Étiquette : 2021

رفضت جماعة الدار البيضاء طلب مندوبة الأملاك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الرامي إلى تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس.

جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهته عمدة الدار البيضاء، إلى مندوب الدولة في مدينة الدارالبيضاء، بشأن تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س.

وقالت جماعة الدار البيضاء، في المراسلة، إنها “لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات المذكورة، لا حالا ولا مستقبلا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به”.

وجاء في المراسلة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارًا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.

وذكرت الجماعة بأن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

وخلصت الجماعة في مراسلتها إلى “استحالة الاستجابة لطلب التفويت بالمطلق”.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – خولة اجعيفري

تصاعد الجدل داخل البرلمان المغربي حول أداء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما وجهت المعارضة اتهامات لرئاسة اللجنة بخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، عبر التعطيل الممنهج لطلبات عقد الاجتماعات الموجهة من الفرق البرلمانية، خصوصًا فيما يتعلق بمناقشة قضايا حساسة، من بينها وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، فَجّرت المعارضة البرلمانية معطيات صادمة، مؤكدة أن 120 طلبًا لعقد اجتماعات اللجنة لم يتم التجاوب معها منذ 2021، في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 82 من الدستور، الذي ينص…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

تزامنا مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، سجلت قضايا غسل الأموال المعروضة على المحاكم المختصة ارتفاعا ملحوظا، إذ عرفت سنة 2023 تسجيل 821 قضية، وصدور 311 حكما قضائيا، توزعت بين عقوبات تتراوح بين الحكم بالبراءة، أو الإدانة ومعاقبة المتهمين بعقوبات حبسية ومتفاوتة المدة، مع مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لفائدة خزينة الدولة.

وأكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن سنة 2023 تميزت باستمرار العناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لقضايا غسل الأموال، باعتبارها أولوية من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، استحضارا منها للخطورة التي تكتنف هذا النوع من الجرائم، وآثارها الوخيمة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن جريمة غسل الأموال بطبيعتها من الجرائم المرتكبة التي ينصب ركنها المادي على محاولة إخفاء الأصل غير المشروع للأموال المتحصلة من الجريمة، ما يجعل من التصدي لها وسيلة فعالة لمنع الجناة من الاستفادة من نتائج جرائمهم، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات الخطيرة لهذه الأموال غير النظيفة.

وأفاد التقرير بأن النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال، حققت خلال سنة 2023 تقدما في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بالجريمة المذكورة، انسجاما مع التوجهات الصادرة عن هذه الرئاسة، سيما بعد تفعيل القانون رقم 12.18 الذي أدخل تعديلات جديدة على مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي نص على تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، وقد كانت التوجيهات الصادرة في هذا الإطار منصبة على القضاء على المخلف من الأبحاث والمساهمة الفعالة في تجهيز ملفات التحقيق والمحاكمة، لضمان البت فيها داخل أجل معقول.

وكنتاج للجهود المبذولة في هذا الإطار، يضيف التقرير، فقد تم إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل ما زال 1349 محضرا في طور البحث، من ضمنها 3 محاضر ترجع إلى سنة 2021، أما الباقي والمحدد في 1346 محضرا فهو بخص سنة 2022، وأشار التقرير إلى أن هذا المعطى يعتبر طبيعيا بالنظر إلى الخصوصية التي تقسم بين الأبحاث القضائية بخصوص جريمة غسل الأموال، والتي تتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات وجمع المعلومات والمعطيات، فضلا عن اللجوء إلى بعض آليات التعاون الدولي، كالإنابات القضائية، أو الشكاية الرسمية وتسليم المجرمين، بما يكفل إنجاز أبحاث متكاملة يمكن للهيئات القضائية أن تركن إلى نتائجها، وأن تأخذ بما جاء فيها، دون المساس بقرينة البراءة.

وأضاف التقرير أنه إذا كان عدد القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال لم يتجاوز 59 قضية خلال سنة 2018، فإن العدد المسجل خلال السنوات الموالية شهد منحى تصاعديا، حيث ارتفع ليصل إلى 229 قضية سنة 2019، و247 قضية خلال سنة 2020، و393 قضية خلال سنة 2021، ليبلغ 922 قضية خلال سنة 2022 و821 قضية خلال سنة 2023.

ويؤشر هذا المنحى التصاعدي، حسب التقرير، على المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة، حيث أضحت كل جهة من الجهتين المذكورتين تقوم بالدور المنوط بها في ما يتصل بالتصدي لجريمة غسل الأموال، واعتبار الجرائم الأصلية مؤشرا عليها يوجب فتح الأبحاث الضرورية في مواجهة المشتبه فيهم وتعزيزها بالأبحاث المالية الموازية، كما ساهمت آليات التعاون المؤسساني مع بعض المؤسسات والهيئات العمومية كبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تيسير مهام البحث وجمع الأدلة المرتبطة بجريمة غسل الأموال، حيث كان للنتائج المحققة في هذا الإطار دور مهم في خروج بلادنا من المتابعة المعززة.

وبالموازاة مع التطور الذي عرفه عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال، والذي انتقل من 59 قضية سنة 2018 إلى 922 قضية سنة 2022 و821 قضية خلال سنة 2023، فقد عرف عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا بدوره تطورا ملحوظا، ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأحكام الصادرة ثمانية أحكام فقط خلال الفقرة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2017، فقد ارتفع هذا العدد تدريجيا ليبلغ 85 حكما سنة 2022، لتشهد سنة 2023 صدور أكبر عدد من الأحكام، والذي بلغ 134 حكما.

ويرجع هذا التطور الملحوظ في عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، حسب المصدر ذاته، إلى المجهودات التي بذلتها أجهزة العدالة الجنائية من نيابة عامة وهيئات قضائية، من أجل المساهمة في تنزيل خطة العمل المحددة لأجل تجاوز الملاحظات المسجلة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الواردة في تقرير التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي عزز من المجهودات الوطنية المبذولة من قبل مختلف القطاعات المعنية، والتي توجت بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع المغرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ريتشارد ديوك بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في الرباط.

لا يُعرف بوكان فقط بصفته دبلوماسيًا، بل يتمتع أيضًا بمسيرة متميزة في القطاع الخاص كرجل أعمال ومصرفي بارز. فقد أسس شركة Hunter Global Investors المتخصصة في الاستثمارات العالمية والعقارات ورأس المال المخاطر، مما يجعله شخصية ذات خبرة واسعة في المجالات الاقتصادية.

ويرى محللون في العلاقات المغربية الأمريكية أن خلفيته الاقتصادية تجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرباط.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد شغل بوكان منصب السفير الأمريكي في إسبانيا وأندورا بين عامي 2017 و2021، حيث اكتسب خبرة واسعة في التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة. وتوفر له هذه التجربة فهمًا عميقًا للسياق الجيوسياسي للعلاقات المغربية الأمريكية، وهو ما سيكون عاملًا أساسيًا في أداء مهامه الجديدة.

إلى جانب خبرته المهنية، يتمتع بوكان بمؤهلات أكاديمية قوية، حيث حصل على شهادة في الاقتصاد واللغة الإسبانية من جامعة كارولاينا الشمالية، ثم أكمل دراسته بحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة هارفارد.

هذه الخلفية المزدوجة في المالية والسياسة تعزز موقعه كعنصر محوري في تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة.

ويرى العديد من المراقبين أن اختيار شخصية قادمة من عالم المال والأعمال لمنصب السفير الأمريكي في الرباط يحمل دلالات واضحة، إذ يعكس التوجه الأمريكي نحو تعزيز الاستثمارات في المغرب، خاصة في ظل التطورات الجارية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما يُتوقع أن يسهم بوكان، الذي يمتلك خبرة في إسبانيا واطلاعًا على التوازنات الإقليمية، في تعزيز التعاون المغربي الأمريكي في مجالات عدة، خاصة مع تزايد اهتمام واشنطن بالمغرب كحليف استراتيجي في شمال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يُذكر أن السفير الجديد مقرب من الرئيس ترامب، وكان له دور في تمويل حملته الانتخابية، ما يجعله شخصية ذات نفوذ في دوائر صنع القرار الأمريكي. ومن المرجح أن يساهم في تنفيذ تعهدات الإدارة الأمريكية السابقة، مثل تعزيز الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وفي هذا السياق، يربط مراقبون بين تعيين بوكان وبين وعد ترامب بفتح قنصلية أمريكية في الداخلة، في إطار اتفاقات أبراهام، وهو ملف سيقع على عاتق السفير الجديد للمضي قدمًا في تحقيقه.

إجمالًا، فإن تعيين ريتشارد ديوك بوكان يعكس مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الأمريكية، تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، خاصة في ظل تزايد أهمية المغرب كقاعدة للاستثمارات الأمريكية في إفريقيا والمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره