هسبريس – أمال كنين
طالب فاعلون نقابيون بضرورة إخراج مرسوم وقرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية الذي يحدد مقادير التعويضات عن العمليات المرتبطة بالامتحانات، بما فيها التعويض عن التصحيح.
جاء هذا بعد توصل الأساتذة خلال الفترة الماضية بتعويضات هزيلة من قبيل 46 درهما؛ وهو ما أثار جدلا وسط القطاع التعليمي، مؤكدين أن مثل هذه التعويضات هي “هزيلة” و”تمس بكرامة الأستاذ”.
وفي هذا الإطار، طالب عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، بإخراج “قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية الذي يحدد مقادير التعويضات عن العمليات المرتبطة بالامتحانات بما فيها التعويض عن التصحيح”، مؤكدا أن “المبالغ الحالية هزيلة، ولا تعكس مجهودات الأساتذة في هذه العمليات”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأوضح نعناع، ضمن تصريح لهسبريس، أنه في “اللقاءات السابقة مع الوزارة تم الحديث عن تعويضات جميع العمليات المرتبطة بالامتحانات، بما فيها التصحيح والحراسة والكتابة، وتم الاتفاق على إخراج مرسوم ينظم هذه العملية”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن “التعويضات الهزيلة لا تمنح بناء على مرسوم؛ بل هي عبارة عن تحويل داخل ميزانية المديريات الإقليمية. لذلك، تم رفع مطلب تقنينها لتكون في إطار مرسوم خاص، والمطالبة بالرفع من حجمها وأن تشمل جميع العمليات المرتبطة بالامتحانات بما فيها التصحيح”.
وأكد نعناع أنه كان هناك “اتفاق مبدئي على أن يصل الحد الأدنى للمصحح إلى ألف درهم في جميع الأسلاك ويرتفع المبلغ كلما زاد عدد الأوراق المصححة، خاصة أن مبلغ التعويضات الحالي هزيل جدا ولا يرقى إلى المجهود المبذول؛ فورقة التصحيح تستهلك عددا من الدقائق قبل إتمامها، وعدد كبير يعني مجهود مضن يقوم به الأستاذ المصحح”.
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “التعويضات الهزيلة التي توصل بها بعض الأساتذة كون الأكاديمية اعتمدت القرار القديم الخاص بالتعويض عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، ولم تنتظر صدور القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالميزانية”.
وقال الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس: “هناك قرار مشترك في طور المصادقة، وموضوع التعويضات سنطرحه مستقبلا في اللقاءات مع الوزارة؛ نظرا لأهميته، ونظرا لعلاقته بكرامة المدرس”.
وأكد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن “التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية بالنظام القديم الذي مع الأسف لا يزال قائما في انتظار القرار المشترك (التربية الوطنية والميزانية)”، وشرح بأنه في الثانوي التأهيلي يتم التعويض بـ4 دراهم خاضعة للضريبة لكل ورقة مترشح، وفي الإعدادي والابتدائي بـدرهمين خاضعة الضريبة لكل ورقة مترشح، مذكرا بأنه السنة الماضية قامت الحكومة برفع الضريبة عن التصحيح من 17 في المائة إلى 30 في المائة”.
وقال الإدريسي إن النظام الجديد بعد اتفاق 26 دجنبر 2023 لا يزال لم يبدأ تطبيقه، وأوضح أن الاتفاق بالثانوي التأهيلي يقتضي التعويض بـ 8 دراهم خاضعة للضريبة لكل ورقة مترشح أو 1000 درهم كحد أدنى يمكن أن يتوصل به المصحح، وفي الإعدادي والابتدائي بـ 4 دراهم خاضعة للضريبة لكل ورقة مترشح أو 1000 درهم كحد أدنى يمكن أن يتوصل به المصحح.
وذكر النقابي بأن الأساتذة توصلوا، خلال الأيام الماضية، بـ”تعويضات مسيئة تتعلق بمستحقات التصحيح لسنة 2022/2023. أما مستحقات التصحيح لسنة 2023/2024 فسيتم صرفها بعد صدور القرار المشترك الخاص بتعويضات التصحيح، وتحيين التطبيق الخاص انجاز التعويضات على مستوى المديريات الإقليمية”.
إقرأ الخبر من مصدره
