أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن نسبة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب في العالم القروي بلغت أزيد من 51 في المئة، غير أن هذه الأرقام لم تحجب انتقادات عدد من النواب الذين نبهوا إلى استمرار ضعف الربط الفردي في مناطق واسعة، خاصة القروية والجبلية، حيث لا تزال آلاف الأسر تعتمد على السقايات والآبار.
وأورد بركة، خلال جوابه عن أسئلة شفهية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وتقدم عملية الربط الفردي، أنه في سنة 2004، أظهرت دراسة أن نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الربط الفردي لم تتجاوز 22 في المئة، موضحا أنه في سنة 2010، ارتفعت هذه النسبة إلى 30 في المئة، أما اليوم، فقد تجاوزت 51 في المئة، مفيدا أن حوالي مليون و400 ألف منزل يستفيد من الربط الفردي.
وأفاد وزير التجهيز أنه بموجب القانون الجديد، فإن المسؤول عن هذا القطاع حاليًا هي الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستتولى تدبيره. وقد تم اعتماد هذا التوجه في إطار الجهوية المتقدمة ومن أجل تحقيق التضامن بين المدن والعالم القروي، من أجل توسيع نطاق الاستفادة، وكذا تحسين خدمات الصرف الصحي، خاصة وأن نسبة الولوج إلى هذه الخدمات في العالم القروي لا تتجاوز 10 في المئة، ما يستدعي العمل على تحسين أوضاع الساكنة القروية.
وأمام الانتقادات البرلمانية، رد بركة بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات حديثة العهد، وهي تمر بمرحلة انتقالية، وسيتم العمل على تقوية قدراتها لتقوم بمهامها على الوجه الأمثل، مضيفا أن المقاربة التي اعتمدتها الوزارة لا تقتصر على الربط فقط، بل تركز أيضًا على ضمان توفر الموارد المائية بشكل مستدام، حتى يستفيد المواطن من الماء بشكل مستمر بعد الربط.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير: “وضعنا برمجة تمتد إلى غاية 2030، تشمل حوالي 11 ألفا و50 دوارا، من بينها مناطق بإقليم تاونات، إلى جانب برمجة إضافية تهم 7890 دوارا”، مفيدا أنه قد رُصد لهذا البرنامج غلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم، بشراكة مع وزارة الداخلية، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، ووزارة التجهيز والماء.
ومن جانبه، أكد عزيز الفيدي، النائب البرلماني الاستقلالي، أنه يتعين على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكذا الشركات متعددة الخدمات، القيام بالمهام الموكولة إليها، حتى لا تظل العديد من الأسر في المناطق القروية والجبلية تعتمد على السقايات والآبار للتزود بالماء.
وأشار النائب إلى مشاكل مرتبطة بتدبير المنشآت المائية بإقليم الصويرة، والتي تؤدي أحيانًا إلى إغلاق بعضها لأشهر، إضافة إلى عدم كفاية الآبار المستعملة لتزويد الساكنة بالماء بشكل منتظم ودون انقطاع، مشيرا إلى أن شبكة توزيع الماء تعاني من ضعف واضح، وعدم قدرتها على ضمان الربط الفردي في عدد من الجماعات، إلى جانب ضعف الصبيب.
ومن جانبه، لفت نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أنه رغم المجهودات المبذولة والتقدم المسجل في نسب تزويد العالم القروي بالماء، ورغم التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تغذية الفرشة المائية، “لا يزال العالم القروي بعيدًا عن تحقيق أهداف المشروع الملكي الرامي إلى تحقيق العدالة المجالية وضمان الحق في الولوج إلى الماء، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”.
وشدد قشيبل على أن “توفير الماء الشروب حق وليس هبة، ولا تتحقق الكرامة بالأرقام والتقارير، بل بصنابير تشتغل وخزانات مملوءة، وقرى تنبض بالحياة، ومواطن قروي ينعم بكرامته”، متسائلا “كيف يُعقل أن إقليم تاونات، المحاط بالسدود والوديان، يعاني من العطش، خاصة في فصل الصيف؟ وأين هي العدالة المجالية في هذا السياق؟”، مشددا على أنه هناك ساكنة في قرية بامحمد، وغفساي، وتاونات، والجماعات المجاورة، تبحث عن الماء بين الجبال والسهول، لها ولمواشيها.
ومن جانبها، أكدت إكرام الحناوي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أنه رغم التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها بلادنا، وامتلاء السدود، لا تزال هناك مفارقة غريبة، حيث توجد مناطق تتوفر على المياه، لكن سكانها لا يجدون ماء للشرب، كما هو الحال بدائرة غفساي بإقليم تاونات، المطلة على سد الوحدة، مشددة على أنه “هناك 12 جماعة، بمراكزها ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية، لا تستفيد من الربط الفردي، ولا تزال تعتمد على السقايات”.
وبدوره أفاد محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق الأحرار، أن إقليم العرائش، ورغم التساقطات الأخيرة، لا تزال هناك اختلالات في مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن هناك إشكالات في العلاقة مع شركة التوزيع، وغياب مخاطب واضح، رغم أن حوالي 4000 مستفيد أتموا ملفاتهم وهم في انتظار الربط، ملتمسا تدخل الوزارة العاجل لإيجاد حلول، خاصة في ظل غياب الشركة المعنية عن الميدان.
