Étiquette : 2022

العلم – الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقیمین بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، أن الرؤية الملكية تكرس البحر كرافعة أساسية للازدهار الوطني والربط القاري والدفاع عن السيادة.

وأبرز السيد بوريطة، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح ندوة حول موضوع « الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية »، نظمت بشراكة مع معهد القانون الدولي، وهي منظمة مرموقة تضم نخبة من المتخصصين العالميين في القانون الدولي، أن جلالة الملك ربط بالفعل الوحدة الترابية الكاملة بالتجسيد الراسخ لمكانة المغرب كفاعل بحري رئيسي، موضحا أن هذه الرؤية تتجاوز منطق السيادة البسيط لتشمل منظورا للتواصل الاقتصادي والإنساني عبر البحر، لاسيما مع إفريقيا.

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح الوزير أن هذا التوجه تجلى أساسا من خلال الدفع بعجلة الاقتصاد الأزرق، وتطوير الموانئ، ولا سيما ميناء طنجة المتوسط الذي أضحى اليوم أحد أهم الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وقريبا ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون منصة نحو إفريقيا ومن أجلها، وكذا من خلال الدعوة إلى إعادة بناء أسطول وطني قوي وتنافسي من السفن التجارية، من أجل ضمان ربط سلس مع إفريقيا والعالم.

وعلى الصعيد الدولي، ذكر الوزير بأن البحر يوجد في صلب المبادرات الدبلوماسية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك في السنوات الأخيرة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى « مسلسل الرباط »، الذي يجمع، منذ سنة 2022، 23 دولة إفريقية أطلسية حول رؤية مشتركة تقوم على ثلاثة ركائز، وهي الأمن البحري، وحماية البيئة، وتعزيز تنمية بحرية مستدامة.

وأضاف السيد بوريطة أن الأمر يتعلق أيضا بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي أطلقت سنة 2023، وهي تجسيد غير مسبوق « للتضامن الجيوسياسي »، تهدف إلى التخفيف من آثار العزلة، من خلال ضمان ولوج بلدان الساحل الشقيقة إلى البنى التحتية المينائية المغربية.

وأشار الوزير، أيضا، إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي أطلقه جلالة الملك ورئيس نيجيريا سنة 2016، مبرزا أن هذا المشروع الضخم، الذي يتجاوز مجرد كونه بنية تحتية طاقية، يجسد رؤية متجددة لتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال ترابط المصالح.

ولفت السيد بوريطة إلى أن « هذا المشروع، ومن خلال ربط 13 بلدا إفريقيا، سيشجع على تطوير بنى تحتية محلية ويحفز التنمية الصناعية الإقليمية »، مشددا على « أنه رهان على الأمن والاستقرار المستدامين، من خلال الازدهار الجماعي ».

واعتبر الوزير أن هذه المبادرات الثلاث تؤكد بقوة حقيقة ما فتئ جلالة الملك يجسدها: في إفريقيا، يصبح كل شيء ممكنا عندما تتلاقى الرؤية القوية مع الإرادة الراسخة.

وأشار إلى أن المغرب حمل هذه الفكرة أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، في يونيو الماضي، حيث ترأس جلالة الملك، إلى جانب الرئيس الفرنسي، قمة إفريقية من أجل المحيط، مبرزا أن جلالته يعتبر أن إفريقيا لا يمكن أن تنظر إلى مستقبلها من منظور بري فقط، فمصيرها بحري أيضا.

كما أكد الوزير أن هذه المقاربة الشمولية، التي يقودها جلالة الملك، تسلط الضوء على ثلاثة أبعاد أساسية لعلاقة المغرب بالبحر وبقانون البحار، بما يعكس قناعته بأن البحر ليس مجرد حدود، بل فضاء للربط والتكامل، ويظهر الكيفية التي يتعامل بها المغرب مع فضاءاته البحرية ويجيد استغلالها وفق منطق للشراكة، ويثبت أن المغرب لا ينظر إلى اتفاقية « مونتيغو باي » على أنها نص جامد، بل أداة ديناميكية وحيوية.

وأشار إلى أن اتفاقية قانون البحار ليست مجرد إطار لترسيم المجال البحري، بل أداة قابلة للتطور وبراغماتية، يمكن أن تخدم التنمية والأمن والتعاون بشكل أفضل، مؤكدا أنها « تظل إطارا مرجعيا، بالتأكيد، لكنه إطار عمره أزيد من 40 عاما، وينبغي تحديثه ».

ودعا السيد بوريطة، في هذا الصدد، إلى إصلاح حكامة المحيطات بما يشمل التقدم التكنولوجي (الروبوتات البحرية، أنشطة التعدين البحرية)، ويستجيب للمتطلبات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتلوث والتحمض، ويفسح المجال أمام الاستخدامات الجديدة للبحر.

وأضاف أن الإنفاذ السريع لاتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية يمثل أولوية استراتيجية وأخلاقية، دون انتظار هذا الإصلاح.

ولفت السيد بوريطة إلى أن « هذه الأداة التاريخية تسد ثغرة اساسية في أعالي البحار »، مضيفا أن الاتفاقية تمثل، لاسيما بالنسبة لإفريقيا، التي تعتمد اقتصاداتها الساحلية بشكل مباشر على صحة المحيطات، فرصة لتعزيز حكامة المحيطات من أجل استباق الأزمة قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء بإدارتها فقط ».

وتميزت هذه الندوة بمشاركة العديد من خبراء القانون الدوليين، المغاربة والأجانب، وعلى الخصوص محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي، ويوجي إيواساوا، رئيس محكمة العدل الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

تأسفت الجهة المهنية التي بذلت ما سمّته “جهدًا كبيرًا” في “تهيئة أرضية العمل بشيكات خاصة للتخفيف من عبء مصاريف السفر، وتشجيع السياحة الداخلية في سياق الضربة القاصمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 سنة 2020″، موردةً أن “ضعف التجاوب من قبل بعض الفاعلين في القطاع، وغياب التنسيق الفعّال مع الجهات المعنية، حال دون تفعيل هذا الورش كما كان مخططًا له”.

وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أكدت صيف 2022 أن “الوزارة تنسق مع وزارة الاقتصاد والمالية لإطلاق هذه الشيكات بهدف التخفيف من ثقل مصاريف السفر بالنسبة للسائح الوطني”؛ وهو المشروع الذي كان يُعوَّل عليه لتشجيع السائح المغربي على التجول في مختلف أنحاء التراب الوطني.

وأكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “التجربة، رغم تعثرها في مراحلها الأولى، مازالت قابلة للتفعيل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الإداري اللازم”، داعيةً إلى “إطلاق مشاورات جديدة تجمع كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، لوضع آلية عملية تضمن إطلاق هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، في سياق النقاش المتواصل كل صيف بشأن غلاء الخدمات السياحية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وقال محمد باعيو، أمين المال السابق بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، إن “تأخر تنزيل هذه الشيكات يثير فعلا الكثير من الأسئلة، خصوصًا أن سنوات مرّت على المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، الذي ورد ضمنه بندٌ اعتبر أن هذه الشيكات تمثل مقتضيات جديدة جديرة بالاهتمام”، وزاد: “عدم استفادة المغاربة منها إلى حد الآن يجعلنا في حيرة، فهل تعرضت المبادرة لبوار تام؟”.

وسجّل باعيو، الذي تكلّف بهذا الملف حين كان الموضوع في واجهة النقاش العمومي بالمغرب، “غيابًا لتفعيل حقيقي لهذا المشروع، في ظل غموض يكتنف مصدر التقصير، سواء أكان من المهنيين أم من الحكومة، أم من الوزارة الوصية”، وتابع: “ما استطعنا القيام به أنجزناه. أجرينا لقاءات مكثفة مع الأطراف المعنية، بما فيها مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأورد الفاعل المهني ضمن تصريحه لجريدة هسبريس أن “الإكراهات التي عطّلت هذه التجربة غير مفهومة، مع أن وزارة السياحة قد تكون واجهت عقبات في التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، ولاسيما وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية”، وواصل: “ما بلغنا أن الوزيرة فاطمة الزهراء عمور لديها حُسن نية ورغبة كبيرة في المضي في هذا المشروع”.

وأكد المتحدث ذاته أن “تفعيل شيكات السفر من شأنه أن يشجع السياحة الداخلية، ويساعد المواطنين على التحضير الجيد للعطلة، على اعتبار أن الأخيرة حق لكل مغربي، كيفما كان عمله ومستواه الاجتماعي”، مضيفًا أن “الهدف من هذه الآلية هو تمكين من لا يستطيع أداء تكاليف عطلته من الاستفادة من دعم الدولة، خاصة في ظل الضغط اليومي الكبير الذي تعيشه الطبقة العاملة وفئات الموظفين”.

وشدّد باعيو على “دور هذه الشيكات في التخفيف من حدة النقاشات المرتبطة بغلاء الأسعار”، مع تأكيده على أن “ارتفاع أسعار الخدمات السياحية يظل أمرًا نسبيًا يختلف من شخص لآخر”، وأردف: “مسألة الغلاء تُطرح أحيانًا خارج سياقها الواقعي، لأن للمستهلك كامل الحرية والصلاحية في اختيار الخدمة التي تناسبه”.

وتدخلت هسبريس لتنبيه المتحدث إلى شبهات “التواطؤ الموجود بين المهنيين لتحديد الأسعار”، بالنظر إلى تقارب الأثمان بشكل يقوّض المنافسة وفق فاعلين، فردّ بأن “هذا المشكل يعود إلى ضغط الطلب الذي يفوق العرض”، وهو ما يتطلب، حسبه، “العودة إلى نظام عطلة ‘الأقطاب’، أي التقسيم الجهوي للعطل، الذي تراجع عنه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، بعدما وضعه سلفه رشيد بلمختار لتشجيع السياحة الداخلية”.

إقرأ الخبر من مصدره