Étiquette : 2028

هسبريس ـ أحمد الساسي

تكتسب أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري أهمية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر تخصيص جلستي عمل ونقاش ضمن برنامج المجلس، بناء على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.

ومن المرتقب أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة تقييم مهمة لمسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.

وبحسب البرنامج، ستعقد الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تتضمن حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية، ضمن مقاربة أممية تهدف إلى تيسير الحوار.

وفي الجلسة نفسها من المرتقب أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية التي تواجهها.

أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، ويُنتظر أن يتم عرض خلاصات التقييم الجاري حاليا بشأن أداء البعثة من لدن الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة الذي زار مدينة العيون ودول المنطقة، لرصد قدرتها على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، في إطار المساعي الحثيثة لإعادة تكييف مهامها مع الواقع الحالي.

ويرتقب أن تفرز هذه النقاشات ملامح مقاربة دولية جديدة أكثر ارتباطا بالحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع تصاعد الاهتمام الدولي بإعادة إحياء العملية السياسية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مداولات مجلس الأمن من توصيات أو مواقف بشأن مستقبل مسار التسوية في هذا الملف.

في هذا الصدد، قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن برمجة مجلس الأمن الدولي جلستين مخصصتين لنزاع الصحراء المغربية خلال شهر أبريل تعكس تأثرا واضحا للمجلس بالتحولات التي يعرفها هذا الملف، خاصة في ظل الحركية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والانخراط في محادثات غير معلنة بين الأطراف.

واستند المتحدث في ذلك إلى كون المرحلة الحالية تشهد تداخلا بين ما يجري داخل أروقة مجلس الأمن وما يتم تدبيره في القنوات الدبلوماسية الموازية، حيث يبرز نوع من التأثير المتبادل بين المسارين، رغم غياب نتائج رسمية معلنة إلى حدود الساعة.

وعرج عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن صدور القرار الأممي رقم 2797 أعاد طرح ملف الصحراء ضمن أولويات مجلس الأمن، مبرزا أن المجلس بات مطالبا اليوم بتسريع وتيرة التعاطي مع النزاع والعمل على تنزيل مضامين القرار في سياق دولي لم يعد يسمح بإطالة أمده إلى غاية نهاية السنة.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض إن برمجة جلستين خلال شهر واحد تعكس توجها نحو تكثيف النقاش داخل المجلس، ومحاولة مواكبة الدينامية الدبلوماسية الجارية بما ينسجم مع التحولات الجيو-سياسية التي تضغط في اتجاه البحث عن تسوية.

لكن المحلل السياسي استدرك بأنه رغم هذا الحراك، إلا أن طبيعة النزاع وتعقيداته تفرضان قدرا من الحذر في تقييم مآلات هذه الدينامية، خاصة في ظل استمرار تباين مواقف الأطراف المعنية.

وذكر أن “تركيبة مجلس الأمن، خاصة على مستوى الأعضاء غير الدائمين ورئاسته الدورية خلال أبريل، تسهم بدورها في توجيه النقاش نحو مقاربات أكثر ارتباطا بالشرعية الدولية”، لافتا إلى أن “السياق العام لمواقف هذه الدول يصب في اتجاه دعم المقترحات الواقعية”.

واستحضر البلعمشي في هذا الإطار المعطى المرتبط برئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، مذكّرا بتأكيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إبان زيارته إلى مدينة العيون بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية، على أن عضوية البحرين غير الدائمة خلال سنتي 2026 و2027 ستواكبها دينامية تنسيق وثيق مع المغرب، على أن يستمر هذا التنسيق خلال عضوية المملكة المغربية ما بين 2028 و2029.

كما أشار الخبير في الشؤون الدبلوماسية إلى أن النشاط المتزايد للدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد صدور القرار 2797، أسهم في تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل النقاشات الدولية، ما يعكس تحولا تدريجيا في مقاربة عدد من الفاعلين الدوليين لهذا الملف.

وبنظرة استشرافية، خلص رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى أن تزامن الإحاطات المرتقبة لكل من رئيس بعثة “المينورسو” والمبعوث الشخصي للأمين العام، إلى جانب برمجة جلستين خلال فترة وجيزة، “يعكس إرادة داخل مجلس الأمن للعمل بكثافة أكبر، وترجمة الواقع الميداني والسياسي كما هو، ما قد يمهد لمرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع النزاع”.

من جانبه، يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن تخصيص مجلس الأمن الدولي جلستي عمل ونقاش خلال شهر أبريل الجاري بشأن ملف الصحراء المغربية يعكس انتقالا نوعيا في مقاربة الأمم المتحدة لهذا النزاع، من منطق التدبير الروتيني إلى منطق البحث عن مخرجات سياسية ملموسة قادرة على تجاوز حالة الجمود القائمة.

وقال الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا التطور يأتي في سياق دولي يتجه نحو تكثيف الحركية الدبلوماسية وإعادة تموضع الوساطات الأممية، خاصة مع تصاعد أدوار الدبلوماسية الأمريكية في الدفع نحو إحياء المسار التفاوضي بين الأطراف وفق مقاربات أكثر عملية وارتباطا بالنتائج.

وأكد المهتم بنزاع الصحراء أن التحول الأبرز في المرحلة الراهنة يتمثل في إعادة صياغة أدوات التعاطي الأممي مع الملف، عبر الانتقال من اللقاءات الشكلية والمشاورات التقليدية إلى دينامية أكثر انفتاحا تقوم على اللقاءات غير الرسمية وتوسيع دائرة التشاور بين الفاعلين الدوليين، مما يعكس رغبة في تجاوز حالة الانسداد السياسي.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن التحركات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تعكس محاولة لإعادة إحياء العملية السياسية من خلال مقاربة مرنة تقوم على تفكيك الخلافات تدريجيا، في ظل تباين مواقف الأطراف واستمرار غياب أرضية توافق صلبة قادرة على إنتاج تسوية نهائية.

وبخصوص أدوار بعثة “المينورسو”، أوضح الكاين أن التحديات الميدانية والقيود المرتبطة بولاية البعثة تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية إعادة تقييم أدوات الاشتغال الأممية في المنطقة، بالنظر إلى محدودية قدرة البعثة على مواكبة التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة وما يترتب عن ذلك من مخاطر على استدامة الاستقرار.

وقال شارحا: “إن النقاشات المرتقبة داخل مجلس الأمن خلال هذا الشهر قد تشكل لحظة مفصلية في إعادة توجيه بوصلة التعاطي الدولي مع النزاع في اتجاه تعزيز المقاربة السياسية الواقعية، وربط أي تقدم محتمل بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مسار تفاوضي جاد بعيدا عن منطق التصعيد وإدارة الأزمة”.

ونبه نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى أن تداخل المسارات الدبلوماسية الجارية، سواء عبر الوساطة الأممية أو عبر التحركات الأمريكية، يعكس إدراكا دوليا متزايدا لخطورة استمرار الوضع القائم، وما قد يترتب عنه من تهديد مباشر لاستقرار المنطقة برمتها.

وأورد المصرح لهسبريس أن تلاقي خلاصات الإحاطات المنتظرة لكل من دي ميستورا وإيفانكو قد يساهم في بلورة تصور أممي أكثر واقعية، يقوم على إعادة ترتيب الأولويات داخل مجلس الأمن بما يوازن بين الاعتبارات الميدانية ومتطلبات الحل السياسي.

وفي هذا السياق، سجل الكاين أن المرحلة الراهنة تضع جميع الأطراف أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الانتقال من إدارة الأزمة إلى إنتاج تسوية، مشددا على أن نجاح الدينامية الحالية يظل مرهونا بمدى توفر إرادة سياسية حقيقية قادرة على كسر الجمود الممتد منذ سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن التوجه الجديد نحو اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة من قبل المفوضية الأوروبية يشكل تحولاً مهماً في تدبير طلبات التأشيرات، من شأنه تقليص مدد الانتظار وتمكين المرتفقين المغاربة من الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وذلك بداية من سنة 2028.

وأوضح بوريطة، في جواب على سؤال كتابي للمستشار مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول “احتفاظ القنصليات الأجنبية ببلادنا بجوازات السفر لمدد غير معقولة”، أن مسألة منح التأشيرة تعد موضوعاً سيادياً، تقوم كل دولة باعتماده وتدبيره وفق منظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية، مع احترام تام لدولة الاعتماد.

وأشار الوزير إلى أن مجموعة من السفارات والقنصليات المعتمدة ببلادنا اختارت نهج سياسة التدبير المفوض في تفاعلها وتعاملها مع المرتفقين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بمسطرة الحصول على التأشيرة، عبر التعاقد مع شركات خاصة أوكل لها تلقي الطلبات والتواصل مع المراجعين قبل إحالتها على القنصليات لاتخاذ القرار بشأنها، وهو الأمر الذي يفسر نسبياً طول مدة الانتظار.

وأضاف بوريطة أن المواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات التأشيرة غالباً ما يكونون على علم بشكل تقريبي بالفترة التي تقتضيها معالجة ملفاتهم، والتي تتباين حسب كل حالة، ووفق الظروف التي يعمل فيها المركز القنصلي أو البعثة الدبلوماسية الأجنبية.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت مطلع سنة 2026 تبني أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، ستشكل تحولاً مهماً في التعاطي مع هذا الموضوع، من خلال بداية الانتقال التدريجي نحو التأشيرة الرقمية الموحدة، حيث سيمكن هذا النظام الراغبين في السفر من تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني شامل عبر منصة موحدة وتحميل الوثائق إلكترونياً، مما يقلل من مدد الانتظار ويمكن المراجعين من الاحتفاظ بجوازاتهم.

كما أفاد بأن النظام الجديد سيركز كذلك على تسهيل الإجراءات بالنسبة لفئات معينة كالطلبة والمهنيين ورجال الأعمال، مع العلم أنه، حسب المفوضية الأوروبية، فإن الجدول الزمني للتنفيذ قد وضع سنة 2028 كموعد مستهدف للانتهاء من كافة الإصلاحات والانتقال الكامل للنظام الرقمي الموحد.

وفي ما يتعلق بتدخل الوزارة، أكد بوريطة أنه خلال لقاءاتها مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا التي فوضت للشركات الخاصة مسألة تدبير التأشيرة، تثير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باستمرار مسألة عمل هذا النظام، بالرغم من أنه يعد أمراً سيادياً صرفاً.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على حث السفارات والقنصليات على المراقبة الصارمة للقنوات التي تمر منها العملية الرقمية الخاصة بطلب المواعيد وإيداع الملفات، والعمل على عدم ترك الثغرات وتعزيز الرقابة الإلكترونية التي قد يستغلها بعض السماسرة والشركات الوسيطة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة البت في الطلبات في وقت قياسي، مبرزاً أن الغاية من ذلك هي عدم المساس بحقوق المرتفقين المغاربة أو بكرامتهم، وضمان أن يكون التواصل مع المواطنين موسوماً بالاحترام المستمر والتواصل البناء.

وختم بوريطة بالتشديد على أهمية إيلاء عناية خاصة لطلبات التأشيرة ذات الطابع الإنساني المستعجل، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، والتي تكون عادة مرتبطة بآجال محددة، بما يضمن الاستجابة لها في الوقت المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مسألة منح التأشيرات تظل موضوعا سياديا بامتياز، تعتمد فيه كل دولة مقاربتها الخاصة في التدبير، وفق أولوياتها الداخلية والخارجية، مع الاحترام التام لدولة الاعتماد، وهو ما يفسر اختلاف الإجراءات والآجال بين بعثة دبلوماسية وأخرى.

وأوضح بوريطة أن عددا من السفارات والقنصليات المعتمدة بالمغرب اختارت اعتماد نظام التدبير المفوض في تعاملها مع المرتفقين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بمساطر الحصول على التأشيرة، وذلك عبر التعاقد مع شركات خاصة تتولى استقبال الطلبات والتواصل مع المراجعين قبل إحالتها على المصالح القنصلية المختصة للبث فيها، مشيرا إلى أن هذا النمط من التدبير يفسر جزئيا طول مدة الانتظار التي يسجلها بعض طالبي التأشيرات.

وأضاف المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال وجهه المستشار الدحماني مصطفى عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول “احتفاظ القنصليات الأجنبية بالبلاد بجوازات السفر لمدد غير معقولة”، أن المواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات التأشيرة يكونون، في الغالب، على دراية تقريبية بالمدة الزمنية اللازمة لمعالجة ملفاتهم، رغم أن هذه الآجال تظل متباينة حسب طبيعة كل طلب، وكذا وفق الظروف التي تشتغل في ظلها المراكز القنصلية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وفي سياق متصل، أشار بوريطة إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع سنة 2026 اعتماد أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، في خطوة تروم إحداث تحول تدريجي نحو نظام التأشيرة الرقمية الموحدة، الذي سيمكن الراغبين في السفر من تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني شامل عبر منصة موحدة، مع تحميل الوثائق رقميا، بما من شأنه تقليص مدد الانتظار وتمكين المرتفقين من الاحتفاظ بجوازات سفرهم خلال فترة دراسة الملفات.

كما أوضح أن هذا النظام الجديد سيركز على تسهيل الإجراءات لفائدة فئات معينة، من بينها الطلبة والمهنيين ورجال الأعمال، مبرزا أن المفوضية الأوروبية حددت أفق سنة 2028 كموعد مستهدف لاستكمال مختلف الإصلاحات والانتقال الكامل إلى النظام الرقمي الموحد.

وفي ما يتعلق بتتبع هذا الملف، أكد بوريطة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تثير بشكل مستمر، خلال لقاءاتها مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، مسألة تدبير طلبات التأشيرة، خاصة تلك التي تم تفويضها لشركات خاصة، رغم الطابع السيادي لهذا الاختصاص، مشددا على ضرورة إحكام مراقبة القنوات الرقمية الخاصة بحجز المواعيد وإيداع الملفات، وتفادي أي ثغرات قد يستغلها بعض السماسرة أو الوسطاء.

وشدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة البت في الطلبات، بما يضمن عدم المساس بحقوق المرتفقين المغاربة أو بكرامتهم، مع الحرص على أن يكون التواصل معهم قائما على الاحترام والتفاعل الإيجابي، خاصة في الحالات ذات الطابع الإنساني المستعجل، مثل طلبات العلاج أو الدراسة، التي تكون غالبا مرتبطة بآجال زمنية محددة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، واضعة في صدارة أولوياته تعزيز الثقة في النيابة العامة والارتقاء بفعالية أدائها، إلى جانب تقوية حماية الحقوق والحريات كمرتكزين أساسيين لإصلاح منظومة العدالة.

وجاء ذلك ضمن بلاغ رسمي كشفت فيه المؤسسة عن اعتماد تسعة محاور كبرى تؤطر عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل أيضا تخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة، وصيانة النظام العام الاقتصادي، وتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى تسريع الرقمنة وتعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير التواصل المؤسساتي.

كما يتضمن المخطط تنزيل 30 ورشا إصلاحيا موزعة على هذه التوجهات، بهدف تحسين النجاعة القضائية وتحديث أساليب العمل داخل النيابات العامة، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره