Étiquette : 2025-2026

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذًا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، عن رفع مستوى التعبئة لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية المرتقبة خلال الموسم الشتوي 2025-2026، وذلك بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمصالح والمؤسسات المعنية.

وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه تم توجيه ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات المعنية إلى تعزيز آليات التتبع الميداني الدقيق لتطور الأوضاع المناخية، وضمان التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية الكفيلة بحماية الساكنة، والتخفيف من حدة الأضرار المحتملة، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف البلاغ أنه، في هذا السياق، تم تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية، إلى جانب إحداث وتفعيل لجان إقليمية لليقظة والتتبع، وذلك في إطار المخطط الوطني الخاص بمواجهة آثار موجات البرد خلال الموسم الشتوي الجاري 2025-2026. وأوضح أن هذا المخطط يتميز بتحيين معطياته الميدانية، وتوسيع نطاق تدخله، وتنويع إمكانات استهدافه، بما يكفل توجيه التدخلات بشكل أكثر نجاعة، ويعزز فعاليتها لفائدة المناطق المعنية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأشار البلاغ إلى أن هذا المخطط يستهدف فئات واسعة من الساكنة القاطنة بعدد من الدواوير التابعة لمجموعة من الجماعات الترابية، الموزعة على 28 عمالة وإقليمًا، بهدف الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لهم، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي قد تفرزها الاضطرابات الجوية. ويتم ذلك عبر مواكبة ميدانية متواصلة، تراعي خصوصيات كل منطقة وطبيعة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها خلال هذه الفترة.

وفي نفس سياق التعبئة، باشرت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية والترابية، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية، تعزيز مستوى الجاهزية للتدخل. ويشمل ذلك التتبع المستمر للوضعية الميدانية، وضمان التموين المنتظم للمناطق المعنية بالمواد الأساسية ووسائل التدفئة، وتعبئة الآليات اللوجستيكية الضرورية، مع تموقعها الاستباقي قرب المسالك الطرقية المهددة بالانقطاع، بهدف فك العزلة عند الاقتضاء.

كما تتضمن هذه التدابير، وفق البلاغ، تنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية، والأغطية، وحطب التدفئة لفائدة الفئات المستهدفة، وتأمين التدخل الفوري لفائدة الأشخاص المتواجدين في وضعيات حرجة أو استعجالية، إلى جانب الحرص على استمرارية الربط الطرقي والهاتفي، وتوفير الأعلاف الضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالمناطق المتضررة.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على التعبئة الكاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، تنفيذًا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، مشددة على مواصلة بذل كل الجهود الضرورية للتخفيف من معاناة الساكنة، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي لكل التحديات التي قد تطرحها التقلبات المناخية خلال هذا الموسم الشتوي.

وفي هذا الإطار، تهيب الوزارة بكافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما القاطنين بالمناطق المعنية، بضرورة الرفع من مستوى اليقظة، والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، وتفادي كل أشكال المجازفة التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

كما تدعو إلى توخي الحذر أثناء التنقل، وتفادي عبور المحاور والمسالك المهددة بالانقطاع، خاصة في ظل ما قد تشهده الفترات المقبلة من تقلبات مناخية حادة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة، وضمان سلامة الجميع.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في خطوة تهدف إلى توحيد معايير التقييم وضمان جودة المخرجات التعليمية، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق المحطة الأولى من فروض المراقبة المستمرة الموحدة بمؤسسات “الريادة”.

هذه المحطة التي انطلقت أمس الخميس وتستمر اليوم الجمعة، والتي تندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026، تسعى إلى قياس مدى تحكم التلاميذ في التعلمات الأساسية عبر امتحانات موحدة على المستوى الوطني، مع تشديد الوزارة على ضرورة توفير كافة الشروط لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

غير أن هذه الخطوة التقويمية الهامة تتزامن مع واقع يطرح تحديات جوهرية حول مدى فاعلية تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. إذ تكشف معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” عن تأخر كبير في توزيع الكراسات اللازمة في عدد من هذه المؤسسات الرائدة، مما يضع آلاف التلاميذ في مواجهة الامتحانات دون أن تتوفر لهم الأدوات الدراسية الأساسية التي يفترض أنهم تدربوا عليها.

هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الذي يؤكد على المساواة والواقع الذي يكشف عن فوارق لوجستية، يثير تساؤلات عميقة حول جاهزية المنظومة لتنزيل مثل هذه المشاريع الطموحة، ويضع مبدأ تكافؤ الفرص في قلب نقاش حاد حول مدى تحققه الفعلي.

وحول الموضوع، اعتبر ربيع الكرعي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل، أن تنظيم امتحانات موحدة في ظل عدم توصل التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح الكرعي في تصريح لجريدة “العمق” أن هذه الخطوة تحول عملية التقييم من آلية تربوية هادفة إلى مجرد شكليات تبحث عن شرعية تفتقد لشروطها البيداغوجية، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل التلميذ مسؤولية تعثرات ناتجة عن اختلالات في التنظيم والتدبير.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن معاناة الأسر لم تتوقف عند غياب الكتب المدرسية، بل تعدتها إلى ما وصفه بـ”أزمة أعمق” داخل المدرسة العمومية. وأضاف أن هذه الأزمة كشفت عنها تصريحات وزير القطاع التي بدت، حسب وصفه، “غريبة عن واقع المدرسة المغربية”، وتعكس بوضوح حجم الفجوة بين تخصصه الأصلي ومتطلبات تدبير قطاع دقيق ومعقد كالتعليم.

وأكد الكرعي أن موقف النقابة واضح، حيث “لا معنى لأي تقييم في غياب شروط التعلم”، ولا يمكن القبول بفرض محطات امتحانية على تلاميذ لم يتم تمكينهم من الحد الأدنى من الوسائل التعليمية اللازمة.

وشدد على أن احترام مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ أولا وقبل كل شيء بضمان الحق في الكتاب المدرسي، وفي توفير زمن مدرسي منظم، وبيئة تعليمية مستقرة، قبل الحديث عن أي شكل من أشكال التقويم.

من جانبه، انتقد عز الدين امامي، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، الطريقة التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية مشروع “المدرسة الرائدة”؟.

واعتبر أن إصدار مذكرة الامتحانات الموحدة بشكل فجائي ودون تخطيط مسبق يكشف عن غياب رؤية واضحة لدى الوزارة. وأوضح إمامي في تصريح لجريدة “العمق” أن أي تصور جاد يقتضي وضع برنامج زمني مفصل وتوفير الكراسات قبل انطلاق الموسم الدراسي، وإرسال الدروس للأساتذة بوقت كافٍ.

وأضاف المسؤول النقابي أن غياب هذه الشروط وسعي الوزارة لفرض الأمر الواقع بعجلة غير مبررة، يدل على أنها تربط نجاح “المدرسة الرائدة” بنسب مئوية موجهة للترويج الإعلامي، وهي أبعد ما تكون عن الواقع الميداني.

وأكد إمامي على ضرورة إصدار ملحق رسمي للمقرر الوزاري للموسم الدراسي 2025-2026، خاص بتنظيم وتدبير المشروع، لأنه لا يمكن تنزيله دون خطة واضحة وتصور قبلي مشترك.

وفي سياق متصل، استغرب امامي من أنه في الوقت الذي يبذل فيه الأساتذة مجهودات استثنائية، كان “الجزاء” هو إصدار لائحة للمؤسسات الحاصلة على شارة الريادة، مما يعني حرمان آلاف الأساتذة في مؤسسات رائدة أخرى من منحة 10,000 درهم.

وتساءل في ختام تصريحه عن الهدف الحقيقي للوزارة من هذه الإجراءات، قائلا: “هل هو تحسين جودة التعلمات فعلا؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سباقا نحو الأرقام والصور التي تُسوَّق على أنها إصلاح؟”.

إقرأ الخبر من مصدره