Étiquette : 2022

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها بصدد مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم المدرسي الخصوصي، في خطوة تروم الارتقاء بجودته وتعزيز دوره إلى جانب المدرسة العمومية، وذلك في إطار مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي قدمه الوزير محمد سعد برادة، أن هذا القانون يأتي في سياق الإصلاحات الجارية لتنزيل خارطة الطريق 2022 – 2026، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يحدد التوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين في المملكة.

وفي معرض رده على سؤال برلماني للنائب خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الفوارق المسجلة بين التعليم العام والخاص، شدد الوزير على أن التركيز على تجويد المدرسة العمومية لا يعني إغفال التعليم الخصوصي، الذي يبقى “اختياراً للأسر ولا يقل بالضرورة جودة عن المدرسة العمومية”.

وأوضح برادة أن الوزارة تعمل، عبر القانون الجديد، على ترسيخ قواعد الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء التلاميذ، مع تعزيز آليات المراقبة الجهوية والإقليمية، لضمان احترام هذه المؤسسات لوضعها القانوني ومضمون الإعلانات التي تصدر عنها، وعدم تضليل المتعلمين وأسرهم.

ويهدف مشروع القانون، بحسب الوزارة، إلى إرساء نموذج جديد للمدرسة المغربية يقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، ضمن رؤية استراتيجية تستند إلى تأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق إلزامية التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، مع إدماج أفضل للتعليم الأولي وتعزيز التربية على قيم المواطنة والأنشطة الموازية.

وإلى جانب تنظيم التعليم العمومي، يضع مشروع القانون قواعد واضحة لتنظيم التعليم الخصوصي، تشمل شروط الإحداث والاعتماد، وضوابط الحكامة والتمويل، والنموذج البيداغوجي المعتمد، فضلاً عن العلاقة التي تربط المؤسسات الخصوصية بالمجتمع المدني باعتباره شريكاً في دعم العملية التعليمية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتسع فيه الاعتماد على القطاع الخاص في التعليم، وتزداد فيه الحاجة إلى تأطيره بما يضمن التكامل مع المدرسة العمومية، وعدم تحوّله إلى مصدر للفوارق الاجتماعية أو التعليمية.

ويُعد مشروع القانون 59.21 جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وتستهدف إعادة بناء منظومة التربية والتكوين على أسس أكثر نجاعة ومردودية، في استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت مراراً على مركزية المدرسة المغربية في بناء مغرب الغد.

إقرأ الخبر من مصدره

يمثل إعلان البرتغال دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء لحظة ذات دلالات عميقة في مسار النزاع المفتعل حول هذا الإقليم، ونقلة نوعية في خارطة المواقف الأوروبية من هذه القضية التي طال أمدها. هذا التطور لا يمكن قراءته في سياقه الآني فقط، بل يستدعي العودة إلى التاريخ المشترك بين المغرب والبرتغال، وكذلك إلى التحولات الجيوسياسية الراهنة في منطقة غرب المتوسط.

لقد قدم المغرب، منذ سنة 2007، مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع حول الصحراء، حيث يمنح هذا المقترح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم المحلية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية. وقد حظي هذا المقترح بإشادة واسعة من قِبل المنتظم الدولي، واعتبرته قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا مقترحًا جادًا وذي مصداقية. واليوم، بانضمام البرتغال إلى هذا التوجه، فإن المغرب يحقق تقدمًا استراتيجيًا على صعيد تأمين دعم أوروبي متزايد لمبادراته السلمية.

تاريخيًا، ليست البرتغال دولة غريبة عن الجغرافيا المغربية، ولا هي حديثة العهد في احتكاكها بالمجال المغربي. فمنذ القرن الخامس عشر، خاضت البرتغال غمار التوسع البحري فاستقرت في عدد من المدن الساحلية المغربية مثل سبتة وأصيلة ومازاغان (الجديدة) وموكادور (الصويرة)، في إطار منافسة استعمارية شرسة مع جارتها إسبانيا. تمثل معركة وادي المخازن (1578م) والتي هزم فيها الجيش المغربي الجيشان البرتغالي والإسباني، عاملا رئيسيا في التغييرات الجوهرية التي عرفها النظام في البرتغال والتي انتهت بإخراج البرتغال كليا من خريطة القوى في غرب المتوسط والوقوع تحت الهيمنة الإسبانية. هذا الحضور التاريخي للبرتغال لا يعني فقط الجانب العسكري، بل يدل أيضًا على معرفة دقيقة وموثقة بالمنطقة من حيث البنية القبلية والجغرافية والاجتماعية، ما يجعل الموقف البرتغالي اليوم من مغربية الصحراء، ليس موقفا عابرًا أو خاضعًا لحسابات سياسية آنية، بل نابعًا من إدراك تاريخي عميق بخصوص هوية الصحراء المغربية.

أهمية الاعتراف البرتغالي لا تكمن فقط في رمزيته التاريخية، بل تتجلى أيضًا في البعد الإقليمي الأوروبي، إذ يشكل هذا الموقف امتدادًا للموقف الإسباني الذي اعترف، في آذار/ مارس 2022، بسيادة المغرب على صحرائه ودعم بشكل صريح مقترح الحكم الذاتي. وهكذا يكتمل عقد شبه الجزيرة الإيبيرية – البرتغال وإسبانيا – باعترافهما معًا بحق المغرب في تدبير نزاعه المشروع حول الصحراء بطريقة سلمية وواقعية. وهذا التحول في المواقف لا يُعزل عن التغييرات العميقة في أولويات السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت تميل أكثر نحو دعم الاستقرار والتنمية في جنوب البحر المتوسط بدل الاستمرار في مقاربات غامضة أو مترددة.

علاوة على ذلك، فإن البرتغال تعتبر فاعلًا مهمًا في المنظومة الأوروبية، وعضوًا نشطًا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ولها تقاليد دبلوماسية عريقة وذات مصداقية. وبالتالي، فإن انضمامها إلى صف الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي يعزز الموقف المغربي ويمنحه زخمًا إضافيًا في المنتديات الدولية، وخاصة على مستوى مجلس الأمن حيث يجري النقاش سنويًا حول تطورات النزاع.

لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي في هذا التحول، فالعلاقات المغربية-البرتغالية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، سواء على مستوى التبادل التجاري أو التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والربط البحري ومشاريع البنية التحتية. إن دعم البرتغال لمبادرة الحكم الذاتي يفتح المجال أمام تعزيز هذا التعاون، خصوصًا في إطار مبادرات الربط بين أوروبا وأفريقيا، حيث يلعب المغرب دورًا محوريًا بفضل موقعه الجغرافي واستقراره السياسي.

كما أن هذا الاعتراف يبعث برسالة واضحة إلى الأطراف الأخرى التي ما زالت تلتزم بمواقف مترددة أو غير واضحة: أن الاستمرار في تجاهل الواقع الإقليمي الجديد قد يعني العزلة عن مسار دولي يتجه بقوة نحو دعم الحلول الواقعية بعيدًا عن الطروحات الانفصالية التي عفا عنها الزمن.

يمكن القول إن الاعتراف البرتغالي بمغربية الصحراء ودعمه لمقترح الحكم الذاتي لا يشكل مجرد موقف دبلوماسي، بل هو ثمرة لعلاقات تاريخية عميقة، ولتحول استراتيجي في تصور أوروبا لعلاقاتها بجوارها الجنوبي. إنه انتصار للدبلوماسية المغربية التي اشتغلت بصمت وواقعية على بناء شبكة دعم دولية، وانتصار لمقاربة تنموية تُعلي من شأن الحلول السلمية والمبادرات الذاتية بدل الجمود والمزايدات.

إقرأ الخبر من مصدره