فليكسبريس

Étiquette : 2021

  • البامية فاطمة السعدي تعود إلى الواجهة من بوابة مجلس المستشارين

    بعد رحلة سياسية مليئة بالتحولات، وجدت فاطمة السعدي نفسها مجددًا داخل قبة البرلمان، حيث يُنتظر أن تشغل المقعد الذي شغر بوفاة محمد بنعيسى، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة لمجلس المستشارين.

    السعدي، التي شغلت سابقا منصب نائبة برلمانية بين 2016 و2021، لم تكن غريبة عن المشهد السياسي، فقد حملت حقيبة المسؤولية في رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة، قبل أن تتلقى هزيمة ثقيلة في الانتخابات الأخيرة، لتعود الآن إلى الواجهة من بوابة الترتيب في لائحة مجلس المستشارين.

    ورغم توليها حديثا منصبا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن هذا التكليف لا يشكل أي تعارض قانوني مع مقعدها الجديد، وفق تأكيدات مقربين منها.

    غير أن حالتها تظل سابقة في المشهد السياسي المغربي، حيث يجمع شخص بين عضوية اللجنة والبرلمان في الوقت نفسه.

    بين صعود وهبوط، وهزيمة وعودة، تبقى فاطمة السعدي نموذجا لمسار سياسي متقلب، فهل سيكون لمقعدها الجديد أثر في إعادة رسم مستقبلها داخل حزب الأصالة والمعاصرة؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استرجاع 7 ملايير سنتيم من الأموال المختلسة

    محمد اليوبي

    أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوكالة تمكنت، خلال سنة 2023، من استرجاع مبالغ تفوق 7 ملايير سنتيم من الأموال المختلسة، ومقابل ذلك سجلت الوكالة ارتفاعا كبيرا في الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والتي كبدت الخزينة ما يناهز 615 مليار سنتيم.

    وتوصلت مصالح الوكالة القضائية للمملكة سنة 2023 بما مجموعه 8716 حكًما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 41 % مقارنة بسنة 2022. وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر القطاعات المعنية وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتتوزع هذه الأحكام ما بين مقررات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية بنسبة 80% ومقررات قضائية صادرة عن المحاكم العادية والاستئنافية بنسبة 18% وأحكام صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1%، أما الملفات موضوع الطعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة 1% .

    وصدرت مجموعة من هذه الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 11.95 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا، في إطار المهام الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 % موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة، وبذلك تكون هذه الأحكام كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية تقدر بـ 615 مليار سنتيم.

    وأبرز التقرير أنه، بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12.25 مليار درهم، ويدل ذلك على ارتفاع بنسبة 30,18% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 و2020 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.

    وفي إطار المهام الموكولة للوكالة القضائية للمملكة لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تعمل على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، وقامت الوكالة بتقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختلسة، ونتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما مجموعه 73.76 مليون درهم.

    وأكد التقرير أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذان يمنحان لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

    وفي هذا السياق، عملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023 على استرجاع مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الحبية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير بزيادة قدرها 100 % مقارنة مع سنة 2022.

    وحسب التقرير، بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية ما مجموعه 18395 قضية، وتكون بذلك سجلت انخفاضا مقارنة مع سنة 2022، التي عرفت تسجيل 21688 قضية.

    وأشار التقرير إلى أنه، وفقا للإحصائيات الخاصة بطبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2021، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 44% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 23%، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13%، وقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13%، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 %، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، وأخيرا نسبة أقل من 1% في ما يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات.

    وبخصوص توزيع القضايا الجديدة على القطاعات العمومية، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت نسبة 75% برسم سنة 2023، تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بنسبة 13% وبالجماعات الترابية بنسبة 11 % وأخيرا قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1% من مجموع هذه القضايا. ويتضح من دارسة إحصائيات ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن مصدرها يعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية التي طغت على باقي المنازعات بنسبة  93 % ، في حين تأتي المنازعات المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة  6%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام ضد الدولة تكلف الخزينة نحو 6 ملايير .. والرباط تتصدّر المنازعات


    هسبريس – علي بنهرار

    كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 أن “مجموعة من الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال السنة نفسها بأكثر من 11.95 مليار درهم”، مسجلا أن “الوكالة وشركاءها، في إطار دفاعهم عن مصالح الدولة أمام القضاء، تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 بالمائة، موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة”.

    وذكر التقرير أنه “بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023 يتضح أن الوكالة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12,25 مليار درهم”، معتبرا أن ذلك “يدل على ارتفاع بنسبة 30,18 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 – 2020، وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام”.

    وقالت الوكالة إنها “بتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفّذة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فيما بلغت حوالي 103.698.297,54 درهما؛ علما أنه تم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهما وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت بأحقية الدولة في استرجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأورد التقرير الأخير للوكالة أن عدد القضايا الجديدة المسجلة برسم السنة المذكورة، خصوصا التي توصلت بها الهيئة عينها، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية، بلغ ما مجموعه 18395 قضية.

    وتابع المصدر ذاته شارحا: “عدد القضايا حسب طبيعة النزاع برسم السنة المذكورة بلغ 10384 قضية معروضة على القضاء الإداري، و7144 قضية معروضة على القضاء العادي، و830 وملفا متعلقا بالمساطر الحبية”، مشيرا إلى أن “القضايا الجديدة تتوزع حسب طبيعة المنازعات إلى منازعات إدارية بنسبة 57 في المائة، ومنازعات قضائية بنسبة 39 بالمائة، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 4 بالمائة”.

    كما وضحت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس أن “القضايا المتوصل بها من قبل الوكالة تتوزع بين قضايا تهم القضاء الشامل بنسبة 44 بالمائة من العدد الإجمالي، وقضايا مدنية بنسبة 23 بالمائة، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13 بالمائة، وقضايا الإلغاء بنسبة 13 بالمائة، وملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 بالمائة، وكذا ملفات المنازعات التجارية بقيمة 1 بالمائة، وأخيرا ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات بأقل من 1 بالمائة”.

    وبخصوص توزيع القضايا الجديدة حسب الشركاء أفاد التقرير الرسمي بأن “الوزارات نالت من الحصة الإجمالية نحو 75 بالمائة، و13 بالمائة للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الجماعات الترابية بنسبة 11 بالمائة، وكذا أقل من 1 بالمائة بالنسبة للمندوبيات”، موردا أنه “بخصوص توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجالات فإن المنازعات الخاصة بها بلغت 93 بالمائة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى 6 بالمائة بشأن القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ثمّ 1 بالمائة بالنسبة لمجالات أخرى”.

    ووفق التقرير فإنه “يتضح من خلال هذه النسب أن مصادر المنازعات تعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية، في حين تأتي منازعات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية؛ وذلك مرتبط بتنفيذ الأوراش الكبرى للتنمية وتعزيز الاستثمار ببلادنا”.

    وبخصوص التوزيع الجهوي للمنازعات وقفت الوكالة على مجموعة من النسب المتبانية بين مختلف جهات المملكة، مرجعة ذلك إلى “عدة عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي وتمركز المصالح الإدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، وكذلك ارتفاع نسبة الاستثمار العمومي في هذا المحور”.

    ووضحت الوثيقة أنه وفق هذا التوزيع الجغرافي “احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب بنسبة 30.65 بالمائة من إجمالي القضايا الجديدة لسنة 2023، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 21.48 بالمائة، ثم جهة مراكش – آسفي بنسبة 18.49 بالمائة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموارد المائية بحوض أم الربيع.. تحديات كبيرة منذ سنوات

    تواجه الموارد المائية في حوض أم الربيع تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد السدود انخفاضًا ملحوظًا في مخزونها المائي، وتظهر الأرقام الحديثة لسنة 2025 استمرار هذا التراجع مقارنة بالسنة الماضية، مما يفرض ضرورة البحث عن حلول مستدامة لضمان توفير المياه للساكنة والقطاعات الحيوية.

    تشير البيانات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى أن حجم المياه المخزنة في السدود الرئيسية بلغ 4.9% فقط من إجمالي سعتها وذلك في حدود يناير 2025، حيث لا يتجاوز مجموع المياه المخزنة 240 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 209 مليون متر مكعب في نفس الفترة من سنة 2024.

    وفيما يلي نسبة الملء في بعض السدود الرئيسية بالحوض (إلى غاية يناير 2025):

    – سد بين الويدان: 4.9%

    – سد الحسن الأول: 42.9%

    – سد مولاي يوسف: 5.2%

    – سد أحمد الحنصالي: 5.2%

    هذه الأرقام التي كشفت عنها منصة الماء ديالنا، تعكس استمرار التحديات المائية التي يعيشها الحوض، خصوصًا أن سد المسيرة، وهو أحد أكبر السدود في المغرب، لا يزال يعاني من مستويات تعبئة ضعيفة جدًا.

    وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المياه المخزنة في السدود شهدت انخفاضًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي سنة 2015، كانت نسبة الملء الإجمالية في الحوض تبلغ 78%، لتنخفض بشكل متسارع إلى 72% في 2016، و49% في 2017، و21% في 2018.

    بعد تحسن طفيف في 2019 بنسبة 49%، عادت النسبة للانخفاض إلى 28% في 2020، ثم 15% في 2021، و10% في 2022. أما في 2023 و2024، فقد وصلت النسبة إلى 8% و4% على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى نسبة 5% في 2025.

    تعكس هذه الأرقام وضعًا مقلقًا يستدعي اتخاذ تدابير ناجعة للحفاظ على الموارد المائية في حوض أم الربيع، كتعزيز مشاريع تحلية المياه، تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الاستخدام الرشيد للمياه في الفلاحة والصناعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تناقش عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية

    ينعقد، يوم الخميس المقبل، 6 مارس الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

    وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

    وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

    وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركتان أوروبيتان تتنافسان لإقناع المغرب بشراء أول غواصتين عسكريتين

    يواصل المغرب تعزيز قدراته الدفاعية من خلال خطط جديدة لتحديث أسطوله البحري، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تنافس قوي بين شركتين أوروبيتين بارزتين للفوز بعقد تزويد البحرية الملكية المغربية بغواصتين عسكريتين متطورتين، وهو ما كشفت عنه مجلة Military Africa الأمريكية، التي قالت أن كلا من مجموعة Naval Group الفرنسية وشركة ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) الألمانية تسعيان لإقناع الرباط بعروضهما في ظل مساع مغربية لتعزيز القوة البحرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

    وقدمت مجموعة Naval Group الفرنسية عرضا يشمل غواصتين من طراز سكوربين (Scorpène-class)، وهو طراز حديث يتمتع بتكنولوجيا متطورة تتيح له قدرات تخف عالية واستقلالية تشغيلية موسعة، كما يتميز بإمكانية التكيف مع الاحتياجات المغربية بفضل تصميمه المرن، حيث تروج المجموعة للغواصة على أنها مزودة ببطاريات ليثيوم أيون ترفع من مدة بقائها في المياه، إلى جانب نظام قتالي متكامل ونظام تحكم آلي يقلل الحاجة إلى طاقم كبير، مما يجعلها مناسبة للعمليات في المياه الساحلية، وهو ما يأتي ضمن مساعي الجموعة لتعزيز حضورها في السوق المغربية، وتطلعها للحصول على امتياز تشغيل ورشة جديدة لبناء السفن في الدار البيضاء، في مشروع من شأنه تعزيز نفوذ المجموعة داخل المملكة.

    من جهة أخرى، تسعى الشركة الألمانية TKMS إلى دخول المنافسة بعرض قوي يشمل غواصتين من طراز HDW Class Dolphin AIP وHDW Class 209/1400mod، حيث تعد دولفين من بين الغواصات الأكثر كفاءة عالميا بفضل نظام الدفع المعتمد على خلايا الوقود، الذي يمنحها قدرة طويلة على البقاء تحت الماء دون الحاجة إلى الصعود إلى السطح، مما يعزز من إمكانياتها التشغيلية بشكل كبير، كما تتوفر الغواصة على نظام قتالي متطور وقدرة على إطلاق طوربيدات وصواريخ وألغام بحرية، مما يجعلها خيارا استراتيجيا لأي قوة بحرية تسعى إلى امتلاك تفوق تقني في أعالي البحار، بينما يظل الطراز 209/1400mod، رغم أنه بتصميم أقدم نسبيا خيارا موثوقا نظرا لسجله الطويل في الخدمة لدى عدد من الدول، مما يمنح العرض الألماني عمقا إضافيا.

    وتشير التقارير إلى أن المغرب يدرس هذه العروض بجدية في ظل توجهه نحو تطوير منظومته الدفاعية البحرية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتحديات الأمنية المتزايدة، حيث كانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد دخلت في محادثات مع مجموعة Naval Group منذ عام 2021 بخصوص إمكانية اقتناء غواصات، ما قد يمنح الطرف الفرنسي أسبقية في هذا السباق، خصوصا وأن المجموعة سبق لها أن سلمت للمغرب فرقاطة متعددة المهام عام 2014، مما عزز من علاقاتها الدفاعية مع المملكة.

    وتأتي هذه التطورات في سياق توجه مغربي واضح لتعزيز ترسانته العسكرية، حيث رفعت المملكة ميزانيتها الدفاعية لعام 2025 إلى أكثر من 133 مليار درهم مغربي (حوالي 13 مليار دولار)، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقوية قدراتها في مواجهة التحديات الإقليمية، وبينما لم يحسم المغرب بعد قراره بشأن الصفقة، فإن المنافسة بين العملاقين الأوروبيين تعكس أهمية السوق المغربية في مجال التسليح البحري، ما يجعل المملكة لاعبا إقليميا يسعى إلى امتلاك أحدث التقنيات لضمان تفوقه الاستراتيجي في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنظيم جمع التبرعات على طاولة مجلس الحكومة

    هبة بريس

    ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

    وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

    وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

    وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذكاء الاصطناعي في وصلة إشهارية لأول مرة.. بنشعبون يطلق حقبة تكنولوجية جديدة في اتصالات المغرب

    مع تولي محمد بنشعبون منصب رئيس شركة اتصالات المغرب، كشخصية مشهود لها بالنهج الحداثي الكفاءة في إدارة الأعمال، ينفتح عصر جديد للفاعل التاريخي الوطني الأول في الاتصالات. فقبل توليه رئاسة مجلس إدارة البنك الشعبي، عمل كمنظم لقطاع الاتصالات في المغرب، مما عزز خبرته في مجال يتطور باستمرار. وقد تميزت فترة توليه رئاسة البنك الشعبي بتحول عميق، رفع المؤسسة إلى مصاف البنوك الرائدة في البلاد.

    و خلال إشرافه على وزارة الاقتصاد والمالية (2018-2021)، تميز محمد بنشعبون بجديته ومنهجيته الصارمة وخبرته المشهود بها. وكان من الوزراء القلائل الذين يحظون باحترام ممثلي الأمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في شريط بعنوان “THE BEST”.. باريس سان جيرمان يستعرض أبرز محطات حكيمي مع الفريق

    استعرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، شريطا بعنوان « THE BEST » لمسار الدولي المغربي أشرف حكيمي مع الفريق.

    واستعرض النادي الباريسي، أهم اللحظات التي عاشها المغربي أشرف حكيمي رفقة فريق باريس سان جيرمان، منذ أول يوم له في النادي، في 6 يوليوز 2021، بما في ذلك أول يوم لأسد الأطلس في تداريب الفريق، في 8 يوليوز 2021، وأيضا أول مباراة له مع الفريق، في 7 غشت 2021، وغيرها من اللحظات التي طبعت مسار حيكمي مع الفريق.

    

    استعرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، شريطا بعنوان « THE BEST » لمسار الدولي المغربي أشرف حكيمي مع الفريق.

    واستعرض النادي الباريسي، أهم اللحظات التي عاشها المغربي أشرف حكيمي رفقة فريق باريس سان جيرمان، منذ أول يوم له في النادي، في 6 يوليوز 2021، بما في ذلك أول يوم لأسد الأطلس في تداريب الفريق، في 8 يوليوز 2021، وأيضا أول مباراة له مع الفريق، في 7 غشت 2021، وغيرها من اللحظات التي طبعت مسار حيكمي مع الفريق.

    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحت شعار الابتكار والتميز.. عهد جديد يلوح في الأفق لشركة “اتصالات المغرب” (فيديو)

    مع وصول محمد بنشعبون إلى رئاسة شركة “اتصالات المغرب”، وهو شخصية معروفة بنهجه الحداثي وكفاءته في إدارة الأعمال، يبزغ فجر عهد جديد بالنسبة للمشغل التاريخي.

    فقبل توليه قيادة “البنك الشعبي”، عمل بنشعبون كمنظم لقطاع الاتصالات في المغرب، مما عزز خبرته في مجال يتطور باستمرار. وقد تميزت الفترة التي قضاها على رأس “البنك الشعبي” بتحول عميق، مما وضع المؤسسة في صدارة البنوك في البلاد.

    وكوزير للاقتصاد والمالية (2018-2021)، اشتهر محمد بنشعبون بجديته ومنهجيته الصارمة وخبرته المعترف بها، حيث كان من بين الوزراء القلائل الذين يحظون باحترام ممثلي الأمة في الغرفتين، مما يعكس التقدير الذي حظي به من الفاعلين السياسيين لإتقانه الملفات الاقتصادية والمالية.

    وتابع بنشعبون عن كثب تطور شركة “اتصالات المغرب”، التي كانت الدولة لا تزال تمتلك 30 في المائة من رأسمالها، قبل أن تخفض هذه الحصة إلى 22 في المائة، بعد بيع 8 في المائة من الأسهم في 2019.

    اتصالات المغرب تتطور

    وفي ظل التحولات التي يعرفها الفاعل التاريخي في الاتصالات، جاء أحدث إشهار لاتصالات المغرب خلال شهر رمضان ليجسد ديناميكية التجديد التي تشهدها المؤسسة، حيث اعتمد لأول مرة على الذكاء الاصطناعي في إخراجه، في خطوة تعكس التوجه نحو الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية. هذا الاختيار، الذي يجمع بين الحداثة والرقي، يعكس رؤية المؤسسة في مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة والتحديات الرقمية الكبرى.


    ولأول مرة، تعتمد اتصالات المغرب، ثاني أكبر شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، الذكاء الاصطناعي في إنتاج إعلانها الترويجي، الذي تم بثه خلال شهر رمضان. هذا الإعلان، الذي يجمع بين التقنيات الحديثة والإبداع السينمائي، قدم تجربة بصرية مبتكرة بمشاركة النجمين عزيز داداس وابتسام العروسي، في إعادة صياغة ذكية لأحد المشاهد الأيقونية من فيلم “قراصنة الكاريبي”.

    المزج بين الأداء الواقعي للممثلين وتقنيات الذكاء الاصطناعي أضفى بعدا جديدا على العمل، ليقدم للجمهور إعلانا لا يكتفي بالترويج، بل يخلق تجربة فنية متكاملة. هذه الخطوة تعكس التوجه الطموح لاتصالات المغرب نحو الابتكار الرقمي، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في عالم الاتصالات والتسويق.

    رؤية نحو المستقبل

    ففي زمن يشهد تسارعا غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، يبعث هذا الإعلان برسالة قوية عن رؤية المؤسسة لمستقبلها، حيث يصبح الإبداع والتكنولوجيا محركين أساسيين في تواصلها مع الجمهور.

    ولم يكن اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا الإعلان مجرد خيار إبداعي، بل يعكس تحولا أعمق في صناعة المحتوى الإعلاني، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تحليل البيانات وفهم تفضيلات الجمهور، ما يسمح بإنتاج محتوى أكثر تأثيرا وملاءمة للمستهلكين. فمن خلال تقنيات التعلم العميق ومعالجة اللغة والصورة، أصبح بإمكان المؤسسات إنشاء تجارب بصرية غنية، تتفاعل مع المشاهد بشكل أكثر دقة وواقعية، مما يعزز قوة الرسالة الإعلانية وفعاليتها.

    إضافة إلى ذلك، يفتح دمج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلاني آفاقا جديدة للاستدامة وتقليل التكاليف، حيث يمكن للتقنيات الحديثة أن تحل محل العديد من العمليات التقليدية، مثل تصميم المشاهد المعقدة أو تعديل المحتوى بشكل ديناميكي وفقا للجمهور المستهدف. هذه الإمكانيات تتيح للشركات الكبرى، مثل اتصالات المغرب، تقديم محتوى متطور ومواكب للعصر، يعكس التزامها بالابتكار ويضعها في مصاف الشركات الرائدة في التحول الرقمي.

    إقرأ الخبر من مصدره