فليكسبريس

Étiquette : 2040

  • نفق جبل طارق يخرج من دائرة الخيال.. والهندسة تؤكد الإمكانية والموعد يتأخر

    0

    عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى دائرة الاهتمام الاستراتيجي، في أعقاب صدور معطيات تقنية جديدة أعادت الزخم إلى ورش ظل مطروحاً منذ عقود ضمن أجندة التعاون بين ضفتي المتوسط.

    ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية استناداً إلى دراسة هندسية حديثة، فإن إنجاز النفق أصبح ممكناً من الناحية التقنية على المدى البعيد، غير أن دخوله الخدمة لن يتم قبل الفترة الممتدة بين 2035 و2040، ما يعني غياب أي احتمال لافتتاحه تزامناً مع نهائيات كأس العالم 2030 التي ستنظمها المملكة وإسبانيا والبرتغال.

    الدراسة أنجزتها شركة “هيرنكنخت” الألمانية المتخصصة في صناعة آلات حفر الأنفاق، بطلب من الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، وخلصت إلى أن المشروع قابل للتحقيق من حيث المبدأ، مع تسجيل مستوى عال من التعقيد الجيولوجي والهندسي يستدعي مراحل إضافية من الاستكشاف وتطوير معدات ملائمة لطبيعة قاع المضيق.

    وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحدي الأبرز يرتبط بالخصائص الجيولوجية في منطقة كامارينال، حيث تتداخل تكوينات صخرية غير مستقرة مع طبقات رسوبية متناوبة بين الصلابة والليونة، ما يفرض إعداد نفق استكشافي أولي وإجراء دراسات زلزالية معمقة قبل الشروع في عمليات الحفر النهائية.

    وتترجم هذه الاعتبارات التقنية إلى تمديد في الجدولة الزمنية مقارنة بالتصورات السابقة، مع توقع انطلاق الأشغال الفعلية في حدود سنة 2030، على أن يمتد إنجاز البنية الرئيسية والأنفاق الجانبية والمنشآت المرافقة إلى أواخر العقد المقبل.

    ويُصنف المشروع ضمن أكبر الأوراش ذات البعد الجيواستراتيجي، إذ من شأنه إرساء أول وصلة برية ثابتة بين أوروبا وأفريقيا، وفتح المجال أمام إدماج المغرب في الشبكة السككية الأوروبية، إلى جانب إحداث محور لوجستي يربط مدريد بالرباط والدار البيضاء، بما يعزز حركة البضائع والاستثمارات ويقوي تموقع إسبانيا كبوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية.

    وتشير التقديرات الإسبانية إلى أن الكلفة الحالية للجانب الإسباني تتجاوز 8.5 مليارات يورو، مع احتمال ارتفاعها مع تقدم الدراسات التقنية واعتماد الحلول النهائية. ويرتقب أن يعتمد التمويل على موارد أوروبية ومساهمات حكومية، إضافة إلى عائدات مستقبلية من خدمات النقل والاتصالات المرتبطة بالممر القاري.

    تجدد الاهتمام بالمشروع يأتي في سياق دينامية جديدة تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية منذ 2023، حيث أضحى النفق محوراً ضمن مشاريع الربط الطاقي والسككي واللوجستي، ويُنظر إليه باعتباره رافعة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا وأفريقيا وفتح أفق جديد أمام حركة الأشخاص والسلع بين القارتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير أمريكي: واشنطن تتأخر عن بكين في تطوير الأدوية والتجارب المبكرة

    حذّر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مارتي ماكاري، من أن الولايات المتحدة بدأت تتراجع خلف الصين في مجال تطوير الأدوية في مراحلها المبكرة، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة لتسريع إطلاق التجارب السريرية للعلاجات الجديدة. وأكد أن بطء الإجراءات التنظيمية والإدارية بات يشكل عائقًا أمام القدرة التنافسية الأمريكية في قطاع حيوي يعتمد على الابتكار والسرعة.

    وفي هذا السياق، أوضح ماكاري أن هناك ثلاثة اختناقات رئيسية تعرقل بدء التجارب السريرية، تشمل تعقيد عقود المستشفيات، وطول إجراءات المراجعات الأخلاقية والموافقات التنظيمية، إلى جانب بطء عملية تقديم ومراجعة طلبات الدواء التجريبي الجديد (IND). ووصف هذه العمليات بأنها طويلة ومعقدة إلى درجة تجعل الولايات المتحدة غير قادرة على مجاراة الدول التي تتحرك بوتيرة أسرع في هذا المجال.

    كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تراجعت بالفعل خلف الصين في عدد تجارب المرحلة الأولى التي أُجريت خلال عام 2024، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل “فوضى تنظيمية” تحتاج إلى مراجعة شاملة. وأكد أن إدارة الغذاء والدواء تدرس خيارات متعددة لتبسيط الإجراءات، بما في ذلك تعزيز التعاون المبكر مع أنظمة الرعاية الصحية والمراكز الطبية الأكاديمية قبل تقديم طلبات الأدوية التجريبية رسميًا.

    ومن جهة أخرى، دعا ماكاري الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية لتسريع وصول العلاجات الجديدة إلى المرضى، مؤكدًا أن تسريع الابتكار الطبي هدف يحظى بدعم سياسي واسع. ويرى أن التعاون بين الجهات التنظيمية والصناعة قد يساعد على تقليل التأخير وتحسين قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالميًا.

    في المقابل، شهدت الصين خلال السنوات الأخيرة نموًا سريعًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية بفضل استثمارات حكومية كبيرة وإصلاحات تنظيمية تهدف إلى تسريع الابتكار، ما مكّنها من التحول من قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة إلى مركز عالمي لتطوير الأدوية. وتشير بيانات حديثة إلى أن الصين باتت تجري عددًا أكبر من التجارب السريرية مقارنة بالولايات المتحدة، وتمثل نحو ثلث الموافقات العالمية الجديدة على الأدوية، مع توقعات بارتفاع حصتها من الموافقات المرتبطة بالسوق الأمريكية إلى نحو 35% بحلول عام 2040.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة استشرافية لمندوبية التخطيط حول ترابط الماء والطاقة والغذاء

    احتضنت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة القيادة لإطلاق الدراسة الاستشرافية حول ترابط الماء -الطاقة -الغذاء في أفق 2040، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية، ومتطلبات الانتقال الطاقي، وإكراهات الأمن الغذائي، والضغط الديمغرافي. وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن هذه المبادرة، التي أطلقت بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب، تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز انسجام السياسات التنموية. كما تعكس، يضيف المصدر ذاته، روح النموذج التنموي الجديد، الذي أوصي باعتماد مقاربة نسقية وتجاوز منطق الاشتغال القطاعي المنعزل، من أجل بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وموجها نحو تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن. يشكل الماء والطاقة والغذاء ركائز أساسية في الحياة اليومية للمغاربة وفي صمود الاقتصاد الوطني. فكل قرار في مجال الطاقة له انعكاسات مباشرة على الماء، وكل اختيار فلاحي يؤثر على الأمن الغذائي، واستعمال الموارد المائية، والطلب على الطاقة. ولم يعد من الممكن معالجة هذه القضايا بشكل منفصل. إذ تروم الدراسة فهم هذه الترابطات العميقة وقياسها واستشرافها، بما يتيح تنوير الاختيارات العمومية على المدى البعيد. تم تصميم هذه الدراسة وفق مقاربة تجمع بين البعدين النوعي والكمي، من خلال توظيف الذكاء الجماعي متعدد الفاعلين، والاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية. وستمكن من بناء سيناريوهات متباينة في أفق 2040، وقياس آثارها السوسيو-اقتصادية والمجالية، وتحديد المسارات الممكنة والاختيارات الضرورية لضمان تدبير مستدام ومرن للموارد. كما تروم هذه المقاربة البين-قطاعية إبراز أوجه التكامل والاختيارات المهيكلة بين سياسات الماء والطاقة والغذاء، وربط هذه الاختيارات بانعكاساتها على النمو، والتشغيل، والقدرة الشرائية، ورفاه الأسر، والتوازنات الماكرو-اقتصادية. تنجز هذه الدراسة بتنسيق وثيق مع القطاعات المعنية، وبمشاركة خبراء وفاعلي المجتمع المدني وصناع القرار في إطار مقاربة تشاركية، لتتموقع كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار الاستراتيجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق دراسة استشرافية حول « ترابط الماء -الطاقة -الغذاء في أفق 2040 »

    العلم – الرباط

    احتضنت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة القيادة لإطلاق الدراسة الاستشرافية حول ترابط الماء -الطاقة -الغذاء في أفق 2040، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية، ومتطلبات الانتقال الطاقي، وإكراهات الأمن الغذائي، والضغط الديمغرافي.

    وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن هذه المبادرة، التي أطلقت بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب، تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز انسجام السياسات التنموية.

    كما تعكس، يضيف المصدر ذاته، روح النموذج التنموي الجديد، الذي أوصي باعتماد مقاربة نسقية وتجاوز منطق الاشتغال القطاعي المنعزل، من أجل بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وموجها نحو تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن.

    التفكير المشترك في موارد حيوية مترابطة

    يشكل الماء والطاقة والغذاء ركائز أساسية في الحياة اليومية للمغاربة وفي صمود الاقتصاد الوطني. فكل قرار في مجال الطاقة له انعكاسات مباشرة على الماء، وكل اختيار فلاحي يؤثر على الأمن الغذائي، واستعمال الموارد المائية، والطلب على الطاقة.

    ولم يعد من الممكن معالجة هذه القضايا بشكل منفصل. إذ تروم الدراسة فهم هذه الترابطات العميقة وقياسها واستشرافها، بما يتيح تنوير الاختيارات العمومية على المدى البعيد.

    مقاربة استشرافية دقيقة في خدمة القرار العمومي

    تم تصميم هذه الدراسة وفق مقاربة تجمع بين البعدين النوعي والكمي، من خلال توظيف الذكاء الجماعي متعدد الفاعلين، والاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية.

    وستمكن من بناء سيناريوهات متباينة في أفق 2040، وقياس آثارها السوسيو-اقتصادية والمجالية، وتحديد المسارات الممكنة والاختيارات الضرورية لضمان تدبير مستدام ومرن للموارد.

    كما تروم هذه المقاربة البين-قطاعية إبراز أوجه التكامل والاختيارات المهيكلة بين سياسات الماء والطاقة والغذاء، وربط هذه الاختيارات بانعكاساتها على النمو، والتشغيل، والقدرة الشرائية، ورفاه الأسر، والتوازنات الماكرو-اقتصادية.

    تحالف مؤسساتي في خدمة المواطن

    تنجز هذه الدراسة بتنسيق وثيق مع القطاعات المعنية، وبمشاركة خبراء وفاعلي المجتمع المدني وصناع القرار في إطار مقاربة تشاركية، لتتموقع كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار الاستراتيجي.

    وبعيدا عن النماذج والسيناريوهات، يظل الرهان في جوهره، رهانا مواطنا: ضمان ولوج منصف إلى الماء والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي بأسعار معقولة، وتقوية القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

    ومن خلال وضع التدبير المندمج لترابط الماء–الطاقة–الغذاء في صلب الاستشراف الوطني، تسعى المندوبية السامية للتخطيط إلى الإسهام في بناء فعل عمومي أكثر انسجاما ووضوحا وفعالية، في خدمة دولة استراتيجية تستبق وتتخذ القرار استنادا إلى المعطيات والأثر.

    إقرأ الخبر من مصدره