Étiquette : 2023/2024

  • منصة: المغرب يسجل رقما قياسياً في صادرات الفلفل الحلو 

    الخط : A- A+

    أكدت منصة  “إيست فروت” المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية، أن المغرب سجل أرقاما قياسية، من حيث صادراته من الفلفل الحلو، للسنة الخامسة على التوالي.

    وأوضحت المنصة، أن صادرات المغرب من الفلفل الحلو، سجلت زيادة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالرقم المسجل في موسم 2023/2024.

    وبلغت الشحنات المصدرة من الفلفل الحلو في موسم التسويق الماضي، 189.2 ألف طن، بعائدات بلغت 240 مليون دولار.

    وحسب “إيست فروت”، تتجه صادرات المغرب من الفلفل الحلو نحو الأسواق الأوروبية، حيث استحوذت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا على 82 في المائة من إجمالي الصادرات خلال موسم التسويق 2024/2025، فيما ذهبت حوالي 7 في المائة من الشحنات إلى دول غرب إفريقيا، ولا سيما موريتانيا والسنغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال قانوني داخل جامعة الكراطي بعد إسقاط الجمع العام

    هبة بريس – عبد اللطيف بركة

    ألغت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط محضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023/2024 للجامعة الملكية المغربية للكراطي، المنعقد في 22 فبراير 2025، مع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عنه.

    القرار أعاد فتح النقاش حول شرعية الأجهزة الحالية للجامعة، والجهة التي ستتولى التسيير إلى حين انتخاب رئيس جديد.

    وتعود القضية إلى الخلاف الذي نشب بعد قرار رئيس الجامعة حل ثلاث عصب جهوية بالجنوب، وهو ما اعتبره رؤساء هذه العصب قراراً تعسفياً وشططاً في استعمال السلطة، قبل أن يتعمق الخلاف بعقد الجمع العام دون استدعاء العصب والجمعيات المعنية. العصب الثلاث للداخلة والعيون وكلميم رحبت بالحكم واعتبرته إنصافاً لها بعد عام من المتابعة والمرافعة داخل المحاكم، مؤكدة أنه كشف اختلالات شابت الجمع العام، وفي مقدمتها إقصاء العصب من المشاركة.

    كما عبّرت العصب عن تقديرها للدور الذي قام به البرلماني والمحامي النقيب محمد الصباري، سواء في الوساطة أو الترافع عن الملف أمام القضاء الإداري. ومع صدور الحكم، يبقى مستقبل تسيير الجامعة مفتوحاً على عدة احتمالات في انتظار تحديد الخطوات التنظيمية المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الإدارية أبطلت الجمع العام الأخير للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكراطي

    في سابقة غير معهودة، ألغت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، محضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023/2024 للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكراطي وأساليب مشركة المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2025 مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية حسب منطوق القرار الاستئنافي الذي توصلت به صحيفة بلا قيود.

    وبهذا القرار الإستئنافي تصبح شرعية الجامعة ورئيسها موضع تساؤل كبير، وعن من سيسند له امر تسييرها إلى حين انتخاب رئيس جديد..؟

    وتعود أطوار القضية، عندما تدخل رئيس الجامعة، وقام بحل ثلاث عصب دفعة واحدة بالمنطقة الجنوبية ما خلق نوعا من الاحتقان، واعتبر رؤساء العصب أن الخطوة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم الجفاف..المغرب يواصل تصدير المياه إلى أوروبا

    عرفت صادرات المغرب من الأفوكادو نحو السوق الألمانية ارتفاعا كبيرا  خلال الموسم الممتد من نونبر 2024 إلى غشت 2025 مستوى قياسياً غير مسبوق، بعدما تضاعفت الكميات المشحونة بشكل لافت مقارنة بالسنوات السابقة.

    وبحسب منصة المتخصصة في أسواق الفواكه والخضروات، فقد بلغت الصادرات المغربية الموجهة إلى ألمانيا 19,600 طن بقيمة إجمالية تقارب 80 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ضعف حجم الموسم الماضي، وستة أضعاف ما تم تصديره خلال موسم 2021/2022.

    وأوضحت الدراسة أن المغرب استفاد من نافذة زمنية تنافسية حاسمة في السوق الألمانية، تمتد بين يناير ومارس، حيث يزداد الطلب على الأفوكادو بينما يقلّ العرض من كبار المنتجين التقليديين مثل بيرو وجنوب إفريقيا (اللذين يهيمنان على السوق صيفاً) وتشيلي (التي تركز صادراتها في نونبر ودجنبر).

    هذا التوقيت الاستراتيجي مكّن المغرب من تعزيز حضوره بقوة في السوق الأوروبية.

    وبفضل هذا الأداء، صعد المغرب إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر موردي الأفوكادو إلى ألمانيا، بعد أن كان في المرتبة الثامنة خلال موسم 2023/2024، ما يعكس التطور السريع لقدراته التصديرية والتقنية في هذا المجال.

    وأشارت المعطيات إلى أن الأفوكادو أصبح ثاني أهم صادرات الفواكه المغربية من حيث الحجم بعد فاكهة المندرين (اليوسفي)، فيما استحوذت ألمانيا على نحو 13% من إجمالي الصادرات المغربية من هذه الفاكهة خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي.

    كما أفاد تقرير «East Fruit» بأن المصدّرين المغاربة سجلوا أرقاماً قياسية أيضاً في شحناتهم نحو سويسرا وكندا، وهو ما يعزز موقع المملكة كمصدر رئيسي للأفوكادو، قادراً على اختراق أسواق جديدة خارج أوروبا التقليدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التوت الأزرق المغربي يواصل نموه خلال الموسم الفلاحي الجديد

    هبة بريس – شفيق عنوري

    شهدت المساحة المزروعة من التوت الأزرق في المغرب، ارتفاعاً ملحوظا، حيث انتقلت من 6500 هكتار في الموسم الفلاحي الماضي، إلى حوالي 8000 هكتار هذا الموسم.

    وكشف موقع “blueberriesconsulting” المتخصص في شؤون هذه الفاكهة، أن الموسم المغربي لمحاصيل التوت الأزرق بدأ بعد وصول أولى الشحنات المبكرة من الداخلة وأكادير إلى الأسواق.

    وأضاف المصدر أن المساحة المزروعة من هذه الفاكهة في المغرب، ارتفعت لتصل إلى ما بين 7,500 و8,000 هكتار، مبرزاً أنه تم الانتقال إلى أصناف أكبر حجماً وأطول عمرا للتخزين.

    وتابع الموقع نفسه، أن هناك توقعات بنمو بنسبة ذات رقمين، مع توجه نحو استهداف أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الشرق الأوسط، روسيا، ولأول مرة الصين.

    وكشف المصدر أن الموسم المغربي للتوت الأزرق يبدأ تدريجيًا، وقد تم إرسال أولى الحصادات المبكرة قبل أسبوعين تقريبًا، وتشمل الأصناف المبكرة المزروعة حديثًا في الداخلة وأكادير.

    وأوضح الموقع ذاته أن الموسم الفعلي يبدأ أواخر نونبر أو أوائل دجنبر بالنسبة للجزء الأكبر من الإنتاج، ما لم تحدث أحداث مناخية شديدة.

    وأفاد المصدر أن المساحة المزروعة ارتفعت هذا الموسم من 6,500 هكتار إلى 7,500-8,000 هكتار، مع توقع نمو سنوي بنسبة ذات رقمين في حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أن صادرات الموسم الماضي بلغت 86,606 أطنان مقارنة بـ67,662 طنًا في موسم 2023/2024، أي بزيادة 28 في المائة، مع توقع تحقيق نمو مماثل هذا الموسم.

    وأشار الموقع ذاته إلى أن زيادة الإنتاج الوطني يصاحبها الانتقال نحو أصناف ذات إنتاجية أكبر وأحجام أكبر (جامبو وسوبر جامبو 18 وما فوق)، مع التركيز على قرمشة الثمرة وطول عمر التخزين لتلبية متطلبات السوق والمنافسة الدولية.

    وأوضح الموقع أن هذا النمو لن يؤدي إلى فائض في السوق الأوروبية، بل يتوقع انخفاض صادرات المغرب من التوت الأزرق إلى أوروبا مقارنة بالموسم السابق، مشيراً إلى أن الأسواق الأمريكية والكندية شهدت تنويعًا مهمًا الموسم الماضي، حيث يسيطر المصدرون المغاربة على الخدمات اللوجستية.

    كما يتوقع، حسب المصدر نفسه، أن تستورد أسواق الشرق الأوسط أكثر من 5,000 طن، وروسيا أكثر من 3,000 طن، مع أولى شحنات التوت الأزرق المغربية إلى الصين خلال هذا الموسم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قفزة تاريخية لصادرات الماندرين المغربي نحو السوق الإسبانية

    تمكن المغرب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 من ترسيخ موقعه في السوق الاسبانية كأول مزود خارجي للماندرين، بعد أن استحوذ على ما يقارب نصف الواردات القادمة من خارج الاتحاد الاوروبي بنسبة 48 في المائة.

    وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري الاسبانية، فقد سجلت الصادرات المغربية من الكليمنتين والحمضيات الصغيرة ارتفاعا لافتا، إذ قفزت بنسبة 190 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وبأزيد من 150 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة، متقدمة بذلك على جنوب افريقيا التي رفعت صادراتها بشكل كبير هي الاخرى لكنها لم تبلغ الحصة المغربية.

    ويأتي هذا التفوق في ظرفية خاصة يشهدها السوق الاسباني، حيث تراجعت واردات الحمضيات بنسبة 16 في المائة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 الى يونيو 2025، لتستقر عند 186 الفا و598 طنا، وهو رقم يقل بنحو 10 في المائة عن متوسط المواسم الخمسة الاخيرة.

    ورغم هذا الانخفاض العام، تمكن الماندرين من كسب نقاط مهمة في الحصة السوقية على حساب البرتقال، الذي تضررت وارداته بشكل كبير نتيجة تراجع الامدادات القادمة من مصر والارجنتين.

    التقرير اوضح ان القيمة الاجمالية لواردات الماندرين ارتفعت بنسبة 73 في المائة مقارنة بالمتوسط، مدفوعة بزيادة الاسعار والكميات التي وصلت عبر موانئ اوروبية مثل البرتغال وهولندا، والتي تستعمل اساسا كممرات لعبور صادرات المغرب وجنوب افريقيا.

    هذا الوضع اثار قلقا متزايدا لدى المنتجين المحليين في فالنسيا وكاستيون، معاقل انتاج الماندرين في اسبانيا، حيث دعت التنظيمات المهنية الفلاحية الى الترويج لعلامة المؤشر الجغرافي المحمي للحمضيات الفالنسية، من اجل مواجهة المنافسة القادمة من المغرب وجنوب افريقيا اللذين يستفيدان من كلفة انتاجية اقل.

    على المستوى المالي، بلغت قيمة واردات الحمضيات حوالي 169,24 مليون يورو، بتراجع 8 في المائة عن الموسم السابق، لكنها ظلت اعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية بفضل قوة الماندرين المستورد.

    وفي جهة فالنسيا تحديدا، استمر المنحى التنازلي للواردات من 138 الفا و785 طنا في موسم 2022/2023 الى 106 الاف و569 طنا في 2023/2024، وصولا الى 97 الفا و698 طنا في الموسم الجاري، اي بتراجع يقارب 30 في المائة في ظرف ثلاث سنوات.

    رغم هذا التراجع، يبقى التحدي الاكبر امام الفلاحين الاسبان هو صعود المغرب كمزود رئيسي، وهو ما يزيد من حدة المنافسة في سوق تعتبر استراتيجية للقطاع الفلاحي الاسباني.

    تمكن المغرب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 من ترسيخ موقعه في السوق الاسبانية كأول مزود خارجي للماندرين، بعد أن استحوذ على ما يقارب نصف الواردات القادمة من خارج الاتحاد الاوروبي بنسبة 48 في المائة.

    وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري الاسبانية، فقد سجلت الصادرات المغربية من الكليمنتين والحمضيات الصغيرة ارتفاعا لافتا، إذ قفزت بنسبة 190 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وبأزيد من 150 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة، متقدمة بذلك على جنوب افريقيا التي رفعت صادراتها بشكل كبير هي الاخرى لكنها لم تبلغ الحصة المغربية.

    ويأتي هذا التفوق في ظرفية خاصة يشهدها السوق الاسباني، حيث تراجعت واردات الحمضيات بنسبة 16 في المائة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 الى يونيو 2025، لتستقر عند 186 الفا و598 طنا، وهو رقم يقل بنحو 10 في المائة عن متوسط المواسم الخمسة الاخيرة.

    ورغم هذا الانخفاض العام، تمكن الماندرين من كسب نقاط مهمة في الحصة السوقية على حساب البرتقال، الذي تضررت وارداته بشكل كبير نتيجة تراجع الامدادات القادمة من مصر والارجنتين.

    التقرير اوضح ان القيمة الاجمالية لواردات الماندرين ارتفعت بنسبة 73 في المائة مقارنة بالمتوسط، مدفوعة بزيادة الاسعار والكميات التي وصلت عبر موانئ اوروبية مثل البرتغال وهولندا، والتي تستعمل اساسا كممرات لعبور صادرات المغرب وجنوب افريقيا.

    هذا الوضع اثار قلقا متزايدا لدى المنتجين المحليين في فالنسيا وكاستيون، معاقل انتاج الماندرين في اسبانيا، حيث دعت التنظيمات المهنية الفلاحية الى الترويج لعلامة المؤشر الجغرافي المحمي للحمضيات الفالنسية، من اجل مواجهة المنافسة القادمة من المغرب وجنوب افريقيا اللذين يستفيدان من كلفة انتاجية اقل.

    على المستوى المالي، بلغت قيمة واردات الحمضيات حوالي 169,24 مليون يورو، بتراجع 8 في المائة عن الموسم السابق، لكنها ظلت اعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية بفضل قوة الماندرين المستورد.

    وفي جهة فالنسيا تحديدا، استمر المنحى التنازلي للواردات من 138 الفا و785 طنا في موسم 2022/2023 الى 106 الاف و569 طنا في 2023/2024، وصولا الى 97 الفا و698 طنا في الموسم الجاري، اي بتراجع يقارب 30 في المائة في ظرف ثلاث سنوات.

    رغم هذا التراجع، يبقى التحدي الاكبر امام الفلاحين الاسبان هو صعود المغرب كمزود رئيسي، وهو ما يزيد من حدة المنافسة في سوق تعتبر استراتيجية للقطاع الفلاحي الاسباني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستثمار الكوانتي الترابي: مقاربة جديدة للتنمية الترابية

    أمين سامي

    بلغ عدد سكان المغرب 36.83 مليون نسمة (منهم 148 ألف أجنبي) في 1 شتنبر 2024، أي بمعدل نمو سنوي وسطي 0.85% بين 2014 و2024، وهذا يبين تباطؤ واضح مقارنة بالعقود السابقة، حيث يتبين من خلال البنية الديموغرافية، أننا نتوفر على كتلة سكانية كبيرة ولكن بنمو متباطئ، وبالتالي هذا يفرض علينا التحول من منطق «التوسع بالكم» إلى «رفع الإنتاجية النوعية» في السياسات الترابية. أما على مستوى الخريطة المكانية للنشاط الاقتصادي، حيث تم 1.13 مليون مؤسسة… وهيمنة قطبين، فمن خلال خريطة المؤسسات الاقتصادية (خارج الفلاحة)، يتبين إحصاء 1,130,021 مؤسسة نشِطة خلال 2023/2024، حيث يظهر أن القطاع التجاري يحظى بنسبة 52% من مجموع الوحدات، والخدمات بنسبة ≈31%، والصناعة حوالي ≈14%، بالمقابل فالصناعة تستحوذ على ≈30% من الشغل الدائم (≈1.07 مليون منصب).
    أما الميكرو-مؤسسات (<10 عمال) فهي تمثل 97% من النسيج وتستوعب 54% من اليد العاملة.

    أما على مستوى التوزيع الجهوي فجهة الدار البيضاء-سطات، تحظى بنسبة 22.5% من المؤسسات (أكثر من 254 ألف) و≈33% من الشغل؛ تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب 13.6%، ومراكش-آسفي ب 12.2%. أما على مستوى حضري/قروي، فيتضح أن 86% حضري مقابل 14% قروي؛ حيث يلاحظ تصدر جهة مراكش-آسفي القرى بـ21% من مجموع المؤسسات القروية. وبالتالي فالدلالة الترابية، تبين أن التمركز الشديد للنشاط والشغل في محور الدارالبيضاء-الرباط يعني أن أي سياسة استثمارية «عادلة» يجب أن تُعالِج اللا-تماثل الشبكي بين الأقاليم كمفهوم كوانتي: عقد/عُرى بمعنى اتصال قوية مقابل عقد هامشية).أما على مستوى الفقر المتعدد الأبعاد، فيلاحظ تراجع وازن لكن بفوارق مجالية قائمة، وبالتالي فالخريطة المحدثة تُظهر تراجعًا وازنًا للفقر المتعدد الأبعاد مع استمرار تباينات حادة بين الجهات والعمالات والجماعات؛ وقد أتاحت قاعدة بيانات مفتوحة للقياس على مستوى محلي دقيق (تعليم، صحة، سكن/خدمات). سياسات الاستهداف الترابي التي كان لها أثر ملموس. وأخيرا القطاع غير المهيكل، فهو يشكل كتلة اقتصادية-اجتماعية ضخمة، حيث يتبين أن حوالي 2.03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكل (UPI) في 2023 (أي بزيادة +353 ألفًا مقارنة بـ2001/2002)، منها 77.3% حضرية، وبخصوص التوزيع الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء-سطات ب 22.7% من الوحدات؛ حيث التجارة 47% من الأنشطة، مع صعود الخدمات إلى 28.3% والبناء إلى 11.6%.
    وبالتالي فهذه الأرقام تعني أن إدماج القطاع غير المهيكل (خصوصًا تجارة التجزئة والخدمات الحضرية) هو رافعة استراتيجية وفورية لتوسيع الوعاء الجبائي وتحسين الإنتاجية.

    إن دينامية الاقتصاد الكلي 2024–2026، تظهر تضخم منخفض مع نمو متسارع، حيث أبقى بنك المغرب السعر المرجعي عند 2.25% (شتنبر 2025) مع توقع نمو ب 4.6% في 2025 و4.4% في 2026 وتضخم ≈1% في 2025؛ واحتياطيات عملات أجنبية نحو 434.5 مليار درهم في 2026 (≈5.5 أشهر واردات). وبالتالي فتقارير بنك المغرب السنوية وبلاغ مارس 2025 تؤكد هدوء التضخم بعد ذروة 2022–2023 وتُشير إلى تحسن الحساب الجاري تدريجيًا. كما تشير إلى استمرار زخم قطاعات السياحة النقل والاتصالات وتوقعات نمو قوية 2025–2026.

    ماذا يعني «الاستثمار الكوانتي الترابي»؟

    إن مقاربة الاستثمار الكوانتي الترابي، مقاربة مبتكرة جدا، مستمدة مبادئها ومرتكزاتها من فيزياء الميكانيكا، وبالتالي فالاستثمار الكوانتي الترابي، يعني ننقل الاستثمار من اختيار «مشروع/مجال واحد» إلى حافظة احتمالات مترابطة Territorially-Entangled Portfolio تُصمَّم لتوليد أثر متعدد الوظائف في آنٍ واحد (تراكب)، وتُدار كسلاسل مشاريع متشابكة بآثار انتشارية بين الأقاليم (تشابك)، مع ضبط «تأثير المراقب» (تصميم السياسات) عبر مقاييس لحظية.

    فلأحزمة الحضرية كثيفة الميكرو-مؤسسات، حيث يجب العمل على دعم تحوّل 50–100 ألف ميكرو-مؤسسة سنويًا إلى «صغرى رسمية» عبر حوافز ضريبية مصحوبة برقمنة فواتير ومدفوعات (مع التركيز في جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة). ومنه فالهدف الأساسي هو رفع إنتاجية 97% من النسيج وخفض كلفة المعاملات. أما على مستوى أقاليم الفقر المتعدد المرتفع، فمشاريع بنية أساسية خفيفة وسريعة (مثلا، مراكز صحية-مدرسية ذكية، مياه/صرف، طرق قروية، إنترنت)، مرتبطة بالتشغيل المحلي عبر الصفقات الترابية. وبالتالي هذا سيساهم في تخفيض الفقر المتعدد ويحرك الاقتصاد المحلي ويحسن من جودة العيش. وأخيرا مناطق القرى ذات الكثافة المؤسسية القروية (مثلاً الصدارة القروية لمراكش-آسفي)، من خلال العمل على تحويل الأسواق الأسبوعية إلى «مناطق قيمة مضافة ريفية» مع سلاسل تبريد وتمويل أصغر مُؤمْكَن.

    ب. ما هي «السلة الكوانتية» المقترحة لكل جهة؟

    إن السلة الكوانتية تتجلى في أن مشروع واحد/عدة آثار، فمثلا، محطة شمسية-مائية ترابية صغيرة + مجمع حرفي ذكي + منصة تجارة رقمية محلية. سيكون لها آثار متعددة من خلال خلق وظائف مباشرة/غير مباشرة + خفض كلفة الطاقة للمقاولات الصغرى + رفع الدخل المحلي + تحسين مؤشرات الحرمان في آنٍ واحد.

    وبالتالي فالمغرب يمتلك كتلة سكانية كبيرة ونسيجًا اقتصاديًا كثيف الميكرو-مؤسسات مع تمركز مجالي واضح وتراجع لافت للفقر المتعدد، لكن مع فوارق ترابية ممتدة. وبالتالي فإن تحويل هذه الصورة إلى قفزة نوعية يمر عبر «الاستثمار الكوانتي الترابي»، من خلال سلاسل مشاريع متشابكة تُصمَّم لتعظيم الأثر المتعدد في الوقت نفسه، وتقيس النجاح بمؤشرات ترابية دقيقة قابلة للمساءلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يرتقي إلى المركز الرابع في معدلات الادخار في إفريقيا

    شهدت السنة المالية 2023/2024 طفرة ملحوظة في معدلات الادخار بالمغرب، حيث بلغ الادخار الإجمالي نسبة 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير نشره موقع أفريكان إكسبوننت.

    هذا الأداء وضع المغرب في المركز الرابع على صعيد القارة الإفريقية، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلاً تقدماً ملحوظاً مقارنة بمعدل 26.74% المسجل في 2022.

    ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر وتنوع مصادر الاقتصاد الوطني، حيث واصلت قطاعات السياحة والزراعة والصناعة تقديم نتائج إيجابية خلال الفترة المذكورة.

    السياحة حافظت على مكانتها كمحرك للنمو، مستقطبة أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً، في حين ساهمت الزراعة، خصوصاً إنتاج الحبوب والحمضيات، في خلق فرص عمل وزيادة العائدات من الصادرات.

    أما القطاع الصناعي، فقد شهد نمواً في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، ما انعكس إيجاباً على دخول الأسر وقدرتها على الادخار.

    من جهة أخرى، ساهمت السياسات النقدية والمالية في دعم ثقافة الادخار لدى المواطنين، حيث أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، موفراً عوائد محفزة للمدخرين.

    كما لعبت جهود الحكومة لتوسيع الشمول المالي، لا سيما في القرى والمناطق النائية، دوراً أساسياً في دمج فئات جديدة ضمن النظام البنكي، ما منحها فرصاً أوسع للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.

    ويؤكد التقرير أن تداعيات هذا الارتفاع في معدلات الادخار تتجاوز الأبعاد المحلية، إذ أتاح للمغرب تعزيز موارده الذاتية وتقليل اعتماده على التمويلات الخارجية، ما يعزز استقلاليته الاقتصادية ويجعل من تجربته نموذجاً يحتذى به للدول الإفريقية الطامحة إلى تطوير أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.

    شهدت السنة المالية 2023/2024 طفرة ملحوظة في معدلات الادخار بالمغرب، حيث بلغ الادخار الإجمالي نسبة 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير نشره موقع أفريكان إكسبوننت.

    هذا الأداء وضع المغرب في المركز الرابع على صعيد القارة الإفريقية، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلاً تقدماً ملحوظاً مقارنة بمعدل 26.74% المسجل في 2022.

    ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر وتنوع مصادر الاقتصاد الوطني، حيث واصلت قطاعات السياحة والزراعة والصناعة تقديم نتائج إيجابية خلال الفترة المذكورة.

    السياحة حافظت على مكانتها كمحرك للنمو، مستقطبة أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً، في حين ساهمت الزراعة، خصوصاً إنتاج الحبوب والحمضيات، في خلق فرص عمل وزيادة العائدات من الصادرات.

    أما القطاع الصناعي، فقد شهد نمواً في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، ما انعكس إيجاباً على دخول الأسر وقدرتها على الادخار.

    من جهة أخرى، ساهمت السياسات النقدية والمالية في دعم ثقافة الادخار لدى المواطنين، حيث أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، موفراً عوائد محفزة للمدخرين.

    كما لعبت جهود الحكومة لتوسيع الشمول المالي، لا سيما في القرى والمناطق النائية، دوراً أساسياً في دمج فئات جديدة ضمن النظام البنكي، ما منحها فرصاً أوسع للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.

    ويؤكد التقرير أن تداعيات هذا الارتفاع في معدلات الادخار تتجاوز الأبعاد المحلية، إذ أتاح للمغرب تعزيز موارده الذاتية وتقليل اعتماده على التمويلات الخارجية، ما يعزز استقلاليته الاقتصادية ويجعل من تجربته نموذجاً يحتذى به للدول الإفريقية الطامحة إلى تطوير أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق معدل ادخار قياسي يبلغ 27.54% ويعزز مكانته الاقتصادية إفريقيا وعربيا

    الخط :
    A-
    A+

    حقق الاقتصاد المغربي خلال السنة المالية 2023/2024 معدل ادخار إجمالي بلغ 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعله يحتل المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق معطيات نشرها موقع «أفريكان إكسبوننت».

    ويعكس هذا الأداء ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2022 التي سجلت حينها نسبة 26.74%، وهو ما يدل على تسارع وتيرة الادخار المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية. إذ يرتبط هذا النمو بتنوع مصادر الاقتصاد الوطني، خصوصا في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، التي واصلت تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة نفسها.

    فقد استمر قطاع السياحة في لعب دور محوري كرافعة للنمو بفضل استقطاب ملايين الزوار، بينما عززت الزراعة، خاصة في مجالات الحبوب والحمضيات، سوق الشغل ورفعت مداخيل التصدير. أما القطاع الصناعي، فسجل توسعا ملحوظا في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدعوما بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي، ما انعكس إيجاباً على مداخيل الأسر وزيادة الادخار.

    كما ساعدت السياسات النقدية والمالية في دعم ثقافة الادخار، إذ حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، مما وفر عوائد مشجعة للمدخرين، فيما ساهمت مبادرات توسيع الشمول المالي، خصوصا في المناطق القروية، في إدماج شرائح جديدة داخل المنظومة البنكية، ما أتاح فرصا أكبر للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.

    ويؤكد التقرير أن ارتفاع معدلات الادخار يعزز قدرة المغرب على تعبئة موارده الذاتية وتقليص اعتماده على التمويلات الخارجية، بما يدعم استقلاليته الاقتصادية ويجعل تجربته نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية الساعية إلى تقوية أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق رابع أعلى معدل ادخار في إفريقيا خلال 2023/2024

    حقق المغرب خلال الفترة المالية 2023/2024 معدل ادخار إجمالي بلغ 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل بذلك الرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية، والثالثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وحسب معطيات نشرها موقع « أفريكان إكسبوننت ».فإن هذا المعدل يمثل ارتفاعا مقارنة بسنة 2022، التي سجلت حينها نسبة 26.74%، مما يعكس تسارع وتيرة الادخار المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

    ويرجع هذا التطور إلى تعدد روافد الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاعات السياحة، الزراعة، والصناعة، التي واصلت أداءها الإيجابي خلال الفترة ذاتها.

    ومن جانبه حافظ قطاع السياحة، على مكانته كرافعة للنمو، بفضل استقطاب ملايين الزوار سنويا، بينما واصلت الزراعة، وخاصة إنتاج الحبوب والحمضيات، دعم سوق الشغل ورفع مداخيل التصدير. أما الصناعة، فقد سجلت بدورها توسعا ملحوظا في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدفوعة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية الموجهة لتعزيز التصنيع المحلي، وهو ما ساهم في رفع مداخيل الأسر وبالتالي زيادة الادخار.

    وساهمت السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقافة الادخار، حيث حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، ما وفر للمدخرين عوائد مشجعة. كما ساعدت مبادرات الحكومة في مجال توسيع الشمول المالي، خاصة بالعالم القروي، على إدماج فئات جديدة في المنظومة البنكية، مما أتاح لهم فرصاً أكبر للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.

    وحسب المصدر ذاته، فإن تداعيات ارتفاع الادخار في المغرب تتجاوز الإطار المحلي، إذ تمكن البلاد من تعبئة مواردها الذاتية وتقليص اعتمادها على التمويلات الخارجية، ما يعزز استقلاليتها الاقتصادية، ويجعل من تجربتها نموذجا يحتذى به لدول إفريقية تطمح إلى تقوية أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.

    حقق المغرب خلال الفترة المالية 2023/2024 معدل ادخار إجمالي بلغ 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل بذلك الرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية، والثالثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وحسب معطيات نشرها موقع « أفريكان إكسبوننت ».فإن هذا المعدل يمثل ارتفاعا مقارنة بسنة 2022، التي سجلت حينها نسبة 26.74%، مما يعكس تسارع وتيرة الادخار المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

    ويرجع هذا التطور إلى تعدد روافد الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاعات السياحة، الزراعة، والصناعة، التي واصلت أداءها الإيجابي خلال الفترة ذاتها.

    ومن جانبه حافظ قطاع السياحة، على مكانته كرافعة للنمو، بفضل استقطاب ملايين الزوار سنويا، بينما واصلت الزراعة، وخاصة إنتاج الحبوب والحمضيات، دعم سوق الشغل ورفع مداخيل التصدير. أما الصناعة، فقد سجلت بدورها توسعا ملحوظا في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدفوعة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية الموجهة لتعزيز التصنيع المحلي، وهو ما ساهم في رفع مداخيل الأسر وبالتالي زيادة الادخار.

    وساهمت السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقافة الادخار، حيث حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، ما وفر للمدخرين عوائد مشجعة. كما ساعدت مبادرات الحكومة في مجال توسيع الشمول المالي، خاصة بالعالم القروي، على إدماج فئات جديدة في المنظومة البنكية، مما أتاح لهم فرصاً أكبر للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.

    وحسب المصدر ذاته، فإن تداعيات ارتفاع الادخار في المغرب تتجاوز الإطار المحلي، إذ تمكن البلاد من تعبئة مواردها الذاتية وتقليص اعتمادها على التمويلات الخارجية، ما يعزز استقلاليتها الاقتصادية، ويجعل من تجربتها نموذجا يحتذى به لدول إفريقية تطمح إلى تقوية أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره