Étiquette : 2023-2026

  • منظمة الأمم المتحدة للسياحة: المغرب يعزز مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا

    عزز المغرب، خلال سنة 2025، موقعه كأول وجهة سياحية في إفريقيا، باستقباله ما يقارب 20 مليون سائح دولي، مسجلا نموا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وذلك وفق تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

    وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، شيخة النويس، في بلاغ، أن هذه الحصيلة تأتي رغم سياق عالمي يتسم بـ”الارتفاع القوي لتكاليف الخدمات السياحية والشكوك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية”.

    وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت إفريقيا زيادة بنسبة 8 بالمائة في عدد المسافرين الدوليين، مدفوعة بالأساس بالدينامية التي يشهدها المغرب. أما منطقة آسيا-المحيط الهادئ، فقد حققت بدورها نموا بنسبة 6 بالمائة، حسب تقرير الهيئة الأممية.

    وفي أوروبا، التي تعد أول منطقة سياحية في العالم، تصدرت فرنسا وإسبانيا قائمة الوجهات، مسجلة 793 مليون وافد خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، و6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.

    وبالقارة الأمريكية، سجلت البرازيل نموا قويا بلغ 37 بالمائة على أساس سنوي، وفق المصدر ذاته.

    وبحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن أداء القطاع السياحي بالمغرب يعزى إلى تفعيل خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي ترتكز، على الخصوص، على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة طاقات الإيواء، وتنويع العرض السياحي، والرفع من جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار الترابي.

    وقد رافقت هذه الدينامية تحقيق مداخيل سياحية قياسية، بلغت 124 مليار درهم إلى غاية متم نونبر 2025، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، مما يؤكد الدور المحوري للسياحة كرافعة للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.

    وذكرت الوزارة أن المملكة تطمح إلى استقبال 26 مليون سائح، والتموقع كوجهة مرجعية في أفق سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا

    عزز المغرب، خلال سنة 2025، موقعه كأول وجهة سياحية في إفريقيا، باستقباله ما يقارب 20 مليون سائح دولي، مسجلا نموا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وذلك وفق تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

    وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، شيخة النويس، في بلاغ، أن هذه الحصيلة تأتي رغم سياق عالمي يتسم بـ”الارتفاع القوي لتكاليف الخدمات السياحية والشكوك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية”.

    وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت إفريقيا زيادة بنسبة 8 بالمائة في عدد المسافرين الدوليين، مدفوعة بالأساس بالدينامية التي يشهدها المغرب. أما منطقة آسيا-المحيط الهادئ، فقد حققت بدورها نموا بنسبة 6 بالمائة، حسب تقرير الهيئة الأممية.

    وفي أوروبا، التي تعد أول منطقة سياحية في العالم، تصدرت فرنسا وإسبانيا قائمة الوجهات، مسجلة 793 مليون وافد خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، و6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.

    وبالقارة الأمريكية، سجلت البرازيل نموا قويا بلغ 37 بالمائة على أساس سنوي، وفق المصدر ذاته.

    وبحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن أداء القطاع السياحي بالمغرب يعزى إلى تفعيل خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي ترتكز، على الخصوص، على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة طاقات الإيواء، وتنويع العرض السياحي، والرفع من جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار الترابي.

    وقد رافقت هذه الدينامية تحقيق مداخيل سياحية قياسية، بلغت 124 مليار درهم إلى غاية متم نونبر 2025، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، مما يؤكد الدور المحوري للسياحة كرافعة للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.

    وذكرت الوزارة أن المملكة تطمح إلى استقبال 26 مليون سائح، والتموقع كوجهة مرجعية في أفق سنة 2030.

    ظهرت المقالة المغرب يعزز مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائدات السياحة ترتفع لـ124 مليار درهم وتفتح نقاشاً حول التوزيع بين الجهات

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب سجل توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، لافتة في بلاغ لها، أن المملكة تقترب بذلك، ولأول مرة، من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد المسار التصاعدي القوي ويشكل مرحلة جديدة في تطور القطاع.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا “الأداء التاريخي يعكس النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تركز على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء، وتنويع العرض، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تحفيز الاستثمار الترابي”.

    وبالموازاة مع ذلك، واكبت هذه الدينامية، بحسب معطيات الوزارة، عائدات سياحية قياسية بلغت 124 مليار درهم عند متم نونبر 2025، بارتفاع نسبته 19 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “استقبال قرابة 20 مليون سائح في سنة 2025 يعكس التحول العميق الذي تشهده السياحة المغربية، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وهي سياحة أكثر كفاءة واستدامة وتخلق القيمة المضافة على مستوى المجالات الترابية”.

    واعتبرت الوزارة في بلاغها، إلى أن هذه السنة القياسية تمثل محطة استراتيجية تفتح فصلا جديدا يتماشى تماما مع رؤية المملكة الرامية لاستقبال 26 مليون سائح، وتموقع المغرب كوجهة مرجعية في أفق سنة 2030.

    من جانبه، يرى ياسر الدرويش، باحث في الاقتصاد، أن الأداء السياحي للمغرب خلال 2025 يظهر مؤشراً واضحاً على استعادة القطاع لزخم ما قبل الجائحة وتعزيزه لمرونته أمام تقلبات السوق العالمية.

    وقال في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إن تسجيل ما يقارب 19,8 مليون سائح يشير إلى قدرة المملكة على استقطاب شرائح متنوعة من السياح، ليس فقط عبر الوجهات التقليدية، بل أيضاً من خلال تعزيز الوجهات الناشئة وربطها بالعروض الثقافية والطبيعية المتعددة.

    وأضاف الباحث في الاقتصاد، ياسر الدرويش، أن الزيادة في العائدات السياحية بنسبة 19 في المائة، وصولاً إلى 124 مليار درهم، تؤكد الدور الحيوي للقطاع في تعزيز الموارد الوطنية وتحقيق توازن الاقتصاد الترابي.

    وبيّن أن هذه النتائج تُظهر أن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت أداة تنموية مركزية تساهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار المحلي، مع الإشارة إلى أن التحدي يكمن في ضمان توزيع هذه العائدات بشكل متوازن بين الجهات لتقليص الفوارق الإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة.

    وأشار الباحث إلى أن نجاح المغرب في هذه السنة يعكس التزامه بخارطة طريق السياحة 2023-2026، خاصة فيما يتعلق بهيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً أن هذه النقاط تشكل قوة أساسية، لكنها في الوقت نفسه تفتح مجالاً لتحديات مستقبلية تتعلق بصيانة المعايير وضمان استدامة الخدمات أمام الضغط المتزايد على البنية التحتية، خصوصاً في مواسم الذروة السياحية.

    كما أبرز الدرويش أهمية تنويع العرض السياحي المغربي، من السواحل إلى الجبال والمناطق الصحراوية، ما يعزز جاذبية المملكة على المستوى الدولي ويتيح جذب شرائح مختلفة من السياح، لكنه يفرض تحديات مرتبطة بالتسويق الذكي والاستثمار المتوازن، إضافة إلى ضرورة إدارة الموارد الطبيعية لضمان حماية الوجهات السياحية من الإفراط في الاستغلال.

    وخلص أن سنة 2025 تمثل مرحلة انتقالية نحو هدف 26 مليون سائح، وهو مؤشر على نضج القطاع وقدرته على النمو المستدام، مع ضرورة مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية وضمان جاهزية القطاع لأي أزمات مستقبلية، سواء صحية أو اقتصادية أو بيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة.. المغرب يقترب من حاجز 20 مليون سائح مع عائدات قياسية في 2025

    أعلنت وزارة السياحة أن المغرب استقبل خلال سنة 2025 ما مجموعه 19,8 مليون سائح، مسجلاً نمواً بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، ليقترب بذلك، ولأول مرة، من حاجز 20 مليون سائح، في مؤشر واضح على المنحى التصاعدي القوي الذي يعرفه القطاع السياحي ودخوله مرحلة جديدة من التطور.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعكس النتائج العملية لخارطة طريق السياحة 2023-2026، التي تقوم على تعزيز الربط الجوي، وتنظيم وتوسيع الطاقة الإيوائية، وتنويع العرض السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب تشجيع الاستثمار على المستوى الترابي.

    وبالتوازي مع هذا الأداء، سجلت العائدات السياحية أرقاماً قياسية بلغت 124 مليار درهم إلى غاية نهاية نونبر 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعزز مكانة السياحة كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي محلياً وجهوياً.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “استقبال ما يقارب 20 مليون سائح خلال سنة 2025 يجسد التحول العميق الذي تشهده السياحة المغربية، نحو نموذج أكثر نجاعة واستدامة، وقادر على خلق قيمة مضافة حقيقية على مستوى المجالات الترابية”.

    وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الحصيلة القياسية تشكل محطة استراتيجية تفتح آفاق مرحلة جديدة، تنسجم مع رؤية المملكة الرامية إلى استقبال 26 مليون سائح، وترسيخ موقع المغرب كوجهة سياحية مرجعية في أفق سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق رقما تاريخيا: استقبال نحو 20 مليون سائح في سنة 2025

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب سجل توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024.
    وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة تقترب بذلك، ولأول مرة، من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد المسار التصاعدي القوي ويشكل مرحلة جديدة في تطور القطاع.
    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء التاريخي يعكس النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تركز على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء، وتنويع العرض، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تحفيز الاستثمار الترابي.
    وبالموازاة مع ذلك، واكبت هذه الدينامية عائدات سياحية قياسية بلغت 124 مليار درهم عند متم نونبر 2025، بارتفاع نسبته 19 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.
    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “استقبال قرابة 20 مليون سائح في سنة 2025 يعكس التحول العميق الذي تشهده السياحة المغربية، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي سياحة أكثر كفاءة واستدامة وتخلق القيمة المضافة على مستوى المجالات الترابية”.
    وخلص البلاغ إلى أن هذه السنة القياسية تمثل محطة استراتيجية تفتح فصلا جديدا يتماشى تماما مع رؤية المملكة الرامية لاستقبال 26 مليون سائح، وتموقع المغرب كوجهة مرجعية في أفق سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق رقما تاريخيا باستقبال نحو 20 مليون سائح في سنة 2025

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب سجل توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024.

    وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة تقترب بذلك، ولأول مرة، من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد المسار التصاعدي القوي ويشكل مرحلة جديدة في تطور القطاع.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء التاريخي يعكس النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تركز على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء، وتنويع العرض، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تحفيز الاستثمار الترابي.

    وبالموازاة مع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة السياحة: المغرب يحقق رقما تاريخيا باستقبال نحو 20 مليون سائح في سنة 2025

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب سجل توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024.

    وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة تقترب بذلك، ولأول مرة، من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد المسار التصاعدي القوي ويشكل مرحلة جديدة في تطور القطاع.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء التاريخي يعكس النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تركز على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء، وتنويع العرض، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تحفيز الاستثمار الترابي.

    وبالموازاة مع ذلك، واكبت هذه الدينامية عائدات سياحية قياسية بلغت 124 مليار درهم عند متم نونبر 2025، بارتفاع نسبته 19 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “استقبال قرابة 20 مليون سائح في سنة 2025 يعكس التحول العميق الذي تشهده السياحة المغربية، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي سياحة أكثر كفاءة واستدامة وتخلق القيمة المضافة على مستوى المجالات الترابية”.

    وخلص البلاغ إلى أن هذه السنة القياسية تمثل محطة استراتيجية تفتح فصلا جديدا يتماشى تماما مع رؤية المملكة الرامية لاستقبال 26 مليون سائح، وتموقع المغرب كوجهة مرجعية في أفق سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق رقما تاريخيا باستقبال نحو 20 مليون سائح في سنة 2025 (وزارة)

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب سجل توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024.

    وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة تقترب بذلك، ولأول مرة، من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد المسار التصاعدي القوي ويشكل مرحلة جديدة في تطور القطاع.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء التاريخي يعكس النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تركز على تعزيز الربط الجوي، وهيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء، وتنويع العرض، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تحفيز الاستثمار الترابي.

    وبالموازاة مع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتقدم في تقرير جاهزية ممارسة الأعمال ويحل ثانياً إفريقياً وعربياً


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    حقق المغرب تقدماً ضمن النسخة الثانية من تقرير “الجاهزية لممارسة الأعمال” (Business Ready) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين (29 دجنبر الجاري)، والمخصص لتقييم مناخ الأعمال عبر العالم.

    وسجلت النتيجة الإجمالية التي حققها المغرب 63.44 نقطة من أصل 100، باصماً على تقدم ملحوظ مقارنة بالنسخة الأولى (62.41 نقطة)؛ فيما سجلت كوريا الجنوبية “أفضل أداء عالمي” بـ 78.24 نقطة، حسب التقرير الذي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخته الكاملة.

    وفي “التصنيف الإقليمي” تبين من تحليل نتائج المغرب احتلالُه المرتبة الثانية إفريقياً وعربياً، خلف رواندا والبحرين على التوالي. وعند المقارنة بالمعدلات تتجاوز نتيجة المغرب (63.44) كلاً من المعدل العالمي (60.11)، ومعدل الدول الإفريقية (50.87)، ومعدل الدول العربية (58.31).

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وعند تحليل “الأداء حسب الركائز” سُجل تحسن واضح في أداء المغرب في ركيزتَيْ الإطار التنظيمي (70.06) وجودة الخدمات العمومية (64.55).

    محاور التفوق

    بـ “درجات مرتفعة في 5 محاور أساسية” حضَرَ التميز المغربي في تقرير “بيزنس ريدي”، وجاء شاملاً كلا من “خدمات المرافق العامة” (80.05 نقطة)، و”التجارة الدولية” (74.5)، وكذلك “تأسيس المقاولات” (73.95) و”توطين المقاولات” (73.82)، إلى جانب “الخدمات المالية” (68.24).

    واستحضر تقرير مجموعة البنك الدولي حول “جاهزية الأعمال” بعض “تحديات الكفاءة التشغيلية”، إذ سُجل تراجع طفيف في ركيزة الكفاءة التشغيلية (55.7 مقابل 59.66)، ما يعزى إلى “زيادة عدد الدول المشاركة والاعتماد على بيانات مسح المقاولات لسنة 2023 (ومن المقرر إجراء مسح جديد في 2026)”.

    عينة موسّعة

    بحسب ما طالعته هسبريس في المستند غطّت هذه النسخة الجديدة “عينة موسعة” تشمل 101 اقتصاد، مقارنة بـ 50 اقتصادًا في النسخة الأولى، علماً أن 60 في المائة من هذه الاقتصادات تتمتع بمستوى دخل فردي “أعلى” من المغرب.

    ويعتمد هذا التقييم على عشرة محاور رئيسية مرتبطة بـ”دورة حياة المقاولة”، مستندا إلى حوالي 1200 مؤشر. وفي كل محور يرتكز التقرير على ثلاث ركائز “متكاملة”: الإطار التنظيمي، جودة الخدمات العمومية، والكفاءة التشغيلية.

    تعتمد الركيزتان الأُوليَان على بيانات مستقاة من خبراء ومهنيين، بينما تعتمد الركيزة الثالثة على نتائج “مسح المقاولات” (Enterprise Survey) الذي يُجرى كل ثلاث سنوات، وتؤثر نتائجه على ثلاث نسخ متتالية من التقرير.

    عوامل مؤثرة وآفاق تطوير

    هذا التحسن اعتبرته ثاني نسخ التقرير المعتمد عالمياً في تقييم قوة الاقتصادات وتماسك المقاولات “ثمرةً للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الحكومة، بما في ذلك تنزيل خارطة طريق تحسين بيئة الأعمال 2023-2026”.

    كما يبرز التقرير أهمية العمل التشاركي بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بتنسيق من اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA).

    ويُظهر التموقع العام للمغرب تفوقاً على المعدل العالمي في محاور “تأسيس وتوطين المقاولات”، “خدمات المرافق العامة”، و”التجارة الدولية”. كما رُصد تقدم ملموس في مجالَيْ “المنافسة” و”تسوية المنازعات”، ما يعزز الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.

    ومع ذلك تظل هناك هوامش للتحسين في مجالات “ذات تأثير قوي على الاستثمار الخاص”، ولا سيما: “سوق الشغل”، و”تسوية صعوبات المقاولة”، وفق التقرير الذي ختم ضمن أبرز خلاصاته أن المغرب لا يَعدِم “إمكانات كبيرة لتعزيز نتائجه عبر تسريع الإصلاحات الجارية، خاصة تلك المتعلقة بـ الرقمنة، والتبادل البيني للبيانات بين المصالح العمومية، والبيانات المفتوحة (Open Data)، وتحسين تكاليف وآجال الخدمات العمومية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا – إفريقيا.. آفاق جديدة للأصدقاء القدامى

    ستشهد القاهرة قريبا حدثا سياسيا هاما: حيث سيجتمع رؤساء وزارات الخارجية وكبار المسؤولين من روسيا والدول الإفريقية في العاصمة المصرية المضيافة، لتقييم الوضع في العلاقات الروسية الإفريقية، وتحديد سبل تطويرها.

    ولأول مرة، سيُعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، كما يُسمى اجتماعنا رسميا، في القارة الإفريقية. يسرنا أن شركاءنا قد وافقوا، في العام الماضي، في المؤتمر الأول من نوعه الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية، على استضافة المؤتمر الوزاري في عام 2025.

    أود أن أذكر أن منتدى الشراكة تأسس في عام 2019. وقد عُقدت قمتان روسيتان إفريقيتان بنجاح، الأولى في سوتشي عام 2019، والثانية في المدينة الروسية الأخرى وهي سانت بطرسبرغ عام 2023، وتُعقد بانتظام اجتماعات متخصصة في مجالات التعاون المختلفة.

    يُعد عمل المنتدى بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات الروسية الإفريقية في كافة الصعد، فهو يُكمل ويُثري بشكل فعال العلاقات الثنائية المتطورة بين روسيا والدول الإفريقية.

    هناك أسباب عديدة للتقارب بين روسيا وإفريقيا. يتذكر أصدقاؤنا الأفارقة، ونحن نقدر ذلك، كيف دعمت بلادنا، الاتحاد السوفياتي آنذاك، تطلعاتهم للتحرر من قيود الاستعمارية. ونعتز بأن أسلافنا قدموا هذا الدعم بإخلاص وتفان. لقد لعب الاتحاد السوفياتي دورا رائدا في اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، منذ 65 عاما. ومنذ ذلك الحين، دعمت موسكو باستمرار تنمية الدول الإفريقية الناشئة، واقتصادها الوطني، وإنشاء أنظمة التعليم والصحة العامة.

    كان انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، على حد تعبير رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. وقد شعر أصدقاؤنا في القارة الإفريقية بعواقبه المأساوية. ومع مطلع الألفية الجديدة، تباطأ تطوير العلاقات بشكل ملحوظ. ولكن لم يحدث ما يسمى بـ«نهاية التاريخ»، واليوم نشهد عهد الازدهار الجديد للصداقة الروسية الإفريقية.

    يسرنا في روسيا أن تشهد إفريقيا نوعا من النهضة الجديدة. فبينما بلغت ذروتها عند إنهاء الاستعمار في منتصف القرن الماضي، يناضل الأفارقة اليوم من أجل السيادة في جميع جوانب حياتهم. وندعم هذا النضال دعما كاملا. وعلى الصعيد الرمزي، تدعو روسيا بنشاط في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات الدولية إلى بذل جهود موسعة للقضاء على الممارسات المعاصرة للاستعمارية الجديدة. وترسل العديد من الدول الإفريقية ممثلي أحزابها التقدمية للمشاركة في الحركة الدولية «من أجل حرية الأمم!»، التي تم تأسيسها بمبادرة حزب «روسيا الموحدة».

    من المهم بالنسبة إلينا أن تسعى إفريقيا إلى التحدث بصوت واحد على الساحة الدولية. وتساعد الدبلوماسية الروسية تحول القارة الإفريقية إلى مركز مؤثر في العالم متعدد الأقطاب. هذه الأولوية منصوص عليها في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ونعتقد أن حق الأفارقة في تقرير مساراتهم ونماذجهم للتنمية بشكل مستقل، واختيار شركائهم الدوليين، حق ملازم.

    كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين ذات مرة، «لا توجد لدينا خلافات مع أي دولة إفريقية، ومستوى الثقة والتعاطف المتبادل بيننا عال للغاية. وذلك لأن علاقاتنا مع القارة الإفريقية لم تلق ظلالا على تاريخها بأي شكل من أشكال القمع، فلم نمارس أبدا استغلال الشعوب الإفريقية».

    تُعد روسيا وإفريقيا حليفتين طبيعيتين في سبيل إرساء الديمقراطية في العلاقات الدولية القائمة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وشموليتها وترابطها.

    ندعو باستمرار إلى تصحيح المظالم التاريخية، وإلى مراعاة مصالح إفريقيا بشكل إلزامي في أعمال إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة. ونرحب بمشاركة الدول الإفريقية على نطاق أوسع في مجموعة البريكس، التي تضطلع بالدور المتزايد الأهمية في تحقيق التطلعات الجماعية لدول الجنوب العالمي والأغلبية العالمية.

    وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن للأمم المتحدة، تُولي روسيا اهتماما خاصا بالحفاظ على السلام والأمن في إفريقيا، كشرط أساسي لتقدمها الاجتماعي والاقتصادي. انطلاقا من مفهوم «حلول إفريقية لمشاكل إفريقية»، نساهم في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز قدرة دول القارة على مكافحة الإرهاب تهديدات وتحديات أخرى.

    وتُحدد المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإفريقي في خطة عمل منتدى الشراكة للفترة 2023-2026. وتشمل هذه المجالات، من بين أمور أخرى، الأمن والطاقة والتجارة والتعليم والعلوم والثقافة. ومن دواعي سرورنا أن الخطة تتوافق تماما مع الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد الإفريقي عام 2015 في وثيقته «رؤية 2063: إفريقيا التي نريدها».

    يشهد زيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في إفريقيا بأهمية هذا المقر لنا. وفي هذا العام بدأت عليها سفاراتنا في النيجر وسيراليون وجنوب السودان، ونخطط لفتح السفارات في غامبيا وليبيريا وطوغو وجزر القمر. ونرحب بخطط بوتسوانا وطوغو لافتتاح مسؤوليتيهما الدبلوماسيتين في موسكو.

    نعلق اهتماما كبيرا للتعامل التجاري والاقتصادي والاستثماري. ويسعدنا بصفة خاصة أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا يزداد بشكل مطرد، فبمقارنة مع عام 2019 زاد بمقدار واحد ونصف المرة، أي تجاوز في العام الماضي 27 مليار دولار، ونعتقد أن هذا الرقم ليس الحد الأقصى. والآن نعمل من أجل زيادة التبادل التجاري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتعزيز عملية التوريد للمنتجات الإفريقية إلى السوق الروسي، وتطبيق الآليات الموثوقة بها لسداد المدفوعات بالعملات المحلية.

    تلعب اللجان الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني مع دول إفريقيا دورا هاما في ترسيخ العلاقات بين دوائر الأعمال، وهناك 19 مثل هذه اللجان ونعمل على زيادة عددها. ويتيح فرصة إضافية تثبت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بقدرتها التحول إلى السوق المشتركة، التي يبلغ مجموعها للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 3 تريليونات دولار.

    ولم تعتبر روسيا أبدا إفريقيا قاعدة للمواد الخام – لدينا ثروات طبيعية كافية. في أولويتنا تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الدول الإفريقية، التي تساعد على استغلال مواردها الذاتية، وعلى توسيع القدرات الصناعية، وعلى تحسين جودة حياة السكان. يمكننا أن نقدم كثيرا في مجال الطاقة واستغلال الموارد المعدنية والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية ومجالات التكنولوجية العالية، بما فيها التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

    إن هذه المبادرات ترسم مسارا لعقود مقبلة، فلا يمكن المبالغة في تقدير الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشاريع. فلدينا نموذج نأخذ منه القدوة: بمساندة الاتحاد السوفياتي تم بناء أكثر من 300 منشأة صناعية وتحتية ما زالت تعمل حتى الآن.

    في العام الماضي تم توجيه 200 ألف طن من القمح الروسي إلى أكثر الدول الإفريقية احتياجا، وإلى جانب التوريد الإنساني للقمح والأسمدة، ندعم الأفارقة في تطوير قطاعهم الزراعي. نحن على استعداد لتبادل التكنولوجيات والخبرة في الزراعة والانتقاء وإنتاج الأسمدة والري والصيد السمكي.

    نفتح باب التعامل ليس فقط على المستوى الثنائي، بل على مستوى الآليات متعددة الأطراف الإفريقية، سيما مع الاتحاد الإفريقي. فنهتم بجذب شركاء الرؤية في الهياكل الأوراسية، خاصة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى أعمالنا المشتركة.

    نستمر في توسيع التعاون الروسي الإفريقي في مجالات، مثل الوقاية والتعامل مع حالات الطوارئ والصحة ومكافحة الأوبئة، ونشهد أن المختبرات المحمولة الروسية ووسائل كشف الأمراض المعدية يلقى إقبالا كبيرا في إفريقيا.

    طوال عقود يسهم بلدنا في تدريب الكوادر المحترفة الإفريقية، وخاصة في مجال الزراعة والهندسة والطب والتربية. اليوم في الجامعات الروسية يتم تدريب أكثر من 32 ألف إفريقي، ومنذ عام 2020 تضاعفت حصة المنح الدراسية للقارة الإفريقية ثلاث مرات تقريبا وزادت على 5300 منحة.

    من المحتمل أن التسهيل التدريجي لنظام الجولات بين روسيا ودول إفريقيا، سيساند توسيع التبادلات التعليمية والثقافية والإنسانية والسياحية بشكل كبير.

    في الختام أشدد مرة أخرى أن روسيا الصديقة القديمة والواثقة لإفريقيا. ففي نواة الرمز الثقافي الروسي قيم الجماعية والتضامن والمساعدة المتبادلة، وهذا متوافق بشكل عام مع فكرة الفلسفة الإفريقية «أوبونتو» وهي «أنا أكون لأننا نكون». ونتطور على هذا الأساس الوطيد صداقتنا وتعاوننا مع احترام ميزاتنا الحضارية.

    إن الشراكة الإبداعية من أجل المستقبل ضرورية لرفاهية شعوبنا. وأنا متأكد أن الاجتماع الوزاري في القاهرة سيمنح دفعة جديدة لهذه الشراكة، من ثم يفتح مسارا إلى القمة الروسية الإفريقية الثالثة في عام 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره