فليكسبريس

Étiquette : 2024

  • تقرير: الجمارك المغربية تحجز بضائع مهربة بـ388 مليون درهم خلال 2025

    تمكنت مصالح الجمارك خلال سنة 2025  بشكل قياسي من حجز بضائع مهربة بقيمة إجمالية بلغت 388 مليون درهم، بزيادة قدرها 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024، وفق ما كشف عنه تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعكس تعزيز جهود مكافحة التهريب عبر الاستغلال المكثف للمعلومات، واعتماد استهداف ميداني أكثر دقة، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات المراقبة الحديثة، خاصة غير التدخلية.
    وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، مدعوما بأدوات تحليل المخاطر، ساهم في رفع فعالية التدخلات مع ضمان انسيابية المبادلات التجارية النظامية.

    وفي ما يتعلق بمحاربة التقليد، تمت معالجة 697 ملفا لإيقاف تداول سلع مشتبه في كونها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراء أسفر عن حجز نحو 896 ألف قطعة، بقيمة إجمالية بلغت 11,1 مليون درهم.

    وشملت أبرز السلع المحجوزة الهواتف والملابس والأقمشة ومنتجات العطور، فيما تعززت هذه الجهود عبر برامج للتكوين والتحسيس، إضافة إلى المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة “الإنتربول” والمنظمة العالمية للجمارك، خصوصا في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرقات هوليوودية في مهرجان “كان”.. عصابات تسلب أثرياء ساعات بـ15 مليون درهم في 24 ساعة

    زينب شكري

    تعيش مدينة “كان” على وقع حالة استنفار أمني متواصل بالتزامن مع فعاليات مهرجان “كان” السينمائي، بعد تسجيل عمليتي سرقة استهدفتا ساعات فاخرة من علامة ريتشارد ميل خلال أقل من 24 ساعة، في وقائع أعادت إلى الواجهة تنامي جرائم استهداف الأثرياء والمشاهير الذين يتوافدون سنويا على الريفييرا الفرنسية لحضور الحدث السينمائي العالمي.

    وذكرت صحيفة “L’Indépendant” الفرنسية، أن أحدث هذه العمليات وقعت أمس الخميس، حين تعرض رجل لاعتداء مسلح داخل منزله بحي “ريبوبليك”، مباشرة بعد عودته من سهرة خاصة أقيمت في فندق “بالم بيتش كان”، أحد أبرز الفضاءات المرتبطة بسهرات وضيوف المهرجان.

    ووفق المعطيات الأولية، فإن الضحية فوجئ لدى وصوله بتعرض باب منزله للتخريب، قبل أن يباغته شخص ملثم أشهر سلاحا ناريا في وجهه وطالبه بتسليم ساعته من نوع “ريتشارد ميل”، والتي تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو، أي نحو 4.3 ملايين درهم مغربي، فيما تدخل شخص ثان لانتزاع الساعة بالقوة قبل الفرار.

    وتأتي هذه العملية بعد ساعات فقط من حادثة مماثلة شهدها فندق “بالم بيتش كان” المطل على جادة “لا كروازيت”، حيث تعرض مواطن أمريكي لسرقة ساعة من العلامة نفسها، تتراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون يورو، أي ما بين 7.5 ملايين و10.8 ملايين درهم مغربي، في عملية خاطفة نفذت وسط أجواء مرتبطة بفعاليات المهرجان.

    ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن العملية نُفذت بطريقة خاطفة داخل ممر قرب دورات المياه بالفندق، حين تعرض الضحية لدفع واحتكاك من شخص مجهول، قبل أن يكتشف اختفاء ساعته الثمينة في ثوان معدودة، في أسلوب بات يتكرر بشكل لافت خلال المناسبات الكبرى التي تستقطب الأثرياء والمشاهير في الريفييرا الفرنسية.

    وتحولت سرقات الساعات الفاخرة خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز التحديات الأمنية التي ترافق مهرجان كان، بالنظر إلى الحضور المكثف لنجوم السينما ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، وهو ما دفع السلطات الفرنسية إلى تفعيل خطة أمنية خاصة تحمل اسم “بيفرلي 2”، لملاحقة الشبكات المتخصصة في هذا النوع من الجرائم.

    وحسب الصحافة الفرنسية، فإن السلطات الأمنية الفرنسية تعمل بتنسيق مباشر مع نظيرتيها الإسبانية والإيطالية لتعقب العصابات النشطة في منطقة الريفييرا، والتي أصبحت تعتمد أساليب احترافية لإعادة بيع الساعات والمجوهرات المسروقة، عبر تزوير الأرقام التسلسلية وتوفير علب وشهادات ملكية مزيفة، ما يعقد عمليات التتبع والاسترجاع.

    وتشير الأرقام الرسمية إلى تصاعد مقلق لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت منطقة “الألب البحرية”، التي تضم مدينتي كان ونيس، سرقة 301 ساعة فاخرة خلال سنة 2024، بقيمة إجمالية بلغت 8.3 ملايين يورو، أي حوالي 90 مليون درهم مغربي، مقابل 275 ساعة مسروقة سنة 2023 بقيمة قاربت 6.9 ملايين يورو، أي نحو 75 مليون درهم.

    وتتحول مدينة “كان” خلال فترة المهرجان إلى هدف مثالي لشبكات الجريمة المنظمة، إذ تساهم التغطية الإعلامية العالمية المكثفة، والتدفق الواسع لنجوم السينما ورجال الأعمال والأثرياء، في جذب هذه العصابات التي تستغل أجواء السهرات الخاصة ومحيط الفنادق الفاخرة لتنفيذ عمليات خاطفة وسريعة، غالبا ما يصعب كشف منفذيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجز 181 مليون درهم من العملات الأجنبية بالمغرب

    أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المبلغ الإجمالي للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين ناهز 181 مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل 167 مليون درهم سنة من قبل.

    وذكرت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه “خلال سنة 2025، تم تكثيف مراقبة المسافرين بغرض مكافحة عمليات التهريب والحرص على احترام التنظيمات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على انسيابية العبور الجمركي”.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية ترجمت من خلال تسجيل 12 ألفا و178 قضية، أسفرت عن تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، فضلا عن تحصيل ما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، بارتفاع بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.

    وفي السياق ذاته، أبرزت إدارة الجمارك أن اليقظة المعتمدة في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال مكنت من تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة، بقيمة إجمالية تفوق 3,4 مليار درهم.

    وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تجسد نجاعة منظومة المراقبة المعتمدة وأثرها الردعي، في سياق تميز بتعزيز آليات الاستعلام وتعميق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك تحجز بضائع مهربة بقيمة 388 مليون درهم

    أفاد تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025، بأن قيمة البضائع المهربة التي تم حجزها من قبل المصالح الجمركية بلغت 388 مليون درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024.

    وأبرز المصدر ذاته أنه “تم خلال سنة 2025 تعزيز جهود مكافحة تهريب البضائع بفضل استغلال مكثف للمعلومات، واستهداف ميداني أكثر دقة، واعتماد أوسع على التقنيات الحديثة للمراقبة، خاصة منها غير التدخلية”.

    وأضاف التقرير أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، المقرون بإدماج أدوات تحليل المخاطر، مكن من الرفع من نجاعة التدخلات مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على انسيابية المبادلات النظامية.

    وبالموازاة مع ذلك، تواصلت جهود مكافحة التقليد بشكل مستهدف، حيث تمت معالجة ما مجموعه 697 ملفا لإيقاف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مقلدة، وتفعيل 71 إجراء في هذا الصدد هم ما يقارب 896 ألف قطعة بقيمة 11,1 مليون درهم.

    وأوضحت الإدارة أن البضائع المعنية شملت، على الخصوص، الهواتف، والملابس، والأقمشة، ومنتجات العطور.

    كما د عمت هذه الجهود بأنشطة التكوين والتحسيس، وكذا المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة “الإنتربول” (عملية PANGEA) والمنظمة العالمية للجمارك (عملية STOP IV)، لا سيما في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة ملكية مرتقبة لباريس والإيليزيه يتجهز للحدث

    العلم الإلكترونية – وكالات
      أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية بأن الإعلان الذي صدر، الأربعاء، عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بشأن برمجة زيارة دولة للملك محمد السادس إلى فرنسا، يعكس تقدما ملموسا في مسار العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.   وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط، حيث أكد بوريطة أن التحضيرات جارية لاستقبال العاهل المغربي، فيما شدد نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي كان في زيارة رسمية إلى المغرب، على أن بلاده تستعد بدورها لهذه الزيارة المرتقبة، وذلك على هامش اجتماع خصص لقضايا حفظ السلام.

    وبحسب التقرير، فإن مشروع الزيارة ظل مطروحا منذ أزيد من سنة ونصف، بعدما قبل الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما بالرباط في أكتوبر 2024، وكان مرتقبا أن يقوم ماكرون لاحقا بزيارة للمغرب في إطار إحياء الذكرى السبعين لاتفاقية اتفاقية لا سيل سان كلو، غير أنه تم إرجاء الزيارة.   ورجحت مصادر إعلامية فرنسية أن تجرى الزيارة خلال فصل الخريف المقبل، عقب الانتخابات التشريعية المغربية المرتقبة في شتنبر، وبعد افتتاح الدورة البرلمانية التي يترأس الملك مراسم انطلاقها في الجمعة الثانية من أكتوبر.

    وستمثل هذه الزيارة ثاني زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا منذ اعتلائه العرش، بعدما كانت الأولى سنة 2000، حين استقبله الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بمطار أورلي.   ومن المرتقب أن تشمل الزيارة الرسمية مراسم استقبال بقصر قصر الإليزيه، إلى جانب لقاءات مع رئيس الحكومة الفرنسية ورئيسي غرفتي البرلمان، فضلا عن لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.   كما ينتظر أن تتوج الزيارة بتوقيع “معاهدة صداقة” غير مسبوقة بين البلدين، توصف بأنها الأولى من نوعها بين فرنسا ودولة غير أوروبية، وكذلك الأولى بين المغرب ودولة أوروبية، وأسندت مهمة إعداد هذه المعاهدة إلى شخصيات بارزة، من بينها الكاتبة ليلى سليماني ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين.   وشهدت العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة مدا وجزرا، قبل أن تستعيد دفئها تدريجيا منذ سنة 2023، قبل أن تعرف انفراجا لافتا في صيف 2024 عقب دعم باريس لموقف المغرب بخصوص قضية الصحراء، ما فتح الباب أمام تكثيف اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.   وقبل الزيارة الملكية المنتظرة، يرتقب عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى بالرباط خلال يوليوز المقبل، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي، بالتزامن مع مباشرة السفير الفرنسي الجديد مهامه الرسمية بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل الجمركية بالمغرب تحقق مستوى قياسيا يناهز 162,7 مليار درهم سنة 2025

    الخط : A- A+

    أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن المداخيل الجمركية المسجلة برسم سنة 2025 حققت مستوى قياسيا غير مسبوق، حيث بلغت 162,7 مليار درهم، مقابل 148,6 مليار درهم في سنة 2024، مسجلة بذلك معدل نمو قدره 9,5 في المائة.

    وأوضحت الإدارة، في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2025، أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

    وبحسب المصدر ذاته، فإنه وبمقارنتها مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فإن معدل إنجاز المداخيل الميزانياتية بلغ 99,9 في المائة بالنسبة للحقوق المسجلة، و98,9 في المائة بالنسبة للحقوق المؤداة.

    ويظهر تطور بنية المداخيل الجمركية المحققة بين سنتي 2024 و2025 ارتفاع حصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والحسابات الخصوصية للخزينة، مقابل تراجع حصة رسم الاستيراد، في حين حافظت الضريبة على القيمة المضافة على مكانتها كأول مورد مساهم في المداخيل الجمركية، وسجلت السنة المالية 2025 انكماشا بنسبة 4,1 في المائة في إيرادات رسم الاستيراد، حيث استقرت عند 16,907 مليار درهم مقابل 17,623 مليار درهم في سنة 2024.

    ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في الرسوم المستخلصة على السكر ( ناقص 31,8 في المائة)، وذلك على الرغم من الدينامية التصاعدية التي شهدها قطاع السيارات، ولا سيما السيارات النفعية (زائد 91,9 في المائة) والسياحية (زائد 13,2 في المائة)، بالإضافة إلى النمو المتواصل لقطاع النسيج، خاصة الملابس المحبوكة (زائد 12,3 في المائة)، والملابس الجاهزة (زائد 22,3 في المائة)، وقطاع الأحذية (زائد 24 في المائة).

    ومن جهتها، سجلت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة نموا ملحوظا بنسبة 10,2 في المائة برسم السنة المالية 2025، لتصل إلى 93,493 مليار درهم.

    وتأتي هذه الدينامية مدفوعة حصريا بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات غير الطاقية، والتي عوض نموها بنسبة 12,3 في المائة التراجع الطفيف للمكون الطاقي (ناقص 1 في المائة).

    وعلى مستوى المنتجات الطاقية، أثر تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة على الغازوال (ناقص 6,4 في المائة) والبوتان ( ناقص 16,9 في المائة) على إجمالي الإيرادات، وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في المداخيل المرتبطة بالفحم الحجري ( زائد 17 في المائة).

    وفي المقابل، يعود نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات غير الطاقية بالخصوص إلى الدفعة القوية التي تلقتها من الضريبة المفروضة على السيارات النفعية (زائد 62,4 في المائة) والسياحية (زائد 28,9 في المائة)، والتبغ (زائد 15,8 في المائة)، وخردة المعادن (زائد 28,3 في المائة)، والآلات والأجهزة المختلفة (زائد 15,7 في المائة)، والمنتجات الكيماوية (زائد 8,8 في المائة).

    ومن جانبها، أظهرت إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك خلال السنة المالية 2025 نموا بنسبة 13,8 في المائة، مستقرة عند 41,506 مليار درهم. وتأتي هذه الدينامية الميزانياتية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع المنتجات الطاقية والتبغ بحصص بلغت 50,3 في المائة و39,8 في المائة على التوالي.

    وحققت إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 15,7 في المائة، لتصل إلى 20,894 مليار درهم، وتعزى هذه النتيجة بالخصوص إلى صمود هذه الضريبة على الغازوال (زائد 4,9 في المائة)، الذي يستأثر وحده بنسبة 71,6 في المائة من هذا الباب، فضلا عن النمو الاستثنائي للمداخيل المرتبطة بالفحم الحجري (زائد 1,311 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، فقد أظهرت الاستخلاصات نموا بنسبة 11,7 في المائة لتستقر عند 16,512 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بالضريبة على السجائر، بينما يظل الحدث البارز هو مساهمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2025، حيث حققت إيرادات بقيمة 108,8 مليون درهم.

    أما بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات غير الطاقية والتبغ، فقد تأكد المنحى التصاعدي بتحقيق نمو بنسبة 13,4 في المائة، بمجموع 4,101 مليار درهم.

    وتعود هذه النتيجة أساسا إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور (زائد 35,3 في المائة) والجِعات ( زائد 10,2 في المائة)، وكذا تضاعف الإيرادات المحصلة من المنتجات السكرية. وفي مقابل هذه الدينامية، سجلت المداخيل المفروضة على الكحول تراجعا بنسبة 2,1 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باريس تتهيأ لاستقبال الملك وتوقيع “معاهدة صداقة” على الطاولة

    أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن الإعلان الذي صدر، الأربعاء، عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بشأن برمجة زيارة دولة للملك محمد السادس إلى فرنسا، يعكس تقدما ملموسا في مسار العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.

    وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط، حيث أكد بوريطة أن التحضيرات جارية لاستقبال العاهل المغربي، فيما شدد نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي كان في زيارة رسمية إلى المغرب، على أن بلاده تستعد بدورها لهذه الزيارة المرتقبة، وذلك على هامش اجتماع خصص لقضايا حفظ السلام.

    وبحسب التقرير، فإن مشروع الزيارة ظل مطروحا منذ أزيد من سنة ونصف، بعدما قبل الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما بالرباط في أكتوبر 2024، وكان مرتقبا أن يقوم ماكرون لاحقا بزيارة للمغرب في إطار إحياء الذكرى السبعين لاتفاقية اتفاقية لا سيل سان كلو، غير أنه تم إرجاء الزيارة.

    ورجحت مصادر إعلامية فرنسية أن تجرى الزيارة خلال فصل الخريف المقبل، عقب الانتخابات التشريعية المغربية المرتقبة في شتنبر، وبعد افتتاح الدورة البرلمانية التي يترأس الملك مراسم انطلاقها في الجمعة الثانية من أكتوبر.

    وستمثل هذه الزيارة ثاني زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا منذ اعتلائه العرش، بعدما كانت الأولى سنة 2000، حين استقبله الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بمطار أورلي.

    ومن المرتقب أن تشمل الزيارة الرسمية مراسم استقبال بقصر قصر الإليزيه، إلى جانب لقاءات مع رئيس الحكومة الفرنسية ورئيسي غرفتي البرلمان، فضلا عن لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.

    كما ينتظر أن تتوج الزيارة بتوقيع “معاهدة صداقة” غير مسبوقة بين البلدين، توصف بأنها الأولى من نوعها بين فرنسا ودولة غير أوروبية، وكذلك الأولى بين المغرب ودولة أوروبية، وأسندت مهمة إعداد هذه المعاهدة إلى شخصيات بارزة، من بينها الكاتبة ليلى سليماني ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين.

    وشهدت العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة مدا وجزرا، قبل أن تستعيد دفئها تدريجيا منذ سنة 2023، قبل أن تعرف انفراجا لافتا في صيف 2024 عقب دعم باريس لموقف المغرب بخصوص قضية الصحراء، ما فتح الباب أمام تكثيف اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

    وقبل الزيارة الملكية المنتظرة، يرتقب عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى بالرباط خلال يوليوز المقبل، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي، بالتزامن مع مباشرة السفير الفرنسي الجديد مهامه الرسمية بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس العرش لكرة القدم النسوية (2024-2025).. فريق الجيش الملكي يتوج باللقب بفوزه على نهضة بركان (4-0)

    الرباط/ 21 ماي 2026 (ومع) توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025، عقب فوزه على نهضة بركان (4-0)، خلال المباراة التي جمعتهما ،مساء اليوم الخميس، على أرضية المركب الرياضي بفاس.

    وسجلت أهداف فريق الجيش الملكي، حنان أيت الحاج في الدقائق 7 و51 و56، وبولميش ماهونا في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.

    يذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم النسوية (القسم الأول) برسم موسم 2025-2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحصاء رسمي: أكثر من ثُلث البلجيكيين واجهوا صعوبات مالية سنة 2025

    الصحيفة – وكالات

    أفاد مكتب الإحصاء البلجيكي « ستاتبل »، اليوم الخميس، بأن 37,8 في المائة من سكان بلجيكا واجهوا صعوبات مالية سنة 2025، مقابل 43,6 في المائة سنة 2022، ما يؤكد استمرار المنحى التراجعي المسجل خلال السنوات الأخيرة.

    وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه رغم هذا التحسن، ظل التراجع مقارنة بسنة 2024 محدودا، إذ انخفضت نسبة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية بـ0,2 نقطة مئوية فقط، بعدما بلغت 38 في المائة السنة الماضية.

    وأشار « ستاتبل » إلى وجود تفاوتات واضحة بين الجهات البلجيكية، حيث صرح 32,1 في المائة من المستجوبين في فلاندر بأنهم يواجهون صعوبات في تغطية نفقاتهم، مقابل 44,6 في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة لتبييض أموال الحشيش بين مليلية المحتلة ومالقة.. والتحقيق يمتد إلى شحنات قادمة من المغرب

    فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة عائلية متهمة بتبييض أموال متأتية من الاتجار الدولي في المخدرات، في عملية أمنية قادت إلى توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة مليلية المحتلة، ضمن امتداد لتحقيقات سابقة استهدفت شبكة لتهريب الحشيش من المغرب نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.

    وبحسب معطيات أوردتها الشرطة الإسبانية، فإن الموقوفين، وهم رجل وامرأتان تجمعهم صلة قرابة بزعيم الشبكة الذي سبق توقيفه بمدينة مالقة، يشتبه في تورطهم في تحويل وإخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات عبر عمليات مالية وممتلكات جرى إضفاء طابع قانوني عليها.

    وجاءت هذه العملية، التي تحمل اسم « سامبا »، استكمالا لتحقيق سابق تحت اسم « كابوس-إيغريغا »، كان قد كشف شبكة متخصصة في استيراد شحنات من الحشيش عبر البحر انطلاقا من المغرب باتجاه إسبانيا، إلى جانب أنشطة موازية لتبييض الأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي.

    وكانت المرحلة الأولى من التحقيق قد أسفرت سنة 2024 عن حجز 1.5 طن من الحشيش على سواحل ألميريا، مع توقيف أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مشتبه في تورطهم في غسل الأموال.

    وفي أحدث تطورات القضية، نفذت الشرطة أربع عمليات تفتيش بمليلية أواخر أبريل الماضي، بتنسيق بين وحدة التحقيقات المالية التابعة لمفوضية مالقة ووحدة مكافحة المخدرات بمليلية، ما أسفر عن الحجز التحفظي على خمس عقارات، أحدها في مالقة وأربعة بمليلية، بقيمة إجمالية تناهز 960 ألف يورو، إلى جانب تجميد حسابات بنكية تضم أكثر من 18 ألف يورو، وحجز سيارة تقدر قيمتها بـ30 ألف يورو، ومبالغ نقدية ووثائق مرتبطة بالتحقيق.

    وأفادت التحقيقات بأن الشبكة اعتمدت، على مدى فترة طويلة، على ضخ مبالغ مالية نقدية كبيرة بشكل متكرر داخل النظام البنكي، ضمن آليات وصفتها الشرطة بأنها تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وبناء ثروة بمظهر قانوني.

    وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على استمرار نشاط شبكات تهريب الحشيش بين السواحل المغربية والجنوب الإسباني، مع انتقال التحقيقات من الجانب المرتبط بالتهريب إلى تتبع المسارات المالية لعائدات هذه الأنشطة.

    إقرأ الخبر من مصدره