قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، إن عدد المدارس الجماعاتية انتقل من 187 خلال موسم 2020/2021 إلى 329 مدرسة جماعاتية خلال موسم 2024/2025، بزيادة 142 مدرسة جديدة خلال ولاية الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت مشاريع بشراكة مؤسسات دولية من أجل إحداث 183 مدرسة جماعاتية جديدة.
وأشار المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول تقييم تجربة المدارس الجماعاتية، إلى إطلاق مشروعين مهمين: الأول، بشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار، لإحداث 150 مدرسة جماعاتية جديدة، مع التركيز على تحويل الفرعيات المكتظة إلى مؤسسات مندمجة تستجيب للمعايير المعمارية والبيئية والتنظيمية الحديثة.
وبالنسبة للمشروع الثاني، أوضح الجواب الكتابي الذي اطّلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يتم بتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل بناء 33 مدرسة جماعاتية بشرق المملكة، مؤكدًا العمل على اعتماد الإطار المرجعي الوطني للمدارس الجماعاتية، الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والإمكانات المحلية، ويشجع على إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
ولفت الوزير عينه إلى برمجة عمليات إعادة تأهيل المدارس الجماعاتية القائمة، وتحسين خدمات الإيواء، خاصة الداخليات، والحرص على توفر شبكات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والمرافق الصحية الملائمة، مبرزًا أنه يتم العمل على الرفع من عدد الأطر التربوية المشتغلة داخل المدارس الجماعاتية، حيث بلغ عددها الإجمالي خلال 2024/2025 حوالي 3 آلاف و998 مدرسًا.
وضمن الإجراءات التي تروم تعزيز التمدرس والحد من الهدر المدرسي، أكد برادة تطوير النقل المدرسي في إطار شراكات مع الجماعات الترابية، وتيسير الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، حيث عرف هذا الموسم الدراسي استفادة ما مجموعه 34 ألفًا و633 مستفيدًا من خدمة النقل المدرسي بهذه المدارس، منهم 16 ألفًا و544 تلميذة مستفيدة، و17 ألفًا و413 تلميذًا وتلميذة متمدرسين بهذه المدارس من خدمات الإطعام المدرسي، منهم 8 آلاف و410 تلميذة مستفيدة، وأخيرًا استفادة 16 ألفًا و903 تلميذ من خدمات الداخليات، منهم 8 آلاف و4 تلميذة مستفيدة.
واعتبر المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التعليم أن الهدر المدرسي يشكل إحدى الإشكالات البنيوية التي تواجه منظومة التربية والتكوين ببلادنا، على اعتبار حجم الآثار السلبية التي يخلفها وتكلفتها الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الدولة.
ومن بين أهم هذه الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، حسب الوزير ذاته، مواصلة تعزيز وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، باعتبارها رافعة أساسية لتجويد العرض المدرسي بالوسط القروي، عبر تجميع التلاميذ في بيئة تعليمية آمنة وشاملة، مما يساهم بشكل ملموس وفعال في تقليص نسب الانقطاع المدرسي.
وللتأكيد على أهمية المدارس الجماعاتية، أشار برادة إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، تضمن مقتضيات تهم هذه المدارس، كما عرفها بكونها مؤسسات للتعليم المدرسي العمومي تضم التعليم الابتدائي، وعند الاقتضاء، التعليم الإعدادي، تُحدث خصوصًا بالوسط القروي، للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والحد من الأقسام المشتركة، وتخول للمتعلمين البالغين سن التمدرس حق الولوج إلى التعليم، ويتم تدبيرها بشكل مشترك في إطار اتفاقيات للشراكة بين الدولة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.