Étiquette : 21

  • النواب يصادقون على قانون المحاماة وسط أجواء مشحونة

    ط.غ

    صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط أجواء مشحونة بالنقاش والاحتجاج داخل الأوساط القانونية والحقوقية، التي تعتبر أن المشروع يمس بتوازنات دقيقة تحكم استقلالية مهنة الدفاع.

    وحظي النص بموافقة 163 نائبا، مقابل معارضة 57 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع، بعد جلسة برلمانية اتسمت بسجال حاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، في ظل انتقادات متزايدة لطريقة إعداد المشروع ومحدودية التشاور مع الهيئات المهنية المعنية.

    ومن أبرز المستجدات التي أثارت النقاش، رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على الحد الأدنى في 21 سنة، إلى جانب اعتماد شهادة الماستر كشرط أساسي للترشح، وهو ما اعتبره مؤيدو المشروع خطوة نحو الرفع من التأهيل الأكاديمي للمهنة، فيما رأت فيه أطراف معارضة تضييقا إضافيا على فرص الولوج.

    كما أقر المشروع إحداث معهد مستقل لتكوين المحامين، في توجه يروم فصل التكوين المهني عن المسارات الجامعية التقليدية، ومنح هيئات المحامين صلاحية تحديد واجبات الانخراط بدل وزارة العدل، في مؤشر على توسيع هامش التدبير الذاتي للمهنة.

    في المقابل، أثار منع الجمع بين ممارسة المحاماة والتدريس الجامعي نقاشا واسعا، خاصة في صفوف الأساتذة الجامعيين المنتمين لهيئات الدفاع، إذ يفرض النص على المعنيين الاختيار بين المسارين المهني والأكاديمي، وهو ما اعتبره البعض توجها نحو “التفرغ الإجباري” للمهنة.

    وعلى مستوى المقتضيات التنظيمية، نص المشروع على إلزامية أداء الأتعاب التي تتجاوز 10 آلاف درهم عبر وسائل دفع موثقة، مثل الشيك أو الأداء الإلكتروني، في إطار تعزيز الشفافية المالية وتتبع المعاملات المهنية. كما فتح الباب أمام المحامين لمزاولة مهام الوكيل في المجالات الرياضية والفنية، مع تقليص شرط الأقدمية للترافع أمام محكمة النقض من 15 إلى 10 سنوات.

    غير أن الجدل لم يتوقف عند حدود المقتضيات الجديدة، بل امتد إلى التعديلات التي رفضتها وزارة العدل، وعلى رأسها مقترحات تهم تمكين خريجي كليات الشريعة وموظفي كتابة الضبط من الولوج إلى المهنة، وهو ما اعتبرته بعض الهيئات إقصاء لفئات مهنية وأكاديمية بعينها.

    وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت عن رفضها للصيغة النهائية للنص، معتبرة أن تعديلات جوهرية أُدرجت بعد مرحلة المناقشة داخل اللجنة البرلمانية دون توافق مع المهنيين. كما لوّح عدد من النقباء بخيار الاستقالة الجماعية، في حال استمرار تمرير المشروع دون الاستجابة للمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جو حار في جل مناطق المغرب

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وكذا جنوب المملكة.

    ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا، خلال الصباح والليل، فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

    كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، مرفوقة بتطاير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة، والأطلس الصغير، وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة.

    وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشياظمة، وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

    أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام.

    وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة وأجواء حارة بهذه المناطق المغربية

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وكذا جنوب المملكة.

    ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا، خلال الصباح والليل، فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

    كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، مرفوقة بتطاير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة، والأطلس الصغير، وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة.

    وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشياظمة، وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

    أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام.

    وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي

    صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

    وهكذا، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

    كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

    وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في كلمة تقديمية لهذه المشاريع، أن النصوص الثلاثة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار أربعة قوانين لتفعيل مقتضياته.

    وأشار إلى أن الوزارة عملت، بشكل متواصل ومسؤول، على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن القانون الإطار، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة، موضحا أنه لم يتبق سوى مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، حتى تكون الحكومة قد استكملت تنزيل مختلف القوانين المنصوص عليها في القانون الإطار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يوناس لاوفينر “ملك سويسرا” يكشف لـ”مدار21″ سر ارتباطه بالمغرب

    تحول شاب يدعى يوناس لاوفينر، من أب سويسري وأم مغربية، إلى شخصية مثيرة للجدل حول العالم، بعد إعلانه نفسه “ملك سويسرا”، مستفيداً من ثغرة قانونية مكنته من الاستحواذ على ما يقارب 117 ألف متر مربع من الأراضي.

    واستند لاوفينر إلى المادة 658 من القانون المدني السويسري، التي تسمح بتسوية وضعية الأراضي غير المسجلة أو مجهولة المالك وإدخالها ضمن المنظومة القانونية.

    وفي تصريح خاص لجريدة “مدار21” الإلكترونية، تحدث يوناس عن أصوله المغربية وتأثير والدته وزياراته المتكررة للمغرب، مؤكدا أنه يتحدث عددا لا بأس به من الكلمات بالدارجة المغربية، وأن والدته تنحدر من مدينة خريبكة.

    وقال الشاب الثلاثيني، المعروف إعلامياً بـ“ملك سويسرا”، إن علاقته بالمغرب كانت دائماً مميزة بالنسبة إليه، مضيفاً: “لقد زرت المغرب حوالي ست عشرة مرة خلال حياتي، وفي كل مرة أعود فيها أشعر بإلهام جديد”.

    وأردف قائلاً إن ما يجذبه أكثر ليس فقط المناخ الدافئ، بل خصوصاً دفء الناس، مشيراً إلى أنه لطالما وجد المغاربة مرحِّبين بشكل استثنائي وودودين ومنفتحين، وأن هناك حساً قوياً بالضيافة وبالتواصل الإنساني يقدّره كثيراً.

    وأضاف في حديثه للجريدة أن المغرب مكّنه في الوقت نفسه من اكتشاف منظور ثقافي مختلف تماماً عن سويسرا، موضحاً أنه لاحظ كيف يتم غالباً حلّ المشكلات بطريقة براغماتية ومرنة للغاية، وهو ما أدهشه وأثر حتى على بعض جوانب تفكيره ومنهجه الريادي في سويسرا، معتبراً أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من خوض تجارب ثقافية مختلفة مع احترام خصوصيتها في الوقت ذاته.

    وعن تأثير والدته، قال إن والدته لعبت دوراً كبيراً في تشكيل طريقة تفكيره، مضيفاً أنها كانت دائماً طموحة، وتركّز على الأهداف، ومصممة على تحقيق النجاح، وأن رؤية عملها الجاد وسعيها لتحقيق رؤيتها ألهمته منذ الصغر ليكون ناجحاً بدوره، وأن يبني شيئاً ذا معنى واستمرارية.

    وفي حديثه عن فكرة تنصيب نفسه “ملكاً”، أوضح يوناس لاوفينر أنه كان أحد أكبر أحلامه دائماً هو امتلاك أرض، مشيراً إلى أنه في عيد ميلاده العشرين أهداه والده أول قطعة أرض صغيرة تبلغ حوالي 800 متر مربع، معتبراً أن ذلك لم يكن مجرد ملكية عقارية، بل رمزاً للاستقلال والمسؤولية وبداية رؤية أكبر، ومع مرور الوقت تطورت طموحات التوسع لديه وبدأ المشروع يكبر خطوة بخطوة.

    وكشف أنه يمتلك اليوم أراض موزعة في مختلف أنحاء سويسرا، بما في ذلك عقارات ذات مواقع استراتيجية، وحالياً 83 شارعاً في كانتونات مختلفة، موضحاً أن ما بدأ كحلم شخصي رمزي تطور تدريجياً إلى مشروع أكبر بكثير له أبعاد اقتصادية وثقافية وفلسفية.

    وخلافاً للمتداول، أكد في تصريحه لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن فكرة “المملكة” غالباً ما يُساء فهمها، لذلك يحرص على شرحها بوضوح، موضحاً أن سويسرا تاريخياً لم يكن لها ملك بالمعنى التقليدي، وأن هذا اللقب نفسه أُطلق عليه في الأصل من طرف وسائل إعلام ألمانية، التي بدأت تشير إليه بـ“ملك سويسرا”، قبل ذلك كان معروفاً أيضاً بـ“ملك إمبراطورية لاوفينر” بسبب ممتلكاته، ومع مرور الوقت تبنّى هذا اللقب وحوّله إلى مفهوم رمزي.

    وأضاف أن سويسرا دولة ديمقراطية، ولا يملك أي سلطة سياسية عليها، وأن دوره السياسي الرسمي يقتصر على عضويته في مجلس مدينة بورغدورف، مشيراً إلى أن “الملكية” التي أنشأها هي ملكية رمزية وليست حكومية، وتمثل شكلاً حديثاً وسلمياً من الهوية والرؤية والاستمرارية، وليس من السيطرة السياسية، معتبراً أنها من هذا المنظور أول ملكية رمزية من هذا النوع في سويسرا.

    ولفت إلى أنه مهتم بالمساهمة أكثر في الحياة العامة والسياسية، رغم أن السياسة تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة والصبر، مضيفاً أن كونه “ملكاً” وإدارة مشاريعه يتطلبان في الوقت الحالي التزاماً هائلاً.

    ثقافياً، قال إنه يؤمن بشدة بضرورة الحفاظ على التنوع بين الأمم والتقاليد، موضحاً أنه يقدّر الثقافة المغربية كما يقدّر الثقافة السويسرية في سويسرا، ولا يؤمن بأن العالم يجب أن يتجه نحو ثقافة عالمية واحدة، لأن اختلاف الثقافات يمنح الإنسانية ثراءً وهوية وجمالاً ورؤية، ويرى أن من المهم الحفاظ على هذه الفوارق بدلاً من إلغائها.

    وكشف أنه، بالنظر إلى المستقبل، فإن هدفه الأساسي هو مواصلة تطوير ممتلكاته وتحقيق الدخل منها بشكل مسؤول، عبر ترميم المباني وخلق أماكن جميلة وتوفير فضاءات يمكن للناس استئجارها والاستمتاع بها، على أن يكون لكل عقار هدف ذو معنى واستخدام عملي.

    وختم تصريحه للجريدة بالقول إنه، بعيداً عن الأعمال، يرى نفسه أيضاً شخصاً يسعى إلى حماية جمال سويسرا وحريتها وتفردها، مؤكداً أنه يحب هذا البلد بعمق، وأن الحفاظ على هويته واستقراره وثرائه الثقافي مسألة مهمة جداً بالنسبة إليه.

    يشار إلى أن يوناس يعمل في حياته اليومية متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات، غير أنه يدير اليوم، بمساندة فريق يضم عشرة أشخاص، محفظة عقارية تتألف من نحو 145 قطعة أرض موزعة على تسعة كانتونات سويسرية، بمساحة إجمالية تُقدّر بحوالي 65 ألف متر مربع. وكان أحدث توسعاته العقارية اقتناء موقع صناعي تبلغ مساحته 5800 متر مربع في منطقة بيرتود التابعة لكانتون برن.

    وعبر موقع إلكتروني أنشأه خصيصاً لما يسميه “المملكة”، يعرض يوناس تفاصيل “دولته” الرمزية، بما في ذلك حدودها الافتراضية، وعلم الإمبراطورية، ونشيدها الوطني، إضافة إلى إصدار عملة خاصة تحمل صورته تحت اسم “الفيلار الإمبراطوري”، تُقدَّر قيمتها بنحو 23 فرنكاً سويسرياً. كما يضم الموقع شجرة نسب يدّعي امتدادها إلى القرن السابع عشر، مع إتاحة إمكانية تقديم طلبات الحصول على “الجنسية الإمبراطورية” عبر المنصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب “الكهرماء” و”إنوي” يسرعان نشر الألياف البصرية

    أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بشراكة مع شركة “إنوي”، عن إطلاق برنامج جديد للتعاون الاستراتيجي يهدف إلى تسريع نشر البنيات التحتية للاتصالات وتعزيز الشبكة الوطنية للألياف البصرية عالية الصبيب، في إطار رؤية مشتركة تروم دعم السيادة الرقمية للمملكة ورفع تنافسيتها في أفق سنة 2030.

    ويأتي هذا الاتفاق الجديد، وفق بلاغ مشتركة توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، ليؤكد توجه المغرب نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتزايد الحاجة إلى خدمات اتصال أكثر سرعة وفعالية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة.

    وأوضح الطرفان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تقوم على تطوير شبكة وطنية للألياف البصرية ذات قدرة عالية جدًا، بما يسمح بتوسيع التغطية وتحسين جودة خدمات الاتصالات والربط الرقمي عبر مختلف جهات المملكة، مع الاعتماد على تكامل الإمكانيات التقنية واللوجستية التي يتوفر عليها كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “إنوي”.

    ويراهن الطرفان من خلال هذا المشروع على خلق تكامل عملياتي جديد في تدبير البنيات التحتية الرقمية، عبر إطلاق مشاريع مشتركة لتحديث وتوسيع شبكات الاتصالات، بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية، خاصة بالعالم القروي والمناطق البعيدة.

    وتفتح هذه الاتفاقية، وفق البلاغ عينه، آفاقا واسعة أمام تطوير خدمات رقمية متقدمة، تشمل تدبير المعطيات التشغيلية، وتطوير الشبكات الذكية، وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

    وأكد أن الشراكة الجديدة ترتكز كذلك على اعتماد حلول مبتكرة لتعزيز مرونة البنيات التحتية الرقمية، من خلال توفير أنظمة الازدواجية الاحتياطية، بما يضمن استمرارية الخدمات وتقوية قدرة الشبكات الوطنية على مواجهة الأعطاب أو الهجمات السيبرانية المحتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  الدبلوماسية الأمنية المغربية…. هندسة الثقة في زمن القلق الدولي

    د. أمال بنبراهيم*

    في عالم يتسع فيه القلق وتتآكل فيه اليقينيات، لم تعد السياسة الخارجية للدول تقاس فقط بحجم حضورها الدبلوماسي، أو بقدرتها على بناء التحالفات التقليدية، بل أيضا بما تملكه من قدرة على إنتاج الاستقرار داخل بيئة دولية شديدة التعقيد. فالأمن لم يعد ملفا تقنيا محصورا داخل الحدود، بل أصبح جزءا من صورة الدولة ومن موقعها داخل خرائط النفوذ الجديدة.

    في هذا السياق، تفرض الدبلوماسية الأمنية المغربية نفسها كواحدة من أكثر تعبيرات السياسة الخارجية للمملكة هدوءا ونجاعة. فهي لا تتحرك بمنطق الاستعراض أو خطاب القوة المباشر، بل تستند إلى تراكم من الخبرة والموثوقية والقدرة على إدارة التوترات بكثير من اليقظة والاتزان. وقد استطاع المغرب، خلال السنوات الأخيرة، أن يحول الاستقرار الذي راكمه داخليا إلى رصيد دبلوماسي عزز حضوره داخل شبكات التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

    ويرتبط هذا المسار بطبيعة الموقع الجغرافي للمملكة، عند نقطة التقاء أوروبا بإفريقيا والمجال المتوسطي بالأطلسي، وهو ما يجعلها في تماس دائم مع قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتهديدات السيبرانية. غير أن المغرب لم يتعامل مع هذه التحديات باعتبارها مجرد أخطار ينبغي احتواؤها، بل باعتبارها أيضا مجالا لبناء الخبرة وتكريس صورته كشريك في حماية الاستقرار الإقليمي.

    وفي العمق الإفريقي، يكتسب هذا الحضور معنى خاصا. فالمغرب لا ينظر إلى القارة باعتبارها امتدادا جغرافيا فقط، بل باعتبارها جزءا من توازنه الاستراتيجي. لذا جاء التعاون الأمني مع عدد من الدول الإفريقية مرتبطا بالتكوين وتقاسم الخبرات وتقوية القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. كما يعكس هذا الحضور وعيا متزايدا بأن هشاشة بعض مناطق الساحل والصحراء لم تعد قضية محلية معزولة، بل عاملا مؤثرا في استقرار القارة والمجال المتوسطي معا.

    ومن هنا يكتسب انتخاب المغرب، في 7 نونبر 2024، نائبا لرئيس الإنتربول عن القارة الإفريقية دلالة تتجاوز بعدها المؤسساتي. فمثل هذه المواقع لا تمنح فقط على أساس الكفاءة التقنية، بل أيضا على أساس الثقة التي تنجح الدول في ترسيخها داخل شبكات التعاون الأمني الدولي. كما أن هذا الحضور يمنح المغرب موقعا أقرب إلى دوائر التنسيق الأمني العالمي، ويكرس صورته باعتباره طرفا يساهم في صياغة التصورات الأمنية الجماعية، لا مجرد متلق لها.

    أما داخل الفضاء الأوروبي، فقد راكم المغرب تعاونا أمنيا مهما في ملفات الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، غير أن هذا التعاون أخذ خلال السنوات الأخيرة بعدا أكثر عمقا. فالعواصم الأوروبية باتت تنظر إلى المغرب باعتباره جزءا من استقرار المجال المتوسطي، لا مجرد نقطة عبور أو خط تماس جغرافي. وفي هذا السياق جاء توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين المغرب والسويد بتاريخ 21 أبريل 2026، بما تحمله من تعاون في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

    لكن أهمية هذا التقارب لا تكمن فقط في مضمونه الأمني المباشر، فالانفتاح على فضاءات شمال أوروبا يكشف عن إدراك متزايد بأن أمن المستقبل سيتشكل داخل المجال الرقمي، بقدر ما سيتشكل داخل الجغرافيا التقليدية. والسويد، بما راكمته في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، تمثل نموذجا لهذا التحول الذي أصبحت فيه البيانات والأنظمة الذكية جزءا من البنية الجديدة للأمن الدولي.

    كما تعكس المشاركة المغربية في الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بفيينا، ما بين 5 و7 ماي 2026 تحت إشراف الأمم المتحدة، اتساع الحضور المغربي داخل فضاءات الأمن متعدد الأطراف. فالمشاركة في مثل هذه اللقاءات لا ترتبط فقط بالتمثيل الرسمي، بل بقدرة الدول على تقديم خبرة عملية ورؤية قابلة للإسهام في النقاش الدولي حول الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف والتهديدات السيبرانية.

    من جانب آخر، يعكس تعزيز التعاون الأمني والمساعدة التقنية المتبادلة مع تركيا اهتماما مغربيا متزايدا بالتحولات التي يعرفها المجال الأمني في العالم المعاصر. فالأمن لم يعد يرتبط فقط بالقدرات التقليدية، بل أصبح وثيق الصلة بالتكنولوجيا والأنظمة الذكية وأدوات الاستباق. ولذلك يحمل هذا التقارب بعدا يتجاوز التنسيق المباشر، ليعكس رغبة في الانفتاح على تجارب إقليمية راكمت خبرة متقدمة في المجالات المرتبطة بالأمن والتقنيات الحديثة.

    أما الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، فتمنح المغرب موقعا متقدما داخل المجال الأطلسي، في ظل التداخل القائم بين رهانات الإرهاب والهجرة والاستقرار الإقليمي داخل شمال إفريقيا والساحل. كما أن التعاون مع دول الخليج يعكس تقاربا في فهم التحولات التي يعرفها الأمن العربي، خاصة في ما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية والأمن السيبراني وتأمين الفضاءات الحضرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

    ورغم ما راكمه المغرب في هذا المجال، فإن اتساع الحضور الأمني داخل السياسة الخارجية يطرح تحديات دقيقة لا تقل أهمية عن النجاحات المحققة. فالحفاظ على فعالية هذا الحضور يقتضي مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز أدوات الأمن الرقمي وتحليل البيانات. كما أن صورة الدولة داخل العالم المعاصر أصبحت ترتبط، بشكل متزايد، بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن واحترام الشرعية القانونية والحقوقية.

    ومن هنا، تبدو الحاجة واضحة إلى توسيع الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية القادرة على استشراف التحولات الأمنية وقراءة ديناميات العلاقات الدولية بقدر أكبر من العمق والمرونة والاستباقية. كما أن توسيع برامج التكوين والتعاون مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين من شأنه أن يمنح الدبلوماسية الأمنية المغربية بعدا أكثر استدامة، يقوم على تقاسم الخبرة وبناء شبكات ثقة طويلة المدى.

    ولا تقل أهمية عن ذلك الحاجة إلى تطوير البعد التواصلي والمؤسساتي لهذا الحضور الأمني، بما يعزز صورة المغرب كدولة تجمع بين النجاعة الأمنية والانفتاح المؤسساتي. فالقوة داخل العلاقات الدولية لم تعد تقاس فقط بامتلاك أدوات الحماية، بل أيضا بالقدرة على تقديم نموذج مستقر ومتوازن يربط الأمن بالتنمية والثقة والاستقرار الإقليمي.

    وربما هنا تحديدا تكمن قوة الدبلوماسية الأمنية المغربية: في قدرتها على تحويل الاستقرار من حاجة داخلية إلى لغة للحضور الدولي، وعلى جعل الثقة شكلا هادئا من أشكال النفوذ.

    * أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل – القنيطرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان يشرّعُ بالكراسي الفارغة.. 301 نائب غائبون عن جلسة حساسة

    0

    عاد شبح الغياب البرلماني ليخيم على مجلس النواب، بعدما انطلقت جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين جاهزة، بحضور لم يتجاوز 94 نائبا من أصل 395 عضوا، في صورة أعادت إلى سؤال الالتزام النيابي وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

    ويكشف هذا الحضور الضعيف، الذي لا يتعدى حوالي 23.8 في المائة من مجموع أعضاء الغرفة الأولى، حجم الهوة بين أهمية النصوص المعروضة على المصادقة ومستوى التعبئة البرلمانية.

    وتضمن جدول أعمال الجلسة مشاريع قوانين ذات طابع مالي ومؤسساتي ومهني وعلمي، من بينها مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون الأساسي لبنك المغرب.

    كما ناقش المجلس مشروع القانون رقم 038.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مشروع القانون رقم 57.25 الخاص بتعديل أحكام القانون المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

    وشملت الجلسة أيضا مشروع القانون رقم 68.25 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

    ويطرح هذا الواقع من جديد سؤال جدية الحضور البرلماني، لاسيما عندما يتعلق الأمر بنصوص تشريعية يفترض أن تحظى بنقاش واسع ومتابعة دقيقة، بالنظر إلى آثارها المباشرة على قطاعات حيوية ومهن منظمة ومؤسسات عمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيدي بنور تحتفل بالذكرى الـ 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

    *العلم الإلكترونية: سيدي بنور – محمد قربان*

    ترأس والي جهة الدار البيضاء سطات، رفقة عامل الإقليم صباح يومه الإثنين 18 ماي، افتتاح فعاليات الاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بالساحة المجاورة لمقر العمالة بحضور بعض  المنتخبين والفاعلين المحليين ورؤساء المصالح الإقليمية والمحلية وبعض جمعيات المجتمع المدني.


    هذه المناسبة، شكلت محطة مهمة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية لتحسين ظروف عيش الساكنة.


    كما تم بالمناسبة، إعطاء انطلاقة النسخة الثانية من منتدى “الإبداع والتنمية”، الذي أضحى فضاءً مفتوحاً للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتشجيع روح المبادرة والابتكار في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • طقس الثلاثاء..ارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية نسبيا بعدد من مناطق المغرب

    تشهد عدة مناطق بالمغرب، اليوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، أجواء حارة نسبيا مع ارتفاع عام في درجات الحرارة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي توقعت أيضا هبات رياح قوية نسبيا وتطاير الغبار بعدد من الجهات.

    وأوضحت المديرية أن الطقس سيظل حارا نسبيا بالسهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، مع تشكل كتل ضبابية خلال فترتي الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

    كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، في حين ستهم رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما المناطق الوسطى والأطلس الصغير وأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتطاير الغبار.

    وبخصوص درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين درجة واحدة و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و21 درجة بالجنوب الشرقي ووادي ملوية وأقصى…

    إقرأ الخبر من مصدره