تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هجرية، ستكون مساء اليوم الأحد 29 ذي القعدة 1447هـ، الموافق لـ17 ماي 2026م.
الوزارة دعت في منشورها إلى إبلاغها، بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال عبر الأرقام التالية:
0537-76-11-45
0537-76-09-32
0537-76-05-49
الفاكس: 0537-76-17-21
العلم الإلكترونية – وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الجديد لفيروس إيبولا، الناجم عن سلالة بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبح يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، في ظل ارتفاع عدد الوفيات وتزايد المخاوف من اتساع رقعة انتشار المرض داخل المنطقة وخارجها.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض، سواء من حيث العدد الفعلي للمصابين أو النطاق الجغرافي للوباء، خاصة بعد تأكيد إصابات في أكثر من بلد، وتزايد التقارير عن حالات مشتبه بها، وهو ما يرفع خطر انتشار الفيروس محليا وإقليميا. وتكمن خطورة التفشي الحالي في ارتباطه بسلالة بونديبوغيو، التي لا يتوفر لها، حسب وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا، لقاح أو علاج محدد، بخلاف سلالة زائير التي يتوفر لها لقاح، وتعد من أخطر سلالات إيبولا المعروفة. وسُجل التفشي الأخير في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، على الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، حيث تحدث مسؤولون محليون عن وفيات خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل غياب أماكن كافية لعزل المصابين، ما يضطر بعض الأسر إلى التعامل مع المرضى والجثث داخل المنازل، وهو ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى. وتحذر منظمة أطباء بلا حدود من سرعة انتشار الوباء، مؤكدة استعدادها لإطلاق استجابة واسعة النطاق، بعدما وصفت عدد الحالات والوفيات المسجلة خلال فترة قصيرة، وانتقال الفيروس إلى مناطق عدة وتجاوزه الحدود، بأنه أمر “مقلق جدا”. ويعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف المرض لأول مرة سنة 1976، وهو فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب، وقد يتسبب في حمى ونزيف وقيء وفشل في وظائف الأعضاء، مع فترة حضانة قد تصل إلى 21 يوما. وتواجه السلطات الصحية تحديات كبيرة في احتواء المرض، بسبب ضعف البنية التحتية وصعوبة إيصال المعدات الطبية إلى المناطق المتضررة، في بلد شاسع المساحة ويقطنه أكثر من 100 مليون نسمة، ما يجعل السيطرة على التفشي سباقا مع الزمن لتفادي موجة وبائية أوسع.
شبح « إيبولا » يعود لتهديد العالم.. سلالة جديدة مستعرة بالكونغو تعلن الطوارئ الصحية العالمية
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الجديد لفيروس إيبولا، الناجم عن سلالة بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبح يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، في ظل ارتفاع عدد الوفيات وتزايد المخاوف من اتساع رقعة انتشار المرض داخل المنطقة وخارجها.
ووفق آخر تحديث صادر عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد أودى التفشي الحالي بحياة 88 شخصا، إلى جانب تسجيل 336 حالة مشتبه في إصابتها، وسط تحذيرات من أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى، بسبب صعوبة رصد جميع الحالات في المناطق المتضررة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض، سواء من حيث العدد الفعلي للمصابين أو النطاق الجغرافي للوباء، خاصة بعد تأكيد إصابات في أكثر من بلد، وتزايد التقارير عن حالات مشتبه بها، وهو ما يرفع خطر انتشار الفيروس محليا وإقليميا.
وتكمن خطورة التفشي الحالي في ارتباطه بسلالة بونديبوغيو، التي لا يتوفر لها، حسب وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا، لقاح أو علاج محدد، بخلاف سلالة زائير التي يتوفر لها لقاح، وتعد من أخطر سلالات إيبولا المعروفة.
وسُجل التفشي الأخير في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، على الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، حيث تحدث مسؤولون محليون عن وفيات خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل غياب أماكن كافية لعزل المصابين، ما يضطر بعض الأسر إلى التعامل مع المرضى والجثث داخل المنازل، وهو ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى.
وتحذر منظمة أطباء بلا حدود من سرعة انتشار الوباء، مؤكدة استعدادها لإطلاق استجابة واسعة النطاق، بعدما وصفت عدد الحالات والوفيات المسجلة خلال فترة قصيرة، وانتقال الفيروس إلى مناطق عدة وتجاوزه الحدود، بأنه أمر “مقلق جدا”.
ويعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف المرض لأول مرة سنة 1976، وهو فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب، وقد يتسبب في حمى ونزيف وقيء وفشل في وظائف الأعضاء، مع فترة حضانة قد تصل إلى 21 يوما.
وتواجه السلطات الصحية تحديات كبيرة في احتواء المرض، بسبب ضعف البنية التحتية وصعوبة إيصال المعدات الطبية إلى المناطق المتضررة، في بلد شاسع المساحة ويقطنه أكثر من 100 مليون نسمة، ما يجعل السيطرة على التفشي سباقا مع الزمن لتفادي موجة وبائية أوسع.
عمر المزين – كود///
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الحسيمة، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت 16 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة للصرف العملات.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخص آخر، على سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات بمدينة الحسيمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيف واحد منهما خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة مكناس.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ ستكون مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447هـ موافـق 17 ماي 2026م، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:
0537-76-11-45
0537-76-09-32
0537-76-05-49
الفاكس:0537-76-17-21
هسبريس – محمد حميدي
بعد فترة قصيرة من إعادة تنشيطه، تعثر الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بعدما تمسكت هذه الأخيرة بعقد لقاء ثان مع الوزير محمد سعد برادة، للتباحث بشأن مراسيم النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة من مصدر مهني، فإن بعض المراسيم التنظيمية التي اطلعت عليها الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي رأت أنها “غير متناسقة مع روح القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي”.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الهيئات طلبت تأجيل لقاء كان مرتقباً يوم الخميس 30 أبريل الماضي مع المسؤولين المركزيين بالوزارة، من أجل مناقشة النصوص التطبيقية المذكورة، إلى حين عقد اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص الموضوع نفسه.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الحكومي نفسه كان قد أشرف على إعادة تنشيط اللجنة المشتركة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، إذ عقد، منتصف أبريل الماضي، لقاء مع رؤساء وكتاب هذه الهيئات.
واتفق الطرفان، حينها، على مواصلة مناقشة ثمانية نصوص تطبيقية للقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد تحديد جدولة زمنية لذلك.
غير أن الهيئات الممثلة في اللجنة سالفة الذكر راسلت مديرة التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، مطالبة بتأجيل اللقاء الذي كان مرتقباً في هذا الإطار يوم 30 أبريل 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية.
وما يزال هذا الموعد معلقاً إلى حدود الآن، بحسب معطيات الجريدة.
ويتعلق الأمر بكل من اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب.
وأوردت التنظيمات المذكورة، في المراسلة التي طالعتها هسبريس: “يشرفنا أن نتقدم إليكم، السيدة المديرة المحترمة، بملتمس تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجاً يوم الخميس 30 أبريل 2026 بمقر الوزارة إلى موعد لاحق”.
وذكر المصدر نفسه أن هذا الطلب يأتي “في إطار التهييء المسبق لعمل اللجنة المشتركة الدائمة، وخاصة ما يتعلق بالإعداد الأمثل لتنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي”.
وأبرزت هيئات التعليم المدرسي الخصوصي الموقعة على المراسلة أن طلبها يأتي كذلك “في انتظار لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، وذلك استناداً إلى الطلب الذي رفعته الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي إلى الوزير محمد سعد برادة.
وحسب ما نشرته هسبريس سابقاً، فإن المراسيم التي يعتزم الطرفان فتح النقاش بشأنها قبل دخولها المسطرة التشريعية تهم أساساً: مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لفتح مؤسسة تعليمية أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها، ومشروع مرسوم بتحديد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومشروع مرسوم بتحديد الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة للعمل بهذه المؤسسات، فضلاً عن مشروع مرسوم بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتقديم التعليم الأجنبي.
كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتحديد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع والمناهج والبرامج الدراسية المقررة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 59 من القانون في شأن تأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مشروع مرسوم بتحديد شروط انتداب الموظفين المحلفين، ومشروع مرسوم بتحديد الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة العالية للمصالح الأمنية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، بتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة الحسيمة، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 ماي، من توقيف شاب يبلغ من العمر 21 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه المباشر في قضية جنائية تتعلق بالسرقة الموصوفة والسطو المسلح من داخل وكالة لصرف العملات بمدينة الحسيمة، وهو الحادث الإجرامي المرعب الذي وثقته كاميرات المراقبة وانتشر كالنار في الهشيم عبر شريط فيديو تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم، مخلفاً موجة من الاستياء والهلع وسط المواطنين.
وتعود تفاصيل النازلة إلى إقدام الموقوف، رفقة شريك له، على اقتحام الوكالة البنكية وسرقة مبلغ مالي مهم بعد تهديد المستخدمين باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما استنفر الأجهزة الأمنية التي باشرت أبحاثاً تقنية وتحريات ميدانية دقيقة أسفرت عن تحديد الهويات الكاملة للجناة، قبل أن تقود عملية أمنية محكمة بمكناس إلى تصفيد المتهم الرئيسي.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة ملابسات الجريمة، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات الأمنية على قدم وساق لتوقيف المتهم الثاني الهارب وتقديمه أمام العدالة لتقول كلمتها في حقهما.
الخط : A- A+
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الحسيمة، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.
وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيه كان قد أقدم، رفقة شخص آخر، على سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات بمدينة الحسيمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة، حسب ذات المصدر، عن تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيف واحد منهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة مكناس.
وقد تم إخضاع الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
العلم الإلكترونية – الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، وبتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة الحسيمة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في عملية سرقة موصوفة نفذت تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات. وجاءت هذه العملية الناجحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 ماي الجاري، بناءً على معلومات دقيقة للغاية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST). وكان المشتبه فيه قد روع الرأي العام رفقة شريك له، بعد إقدامهما على اقتحام الوكالة البنكية بمدينة الحسيمة، وتجريد العاملين بها من مبالغ مالية تحت التهديد باعتداء جسدي خطير، وهي الأفعال الإجرامية التي وثقتها كاميرات المراقبة وانتشر شريط فيديو يوثق تفاصيلها المروعة على منصات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم. وعلى الفور، باشرت المصالح الأمنية أبحاثاً تقنية مكثفة وتحريات ميدانية دقيقة، مكنت من فك شفرة الهوية الكاملة للمشتبه فيهما، لتتوج هذه الجهود بتحديد مكان تواجد أحدهما بمدينة مكناس، حيث تم تطويقه وتوقيفه بنجاح. وقد تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات والعمليات الأمنية على قدم وساق لإلقاء القبض على شريكه الثاني الذي باتت هويته وسيرته معلومة لدى المصالح الأمنية.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الحسيمة، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخص آخر، على سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات بمدينة الحسيمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيف واحد منهما خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة مكناس.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.