قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين اللانسحاب من جلسة اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري التي خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.
وانتقد الفريق الصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين الأسبوع المنصرم، إذ يرى أنها تقيد هذا الحق الدستوري.
ورغم انسحاب الفريق اكملت المجموعات النقابية مداخلاتها التي التي تباينت بين الإشادة بما وصل إلى المشروع في مشواره التشريعي، وبين الانتقاد الشديد لهذه الصيغة التي تعتبرها « تقيد حرية ممارسة الإضراب ».
وفي سياق متصل، عبر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم للصيغة الحالية للمشروع، وذلك عن طريق رفع لافتات احتجاجية « الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب »، و »الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب ».
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : »لقد توصلنا إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024، وقعناه مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024. والسؤال المطروح اليوم هو: لماذا لم نتمكن جماعيا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟ ».
وأضاف المسؤول الحكومي: « دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن ».
وأشار السكوري إلى أن الدستور يؤكد أن حق الإضراب مضمون، « لذا كان علينا أن نسائل أنفسنا، ونحن نصوغ مواد هذا القانون، عن مدى ضمانه لهذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يفرض علينا التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، خاصة وأن المقاولة توفر مناصب الشغل « .
قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين اللانسحاب من جلسة اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري التي خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.
وانتقد الفريق الصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين الأسبوع المنصرم، إذ يرى أنها تقيد هذا الحق الدستوري.
ورغم انسحاب الفريق اكملت المجموعات النقابية مداخلاتها التي التي تباينت بين الإشادة بما وصل إلى المشروع في مشواره التشريعي، وبين الانتقاد الشديد لهذه الصيغة التي تعتبرها « تقيد حرية ممارسة الإضراب ».
وفي سياق متصل، عبر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم للصيغة الحالية للمشروع، وذلك عن طريق رفع لافتات احتجاجية « الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب »، و »الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب ».
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : »لقد توصلنا إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024، وقعناه مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024. والسؤال المطروح اليوم هو: لماذا لم نتمكن جماعيا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟ ».
وأضاف المسؤول الحكومي: « دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن ».
وأشار السكوري إلى أن الدستور يؤكد أن حق الإضراب مضمون، « لذا كان علينا أن نسائل أنفسنا، ونحن نصوغ مواد هذا القانون، عن مدى ضمانه لهذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يفرض علينا التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، خاصة وأن المقاولة توفر مناصب الشغل « .
إقرأ الخبر من مصدره
