Étiquette : 2021

  • استطلاع: 40% من المغاربة يُقِرُّون بتراجع تعنيف النساء

    أظهرت بيانات إحصائية لـ”البارومتر العربي” أن 40 في المئة من المغاربة يعتبرون أن العنف ضد النساء قد تراجع خلال السنة الماضية وأن 67 في المئة من المستطلعين يرون أن المرأة المغربية قادرة على تلقي المساعدة من الشرطة إذا تعرضت للإساءة.

    وفي محور التصورات حول معدلات العنف ضد المرأة، أوردت خلاصات استطلاع “البارومتر العربي” حول “العنف ضد المرأة ومصادر الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن “عددا كبيرا من المواطنين يقولون في كل من المغرب (40 بالمئة) وموريتانيا (31 بالمئة) إن العنف ضد النساء قد قل”.

    وبخصوص باقي الدول المستطلع مواطنوها، أورد الاستطلاع، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “عدداً كبيراً من الناس في خمس من سبع دول شملها الاستطلاع إن العنف ضد النساء قد زاد على مدار العام المنقضي”، مبرزا أنه “في تونس (54 بالمئة) ولبنان (42 بالمئة) والعراق (40 بالمئة) والأردن (39 بالمئة) وفلسطين (38 بالمئة) كان الرد الأكثر تكررا على السؤال هو أن العنف ضد النساء قد زاد”.

    وبشكل أكثر تفصيلاً، أورد المصدر ذاته أن “هناك انقساما جندريا واضحا وصارخا في نسب الردود على السؤال في أغلب الدول”، مشيراً إلى أنه “في المغرب فقط يتفق أغلب الرجال والنساء على أن العنف ضد النساء قد قلَّ خلال العام المنقضي”.

    وبلغة الأرقام التي وظَّفها الاستطلاع، لفت “البارومتر العربي” إلى أن “42 بالمئة من النساء المغربيات و39 بالمئة من الرجال المغاربة يرون أن العنف ضد النساء تراجع”.

    ورغم قول أغلب النساء في الدول التي شملها الاستطلاع بأن العنف الجندري قد زاد، يسجل الاستطلاع أن الاتجاه العام يُعدُّ إيجابياً، لافتاً إلى أنه “منذ استطلاع الدورة السابعة في 2021-2022 تراجعت كثيراً نسب النساء اللائي قلن إن العنف ضدهن قد زاد في السنة المنقضية، إذ تراجع كثيراً في كل من فلسطين (16 نقطة مئوية) والأردن (15 نقطة) والمغرب (14 نقطة) والعراق (14 نقطة) وتونس (9 نقاط)”.

    وسجل الاستطلاع ذاته أنه “حتى مع قول عدد كبير من المواطنين في دول عديدة بزيادة العنف الجندري في السنة المنقضية، فهذا العدد أقل نسبة مقارنة بالاستطلاع السابق”، مبرزاً أن “إقبال المواطنين في الدورة الثامنة (2023-2024) مقارنة بالدورة السابعة (2021-2022) على القول بتراجع العنف زاد”.

    وفي أغلب الدول، يسجل الاستطلاع أنه “تبين أن مصدر الدعم والمساعدة للنساء اللاتي يواجهن الأذى أو العنف هو القريب الذكر”، مسجلا أنه “رغم أن القريب الذكر لم يكن الاختيار الأول في المغرب أو تونس، فهو خيار للكثيرين في البلدين بواقع 60 بالمئة من المغاربة و49 بالمئة من التونسيين”.

    وبالنسبة لباقي الدول التي شملها الاستطلاع، أوردت الإحصائيات أن “القريب الذكر هو الخيار الأكثر ذكراً لدى السؤال حول لمن تلجأ المرأة المعنفة لالتماس الدعم”، لافتاً إلى أن أنه “شكل في موريتانيا (74 بالمئة) ولبنان (68 بالمئة) والأردن (65 بالمئة) وفلسطين (66 بالمئة) والعراق (52 بالمئة)”.

    وفي ما يتعلق بمعدلات الثقة في تلقي المساعدة من الشرطة، أورد الاستطلاع أن 67 في المئة من المغاربة و56 في المئة من التونسيين يرون أن المرأة المعرضة للأذى يمكنها طلب المساعدة من الشرطة إذا تعرضت للإساءة.

    وأوضح المصدر ذاته أن النساء ينزعن في كافة الدول التي شملها الاستطلاع إلى قدر أكبر من الثقة في الشرطة مقارنة بالأقارب الذكور في ما يخص دعم النساء المعنفات، مستدركاً أنه في تونس وفلسطين فقط تقول نسب أعلى من النساء إن الشرطة قادرة على دعم النساء المعنفات.

    واعتبر الاستطلاع أن الاختلاف في معدلات الثقة الإجمالية في الشرطة والتصور بقدرة الشرطة على المساعدة في العنف ضد النساء يُسلط الضوء على الطبيعة الحساسة للتعامل مع الإساءة والأذى، مورداً أنه رغم ثقة النساء في الشرطة، فهن لا يرين بالضرورة أن الشرطة قادرة على مساعدتهن في التعامل مع الأذى والإساءة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يعين مربي خيول سفيراً لواشنطن في المغرب

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين ديوك بوتشان سفيراً للولايات المتحدة في المغرب.

    وكتب ترامب على “تروث سوشيال”: “يسعدني أن أعلن أن ديوك بوتشان سيخدم بلادنا كسفير للولايات المتحدة إلى المغرب”.

    وأضاف أن “ديوك سيلعب دوراً محورياً في تعزيز السلام والحرية والازدهار لكلا بلدينا.. تهانينا لديوك وعائلته الرائعة!”
    وريتشارد ديوك بوشان الثالث (من مواليد 3 يوليو 1963) دبلوماسي ورجل أعمال، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة في إسبانيا وأندورا من عام 2017 إلى عام 2021، ثم أصبح المدير المالي الحالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

    وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة النيابة العامة تُحصي « هيمنة » الذكور على مناصب المسؤولية


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    رصدت النيابة العامة، في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2023، استمرار جهودها في “تطوير مواردها البشرية ومنظومتها المعلوماتية”، مبرزة أن العنصرين معاً يعتبران محددين حاسمين في “تطوير الأداء وتعزيز النجاعة”.

    مناصفة “شبه محقَّقة”

    في شق تعزيز الموارد البشرية، فإن انطلاقة السنة التي يغطيها التقرير سجلت “إعلان نتائج مباريات تعيين المسؤولين عن البنيات الهيكلية الجديدة التي سَنّها القرار رقم 2021/22 الصادر في 31 دجنبر 2021 المُغير للقرار السابق رقم 17/1 الخاص بتنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها”، مما جعل “عدد مناصب المسؤولية في متم 2023 مستقرا في 69 منصبًا”.

    وأظهر التقرير “هيمنة” واضحة للمسؤولين الذكور على مناصب المسؤولية في توزيع عدد العاملين برئاسة النيابة العامة، حسب الإطار ونوعية المسؤولية؛ ففضلا عن الكاتب العام يتوزع البناء الهيكلي للموارد البشرية على 5 رؤساء أقطاب (3 ذكور وأنثيان)، و13 رئيس شعبة (12 من الذكور وأنثى واحدة). وبالنسبة لرؤساء الوحدات الخمسين فيتوزعون بين 39 من الذكور و11 من الإناث.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ولتحفيز الموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة تميزت سنة 2023 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ترقيتهم، فتم إصدار القرار رقم 2023/2 بتاريخ 24 نونبر 2023 المتعلق بإجراءات امتحان الكفاءة المهنية. كما تمت تسوية ترقية باقي الموظفين حسب الأسلاك الإدارية التي ينتمون إليها.

    وأضاف التقرير ذاته أنه “لوحظ خلال سنة 2023 انخفاض في عدد الموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة”، إذ انتقل من 340 سنة 2022 إلى 333 متم 2023. وعزا التقرير ذلك إلى “استفادة بعض الموظفين الملحقين أو الموضوعين رهن الإشارة من ترقيات أو من مناصب للمسؤولية في أسلاكهم الأصلية”؛ مما يجعل وضعية الموارد البشرية “تكون قد استقرت في متم سنة 2023”.

    ووفقاً لاستقراء جريدة هسبريس لبيانات التقرير، أحصت مؤسسة رئاسة النيابة العامة 59 قاضيًا وقاضية، مع “هيمنة” جلية للذكور بـ44 قاضيا (75 بالمائة) مقابل 15 قاضية فقط بنسبة 25 بالمائة.
    أما بالنسبة لإطار الموظفين فيشكلون بالمجموع 333، لكن بتقارب في نسب توزيع النوع، إذ يشكل الموظفون الذكور الـ 177 نسبة 53 بالمائة مقابل 156 موظفة يمثلن نسبة 47 بالمائة.

    وباحتساب النسبة المئوية الإجمالية، فإن الذكور يمثلون 56 بالمائة من إجمالي العاملين برئاسة النيابة العامة، في حين تشكل النساء 44 بالمائة.

    تطوير المنظومة المعلوماتية

    ولم تُخف رئاسة النيابة العامة الإشارة إلى أن “رقمنة إجراءات العمل واعتماد ما أمكن الأنظمة المعلوماتية في تبادل المراسلات والإحصائيات مع النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة مكنا من اختصار الوقت والتقليل من اعتماد الوثائق الورقية عبر إعمال مجموعة من التطبيقيات المعلوماتية”.

    وعدّدت “تطبيقية تدبير تقارير زيارة أماكن الاعتقال”، و”تطبيقيّة تدبير الإحصائيات الشهرية والدورية والسنوية”، إضافة إلى “تطبيقية تتبع بعض القضايا الخاصة (جرائم غسل الأموال والجرائم المالية…)”.

    كما أشارت إلى “إحداث آلية الشكاية الإلكترونية لتلقي شكايات وتظلمات المواطنين بالداخل والخارج، وإحالتها إلكترونيا على النيابات العامة لدى المحاكم، والتوصل بنفس الطريقة بالأجوبة المتعلقة بها، حيث يشعر المشتكي بالمآلات بواسطة رسالة نصية عبر الهاتف”.

    وأضافت رئاسة النيابة العامة “ركّز العمل خلال سنة 2023 على مواصلة مسار الرقمنة من خلال تطوير بعض التطبيقيات المعمول بها، وكذا المساهمة في التحول الرقمي لعمل النيابات العامة، والتنسيق مع القطاعات والشركاء في مجال العدالة لإنجاح برامج التحديث”.

    وخصّ التقرير بالذكر قيام رئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية، بـ”توفير التطبيقيات المعلوماتية الضرورية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي”، من خلال مواكبة النيابات العامة في تدبير ملفات جرائم غسل الأموال عبر إعداد قاعدة بيانات مركزية وتعميم التطبيقية المعلوماتية على المحاكم المختصة، والتي تتيح وظائفها المهنية تتبع الإجراءات المتخذة في جميع مراحل الدعوى العمومية وتجميع إحصائيات دقيقة تتعلق بهذه الجريمة، مما ساهم في إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة المسماة “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI) في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023.

    تبادل البيانات حول جرائم الأموال

    ومن حيث “تيسير الحصول على بيانات الحسابات البنكية للتصدي للجريمة”، فإنه “تنزيلا لبعض بنود الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، تم تطوير التطبيقية التي تتيح إمكانية التبادل الإلكتروني بين النيابات العامة وبنك المغرب حول المعطيات البنكية المتعلقة بالأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال جُرمية ذات صبغة مالية، وفق دفتر التحملات الذي يضمن حماية المعطيات الشخصية والسرية في التفاعل مع البيانات”.

    ومكنت هذه المبادرة، وفق التقرير ذاته، من “توفير معالجة أوتوماتيكية للطلبات التي تتقدم بها النيابات العامة للحصول على بيانات الحسابات البنكية وتسريع الأبحاث التمهيدية، لاسيما البحث المالي الموازي. وقد تم تخفيض المدة الزمنية لهذا الإجراء إلى مستوى قياسي بلغ 15 دقيقة”.

    التعاون القضائي الدولي

    وطيلة السنة المذكورة تم “تطوير التطبيقية المعلوماتية المتعلقة بطلبات التعاون القضائي الدولي، والتي تساهم في مركزة تدبير هذه الملفات، وتمكينها من آليات معلوماتية تساعد في تتبع التنفيذ والتقيد بالآجال التي تتطلبها مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية المعتمدة كأساس للتعاون القضائي، سواء الثنائية منها أو الدولية”.

    وتشمل هذه التطبيقية المعلوماتية “تدبير كل من ملفات الإنابات القضائية الجنائية الواردة والصادرة، طلبات تسليم المجرمين والشكايات الرسمية، الطيات المدنية الواردة والصادرة، متابعة الأجانب، وفيات الأجانب والأوامر الدولية”، يضيف التقرير، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مستقبلا على تنزيل الوظائف الخاصة بالتدبير الإلكتروني لملفات الاختطاف الدولي للأطفال، وممارسة حق الحضانة والزيارة، والطيات الجنائية الواردة والصادرة (في طور التجريب).

    كما سيتم “العمل على توفير وظائف جديدة تتيح إمكانية التبادل الإلكتروني للوثائق مع النيابات العامة بالمحاكم وباقي الفاعلين، والاستغناء التدريجي عن التبادل الورقي مع هذه الرئاسة لضمان مزيد من السرعة والدقة والفعالية في تتبع تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذيان جديد حول “شرقي 2025” يسقط الجزائر في “العجرفة الدبلوماسية”

    في سياق توتر غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر، مساء أمس الخميس، أنها أبلغت السفير الفرنسي ستيفان روماتي اعتراضها الرسمي على المناورات العسكرية المقررة بين الجيشين الفرنسي والمغربي في شتنبر المقبل، واصفة إياها بـ”العمل الاستفزازي”، الذي قد يؤدي إلى تأجيج الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.

    وجاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان مع السفير الفرنسي، إذ شدد الجانب الجزائري على أن مناورات “شرقي 2025″، المقرر إجراؤها في منطقة الراشيدية المغربية القريبة من الحدود الجزائرية، تحمل “دلالات خطيرة” وتعد تصعيدًا عسكريًا غير مبرر.

    وأوضح مقرمان أن هذا التحرك “سيُسهم في رفع التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”، مطالبًا باريس بتوضيحات رسمية بشأن دوافع هذه المناورات والسفير بنقل الموقف الجزائري إلى الحكومة الفرنسية بالصورة التي تم إبلاغه بها.

    بدوره، سجل شادي عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، أن صحة الوثيقة المسربة التي تتحدث عن عزم المملكة المغربية وفرنسا إجراء مناورات عسكرية في الجنوب الشرقي للمملكة بالرشيدية غير مؤكدة في غياب تصريح رسمي من جهة مسؤولة في الدولة المغربية أو بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية حول موضوعها كما هو دارج في هكذا أنشطة عسكرية ومناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف.

    وقال إن بلاغ وزارة الخارجية هو تدخل فج غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولتين ذواتا سيادة، إذ إن احتجاج الخارجية الجزائرية على نشاط عسكري يندرج في إطار العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لا يمكن تفسيره إلا بهذيان دبلوماسي حاد أصبحت الدولة الجزائرية تعاني منه نتيجة فشل المشروع التوسعي الإقليمي الجزائري وانهيار السياسة الخارجية الدبلوماسية الجزائرية بسبب السلوك العدائي تجاه دول الجوار والمحيط الإقليمي.

    وأشار الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، في نفس السياق إلى أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية يؤكد “التخبط الكبير والفشل البنيوي في صناعة القرار الدبلوماسي والتوجه الانفعالي في تقدير الموقف المناسب في غياب البصيرة والحكمة في تدبير الأزمات الدبلوماسية بسبب سوء تقدير الموقف السياسي بالشكل المناسب مما جعل الطرف الجزائري يقع في فخ العجرفة الدبلوماسية”.

    واعتبر أن المعارك الدبلوماسية الخارجية تحولت بالنسبة للنظام الجزائري إلى حبل نجاته الوحيد الذي يراهن بها لتوهيم الشعب الجزائري بالانتصار ليبرهن للداخل الجزائري أنه نظام غير معزول إقليميًا ودوليًا ويمتلك أدوات ضغط على القوى الإقليمية والدولية ويكرس أسطورة “القوة الضاربة” كحقيقة ثابتة ومعطى جيوسياسي وليست مجرد أضغاث أحلام في وسادة الجنرال شنقريحة.

    كما لفت شادي عبد السلام إلى أن هذا البلاغ يؤكد مرة أخرى على النوايا الإقليمية المشبوهة للنظام الشمولي الجزائري الذي يراهن على المواجهة العسكرية الشاملة وإشعال حرب إقليمية تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي من أجل الخروج من أزماته البنيوية الداخلية التي تهدد تماسك النظام وسيطرته التامة على ثروات ومقدرات الشعب الجزائري الشقيق.

    وأبرز في حديثه للجريدة أنه بالعودة إلى مناورات “شرقي 2025” من المهم التأكيد على أنها جزء من الجهود المغربية لصناعة الاستقرار الإقليمي من خلال توطيد أسس السلام والأمن بالرفع من الجاهزية القتالية والعملياتية للقوات المسلحة الملكية المغربية ولا علاقة لها بالتوجس، معتبرًا أن الجزائر اعتادت التوجس من التحركات العسكرية المغربية، “فالمناورات والتدريبات وأنظمة المحاكاة القتالية بين الدول أمر طبيعي في العلاقات العسكرية”.

    وذكر كذلك أن مناورات “شرقي 2025” هي موعد سنوي تقوم فيه القوات المسلحة الملكية المغربية إلى جانب الجيش الفرنسي بتدريبات عسكرية بين فروع قواتها العسكرية المختلفة لتطوير أدائها الدفاعي والهجومي وتعزيز مهاراتها الميدانية والقتالية والعملياتية والتكييف العملي لوحدات المنطقة الجنوبية والشرقية وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التخطيط وقيادة العمليات المشتركة وتعزيز الروابط العسكرية في إطار الالتزام بالشرعية الدولية وضوابط الأمن الإقليمي والقاري وليست جزءًا من مشروع توسعي كما يتوهم النظام العسكرتاري الجزائري وقد سبقتها “شرقي 2021” في الفترة من 23 ماي إلى 3 يونيو 2021 في منطقة ورزازات جنوب المغرب ومناورات “شرقي 2022” في مارس 2022 بالراشيدية ومناورات تافيلالت 2019 و2018.

    كما أشار إلى أن العلاقات العسكرية بين المغرب وفرنسا ليست مجرد تعاون تقني أو عملياتي بين المؤسستين العسكريتين؛ بل هي تجسد رؤية استراتيجية متكاملة تنبثق من فهم عميق للتحولات الجيو-سياسية الإقليمية والدولية بناء على الرؤية الملكية المتبصرة والقيادة الحكيمة للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية وهو ما تعكسه نتائج الاجتماع الـ 22 للجنة العسكرية المختلطة المغربية-الفرنسية في دجنبر 2024 بين الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، مع الجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية ركز الجانبان على بحث نتائج التعاون العسكري الثنائي لعام 2024 وكذا الأنشطة التي سيتم تنفيذها في العام 2025 مع التأكيد على رغبة الطرفين في آفاق توسيع أوجه التعاون لتشمل مجالات الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي خدمة للقوات المسلحة والصناعة الدفاعية.

    وفي الجانب الآخر، أكد الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، أن المملكة المغربية في إطار التزامها بقواعد الاشتباك الإقليمية ورغبتها في الحفاظ على ديناميات الاستقرار والسلام الإقليمي “لم تبدِ يومًا انزعاجها من التحركات العسكرية المريبة للجيش الجزائري في المناطق الغربية للجزائر قرب الحدود المغربية، إذ يقوم العقل الاستراتيجي المغربي في إطار مهامه السيادية بمراقبة الوضع عن كثب مع تقدير الموقف المناسب والمتناسب مع التحديات الجيوسياسية المطروحة”.

    ولفت عبد السلام إلى أنه من المعروف أن الجيش الجزائري يجري مناورات دورية دائمة في مختلف النواحي العسكرية وبشكل خاص في الناحية العسكرية الثانية بوهران والثالثة بتندوف والسادسة بتمنراست حيث تتمركز أغلب العمليات العسكرية ذات الصبغة الهجومية على القطاعات العملياتية القريبة من الحدود المغربية.

    وقال إن الجيش الجزائري يجري تدريبات على الهجوم البري أو البحري أو الجوي والاستيلاء على الأهداف العسكرية وتدمير الأهداف العسكرية والاستخدام الفعال للأسلحة والتقنيات الحديثة بغرض الزحف البري والإنزال الجوي خلف خطوط التماس العسكري باستخدام سلاح المدرعات والراجمات وناقلات الجند والصواريخ الباليستية بالذخيرة الحية تحت القيادة المباشرة للجنرال السعيد شنقريحة، أبرزها درع الصحراء 2022 وشهاب 2024 ومناورات الوفاء بالعهد 2020 ومناورات “اكتساح 2018” ومناورة “زوبعة الهقار 2024” ومناورة “الفصل 2023” ومناورة “طوفان 2018” والتي تعتبر أضخم مناورات في تاريخ الجزائر على الحدود مع المغرب من البحر المتوسط إلى تندوف على بعد كيلومترات قليلة من الحدود المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع قوي على موقع في مجلس الفيفا ولقجع أبرز مرشح

    تبدو الأمور هادئة ومحسومة في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم « كاف » المقررة في القاهرة الأربعاء المقبل، إذ لم يترشح سوى الرئيس الحالي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، فيما يستعر الصراع على ممثلي كاف في مجلس الاتحاد الدولي للعبة « فيفا » مع تبارز 13 مرشحًا على 6 مقاعد.

    ولم يترشح لمنصب الرئيس سوى رجل الأعمال موتسيبي الذي تبوأ منصبه مارس 2021 خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، ليضمن استمراره في رئاسة الجهة الحاكمة لكرة القدم في إفريقيا حتى 2029.

    ويحتاج موتسيبي، 63 عامًا، لتأييد الجمعية العمومية المؤلفة من 54 اتحادًا لقرار فوزه بالتزكية، وهو المتوقع حدوثه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تتصدى لمقاولات “مُتفالسة” ومسيرين أساؤوا استعمال سلطتهم

    تقدمت النيابة العامة بما مجموعه 33 ملتمسا كتابيا يرمي إلى تطبيق عقوبات في حق مسيري شركات أساؤوا استعمال السلطات المخولة لهم قانونًا، أو بموجب النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى إحالة 7 تقارير تتعلق بجرائم التفالس على النيابة العامة لدى المحاكم العادية خلال سنة 2023.

    ويقصد بجريمة التفالس تلك الجريمة الجنحية التي يخضع لها التجار المتوقفون عن دفع ديونهم، وثبت في حقهم ركنها المادي والمعنوي، وتكون قائمة إذا أخفى المتهم دفاتره أو أعدمها أو غيرها، أو إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.

    كما أورد التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة أنه، بالنسبة لملتمسات فتح مساطر التسوية القضائية أو التصفية القضائية، “يلاحظ أن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية تقدمت بما مجموعه 419 طلبا وملتمسا خلال سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعًا طفيفًا عما تم تسجيله في سنة 2022 (410) طلبات وملتمسات”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لمسطرة إنقاذ المقاولات، فقد تقدمت النيابة العامة بـ97 ملتمسا كتابيا بخصوص فتح هذه المسطرة في وجه المقاولات التي اقتضت الضرورة فتحها في مواجهتها.

    وفيما يتعلق بطلبات الإذن بالمواصلة المؤقتة لنشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة، وبالنظر لأهمية هذه الآلية القانونية في الحفاظ على مناصب الشغل وتسهيل تفويت الأصول بشروط أفضل، فقد تقدمت النيابة العامة خلال سنة 2023 بـ33 طلبا وملتمسا كتابيا في هذا الموضوع.

    وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم التجارية تواجه في ممارستها لصلاحياتها المتعلقة بمساطر التسوية والتصفية القضائية العديد من الإكراهات القانونية والواقعية؛ تشمل هذه الإكراهات غياب إطار قانوني يسهل عليها الحصول على المعلومات المالية والاقتصادية من المتدخلين في المجال الاقتصادي، ولاسيما المؤسسات البنكية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا غياب النص القانوني المنظم لاختصاصات النيابة العامة في هذا السياق.

    ومن جهة ثانية، أفاد التقرير أن نشاط النيابة العامة المتصل بمساطر استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة والتي تمكن من الاسترجاع المؤقت لها إلى حين ظهور الطرف المكتري مالم تنقضي المدة المحددة في 6 أشهر من تاريخ الاسترجاع دون أن يظهر هذا الأخير، حيث يسترجعها المكري بصفة نهائية.

    وبصدد مساطر الاسترجاع والتي أحاطها القانون رقم 16.46 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ببعض الضمانات، حتى لا يساء استعمالها وتكون مطية للإفراغ بدون موجب قانوني، تمارس النيابة العامة بعض الصلاحيات المتمثلة أساسا في إجراء بحث للتحقق من واقعة الإغلاق قبل النظر في طلب الاسترجاع، وفقا للمادة 32 من القانون رقم 16.49 المذكور أعلاه.

    ووفقا للإطار السابق فقد تم إنجاز حوالي 587 بحثا من أصل 640 أمرا بإجراء بحث خلال سنة 2023. أما بخصوص إعمال النيابة العامة للطعون، فقد قدمت خلال سنة 2023 بما يصل إلى 17 طعنا بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة، مقابل 18 طعنا تم التقدم بها خلال سنة 2022 و12 طعنا سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التربية الوطنية.. متوتر بين النقابات والوزارة حول الملفات العالقة

    شهد الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 6 مارس 2025 بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية أجواءً مشحونة، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات العالقة.

    وأفادت مصادر نقابية أن الوزارة أبلغت النقابات برفض وزارة المالية تسوية ملف المتصرفين التربويين الملقبين بـ”ضحايا ترقيات 2021، 2022، 2023″ وفق المقترحات النقابية.

     كما رفضت وزارة إصلاح الإدارة فصل التكوين عن الإدماج في إطار أطر التفتيش التربوي، ما أثار استياءً واسعًا بين ممثلي النقابات.

    وبخصوص ملف دكاترة القطاع، أوضحت الوزارة أن التأخير يعود إلى عدم توصلها حتى الآن بإجابات من وزارة التعليم العالي حول وضعيات أساتذة التعليم العالي المشاركين في لجان مراكز المباراة. وتم تحديد عدد المرشحين في 5734، وسط مطالب نقابية بالإسراع في معالجة هذا الملف.

    وفي ما يتعلق بمطلب التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، اقترحت الوزارة إعداد تصور أولي سيتم تقديمه خلال الأسبوع المقبل للتفاوض بشأنه.

    كما تم توجيه مراسلة لوزارتي الاقتصاد والإدارة العمومية لدراسة إمكانية منح تعويض تكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين والمتصرفين التربويين.

    وتميز الاجتماع بتوتر كبير، حيث أصرت النقابات على توقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025 لضمان الاعتراف بكل الملفات المطروحة فيه، وذلك بعد إصدار الوزارة بلاغًا مخالفًا لما جاء في البلاغ النقابي المشترك. وبعد ضغوط كبيرة، وافقت الوزارة على التوقيع.

    كما رفضت النقابات تخصيص لقاء مستقل لمناقشة ملف الحركة الانتقالية يوم الجمعة 7 مارس، مطالبةً برد شامل على جميع الملفات العالقة في اجتماع الخميس المقبل، رغم إصرار ممثل الوزارة، محمد أضرضور، على عقد اللقاء في موعده المحدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة التحكيم تفرض على كاف قبول ترشيح إيتو

    فرضت محكمة التحكيم الرياضية (تاس)، الجمعة، على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قبول ترشح رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو إلى عضوية لجنته التنفيذية.

    وكتبت المحكمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، في بيان “قبلت تاس استئناف صامويل إيتو وفرضت على كاف إدراج اسمه على قائمة المرشحين”.

    وكان كاف رفض في يناير الماضي طلب ترشح أفضل لاعب إفريقي سابقا والذي يرئس الاتحاد الكاميروني منذ 2021، لانتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية المقررة في 12 مارس الجاري.

    استأنف إيتو الذي دخل أيضا في نزاع مع وزارة الرياضة الكاميرونية، القرار لدى محكمة التحكيم.

    وينوي هداف منتخب “الأسود غير المروضة” وبرشلونة الإسباني السابق، وفق عدة مصادر متطابقة، تبوأ منصب نائب رئيس كاف الذي يشغله راهنا الرئيس السابق للاتحاد الكاميروني وغريمه سيدو مبومبو نجويا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة الدار البيضاء.. ازدهار جديد وأثرياء جدد في ظل زخم الإدراجات القياسية

    تشهد بورصة الدار البيضاء في السنوات الأخيرة حالة من الزخم غير المسبوق، حيث أصبح سوق الأسهم المغاربي في قلب الاهتمام المحلي والدولي. هذه البورصة التي تستقبل إدراجاً واحداً فقط في المتوسط سنوياً، سرعان ما تحول إلى نقطة جذب لأثرياء جدد، وسط قفزات غير متوقعة في القيم السوقية، وهو ما يضع السوق في مرتبة متقدمة على مستوى المنطقة.

    النجاحات المتتالية التي حققتها الشركات المدرجة حديثاً على رأسها شركات في قطاع البناء والصحة، تؤكد على حيوية السوق المغربية وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. وعلى رأس هذه الشركات تأتي “أكديطال” للصحة و”تي جي سي سي” للبناء، اللتان أصبحتا نماذج للمستثمرين الجدد، حيث نجحتا في الاستفادة من حركة قوية في أسعار الأسهم عقب الإدراج، مما ساعد في تأسيس ثروات ضخمة لعدد من المؤسسين.

    من ملعب كرة القدم إلى ثروة ضخمة

    تعود قصة “تي جي سي سي” للبناء إلى محمد بوزوبع، الذي بدأ مسيرته المهنية في عقده الثالث، حيث أسس شركته المتخصصة في البناء عام 1991، ونجح في الفوز بأكبر مشاريع الحكومة في القطاع. وفي عام 2021، شهدت الشركة إقبالاً كبيراً بعد إدراج أسهمها في البورصة، حيث ارتفعت القيمة السوقية لها بنحو 433%، ليصبح بوزوبع من كبار الأثرياء المغاربة بثروة تصل إلى 17 مليار درهم.

    أما في قطاع الصحة، فقد نجح رشدي طالب، الطبيب المختص في التخدير، في تحويل شركته “أكديطال” إلى أكبر شبكة مستشفيات خاصة في المملكة. مع الارتفاع الكبير في سهم الشركة بنسبة 297% منذ الإدراج، أصبحت “أكديطال” مثالاً آخر على نجاح الشركات المغربية في جذب المستثمرين والمساهمة في بناء ثروات ضخمة، حيث تقدر ثروة طالب بنحو 1.9 مليار درهم.

    بورصة المغرب في صعود مستمر

    منذ بداية العام، شهد مؤشر “مازي” ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل مكاسب تجاوزت 15%، مما يعكس استقرار السوق وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. ويرجع ذلك إلى الطروحات العامة الأولية التي تشهدها البورصة، والتي ساهمت في زيادة رأس المال السوقي للعديد من الشركات.

    وتستعد المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن الاقتصاد الوطني في المستقبل. في هذا السياق، تتواصل مشاريع ضخمة تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، تشمل تحديث البنية التحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه التي تعتبر أحد الحلول الكبرى لمواجهة تحديات الجفاف المستمر.

    أرقام تتحدث عن نفسها

    بينما يواجه الاقتصاد المغربي بعض التحديات جراء سنوات من الجفاف، إلا أن بورصة الدار البيضاء تثبت أنها نقطة ارتكاز قوية في تعزيز الثروات الخاصة من خلال الطروحات العامة الأولية الناجحة. وأشار فريد مزوار، المدير التنفيذي لمكتب التحليل المالي والبورصة “إف إل ماركتس”، إلى أن الزيادة الكبيرة في القيمة السوقية للشركات المدرجة تعكس الاستراتيجية التوسعية التي تعتمدها هذه الشركات، والتي تعزز من مكانتها في السوق المغربية والدولية على حد سواء.

    ومن جانب آخر، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو ملحوظ في قطاع السياحة وصادرات صناعة السيارات والطيران، ما يعكس تحسناً في الأنشطة غير الزراعية. ويساهم ذلك في دفع بورصة المغرب إلى آفاق جديدة، مع توقعات بنمو يصل إلى 4.6% هذا العام، وهو ما يعزز من ديناميكية السوق المحلية.

    الاستدامة والتحديات المستقبلية

    ورغم التفاؤل الكبير، يظل هناك تحدٍ يتمثل في الحاجة إلى زيادة عدد الإدراجات في البورصة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، التي لا تزال محدودة مقارنةً بالأسواق الأخرى. وفي هذا الصدد، دعا فريد مزوار إلى ضرورة زيادة الطروحات العامة الأولية لتصل إلى خمس إدراجات سنوياً على الأقل للحفاظ على الزخم القوي الذي يشهده السوق حالياً.

    بالمجمل، تبقى بورصة المغرب واحدة من الأنظمة المالية التي أثبتت قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للثروة من خلال جذب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيفا يُعلن رسميًا عن موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025

    الدوحة – المغرب اليوم

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عن موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025، والتي ستستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر من العام الجاري. كما حدد « فيفا » يومي 25 و26 نوفمبر موعدًا لإجراء الأدوار التمهيدية المؤهلة للبطولة.
    ورغم أن الاتحاد الدولي لم يكشف حتى الآن عن العدد النهائي للمنتخبات التي ستشارك في البطولة، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال مشاركة 16 منتخبًا، وهو العدد نفسه الذي خاض منافسات النسخة السابقة.
    وكانت النسخة الأخيرة من كأس العرب قد أُقيمت في قطر عام 2021، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، وانتهت بتتويج المنتخب الجزائري…

    إقرأ الخبر من مصدره