فليكسبريس

Étiquette : 2021

  • القضاء الفرنسي يُدين الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن 5 سنوات

    قضت محكمة الجنايات في دراغينيان  بفرنسا، اليوم الجمعة 15 ماي، بإدانة المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة خمس سنوات، إثر اتهامه باعتداء جنسي واغتصاب شابة في بلدة سانت تروبيه عام 2018.

    وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث انخرط النجم المغربي البالغ من العمر 41 عاماً في البكاء، وعانق زوجته ووالدة زوجته. وقد مَثُل لمجرد خلال جلسات المحاكمة في حالة سراح مؤقت، كما أن المحكمة لم تصدر أمراً فورياً بإيداعه السجن (mandat de dépôt).

    وكانت جلسات المحاكمة قد انطلقت صباح يوم الاثنين الماضي، وتقرر إجراؤها خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب الجهة المدعية، وهو إجراء يكفله القانون الفرنسي في قضايا الاغتصاب. وفي ختام المداولات، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بحق الفنان المغربي.

    إلى جانب عقوبة السجن، قضت المحكمة بإلزام لمجرد بدفع تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة. وفيما رفض محامي الدفاع، كريستيان سان بالاي، الإدلاء بأي تعليق حول الحكم، أعرب محامي الحق المدني، دومينيك لاردان، عن « ارتياحه » للقرار، مشيراً إلى أن « محاولة تحميل الضحية المسؤولية لا تقود إلى البراءة ».

    يُذكر أن لمجرد لطالما نفى التهم المنسوبة إليه، وكان قد قضى ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي عام 2018 على ذمة هذه القضية. 

    وكان من المقرر إجراء المحاكمة في ديسمبر 2025، إلا أنها أُجّلت بسبب العارض الصحي لرئيسة المحكمة.

    وتعود فصول القضية إلى غشت 2018، حين التقت الضحية – التي كانت تعمل نادلة في سانت تروبيه – بسعد لمجرد في ملهى ليلي. ووفقاً لإفادتها أمام المحققين، فإنها لم تكن تعرفه مسبقاً، وافقت على مرافقته لتناول مشروب في فندقه، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى اعتدائه عليها جسدياً وجنسياً داخل غرفته رغم مقاومتها.

    في المقابل، دفع لمجرد بأن العلاقة تمت بالتراضي. غير أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس كانت قد أكدت في عام 2021 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشددة على أن « دخول غرفة رجل لا يعني تلقائياً الموافقة على إقامة علاقة ».

    تأتي هذه الإدانة في الوقت الذي يترقب فيه لمجرد محاكمة أخرى في مرحلة الاستئناف، بعد أن أدين في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات من قِبل محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية (لورا ب.) في فندق باريسي عام 2016.

    وكان من المفترض إجراء محاكمة الاستئناف في تلك القضية في يونيو 2025، إلا أنها أُجّلت بسبب ملاحقات قضائية موازية شملت لورا ب. وخمسة أشخاص آخرين (من بينهم والدتها ومحامية وإعلامية مؤثرة)، بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المالي ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى؛ وهي القضية التي انتهت في مارس الماضي بإدانة الأشخاص الخمسة وتبرئة لورا ب.

    يُشار إلى أن الفنان المغربي واجه اتهامات مماثلة في سنوات سابقة، منها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010 أُغلقت بعد التوصل إلى تسوية مالية مع الضحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسعى لتجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب

    يسعى المغرب لاغتنام الموسم الزراعي الجيد الذي يلوح في الأفق، قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التجميع على مستوى الحبوب، إذ تهدف السلطات بشراكة مع المهنيين إلى تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب، ما يمثل نسبة 17 إلى 23 في المئة من المحصول الوطني المرتقب عند 90 مليون قنطار.

    وأوضح مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلال حجوجي، أنه تم توقيع اتفاقية إطار بين السلطات الحكومية المتدخلة، وفي مقدمتها وزارتا الفلاحة والاقتصاد والمالية، بمعية المهنيين ومؤسسة “القرض الفلاحي” لتمويل هذا الموسم الفلاحي، مع تسطير أهداف أهمها تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب.

    وأضاف المتحدث ذاته، خلال ندوة صحافية لإعطاء انطلاقة تسويق الإنتاج الوطني من الحبوب برسم الموسم الزراعي الجاري، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن هذا الرقم سينعكس إيجابا على وضعية الفلاحين الذين عانوا من تعاقب سنوات الجفاف، وذلك بفضل الظروف المناخية المناسبة التي مكنتهم من تحقيق محصول مرتقب مهم يناهز 90 مليون قنطار.

    وأكد حجوجي أن البوادر الأولى لموسم الحصاد جد مبشرة؛ “بحيث بدأت بعض المناطق في العملية، والأصداء الأولية تبشر بمردودية مهمة وجودة كبيرة للمحصول”.

    وخلال المناسبة ذاتها، استعرض المكتب تطور نسبة تجميع القمح اللين ما بين سنتي 2020 وسنة 2025، إذ تم في سنة 2025 تجميع كمية 1.61 مليون قنطار مقابل إنتاج بلغ 22.49 مليون قنطار، أي ما يشكل نسبة 7% فقط، وهي نسبة عرفت انخفاضات حادة منذ سنتي 2020 و2021 بحيث استقرت عند متوسط 7.5 في المئة بالنسبة للأربع سنوات الأخيرة.

    وفيما يخص توزيع عملية تجميع القمح اللين لمحصول سنة 2025، حسب مختلف جهات المملكة، استحوذت جهات فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء على أكثر من 87% من نسبة التجميع، في حين تبقى مساهمة باقي الجهات محدودة نسبيا.

    وبخصوص توزيع نسبة تجميع القمح اللين الخاصة بالإنتاج الوطني حسب الفترات الزمنية فأكثر من 80% من التجميع كان في شهري يونيو ويوليوز و10% في شهر غشت.

    أما بالنسبة للإجراءات المتخذة برسم الموسم الفلاحي الجاري، فالاتفاق الإطار سالف الذكر يروم بشكل رئيسي تشجيع وإنجاح عملية جمع الإنتاج الوطني، ودعم الأسعار المدفوعة للفلاحين، وضمان تزويد منتظم للسوق الوطني بالقمح اللين المحلي والمستورد، تلبية لحاجات السوق الداخلية، ومنح المستوردين رؤية واضحة لولوج السوق الدولي ودعم تمويل موسم التسويق والإنتاج الوطني.

    كما يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الالتزامات المتبادلة للأطراف، قصد إعطاء الأولوية لتجميع وتسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين، ومنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة حول الجدولة الزمنية لتطبيق وتوقيف وتعديل الرسوم الجمركية عند الاستيراد وذلك وفقا لوتيرة التجميع الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات اسبانيا من الفواكه والخضر المغربية تقفز ب34%

    الخط : A- A+

    حققت واردات إسبانيا من الفواكه والخضر المغربية ارتفاعا بنسبة 34%، من حيث الحجم والقيمة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مما يكرس مكانة المغرب كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية.

    وأوضحت الهيئة الإسبانية، أن هذا النمو يعكس الدينامية المتواصلة للقطاع الفلاحي المغربي، خاصة في إنتاج وتصدير الطماطم والخضروات الطازجة، استجابةً للطلب المتزايد داخل السوق الأوروبية.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد ارتفعت المشتريات الإسبانية من المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 8 في المائة، منتقلة من 385 ألفا و58 طنا بين يناير وغشت 2021 إلى 416 ألفاً و559 طنا في 2025.

    كما قفزت القيمة المالية بنسبة 58 في المائة، مرتفعة من 602 مليون أورو إلى نحو 952.6 مليون أورو، ما يبرز تطور القيمة المضافة للمنتوج الوطني.

    ويشير التقرير إلى أن الطماطم المغربية تستحوذ على 70.6% من واردات الاتحاد الأوروبي، وتعد إسبانيا أكبر مستورد لها بنسبة 25.1 في المائة من صادرات المغرب لسنة 2024، متبوعة بفرنسا 21.5%، والمملكة المتحدة 9.5%، وألمانيا 9.3%، وإيطاليا 4.9%.

    وفي المقابل، لفت التقرير إلى إثارة هذا التوسع لنقاشات حول “اختلال شروط المنافسة”، حيث تعتبر هيئات مهنية إسبانية أن المنتجات المغربية لا تخضع لنفس المعايير الصحية والبيئية الصارمة المفروضة على المنتجين الأوروبيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يعلن عن مؤشرات إيجابية حول الاقتصاد الوطني

    الأخبار

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق 5,3 في المائة خلال سنة 2026، “بالرغم من كل الإكراهات ومن التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي”.

    ارتفاع الموارد الجبائية

    أوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول “تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026″، أن صندوق النقد الدولي خفض، خلال شهر أبريل، توقعات النمو الاقتصادي العالمي من 3,3 إلى 3,1 في المائة، متوقعا ارتفاع التضخم العالمي إلى 4,4 في المائة بدل 3,8 في المائة، وتراجع نمو التجارة العالمية إلى 1,9 في المائة مقابل 4,6 في المائة سنة 2025.

    في المقابل، أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحافظ على ديناميته، مدعوما، على الخصوص، بالتساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب في حدود 90 مليون قنطار، مؤكدا أن كل 20 مليون قنطار إضافية من الإنتاج تساهم بحوالي 0,3 في المائة من القيمة المضافة.

    وأكد لقجع أن الموارد الجبائية ارتفعت بـ10,4 مليارات درهم إلى حدود 30 أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8,5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وأوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 36,3 في المائة من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور “الاستثنائي” يهم أساسا الضريبة على الشركات، التي سجلت ارتفاعا بـ9,1 مليار درهم، أي بنسبة 25 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2025.

    وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4,8 في المائة، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بـ1,3 مليار درهم، أي بنسبة 4 في المائة، مع نسبة إنجاز بلغت 49 في المائة إلى حدود نهاية أبريل.

    كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11,4 في المائة، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس “حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته، بل وارتفاعه بنسبة 7,4 في المائة”.

    الحفاظ على القدرة الشرائية

    في ما يتعلق بالنفقات، أكد لقجع أن قانون المالية “يعرف تنفيذا سليما وفق التوقعات”، باستثناء الإجراءات المرتبطة بمواكبة تداعيات الظرفية الحالية والتخفيف من انعكاساتها، وفي هذا السياق، أوضح أن دعم غاز البوتان يكلف شهريا 600 مليون درهم للحفاظ على أسعار قنينات الغاز، فيما تخصص 650 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار أسعار النقل، و300 مليون درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، مبرزا أن تكلفة الكهرباء وحدها من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات درهم.

    وأبرز الوزير أن الموارد الضريبية الإضافية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لن تتجاوز، في أفضل الحالات، 3 مليارات درهم خلال السنة، موضحا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار باعتبار أنها تحتسب على أساس الحجم وليس الأسعار، وأضاف في هذا السياق أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل 0,46 درهم فقط في ثمن لتر الغازوال، في حين يبلغ الثمن الإضافي الناتج عن تداعيات الأزمة في المتوسط 3,7 دراهم لكل لتر.

    تقليص التضخم وعجز الميزانية

    بخصوص التضخم، أفاد لقجع بأن معدلاته ظلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أقل من 1 في المائة، قبل أن تبلغ 0,9 في المائة خلال شهر مارس، معربا عن الأمل في التحكم في هذه المعدلات “في مستويات لا تؤثر على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام”.

    كما أكد أن الحكومة تتجه نحو تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2026، أي بانخفاض قدره 0,5 نقطة مقارنة بسنة 2025، مبرزا أن المديونية ستواصل منحاها التنازلي لتستقر في حدود 66 في المائة برسم سنة 2026.

    وأشار الوزير إلى أن الموارد العادية انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 168 مليار درهم ومتوسط نمو قدره 13,5 في المائة، معتبرا أن هذه المعطيات تكرس المنحى الهيكلي والتحسن الكبير الذي عرفته هذه الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بفضل تطور الضريبة على الشركات.

    وأفاد الوزير بأن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ، عند متم أبريل الماضي، 469,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وأوضح أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة “ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات”، وأضاف أن هذا المعطى “له دلالاته”، لأنه “يعكس مداخيل الصادرات والاحتياجات من الواردات”، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني “ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة”.

    وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد، في إطار مشاورات تجديد خط الائتمان المرن مع المغرب، أن المملكة تستوفي معايير الاستفادة من هذه الآلية التمويلية بفضل متانة سياستها الماكرو اقتصادية، مبرزا أن هذه الوضعية مكنت أيضا من إبقاء وكالة “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار مع نظرة مستقرة، ورفع وكالة “موديز” الآفاق المستقبلية للتصنيف السيادي للمغرب من مستقرة إلى إيجابية.

    وسجل، من جهة أخرى، التقدم الذي حققه المغرب في مجال شفافية الميزانية برسم “Open Budget 2025″، من خلال تحسن التنقيط بأربع نقاط إضافية، معتبرا أن ذلك ثمرة “للجهود المؤسساتية، برلمانا وحكومة، معارضة وأغلبية، لتحسين تدبير المالية العمومية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عوكاشا: بفضل التدخلات الاستباقية للحكومة ودعمها للمواد الأساسية استطاع المواطنون مواجهة تبعات التضخم المستورد

    أفاد ياسين عوكاشا، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، بأن المعارضة كانت في بداية الولاية الحكومية الحالية تشكك في قدرة إمكانيات الدولة على تغطية البرنامج الحكومي الطموح، وذلك بالنظر لظروف قاسية موسومة بتبعات سنوات الجفاف المتوالية ووباء كورونا والحرب الأوكرانية-الروسية، مؤكدا أن الواقع الذي يراه الجميع اليوم، هو أن الحكومة تمكنت من تجاوز كل هذه الأزمات وما تلاها وتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية.

    وأوضح عوكاشا، خلال استضافته في برنامج “لقاء مع الصحافة” على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الحكومة برئاسة الأحرار استطاعت القيام بإصلاحات جذرية وحقيقية في قطاعات اجتماعية حيوية، على غرار الصحة والتعليم عبر توفير الموارد المالية الحقيقية بفضل خياراتها الاقتصادية الناجعة وليس من خلال الشعارات.

    وحول إشكالية ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية، قال القيادي التجمعي الشاب، إن التضخم في جزئه الأكبر مستورد من الخارج وغير مرتبط بالظروف الداخلية لبلادنا، كما أن الجفاف مؤثر بشكل حقيقي على وضعية الأسعار والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة في مقابل هذا الوضع لم تقف متفرجة بل دعمت القدرة الشرائية للمواطن.

    وضرب المتحدث أمثلة لهذا التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال رصدها لغلاف مالي يقارب 17 مليار درهم لدعم فاتورة الكهرباء، ودعم غاز البوتان بحوالي 78 درهم في كل قنينة غاز، إلى جانب دعم القمح حتى لا يعرف سعر الخبز أي زيادة، ودعم مهني نقل الأشخاص والبضائع، مشددا على أن هذا الدعم وغيره تم حتى لا يحس المواطن المغربي بوطأة التضخم المستورد.

    واعتبر الحصيلة الحكومية الحالية تعد استثنائية وتاريخية بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهتها الحكومة، مذكرا بمسار الإصلاح الذي انطلق سنة 2021 عند تحمل الحكومة الحالية المسؤولية برئاسة عزيز أخنوش، في ظل وضعية اقتصادية كانت متسمة بتبعات وباء كوفيد-19، حيث لم تتجاوز نسبة النمو آنذاك 1,8%، بينما بلغت المديونية 72%، وعجز الميزانية 5,5%، مع تضخم وصل إلى 6,6%، تلاها توالي سنوات الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

    وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن استحضار هذا السياق الصعب ضروري لفهم حجم المجهود المبذول، لافتا إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما اللجوء إلى سياسة التقشف لمواجهة الوضعية المتردية من أجل ضمان الاستقرار الماكرو اقتصادي، أو الخيار الثاني الذي اعتمدته الحكومة بشجاعة، وهو مباشرة إصلاحات جبائية وضريبية عميقة لتوسيع الهوامش المالية للدولة، مما خلق أثرا مباشرا وقويا على الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقالات مرتقبة داخل الأحرار بالفحص أنجرة قبل انتخابات 2026

    تشهد الساحة السياسية بإقليم الفحص أنجرة، شمال المغرب، توترا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مع تداول معطيات عن استعداد أكثر من 40 مستشارا جماعيا لتقديم استقالاتهم خلال الأسابيع المقبلة، وفق مصادر محلية.

    وتربط المصادر هذا التوجه باحتجاج عدد من المنتخبين على ما يصفونه بمحاولة فرض مرشح من خارج الحزب والإقليم لخوض الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.

    وتقول المصادر نفسها إن المرشح المعني لم يحقق نتائج حاسمة في دائرته خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، وهو ما زاد من حدة الاعتراض داخل قواعد الحزب بالإقليم.

    وتعود أسباب الاحتقان، وفق المعطيات المتداولة، إلى خلافات حول تدبير المرحلة السياسية المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالتزكيات الانتخابية وترتيب مراكز النفوذ داخل التنظيم المحلي.

    ويعتبر عدد من المنتخبين والأطر المحلية أنهم جرى تهميشهم رغم سنوات من العمل الميداني داخل الجماعات الترابية بالإقليم، بحسب المصادر ذاتها.

    وتفيد المعطيات بأن بعض المستشارين يدرسون مغادرة حزب التجمع الوطني للأحرار والالتحاق بأحزاب أخرى، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي استقطب في الآونة الأخيرة عددا من المنتخبين الغاضبين من أوضاع أحزابهم الأصلية.

    ويرى متابعون للشأن المحلي أن أي استقالات جماعية محتملة ستؤثر على التوازنات السياسية بإقليم الفحص أنجرة، قبل انتخابات 2026، التي يتوقع أن تعرف منافسة قوية بين الأحزاب الرئيسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

    ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي توضيح رسمي من الجهات الحزبية المعنية بشأن هذه المعطيات.

    ويترقب الرأي العام المحلي ما إذا كان هذا التوتر الداخلي سيتحول إلى خطوة تنظيمية فعلية تعيد رسم الخريطة السياسية بالإقليم خلال المرحلة المقبلة.

    ظهرت المقالة استقالات مرتقبة داخل الأحرار بالفحص أنجرة قبل انتخابات 2026 أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الإكراهات إلى التحسن.. عوكاشا يستعرض بلغة الأرقام كيف أعادت الاختيارات الحكومية الشجاعة الدينامية للاقتصاد الوطني

    أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحصيلة الحكومية استثنائية وتاريخية، مستحضرا مسار الإصلاح الذي انطلق سنة 2021 عندما تحملت هذه الحكومة المسؤولية برئاسة عزيز أخنوش، حيث كانت الوضعية متسمة بتبعات وباء كوفيد-19 وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، بنسبة نمو لم تكن تتجاوز 1,8% ومديونية بلغت 72% وعجز للميزانية وصل إلى 5,5% وتضخم في حدود 6,6%، ثم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والجفاف المتوالي.

    وأضاف عوكاشا، أن التذكير بهذا السياق ضروري لفهم المجهود الذي بذلته حكومة أخنوش خلال هذه الولاية، لافتا خلال استضافته في برنامج « لقاء مع الصحافة » على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين اثنين إما أن تلجأ إلى سياسة التقشف أمام الوضعية الاقتصادية المتردية لضمان الاستقرار الماكرو-اقتصادي، أو الخيار الثاني والذي اعتمدته الحكومة بشجاعة من رئيسها عزيز أخنوش، وهو مباشرة إصلاحات جبائية وضريبية هامة لتوسيع الهوامش المالية للدولة، وبالتالي خلق أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.

    وسجل أن النتيجة التي وصلنا إليها اليوم بفضل الاختيارات الشجاعة للحكومة وخمس سنوات من تدبيرها الجيد، هي تراجع التضخم من 6,6% إلى أقل من 1%، ونسبة النمو من 1,8% ستفوق 5%، وعجز الميزانية من 5,5% إلى 3% مع نهاية 2026، والمديونية من 72% إلى 67% و65% مع متم العام الجاري، مؤكدا أن هذه المؤشرات تدل على تحول المغرب من اقتصاد عاش إكراهات حقيقية بسبب الأزمات إلى اقتصاد قوي قادر على تنزيل الالتزامات الاجتماعية لهذه الحكومة، التي تجعل المواطن في صلب أولوياتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمكراز: الأرقام تكشف إخفاق الحكومة في الوفاء بوعد مليون وظيفة

    هسبريس – علي بنهرار

    شكك محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني السابق، في الأرقام الواردة في الحصيلة التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن خلق 850 ألف منصب شغل حقيقية في القطاع الخاص، مبرزا أن “طريقة الاحتساب المعتمدة للوصول إليها لا توجد في أي بلد في العالم؛ لأن المعتمد دوليا هو احتساب صافي مناصب الشغل”.

    وأضاف أمكراز، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القول بكون هذه الحكومة الحالية خلقت ضِعف ما خلقته الحكومة السابقة أو الحكومة التي سبقتها أمر مجانب للصواب، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط نفسها تقول عكس ذلك”، مبرزا أن “المشكلة تكمن في أنهم يحتسبون سنة 2021 ضمن حصيلة هذه الحكومة، وذلك يعني الحديث عن 6 سنوات بدل 5، بشكل يتجاوز الولاية الدستورية”.

    وأشار وزير الشغل السابق إلى أنه “عندما يحتسبون حصيلة هذه الولاية الحكومية يعتمدون الأرقام الخام، أي المناصب المحدثة دون خصم المناصب المفقودة؛ لكن عندما يدققون في حصيلة الحكومتين السابقتين يعتمدون الصافي”، موضحا أن “أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين أن هذه الحكومة حققت، خلال أربع سنوات، 575 ألف منصب شغل وفق الطريقة التي تعتمدها الحكومة هي نفسها، على الرغم من أن هذه الطريقة غير منطقية وغير مقبولة، سواء من الناحية الإحصائية أو من حيث انعكاسها الحقيقي على البطالة وسوق الشغل”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في المقابل، اعتبر أمكراز أن “الحكومة السابقة حققت 506 آلاف منصب شغل، على الرغم من أن سنة 2020 كانت شبه متوقفة بسبب جائحة كورونا وما رافقها من شلل اقتصادي”؛ فيما “حققت الحكومة التي قبلها، أي حكومة عبد الإله بنكيران، 496 ألف منصب شغل، على الرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها سنتا 2011 و2012، خاصة في بداية الولاية الانتدابية”.

    ومضى المتحدث قائلا: “إذا اعتمدنا المنطق السليم والطبيعي في احتساب إحصائيات سوق الشغل، فإن النتيجة تكشف أن هذه الحكومة لم تخلق سوى 94 ألف منصب شغل صافٍ”.

    وزاد القيادي في حزب العدالة والتنمية: “لا يصح أن يخرج أحد الوزراء ليقول إن هذه الأرقام هي الحقيقة المطلقة، ومن لا يعجبه الأمر فليثبت العكس؛ هذا كلام غير مقبول، فمن يتحمل مسؤولية التدبير من واجبه أن يشرح للناس كيفية الوصول إلى هذه الأرقام”.

    وتابع: “لا يمكن الحديث في البداية عن ‘الصافي’، ثم العودة إلى قول العكس”، معتبرا أن “التعاقد مع المواطنين في البرنامج الحكومي كان يتعلق بتوفير مليون منصب شغل صافٍ. وإذا لم يتحقق ذلك، فالصدق مع الناس يقتضي الخروج والقول بوضوح: لم نحقق المليون؛ بل حققنا هذا العدد فقط. أمّا تدوير الأرقام لإيهام الناس بوجود إنجاز غير حقيقي، فهذا غير مقبول”، قائلا إن “الإنجازات التي تحققت تستحق التنويه، لكن الإخفاقات أيضا يجب الاعتراف بها”.

    من جهة أخرى، تمسك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضمن لقاء مع الصحافة أواخر أبريل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بهدف خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، معتبرا أنها “حقيقة” والأرقام متوفرة لدى مؤسسات رسمية؛ مثل المندوبية السامية للتخطيط، ومديرية المالية، وبنك المغرب، مفيدا بأنه “رغم تأثر قطاع الفلاحة بالجفاف، فإن باقي القطاعات واصلت خلق فرص الشغل، خاصة في الصناعة والخدمات والبناء والتجارة”.

    وبخصوص إشارة أخنوش إلى كون الواقع الميداني يظهر دينامية في سوق الشغل، حيث تجد المقاولات صعوبة أحيانا في إيجاد اليد العاملة، وأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ستخلق نحو 200 ألف منصب، رد أمكراز بأن “الأمر يتعلق بالضرورة باليد العاملة المؤهلة (…) وأما ما قد يتحقق مستقبلا فسيُحتسب لحكومة أخرى، بما أن الدولة تقوم على الاستمرارية”.

    وتطرق المتحدث كذلك إلى برنامج التشغيل “إدماج”، موردا أن “هذا البرنامج كان موجودا؛ ولكن أكبر إصلاح وتجويد له تم خلال حكومة العدالة والتنمية الأولى سنة 2015. ومن بين الإجراءات التي اتُّخذت آنذاك أن الدولة أصبحت تتحمل التغطية الصحية للمتدربين المسجلين في البرنامج لمدة 24 شهرا. كما أصبحت تتحمل مساهمة المشغّل في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التقاعد والتعويضات العائلية، بنسبة 21 في المائة لمدة 12 شهرا بعد إدماج المتدرّب في المؤسسة نفسها”.

    وأشار أمكراز إلى فرض عقوبات على المقاولات التي لا تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين الذين استفادوا من البرنامج؛ وهو ما أفضى إلى تحسن مؤشرات البطالة وإقبال المقاولات عليه، “بالإضافة إلى برنامج ‘تحفيز’ الذي اتُّخذت إجراءات حقيقية للرفع من مردوديته”، خالصا إلى أن “الحكومة الحالية أطلقت وعد مليون منصب؛ لكنها لم تقدم، في بدايتها، أي برنامج حقيقي للتشغيل، على الرغم من ملحاحيّة هذا الملف”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس العالم 2026: حين يغيب العمالقة وتسطع المفاجآت

    بريس تطوان/محسن أيت أحمد

    تستعد نسخة 2026 من كأس العالم، المقامة على ملاعب أمريكا الشمالية، لتكون الأكثر إثارة منذ سنوات، مع تغييرات غير مسبوقة تشمل توسيع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا، وهو ما اعتُبر خطوة لتعزيز فرص الكبار، إلا أن التصفيات جاءت لتقلب التوقعات رأسا على عقب.

    أبرز الصدمات جاءت من القارة الأوروبية، بسقوط المنتخب الإيطالي، حامل أربع كؤوس عالمية، أمام البوسنة والهرسك في مواجهات الملحق الحاسمة. هذا الخروج يمثل أزمة عميقة للكرة الإيطالية، ويؤكد أن نجاح “يورو 2021” لم يكن أكثر من لحظة مؤقتة، فيما يتطلب إعادة بناء شاملة للبنية التكتيكية والفنية للأزوري.

    وفي إفريقيا، لم تعد الأسماء الكبيرة وحدها تكفي للتأهل، كما ظهر مع غياب نيجيريا والكاميرون عن البطولة. فقد أظهرت التصفيات أن الانضباط التكتيكي والقدرة على الصمود في المباريات الحاسمة أصبحت المعيار الأهم، متجاوزة التاريخ وبريق النجوم المحترفين في أوروبا.

    نسخة 2026 إذن، ليست مجرد مونديال موسع، بل تجربة تكشف التحولات العميقة في كرة القدم العالمية، حيث المفاجآت أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المعادلة، والكبار لم يعودوا مضمونة مشاركتهم، في وقت يبرز فيه المنتخبات الأكثر جاهزية وانضباطاً كلاعبين أساسيين على المسرح الأكبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية.. شبيبة “البام” تطلق مبادرة “أنا كاين”

    أطلقت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة مبادرة “أنا كاين” للتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المواطنة وتشجيع الشباب والمواطنات والمواطنين على الانخراط في تدبير الشأن العام والمشاركة في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

    وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد، أمس الثلاثاء (12 ماي) بمقر المنظمة بشارع علال بن عبد الله، والذي خصص للتداول في برامج تنظيمية وتواصلية والتفاعل مع عدد من القضايا الوطنية والشبابية الراهنة.

    وتهدف مبادرة “أنا كاين” إلى إطلاق حملة للتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره مدخلا أساسيا لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقوية المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب.

    وأشار المكتب التنفيذي للمنظمة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق استمرار ضعف انخراط فئات واسعة من الشباب في المسار الانتخابي، حيث أظهرت معطيات رسمية أن نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة المسجلين في اللوائح الانتخابية لم تتجاوز 33,6 في المائة قبل آخر استحقاقات تشريعية، فيما بلغت نسبة المشاركة العامة في انتخابات 8 شتنبر 2021 حوالي 50,86 في المائة.

    وصادق المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع ذاته، على إطلاق حملة تواصلية رقمية للتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى جانب تنظيم مبادرات ميدانية لمواكبة الشباب والمواطنين الراغبين في التسجيل وتقديم الدعم والمواكبة اللازمة لتسهيل هذه العملية.

    كما عقد رئيس المنظمة اجتماعا مع المنسقين الجهويين خصص لإطلاق المبادرة بمختلف الجهات والأقاليم، ووضع تصور عملي لتنزيل برامجها التواصلية والميدانية، مع التأكيد على تكثيف اللقاءات التواصلية مع الشباب غير المنخرطين على المستويات المحلية والإقليمية بهدف توسيع دائرة التفاعل والانخراط في هذه المبادرة.

    وأكد المكتب التنفيذي، في ختام أشغاله، أهمية التعبئة الجماعية لإنجاح مبادرة “أنا كاين”، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط المسؤول والفعال في مختلف محطاتها بما يعزز قيم المشاركة المواطنة ويكرس الوعي بأهمية الانخراط في المسار الديمقراطي.

    إقرأ الخبر من مصدره