– يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.
ومع
Facebook
Twitter
WhatsApp
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سُجّل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
بقلم الدكتور سامي بن عبد الله الصالح
لا يخفى على أحد مكانة المملكة المغربية، بتراثها العريق وهويتها الإسلامية الراسخة، كإحدى الدول التي ترتبط روحياً وتاريخياً بالحرمين الشريفين. هذه العلاقة المميزة تجلت في التفاعل المستمر بين الشعبين السعودي و المغربي ، لا سيما من خلال خدمات العمرة والحج التي تشهد تطوراً مستمراً يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً من حيث ما تقدمه من خدمة لزوارها من الحجاج والمعتمرين.
إنجازات نوعية في موسم 2024
كان عام 2024 علامة فارقة، حيث تجاوز عدد زوار المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) 18 مليون زائر، في انعكاس واضح لجهود السعودية لتوسيع نطاق خدماتها وتحسين تجربة الزائرين. وشهد موسم حج 2024م م تطورات لافتة، أبرزها توسع برنامج “الحج المباشر” ليشمل 126 دولة، بزيادة بلغت 88% مقارنة بالموسم السابق، ما أتاح لأكثر من 50 ألف حاج من 90 دولة فرصة أداء مناسكهم بسهولة ويسر. كما قُدِّمت باقات اقتصادية تنافسية بأسعار تبدا من 11 ألف ريال سعودي، مدعومة بجاهزية رقمية للمنصة الإلكترونية بلغت 99.9%، مما عزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات.
تعزيز التجربة الروحية للزوار
ضمن استراتيجية المملكة لتحسين تجربة المعتمرين والزوار، شهدت زيارة الروضة الشريفة نقلة نوعية، حيث زاد عدد الزوار اليومي إلى 48 ألف زائر، مع تسجيل 9.4 مليون موعد خلال عام 2024. وتم دمج تقنيات متطورة لتحسين تجربة الزوار، شملت استخدام مظلات مبتكرة لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة، في انعكاس لرؤية المملكة الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن.
مبادرة “طريق مكة”
المملكة المغربية كانت من بين الدول الثماني المستفيدة من توسعة مبادرة “طريق مكة”، التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به في تسهيل إجراءات السفر. فبفضل هذه المبادرة، تقلصت مدة الإجراءات من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط، مما وفر تجربة سفر سلسة للمعتمرين المغاربة منذ مغادرتهم إلى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
النقل السريع والمريح: تجربة قطار الحرمين
قطار الحرمين السريع كان أحد الركائز المهمة لتطوير النقل، حيث ارتفع عدد ركابه إلى 7 ملايين راكب حتى أكتوبر 2024، بزيادة تجاوزت 111% مقارنة بالعام السابق. هذا التطور رافقه تحقيق نسبة رضا زوار بلغت 93%، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة تضمن نقل الحقائب مباشرة إلى أماكن إقامة الحجاج، مما يعكس التزام المملكة بتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.
الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي
حرصت المملكة على إثراء التجربة الثقافية للزوار من خلال تأهيل أكثر من 40 موقعاً تاريخياً في مكة والمدينة، بما يشمل مواقع الغزوات والمساجد التاريخية. وقد تجاوزت هذه الجهود المستهدفات المعلنة لعام 2023 بنسبة 43%، ما يبرز اهتمام المملكة بالحفاظ على الإرث الإسلامي وتعزيز البعد الثقافي والروحاني للزوار.
ختاماً ، إن هذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية وجهود متواصلة تهدف إلى جعل العمرة والحج تجربة روحانية وثقافية شاملة. فالمملكة العربية السعودية، بتفانيها وريادتها، تقدم نموذجاً عالمياً يُحتذى به في خدمة الإسلام والمسلمين، وتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والدينية.
باسم بلادي، أُشيد بالتعاون الوثيق مع أشقائنا في المغرب، الذين يشاركوننا ذات الروح والرؤية في تعزيز قيم الإسلام وخدمة الأمة الإسلامية.
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول انتشار داء الحصبة “بوحمرون”، والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمعايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحديد مدارات المحافظة والمنع ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها.
وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ظهرت المقالة انتشار بوحمرون على طاولة المجلس الحكومي أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ، عند متم دجنبر الماضي، 31,7 أيام، أي بتراجع بـ 3,8 أيام مقارنة بسنة 2023.
وأكدت المديرية، في إشعار صادر عنها، أن “وزارة الاقتصاد والمالية أصدرت، بتاريخ 5 فبراير 2024، آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية برسم دجنبر 2024، وذلك على مستوى قسم مرصد آجال الأداء بالبوابة الإلكترونية للوزارة المذكورة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصدار الفصلي يندرج في إطار المنهجية التدريجية المعتمدة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية منذ أول إصدار بتاريخ 31 أكتوبر 2019.
حرصت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، على جعل تجربة الحج والعمرة تجربة روحية مميزة لضيوف الرحمان من خلال عدد من المبادرات، والتي كان من بينها
توسعة مبادرة « طريق مكة »، التي تشمل المملكة المغربية كإحدى الدول الثمان المشاركة فيها، ما مكن من تقليص وقت إجراءات السفر من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط، مما يوفر تجربة سلسة وميسرة للمعتمرين المغاربة منذ لحظة مغادرتهم إلى حين وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
وقد انعكست الجهود المبذولة من طرف المملكة السعودية في قفزة نوعية لعدد زوار المدينتين المقدستن عام 2024 ، حيث تجاوزت أعداد الحجاج والمعتمرين 18 مليون…
إقرأ الخبر من مصدره
أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع ان يسجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2024، تراجعا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري الأخير للظرفية في القطاع الصناعي، إلى أن تراجع الإنتاج هم كافة الفروع باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” حيث قد يكون سجل ركودا.
وبخصوص المبيعات، قد يتضح ارتفاعها في كافة الفروع باستثناء فرع “النسيج والجلد” الذي قد تشهد تراجعا، و”الكهرباء والإلكترونيك” حيث قد تسجل شبه…
جمال أمدوري
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خو ل لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و “المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون.
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الانطلاقة الرسمية للدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
حيث شكل هذا الحدث، الممتد من 6 إلى 9 فبراير، فرصة لتعزيز مكانة المغرب في قطاع الصيد البحري، بحضور شخصيات بارزة، من بينها وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى جانب والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي.
كما أقيمت فعاليات المعرض تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، مع استضافة فرنسا كضيف شرف، تأكيدًا على التزام المملكة بتطوير القطاع عبر البحث العلمي والابتكار.
وخلال جولته في أقطاب المعرض الخمسة، شدد عزيز أخنوش على أهمية الصناعات المرتبطة بالصيد البحري في خلق فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات، مشيرًا إلى الطموح الوطني في الاضطلاع بدور ريادي عالمي في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في ظل الأداء القوي للقطاع، حيث بلغ الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية سنة 2024 حوالي 1.42 مليون طن، وحققت صادرات القطاع رقم معاملات بقيمة 31 مليار درهم سنة 2023، ما يجعل المغرب في صدارة الدول الإفريقية المنتجة للثروات السمكية والمرتبة 13 عالميًا.
كما أكد رئيس الحكومة أن تعزيز البحث العلمي والابتكار يشكلان أساس الانتقال نحو “اقتصاد أزرق” يضمن استدامة الموارد البحرية وتحقيق تنمية مستدامة.
تميز معرض “أليوتيس” هذه السنة بحضور قوي على الساحة الدولية، حيث استقطب هذا العام أكثر من 523 عارضًا يمثلون 54 دولة، من بينها أربع دول تشارك لأول مرة، وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عُمان.
كما وفر منصة لاكتشاف أحدث الابتكارات في الصيد البحري، تحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي.
نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في جمع 3.01 مليار درهم، من سوق السندات الدولية، وذلك من أجل تمويل برنامجها الاستثماري، وتلبية احتياجاتها العامة. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الإصدار، تم بناء على تفويض من مجلس الإدارة بتاريخ 3 دجنبر 2024، “وذلك استنادا إلى اللوائح الأوروبية التي تسمح بإصدار سندات إضافية خلال 12 شهرا […]
ظهرت المقالة المكتب الشريف للفوسفاط ينجح في جمع 300 مليون دولار من سوق السندات الدولية أولاً على Bladna24.