Étiquette : 2023-2026

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

     رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

     تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 ومحاورها الاستراتيجية؛
     تتضمن الخطـة الحكومية ثلاثة برامج أساسية وتشمل 288 تدبيرا.

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.
    وفي بداية الاجتماع، ذكر السيد رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023- 2026

    جرى اليوم الاثنين بالرباط تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

    وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الاجتماع، على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بعد أن ذكر بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، قدمت الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

    وأبرز البلاغ أن مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، خضع لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

    وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

    وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة  الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

    جرى اليوم الاثنين بالرباط تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

    وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الاجتماع، على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بعد أن ذكر بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، قدمت الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

    وأبرز البلاغ أن مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، خضع لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

    وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

    وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة  الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخطة الحكومية للمساواة جاهزة للاعتماد.. بعد العثور على تمويل

    قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث جرى تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وفقا لبلاع صادر عن رئاسة الحكومة، ففي بداية الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

    ثم قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

    وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

    وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يرأس اجتماعا لمناقشة خطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

    إسماعيل الأداريسي

    عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، اجتماعاً ثانياً للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك لمناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، تحت شعار “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

    وفي بداية الاجتماع، أكد أخنوش على أهمية الخطة في تحقيق تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى مخرجات الاجتماع السابق للجنة التي اعتمدت الإطار الاستراتيجي للخطة.

    إلى ذلك، قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة التي تتكون من 3 محاور استراتيجية: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تتضمن 288 تدبيراً على مدى 4 سنوات.

    وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد الخطة وفق منهجية تشاركية، شملت 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

    بعد مناقشة مضامين الخطة، دعا أخنوش إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرضها على مجلس الحكومة لاعتمادها.

    وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يترأس الاجتماع الثاني للجنة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

    وفي بداية الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

    ثم قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

    وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

    وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا أخنوش إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

    وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة السيدات والسادة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جاذبية الوجهة المغربية ترفع نسبة السياح الأجانب الوافدين على المملكة


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    كشفت معطيات جديدة عن استحواذ الأجانب على نسبة 53 في المائة من إجمالي السياح الوافدين على المغرب خلال يناير وفبراير الماضيين، فيما شكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 47 في المائة؛ ما أكد تطور جاذبية الوجهة السياحية للمغرب منذ بداية 2024، ونجاعة التدابير المبذولة في الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقاً لخارطة طريق السياحة لـ2023-2026.

    وأفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تسجيل توافد 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الوزارة ذاتها أن الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها أبانت عن نجاعتها على مسار تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع؛ فقد سجلت توافد 1.1 مليون سائح خلال شهر فبراير، بارتفاع نسبته 18 في المائة مقارنة مع فبراير 2023.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتعليقا على الأرقام الجديدة الصادر عن وزارة السياحة، أكد محمد أمين الشبيهي، مستثمر وخبير في القطاع السياحي، أن مؤشر نسبة الأجانب ضمن السياح الوافدين يكتسي أهمية بالغة، حيث يقيس مستوى جاذبية الوجهة السياحية المغربية، ونجاعة التدخلات الترويجية التي يباشرها المكتب الوطني المغربي للسياحة.

    وأوضح الشبيهي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الوافدين من السياح الأجانب على المملكة مع بداية 2024 يشير بشكل مباشر إلى حجم تدفقات العملة الصعبة التي يوفرها القطاع السياحي.

    وربط الخبير في القطاع المنحى التصاعدي للنشاط السياحي بالمجهود الترويجي لوجهة المغرب (المغرب أرض الأنوار) وللاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركات الطيران والمواقع العملاقة الخاصة بالحجوزات، مشددا في السياق ذاته على الدور الدي يلعبه المهنيون في الترويج السياحي من خلال مجهوداتهم اليومية والوجود بالمعارض السياحية العالمية، وكذا عبر استقبالهم لوفود وكالات الأسفار والصحافة الدولية في إطار برامج عملهم، والاتفاقيات الموقعة مع مكتب السياحة.

    وتوقع المتحدث ذاته ارتفاع حجم المداخيل المالية للقطاع، خصوصا العملة الصعبة، بعلاقة مع استمرار استقرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا، لافتا إلى أن هذا الوضع منتشر في العالم بصفة عامة، أي أن عددا أقل من السياح سيساهم بمداخيل أكبر من العملة الصعبة؛ وهو ما يعني أن هناك آفاقا إضافية يجب استغلالها لتعزيز مداخيل الصرف الأجنبي، مؤكدا أهمية زيادة الجهود في هذا الاتجاه، بما يضمن استرجاع حصص أكبر من الأسواق التي ما زالت حصص استرجاعها ضعيفة منذ تفشي جائحة كورونا.

    يشار إلى أن القطاع السياحي أبدى مقاومة شديدة تجاه تداعيات أزمة كورونا، حيث اعتبرت 2023 سنة قياسية للقطاع، حيث بلغ عدد الوافدين على المراكز الحدودية للمملكة 14,5 ملايين سائح؛ وهو ما يعادل ارتفاعا بلغت نسبته، على التوالي 34 في المائة و12 مقارنة مع 2022 و2019. ويستهدف العرض السياحي، الذي يأتي في إطار خارطة الطريق القطاعية 2023- 2026، جذب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، إلى جانب إحداث 200 ألف فرصة شغل جديد مباشرة وغير مباشرة بحلول 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 2,1 مليون سائح زاروا المغرب خلال شهري يناير وفبراير 2024

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

    وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.

    وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة السياحة تكشف عدد السياح الذين زاروا المغرب منذ بداية سنة 2024

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

    وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.

    وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 2,1 مليون سائح زاروا المغرب عند متم فبراير 2024 (وزارة)

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023″.

    وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة السياحة: أزيد من 2.1 مليون سائح زاروا المغرب عند متم فبراير 2024

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

    وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن “الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023”.

    وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

    إقرأ الخبر من مصدره