أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها تولي أهمية كبرى بتنمية السياحة القروية وفق برامج ومخططات بعيدة المدة، مبرزةً تخصيص 18 مليارا و800 مليون سنتيم (188 مليون درهم) لتثمين 16 قرية سياحية.
وأوردت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، حول تطوير السياحة الجبلية بإقليم تازة، أن “وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني شرعت في تنزيل برنامج تثمين 16 قرية سياحية”، مسجلةً “تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يقدر بـ188 مليون درهم يهدف إلى تحسين البنية التحتية كالإيواء السياحي المبتكر والمرافق الثقافية والترفيهية”.
وسجل الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن “الوزارة أولت أهمية كبيرة للسياحة القروية والجبلية في إطار خارطة الطريق للسياحة 2023- 2026″، مورداً أنه “تم تخصيص ثلاثة (03) سلاسل موضوعاتية لهذه الخريطة وهي الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، الصحراء والواحات، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة”.
وفي تفاصيل خارطة الطريق الخاصة بالقطاع السياحي ما بين 2023 و2026، أوضحت الوزيرة عمور أنها “معنية بالسلاسل الأفقية”، مشيرةً إلى أن المقصود بهذه السلاسل هو المطبخ المغربي والمنتوجات المحلية والمهرجانات والمواسم والصناعة التقليدية والمهارات المحلية والإيواء البديل بالإضافة إلى التنمية المستدامة.
ولتطوير السياحة القروية والجبلية، لفتت المسؤولة الحكومية الوصية على القطاع السياحي أنه يتم العمل كذلك على تعزيز الربط الجوي من خلال عقد شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن المناطق التي تتميز بهذا النوع من السياحة، مؤكدة في الآن ذاته تأهيل الموارد البشرية من خلال الإرشاد السياحي في العالم القروي.
أما بخصوص إحداث مندوبية للسياحة بإقليم تازة، وفي علاقة بموضوع السؤال الكتابي، شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنه “تجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارة تعمل جاهدة على الانخراط في تكريس العدالة المجالية بالمملكة، تماشياً مع مقتضيات الجهوية المتقدمة وتطلعات الملك محمد السادس، في تحقيق التنمية المندمجة والمتكاملة في المغرب وتعزيز دعائمها”.
وفي إطار هذا الانخراط الذي رحبت به الوزيرة عنيها، ألحَّت على أن وزارتها “مستعدة لدراسة جميع المقترحات المقدمة من طرف مختلف الجهات والأقاليم، وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها، وفقا لأولويات القطاع وتوجهاته الاستراتيجية والإمكانيات المتاحة”.
إقرأ الخبر من مصدره
