاصة بالأطروحات، ثانيا الجائزة الخاصة بالمؤلفات، ثالثا الجائزة التشجيعية الخاصة بالأطروحات.

وتمنح الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2021-2022).

ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ومن أجل المشاركة يجب تقديم ما يلي:

– جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني؛

– نبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية؛

– صورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي؛

– تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة [email protected].

وستتولى لجنة التحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.

ولمزيد من المعلومات بخصوص الجائزة، يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس www.chambredesrepresentants.ma قصد الاطلاع على النظام الداخلي للجائزة، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح.

وعلى جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من 17 أبريل وإلى غاية 12 ماي من سنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

و م ع//

أعلنت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال الدورة الثامنة لمجلسها الإداري، عن إعتماد خارطة طريق جديدة للفترة ما بين 2023 و 2027، تسعى بالأساس إلى خفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029 .

وتهدف الوكالة من خلال اعتماد هذه الخارطة، التي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تحث على إصلاح منظومة التربية والتكوين والقضاء على الأمية بشكل نهائي، إلى مواكبة تطور الأوراش التنموية في مجال محاربة الأمية ارتباطا بمبدأ التعلم مدى الحياة.

وفي كلمة افتتاحية، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أن تنفيذ خارطة الطريق الجديدة مكن من تعزيز آليات الوكالة التدبيرية وتعبئة العديد من الشركاء لتلبية الحاجيات وتنويع وتجويد العرض في مجال محاربة الأمية.

وقال الوزير إنه “بفضل مجهودات الوكالة تم تسجيل 5,5 مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية، منذ سنة 2017، مؤكدا أنه لإستكمال هذا الورش لابد من تكثيف الجهود وتسريع وثيرة الإنجازات لبلوغ الهدف العام الذي تتضمنه خارطة الطريق الجديدة للوكالة، والمتمثل في خفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029.

وأوضح أن الوكالة قد أعدت وفقا لمقاربة تشاركية، خارطة طريق جديدة للفترة الممتدة بين سنة 2023 و2027، ساهم في بلورتها مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، معتبرا أنها “تندرج بالأساس في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي تحث على إصلاح منظومة التربية والتكوين والقضاء نهائيا على الأمية”.

وأكد أن خارطة الطريق الجديدة تؤكد على أن محاربة الأمية هي أساس لأي سبيل للتعلم مدى الحياة، وذلك تبعا لما هو منصوص عليه في القانون الإطار 51.17، مؤكدا أن الوكالة تهدف إلى مواكبة تطور الأوراش التنموية في مجال محاربة الأمية ارتباطا بمبدأ التعلم مدى الحياة وتلتزم بالمساهمة في تنفيذ المبادرتين الملكيتين الساميتين لما بعد ”المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار CONFINTEA VII”، اللتين تضمنتهما الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين في هذا المؤتمر.

ونوه السيد بنموسى بالنجاح الكبير الذي عرفه ”المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار ” CONFINTEA VII وهنأ الجميع على جودة التنسيق في العمل وعلى حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال المعهودين على المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش عرضا مفصلا تطرف فيه لحصيلة تنزيل خارطة الطريق برسم الفترة (2017-2021)، وكذا حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي (2021-2022)، وبرنامج عمل الوكالة للفترة (2021-2023).

وأكد أن الوكالة عازمة من خلال خارطة الطريق الجديدة على القضاء على الأمية، وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال عبر مقاربة تشاركية لبرامج محاربة الأمية وملاءمتها المستمرة حسب حاجيات المستفيدين.

وبدوه، أكد ممثل الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش على أهمية اعتماد خارطة طريق جديدة من أجل القضاء على الأمية بالمغرب، مشددا على ضرورة استحضار محور الإلتقائية في تنزيل هذا الورش التنموي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2000.

من جهته، أعرب ممثل الإتحاد المغربي للشغل محمد أولوط عن فخره واعتزازه بتنظيم المغرب كأول بلد عربي وافريقي للمؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار والنجاح الباهر الذي حققه، مشيرا إلى إشادة المنتظم الدولي خلال قمة مراكش بالتجربة المغربية المتميزة في مجال محو الأمية.

وسجل أنه بالرغم من المجهودات الجبارة التي يبدلها المغرب لمحاربة الأمية وتعليم الكبار والمشاريع الناجحة للوكالة بهذا الخصوص، التي مكنت من تحسين معدل الأمية بالمغرب، إلا أنها “تظل غير كافية” .

من جانبه، أكد مدير مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد مبارك بتها على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في محاربة الأمية بالمغرب، معتبرا أن تنزيل هذه الإستراتيجية وتحقيق النتائج المرجوة تحتاج إلى تظافر الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين.

وقد خصصت أشغال هذه الدورة لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة وفق خارطة طريق جديدة ساهم في بلورتها مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال .

إقرأ الخبر من مصدره