Étiquette : 2023-2026

  • بعد تألق الأسود في المونديال.. المغرب يحقق رقما غير مسبوق في عدد السياح

    أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي

    بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 13,2 مليون سائح إلى غاية متم شهر نونبر من السنة الجارية، متجاوزا الرقم القياسي الذي البالغ 12,9 مليون سائح لسنة 2019 بكاملها، حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حقق نمو نسبة السياح زيادة بما قدره %36، حيث شهد شهر نونبر المنصرم توافد نحو مليون سائح، بزيادة قدرها %9 مقارنة مع نوفمبر 2022.

    وتأتي هذه الدينامية الإيجابية بفضل الأنشطة الترويجية والجوية التي يقوم بها المغرب فضلا عن جاذبيته المتزايدة كوجهة سياحية عالمية.

    وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطم الزهراء عمور، في بلاغ صحفي : “ نحن سعداء بهذه النتائج الاستثنائية التي تشجعنا وتحفزنا أكثر لمواصلة العمل الذي بدأ مع جميع الفاعلين في القطاع. » مضيفة « من الواضح أن بدء تنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023-2026 يؤتي ثماره، ونحن في طريقنا لتجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية دجنبر الجاري. »

    وانعكس تألق أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022 بشكل إيجابي على القطاع السياحي خلال سنتي 2022 و2023؛ حيث سجلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منذ انطلاق كأس العالم، اهتماما غير مسبوق بالمغرب، ولا سيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي، الذين مثلوا 40 في المئة من الأشخاص، الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن المغرب.

    كما أبرزت الوزارة أن هذا الاهتمام اجتاح أيضا وسائل الإعلام الدولية الأكثر تأثيرا، والتي أجرت العديد من التغطيات والروبورتاجات عن المغرب، لافتة إلى أن اسم « المغرب » ذُكر أكثر من 13 مليون مرة قبل نهاية السنة الفارط، كما تن تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات « المغرب » من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنة ذاتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توافد 13,2 مليون سائح على المغرب

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن 13,2 مليون سائح توافدوا على المغرب خلال الشهور الـ11 الأولى من سنة 2023، مسجلين بذلك رقما قياسيا يفوق الرقم المسجل سنة 2019 بأكملها والبالغ 12,9 مليون سائح.

    وأوضح بلاغ للوزارة، أن “سنة 2023 تعتبر سنة القطيعة بالنسبة للسياحة المغربية. فخلال 11 شهرا، بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 13,2 مليونا، محطمين بذلك الرقم القياسي لسنة 2019 بأكملها، والذي بلغ 12,9 مليون سائح”.

    وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، بلغت نسبة الزيادة 36 بالمائة. وخلال شهر نونبر 2023، توافد حوالي مليون سائح على المغرب، ما يمثل تطورا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بشهر نونبر 2022.

    وتدل هذه الديناميكية الإيجابية على فعالية المبادرات التي يقوم بها المغرب على مستوى الترويج والنقل الجوي، وكذا جاذبية البلاد المتزايدة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المفضلة.

    ونقل البلاغ عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قولها: “نحن سعداء بهذه النتائج الاستثنائية، التي تشجعنا وتحفزنا أكثر على مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه مع جميع الفاعلين في القطاع. ومن الواضح أن بداية تجسيد خارطة الطريق السياحة لـ2023-2026 بصدد إعطاء ثماره، و نحن على الطريق الصحيح لتجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية دجنبر 2023”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم قياسي جديد.. توافد أزيد من 13,2 مليون سائح على المغرب خلال 2023

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن 13,2 مليون سائح توافدوا على المغرب خلال الشهور الـ11 الأولى من سنة 2023، مسجلين بذلك رقما قياسيا يفوق الرقم المسجل سنة 2019 بأكملها والبالغ 12,9 مليون سائح.

    وأوضح بلاغ للوزارة، أن “سنة 2023 تعتبر سنة القطيعة بالنسبة للسياحة المغربية. فخلال 11 شهرا، بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 13,2 مليونا، محطمين بذلك الرقم القياسي لسنة 2019 بأكملها، والذي بلغ 12,9 مليون سائح”.

    وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، بلغت نسبة الزيادة 36 بالمائة. وخلال شهر نونبر 2023، توافد حوالي مليون سائح على المغرب، ما يمثل تطورا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بشهر نونبر 2022.

    وتدل هذه الديناميكية الإيجابية على فعالية المبادرات التي يقوم بها المغرب على مستوى الترويج والنقل الجوي، وكذا جاذبية البلاد المتزايدة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المفضلة.

    ونقل البلاغ عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قولها: “نحن سعداء بهذه النتائج الاستثنائية، التي تشجعنا وتحفزنا أكثر على مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه مع جميع الفاعلين في القطاع. ومن الواضح أن بداية تجسيد خارطة الطريق السياحة لـ2023-2026 بصدد إعطاء ثماره، و نحن على الطريق الصحيح لتجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية دجنبر 2023”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدفق 13,2 مليون سائح على المغرب مع نهاية نونبر في رقم قياسي

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن 13,2 مليون سائح توافدوا على المغرب خلال الشهور الـ11 الأولى من سنة 2023، مسجلين بذلك رقما قياسيا يفوق الرقم المسجل سنة 2019 بأكملها والبالغ 12,9 مليون سائح.

    وأوضح بلاغ للوزارة، أن “سنة 2023 تعتبر سنة القطيعة بالنسبة للسياحة المغربية. فخلال 11 شهرا، بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 13,2 مليونا، محطمين بذلك الرقم القياسي لسنة 2019 بأكملها، والذي بلغ 12,9 مليون سائح”.

    وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، بلغت نسبة الزيادة 36 بالمائة. وخلال شهر نونبر 2023، توافد حوالي مليون سائح على المغرب، ما يمثل تطورا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بشهر نونبر 2022.

    وتدل هذه الديناميكية الإيجابية على فعالية المبادرات التي يقوم بها المغرب على مستوى الترويج والنقل الجوي، وكذا جاذبية البلاد المتزايدة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المفضلة.

    ونقل البلاغ عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قولها: “نحن سعداء بهذه النتائج الاستثنائية، التي تشجعنا وتحفزنا أكثر على مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه مع جميع الفاعلين في القطاع. ومن الواضح أن بداية تجسيد خارطة الطريق السياحة لـ2023-2026 بصدد إعطاء ثماره، و نحن على الطريق الصحيح لتجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية دجنبر 2023”.

    عن (و.م.ع)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا

    هبة بريس

    أدان المغرب، يوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا.

    وخلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة”، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، “في إفريقيا، ندين الروابط المؤكدة بين الجماعات الإجرامية والمجموعات الإرهابية والجماعات الانفصالية”.

    وتم تنظيم هذه الجلسة بمبادرة من الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.

    وأبرز السيد القادري أن المغرب يضطلع بدور رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها ومكافحتها، وإرساء عدالة جنائية على أساس احترام وتعزيز المعايير الدولية.

    وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه تم انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، المنعقدة مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.

    واعتبر السيد القادري أن هذا الاختيار يعكس الاحترام والثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة ومؤسساتها الأمنية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وفي السياق ذاته، يتابع المتحدث، يستضيف المغرب حاليا، بطنجة، أشغال المؤتمر ال47 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي يناقش على الخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

    كما تطرق السيد القادري إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال بلورة سياسات وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، استنادا إلى مقاربة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى.

    وسجل الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.

    كما سلط الضوء على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، لاسيما من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم كافة أشكالها، والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها، مذكرا بأن المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

    وفي هذا الصدد، لاحظ السيد القادري أن المغرب جعل من الوقاية ومكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي أولوية مركزية، من خلال تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة، مسجلا أن هذه المقاربة حظيت بإشادة المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة.

    وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تشمل على الخصوص خطة عمل وطنية (2023-2026) واستراتيجية وطنية (2023-2030)، مضيفا أن الجهود الوطنية تركز حاليا على تطوير آلية الإحالة الوطنية، من أجل إنشاء مسارات لحماية الضحايا.

    من جانب آخر، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب، أساسا، تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.

    يتعلق الأمر، كذلك، حسب الدبلوماسي، بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتوثيق التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.

    وخلص إلى التأكيد على ضرورة الارتقاء بالجهود الجماعية للمجتمع الدولي، من أجل النهوض بـ”أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون الفاعل والفعال.

    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن.. المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا

    أدان المغرب، يوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا.

    وخلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة”، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، “في إفريقيا، ندين الروابط المؤكدة بين الجماعات الإجرامية والمجموعات الإرهابية والجماعات الانفصالية”.

    وتم تنظيم هذه الجلسة بمبادرة من الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.

    وأبرز السيد القادري أن المغرب يضطلع بدور رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها ومكافحتها، وإرساء عدالة جنائية على أساس احترام وتعزيز المعايير الدولية.

    وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه تم انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، المنعقدة مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.

    واعتبر السيد القادري أن هذا الاختيار يعكس الاحترام والثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة ومؤسساتها الأمنية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وفي السياق ذاته، يتابع المتحدث، يستضيف المغرب حاليا، بطنجة، أشغال المؤتمر ال47 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي يناقش على الخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

    كما تطرق السيد القادري إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال بلورة سياسات وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، استنادا إلى مقاربة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى.

    وسجل الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.

    كما سلط الضوء على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، لاسيما من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم كافة أشكالها، والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها، مذكرا بأن المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

    وفي هذا الصدد، لاحظ السيد القادري أن المغرب جعل من الوقاية ومكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي أولوية مركزية، من خلال تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة، مسجلا أن هذه المقاربة حظيت بإشادة المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة.

    وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تشمل على الخصوص خطة عمل وطنية (2023-2026) واستراتيجية وطنية (2023-2030)، مضيفا أن الجهود الوطنية تركز حاليا على تطوير آلية الإحالة الوطنية، من أجل إنشاء مسارات لحماية الضحايا.

    من جانب آخر، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب، أساسا، تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.

    يتعلق الأمر، كذلك، حسب الدبلوماسي، بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتوثيق التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.

    وخلص إلى التأكيد على ضرورة الارتقاء بالجهود الجماعية للمجتمع الدولي، من أجل النهوض بـ”أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون الفاعل والفعال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة المناخ هي أزمة تعليمية

    جوردون براون – ياسمين شريف

    قُبَيل انطلاق محادثات المناخ المقرر عقدها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في دبي، يدعو “صندوق التعليم لا ينتظر” الجهات المانحة إلى تعبئة المزيد من الموارد بشكلٍ عاجل لتوسيع نطاق الوصول المُنقِذ للأرواح ليشمل توفير تعليمٍ جيّد للأطفال المُتضرِّرين من الأزمات

    كلمة معالي السيد غوردون براون والسيدة ياسمين شريف

    كتبت السيدة أجلنتينا جيب، مُؤسِّسة منظمة أنقذوا الطفولة، قائلة: “إنّ اللغة العالمية الوحيدة التي يفهمها العالم هي صرخة طفلٍ، وتتزايد الأدّلة التي تُثبت أنّ الأطفال ليسوا فقط ضحايا أبرياء للنزاعات يتعين الإصغاء إلى مناشداتهم، ولكنهم أيضاً أشدّ الفئات تضرُّراً من تغيُّر المناخ.

    أزمة المناخ في جوهرها هي أزمةٌ تعليميةٌ. ففي الوقت الحالي، وفي هذا العالم الذي نعيش فيه، يُساهم تغيُّر المناخ في سلب ملايين الأطفال والمراهقين حقّهم في التعلُّم، وحقّهم في اللعب، وحقّهم في الشعور بالأمن والأمان.

    ففي باكستان، العام الماضي، دمّرت الفيضانات القاتلة أكثر من 26,000 مدرسة أو ألحقت بها الأضرار. وأدّى ذلك إلى تعريض أكثر من 600,000 من المراهقات لمخاطر مضاعفة من الانقطاع عن الدراسة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال. وفي إثيوبيا، تعاني فتيات مثل ميليون من الجوع ويخاطرن بالانقطاع عن المدرسة إلى الأبد نتيجةً للجفاف المستمر.

    وفي حين أنّ أزمة المناخ تُهدّد حقوق كل شخص على هذا الكوكب، فإنّ أولئك الذين يتحملون وطأة تأثيرها هم الفتيات والفتيان الأكثر ضعفاً الذين يعيشون بالفعل في ظروف أزماتٍ ممتدّة بسبب النزاعات المسلحة والنزوح القسْري وغيرها من الأزمات الأخرى. فبالنسبة لهم ولمجتمعاتهم المحلية، فإنّ تغيُّر المناخ هو بالفعل حقيقة مروعة يمكن أن تعني الفرق بين الحياة والموت، وبين الحرب والسلام، وبين التعلُّم والحرمان منه.

    واليوم، ثمّة أكثر من 224 مليون طفل مُتضرِّر من الأزمات في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى دعمٍ تعليميّ بشكلٍ عاجل. وقد خلُص تحليل جديد أجراه صندوق “التعليم لا ينتظر”، الصندوق العالمي المعني بالتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدّة ويخضع لإشراف اليونيسف، إلى أنّ نحو 62 مليون من هؤلاء الأطفال قد تأثّروا بالمخاطر المناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر الجوية المتطرّفة منذ عام 2020. ويقترب هذا العدد من إجمالي عدد سكان بعض بلدان مجموعة الدول السبع مثل المملكة المتحدة أو فرنسا أو إيطاليا.

    مع أنّ هؤلاء الأطفال هم أقلّ من ساهموا في تسببّ مشكلة تغيُّر المناخ، إلا أنهم سيخسرون أكثر من غيرهم. علاوة على ذلك، على مدى السنوات العشر الماضية، نزح نحو 31 مليون طفل في سن الدراسة بسبب أزمة المناخ، منهم 13 مليون طفل في السنوات الثلاث الماضية وحدها.

    تُشكّل أزمة المناخ تهديداً حقيقياً وقائماً للأمن العالمي والازدهار الاقتصادي، بل وتهدّد في صميم نسيج مجتمعاتنا. فوفقاً للبنك الدولي، يُمكن أن تكلّف آثار تغيّر المناخ الاقتصاد العالمي 7.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، وقد تؤدّي إلى إجبار ما يصل إلى 216 مليون شخص على الانتقال داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

    وتتزايد حدّة الأعاصير والأعاصير المدارية والفيضانات والجفاف. وقد زاد عدد الكوارث الناجمة جزئياً عن تغيُّر المناخ خمسة أضعاف في السنوات الـ 50 الماضية. وتدفع الأخطار المناخية الأفراد إلى النزوح بشكلٍ مباشر، وتؤدّي أيضاً إلى التنافس على الموارد الشحيحة وتهدد السلام الهشّ في كثير من المناطق حول العالم. أكثر من %70 من اللاجئين والنازحين داخلياً المتنقلين بسبب النزاعات والعنف جاؤوا في الأصل من المناطق الشديدة التأثر بتغيُّر المناخ.

    ولهذه الأزمات المتقاطعة لتغيُّر المناخ والنزوح والنزاعات مجتمعة تأثير عميق على فرص التعليم لملايين الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم.

    بينما نتطلّع إلى محادثات المناخ لهذا العام خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في دبي والمنتدى العالمي للاجئين في جنيف، يجب أن نربط النقاط بين العمل المناخي والعمل التعليمي. إنه استثمارنا في شعوبنا وكوكبنا ومستقبلنا.

    لمواجهة هذا التحدّي، يدعو صندوق “التعليم لا ينتظر” الجهات المانحة والقطاع الخاص والشركاء الرئيسيين الآخرين إلى حشد 150 مليون دولار أمريكي إضافية على وجه السرعة. وتُعدّ هذه المساهمة ذات أهمية كبيرة في تحقيق الهدف الإجمالي لتعبئة الموارد البالغ 1.5 مليار دولار أمريكي للخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2023-2026.

    ونعلم جميعاً أنّ التعليم له عائد جيّد على الاستثمار. فالاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري – بما في ذلك التعليم والتدريب على المهارات والصحة والرفاه بشكلٍ عام – تقدّم عائداً على الاستثمار يزيد بمقدار 10 أضعاف عن الاستثمارات في رأس المال المادي. ومن خلال الاستثمار في التعليم اليوم، فإنّنا نستثمر في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً، ونستثمر في وضع حدٍّ للنزوح والجوع، ونستثمر في عالمٍ أفضل ومستقبلٍ أكثر ازدهاراً.

    تهدّد أزمة المناخ بإنهاء الحضارة الإنسانية كما نعرفها اليوم. لقد حان الوقت الآن لمعالجة هذه القضية بشكلٍ مباشر، وللتعليم دورٌ رئيسيٌّ في هذا الإطار. فمن خلال ضمان استمرارية التعلّم للأطفال الأكثر ضعفاً – وربط التعليم الجيّد بالعمل المناخي – يمكننا تزويد جيل كامل من المهتمين بالعمل المناخي بالمهارات اللازمة للتكيُّف مع البيئة المتغيّرة وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل.

    وفي قلب العاصفة، ندعو المانحين الجدد والحاليين إلى الوقوف معنا. إننا نناشدكم باتخاذ الإجراءات اللازمة: هنا والآن. هل ستقبلون هذا التحدّي؟

    * جوردون براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي/ وياسمين شريف، المديرة التنفيذية لمنظمة “التعليم لا يمكن أن ينتظر “

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة بني ملال -خنيفرة تعقد اجتماعها السنوي السبت,

    عقدت اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة بني ملال – خنيفرة، أمس الجمعة، اجتماعها السنوي، والذي خصص لتقديم حصيلة عمل اللجنة برسم سنتي 2022 و2023.

    وتميز هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للشؤون الجهوية والمدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، بتقديم حصيلة عمل اللجنة برسم سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى مناقشة والمصادقة على على مخطط عملها الممتد على سنوات 2024-2026.

    ويتضمن مخطط العمل، 51 إجراء تم وضعها تماشيا مع المرتكزات الأربعة لخارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة ما بين 2023-2026.

    وبهذه المناسبة، قال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء يعددون مزايا وإشكالات دخول “رايان إير” للسوق الداخلية بالمغرب

    مروان حميدي

    كشفت وسائل إعلامية، دولية قبل أيام عن تقديم شركة الطيران العالمية، “Ryanair” طلب رسمي لها لدى الحكومة، بهدف السماح لها بإطلاق رحلات داخلية لأول مرة داخل البلاد، بداية العام المقبل، بعدما كان ينحصر مجال نشاطها بالخارج.
    وحسب مصدر مسؤول عن شركة الطيران الايرلندية، المعروفة بتكلفتها المنخفضة، يتوقع أن تنطلق أولى رحلاتها الداخلية شهر مارس المقبل، ما يضمن ربط عدد من المدن المغربية.

    طلب الشركة تمت إحالته على مديرية الطيران المدني، التابع لوزارة النقل واللوجستيك، من أجل الحسم فيه، وحسب خبراء في القطاع السياحي، فمن شأن الموافقة عليه أن يحدث تغييرا كبير في سوق النقل الجوي الداخلي.

    تعزيز النقل الجوي الوطني، عبر دخول شركات جديدة، مؤشر سيعزز النقل بين مدن المملكة كما سيمنح فرص واعدة للسياحة الداخلية، حسب ما أكده خبير القطاع السياحي، الزوبير بوحوت.

    واعتبر المتحدث في تصريح لـ “العمق” أن الخطوة ستلعب دورا هاما في جعل الشركات الوطنية تقدم خدمات ذات جودة أكبر بتكلفة أقل، مع السماح للسياح بالسفر لوجهات داخلية ذات مؤهلات كبيرة، يصعب التوجه إليها بسبب صعوبة النقل الجوي وغلاء التذاكر ما يجعل نسبة كبيرة من المواطنين غير قادرين على زيارتها.

    وشدد بوحوت على أن توزيع الرحلات الجديدة لهذه الشركة بشكل أفضل سيضمن عدالة مجالية في توزيع النشاط السياحي لمجموعة من المناطق وعدم جعلها محصورة في مناطق بعينها.

    وأشار المتحدث إلى أن السياحة الدولية ستستفيد بدورها من تنوع شركات النقل الجوي داخل المغرب. السفر السلس داخل مختلف المناطق المغربية، سيمكن الأجانب بدورهم من زيارة مجموعة من المناطق في إطار الخطوط الداخلية ذات التكلفة المنخفضة، ما يشجع السياحة الخارجية أيضا.

    وأردف الخبير في المجال السياحي، أن قبول طلب الشركة من طرف الجهات المعنية، يتماشى وخارطة الطريق الموضوعة من قبل الحكومة لتعزيز المجال السياحي خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، مضيفا أن إشعاع المملكة كوجهة سياحية يستوجب توفر ناقلات قادرة على جلب السياح من مختلف دول العالم، لتحويل سائح محتمل إلى سائح حقيقي.

    وأوضح المتكلم أن الاتفاقات الموقعة مع مختلف الشركات العالمية تساعد على تحقيق نسب النمو وخاصة على مستوى السياحة الداخلية، التي لا زالت ضعيفة، فآخر المؤشرات أكدت أن نسبة السياحة الداخلية لم تشكل سوى 9.5 بالمئة من الحركة العامة، وبالتالي نقل المسافرين الذي تم تسجيله متم الشهر المنصرم والذي وصل إلى 22 مليون مسافر يشمل مليوني مسافر على مستوى الخطوط الداخلية.

    وأضاف بوحوت أن الاشتغال الآن يجب أن يرتكز على ضمان أثمنة مناسبة وعدالة مجالية لتستفيد كل مناطق المغرب من التطور المحقق. وبالتالي سيشكل هذا التطور فرصة للعديد من المناطق كدرعة تافيلالت وغيرها من المناطق الجنوبية، للاستفادة من هذا الازدهار.

    وتتواجد في السوق الداخلية حاليا شركتين فقط، مكلفتين بتسيير النقل الجوي الداخلي ويتعلق الأمر بكل من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران.

    ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية، أكد من جانبه أن توسيع خطوط الرحلات الداخلية، يأتي بعد توسيع الرحلات الاقتصادية نحو السوق الخارجية، مع الانفتاح على العديد من المدن الأوروبية كمدينة فرانكفورت ودبلن ولشبونة، مع ربطها بمطارات وطنية بمختلف المدن وعلى رأسها مدينة ورزازات وأكادير وغيرها.

    وأشار المتحدث في تصريح لـ “العمق” إلى أن الانفتاح على السياحة الداخلية عن طريق النقل الجوي، سيساعد كثيرا على توسيع السوق المحلية، مشددا على أن الإشكال يرتبط بتكلفة المبيت التي تظل مرتفعة مقارنة بباقي الدول، وخاصة الجارة الشمالية الإسبانية.

    وتابع: “الرقي بالسياحة الداخلية غير مرتبط بالزيادة في عدد الرحلات الداخلية التي ستساهم في تحسين مردودية السياحة، لكن الأمر يتعلق ببنية الاستقبال ذات الكلفة المرتفعة خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة”.

    واعتبر المتكلم أن خارطة الطريق المعتمدة ما بين 2023 و2026 والمتوجهة إلى الأسواق الدولية تحاول الانفتاح على السوق الداخلية،التي تتكون من طبقة متوسطة تعاني من تحولات اقتصادية، ساهمت في ارتفاع معدل التضخم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيخفض المخصصات الموجهة نحو قطاع السياحة.

    وفي معرض تصريحه أوضح المحلل الاقتصادي، أن السياحة الداخلية، لا ترتبط بشكل كبير بالمؤسسات الفندقية المصنفة أو الإقامات، بقدر ما هي مرتبطة بقطاع غير المهيكل، يلجأ إليه أغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مثل كراء الشقق بشكل غير معلن بهدف خفض التكلفة.

    وفي ختام حديثه شدد، الباحث في السياسات العمومية، ياسين اعليا، على أن أهم المعوقات التي تواجه السياحة الداخلية تظل مرتبطة، بارتفاع كلفة الإقامات السياحية ما يشكل عائقا أمام انتعاش السوق المحلي.

    جدير بالذكر أن عدد من الفاعلين في المنظومة السياحية الوطنية وكذا فاعلي منظومة النقل الجوي بالمغرب اجتمعوا نهاية الأسبوع المنصرم لتدارس المحور الأول من خارطة طريق السياحة 2023-2026، والذي يهم تقوية عرض النقل الجوي وتعزيز طاقته الاستيعابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد الجليل يجتمع بعمور في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026

    العلم – الرباط

    عقدت اللجنة الوطنية للنقل الجوي، أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الأول تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

    وأشار بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أنه تم إنشاء هذه اللجنة في إطار الحكامة الجديدة لخارطة الطريق السياحية 2023-2026، من أجل إحداث المزيد من التآزر والتناسق في عمل مختلف الجهات الفاعلة في القطاع السياحي، مبرزا أن تفعيل مختلف أوراش خارطة الطريق هذه يتواصل بشكل نشط، خاصة في مجال النقل الجوي.

    وأورد المصدر ذاته أن الوزيرين رحبا، خلال هذا الاجتماع، بالانتعاش الجيد لقطاع النقل الجوي، والذي ساهم بشكل كبير في الأداء السياحي للمملكة، بحيث بلغ عدد السياح رقما قياسيا قدره 12,3 مليون سائح نهاية أكتوبر 2023.

    كما أكدا التزام الوزارتين بإنجاح مشاريع هذه اللجنة، التي تكتسي أهمية بالغة في تحقيق أهداف خارطة الطريق السياحية. ومن ثم، شدد الوزيران على اتباع مقاربة منسقة وتشاركية ضرورية لتنسيق أشغال مختلف الأطراف المعنية وإحراز تقدم سريع في مختلف المشاريع الاستراتيجية.

    وتدارست اللجنة الوطنية للنقل الجوي بشكل معمق كافة المواضيع التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية. كما حددت المتطلبات الأساسية لأجل السير الجيد للجلسات المقبلة، ولاسيما منهجية العمل بين الفرق، وكذا تبادل البيانات والمؤشرات في قطاعي النقل الجوي والسياحة.

    كما شارك في هذا الاجتماع عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وحبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، ولحسن زلماط، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

    إقرأ الخبر من مصدره