فليكسبريس

Étiquette : 21

  • أزمة الموظفين تنذر بشلل إداري يهدد مصالح البيضاويين بقطاع الممتلكات بجماعة الرميلي

    مصطفى منجم

    دق الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات، ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها القطاع، محذرا من التداعيات الخطيرة للنقص الحاد في الموارد البشرية، والذي بات، بحسب تعبيره، يهدد استمرارية المرفق العمومي ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

    وأكد نصر الله، خلال مداخلته ضمن أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة أمس الخميس، أن قطاع الممتلكات يعرف وضعا وصفه بـ”شبه الشلل” على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الخصاص الكبير في عدد الموظفين أصبح يعرقل السير العادي للإدارة ويصعب التفاعل السريع مع عدد من الملفات والإجراءات الإدارية.

    وأوضح المسؤول الجماعي أن هذا الوضع لم يعد ظرفيا أو معزولا، بل تحول إلى إشكال بنيوي يفرض تدخلا عاجلا من أجل دعم المصالح الجماعية بالأطر والكفاءات الضرورية، خاصة في ظل تزايد حجم الملفات المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية وتعقيد المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بها.

    وفي المقابل، أشاد نصر الله بالمجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الإدارية والأطر العاملة بالجماعة، رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة، مثمنا التفاعل المستمر مع المراسلات والوثائق والملفات التي تعرض خلال الدورات الجماعية، سواء من طرف المنتخبين أو الإدارات المعنية.

    وأشار إلى أن عددا من الموظفين يواصلون أداء مهامهم تحت ضغط كبير، في محاولة لضمان استمرارية العمل الإداري وتدبير الملفات اليومية، غير أن الخصاص البشري وتراكم الملفات يؤديان في كثير من الأحيان إلى بطء في المعالجة وتأخر في التفاعل مع بعض القضايا ذات الطابع الاستعجالي.

    وشدد نائب العمدة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين داخل الجماعة، واعتماد مقاربة أكثر نجاعة في تدبير الملفات الحساسة والمستعجلة، مؤكدا أن تحسين الحكامة الإدارية يظل رهينا بتوفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها العنصر البشري المؤهل والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتسهيل أداء المهام.

    كما أقر بوجود بعض حالات التعثر الإداري التي تنعكس سلبا على مردودية بعض المصالح، موضحا أن عددا من الموظفين يشتغلون في ظروف معقدة لا تساعد على تحقيق النجاعة المطلوبة، خاصة مع الضغط المتزايد الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية.

    ودعا نصر الله إلى ضرورة توفير دعم أكبر لقطاع الممتلكات وباقي المصالح الجماعية، سواء عبر تعزيز الموارد البشرية أو تحديث الوسائل التقنية واللوجستيكية، وذلك بهدف تجاوز مظاهر البطء والشلل الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة معالجة الملفات.

    وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح الإدارة الجماعية وتحسين أدائها لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان حسن سير المرفق العمومي والاستجابة لانتظارات ساكنة الدار البيضاء، التي تتطلع إلى إدارة أكثر فعالية ونجاعة في تدبير شؤون المدينة.

    وفي إطار تنزيل ورش المحاسبة العامة للجماعات الترابية، كثفت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى تأهيل منظومة تدبير الممتلكات الجماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان صورة مالية دقيقة وشفافة للجماعات الترابية، وذلك ضمن التوجيهات المتعلقة بإعداد ميزانية سنة 2026.

    وأكدت الوزارة، من خلال دورية موجهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، أن تدبير الممتلكات الجماعية ما يزال يعاني من اختلالات بنيوية مرتبطة أساسا بضعف الموارد البشرية ونقص الإمكانيات التقنية واللوجستيكية، وهو ما ينعكس سلبا على إعداد سجلات محينة ودقيقة للممتلكات المنقولة والعقارية.

    وأوضحت الدورية أن المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألماني، راكمت تجربة ميدانية عبر مواكبة ثماني جماعات نموذجية، بهدف إعداد سجلات المحتويات وحصر الممتلكات الجماعية وفق مقاربة حديثة تعتمد الجرد والتوثيق والتقييم المالي.

    وسجلت الوزارة أن الورشات المنجزة أظهرت أن قطاع تدبير الممتلكات لا يحظى بالأولوية داخل عدد من الجماعات، في ظل غياب هيكلة إدارية فعالة قادرة على تتبع الممتلكات وتحيين معطياتها، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تكوين صورة متكاملة عن الوضعية المالية الحقيقية للجماعات الترابية.

    ودعت وزارة الداخلية إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذا مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، والمتعلق بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات مسكه.

    وفي هذا السياق، شددت الدورية على ضرورة إعادة هيكلة المصالح المكلفة بتدبير الممتلكات داخل الجماعات الترابية، عبر تعيين موظفين ذوي خبرة في المجال، وتوفير الموارد البشرية الكافية، إلى جانب تجهيز هذه المصالح بالوسائل المعلوماتية الضرورية لضمان النجاعة والفعالية في التدبير.

    كما أوصت الوزارة بالعمل المشترك مع مختلف الفاعلين المحليين والشركاء من أجل إعداد سجلات محينة للممتلكات ومسكها بشكل منتظم، مع إمكانية الاستعانة بمساحين طبوغرافيين عند الحاجة، بهدف ضبط المعطيات العقارية وتحديد الوضعية القانونية والهندسية للأملاك الجماعية.

    ومن بين الأولويات التي حددتها الوزارة أيضا، إعداد سجل شامل للممتلكات المنقولة، ووضع مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية للعقارات التابعة للجماعات الترابية، بما يسمح بتثمينها وتحسين مردوديتها المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين “الأسود” و”الديكة”.. بوعدي ينهي الجدل ويستعد للكشف عن قراره النهائي

    وسط ترقب كبير من الجماهير المغربية والفرنسية، يستعد اللاعب أيوب بوعدي، يوم الأحد المقبل، للكشف عن قراره النهائي بخصوص القميص الوطني الذي سيحمله والمنتخب الذي سيمثله مستقبلاً.

    ويأتي هذا التفاعل السريع استجابةً لدعوة الإطار الوطني محمد وهبي الصريحة بحسم القرار قبل نهائيات كأس العالم، وذلك بغية ضمان استقرار المجموعة وتفادي أي تشويش قد يربك التركيز قبل دخول غمار العرس العالمي.

    وفي هذا السياق، أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن بوعدي قد حسم بالفعل اختياره القاضي بتمثيل “أسود الأطلس”، وأفادت قناة “+CANAL” الفرنسية بأن اللاعب سيعلن رسمياً عن قراره يوم الأحد 10 ماي الجاري، عقب نهاية اللقاء الذي سيجمع فريقه ليل بنظيره موناكو.

    وكان موقع “فوت ميركاتو”، المتخصص في انتقالات اللاعبين، قد كشف سابقاً أن متوسط ميدان نادي ليل قد منح موافقته لتمثيل المنتخب المغربي، بعدما قدمت له الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المشروع الرياضي الوطني الذي لاقى استحسان اللاعب.

    وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع الذي عقده الإطار الوطني محمد وهبي مع اللاعب أسفر عن تفاعل إيجابي، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026.

    وفي تعليقه على هذه الأحداث، صرح الإطار الوطني عادل فرس لجريدة “مدار21″، قائلاً بأن أيوب بوعدي يظل لاعباً مميزاً يمتلك مؤهلات من شأنها تعزيز صفوف الكتيبة الوطنية، مضيفاً أن حيرته بين المنتخبين المغربي والفرنسي “أمر طبيعي”، نظراً لتدرجه في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي.

    وشدد المتحدث ذاته على ضرورة عدم الضغط على هؤلاء المواهب الشابة وترك مساحة كاملة لهم للاختيار، مع تفهم أنهم لا يعيشون تحت وطأة الضغط العاطفي فحسب، بل والمهني أيضاً، واسترسل: “اللاعب اليوم بمثابة مشروع، وأي قرار يتخذه تكون له عواقب وتأثيرات، ومن الطبيعي أن يعيش اللاعبون هذه الحيرة”.

    جدير بالذكر أن بوعدي كان قد غاب عن المعسكر الأخير لـ”أسود الأطلس”، مفضلاً تلبية دعوة المنتخب الأولمبي الفرنسي، وهو ما اعتبره متابعون تراجعاً عن وعود سابقة قدمها للناخب الوطني وليد الركراكي بالالتحاق بالمجموعة مباشرة بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا التي احتضنها المغرب.

    ومع ذلك، يظل بوعدي موهبة بارزة في الدوري الفرنسي، حيث نجح رغم صغر سنه في فرض مكانته،مما يجعله تعزيزاً قوياً لخط وسط المنتخب الوطني إلى جانب أسماء مثل نائل العيناوي وأمير المرابط، المرتقب استدعاؤهم خلال المواعيد الدولية المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب في صدارة ملاذات الفارين من العدالة الفرنسية

    0

    كشفت معطيات واردة في مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا، ونشر تفاصيلها موقع إذاعة RTL الفرنسية، أن المغرب يتصدر قائمة الدول التي يوجد بها أكبر عدد من الهاربين المطلوبين للعدالة الفرنسية، متقدما على الجزائر وإسرائيل وتونس والإمارات.

    ووفق الوثيقة، التي أعدتها فرقة البحث الوطنية عن الهاربين BNRF التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة OCLCO بتاريخ 4 ماي الجاري، يوجد بالمغرب 218 شخصا مطلوبا للسلطات القضائية الفرنسية، مقابل 124 شخصا بالجزائر، و87 بإسرائيل، و59 بتونس، و48 بالإمارات العربية المتحدة.

    وتشير المذكرة إلى أن التطورات المرتبطة بالجريمة المنظمة مكنت عددا من المجرمين البارزين، سواء المدانين أو المطلوبين من طرف القضاء الفرنسي، من مواصلة إدارة أنشطة غير قانونية من خارج التراب الفرنسي، في ظروف تمنحهم هامشا واسعا من الحركة.

    وأكدت الوثيقة أن توقيف الأهداف ذات الأولوية التي لجأت إلى دول أخرى يعد خطوة ضرورية، في إطار جهود فرنسا لمواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

    وبحسب المعطيات نفسها، فإن المغرب والجزائر وإسرائيل وتونس والإمارات تمثل أبرز الوجهات التي تضم مطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول.

    وتبرز المذكرة اختلاف طبيعة الملفات حسب الدول، إذ تعد الإمارات وإسرائيل وجهتين أساسيتين للمطلوبين في قضايا اقتصادية ومالية، حيث تمثل هذه الفئة 38 في المائة من المشتبه بهم الموجودين بالإمارات، وترتفع النسبة إلى 91 في المائة بالنسبة للمطلوبين الموجودين بإسرائيل.

    أما بخصوص الهاربين المرجح وجودهم في المغرب، فتفيد المعطيات بأن النسبة الأكبر منهم مطلوبة في قضايا مرتبطة بالمخدرات، بنسبة تصل إلى 49 في المائة، يليهم المتورطون في جرائم منظمة أخرى بنسبة 27 في المائة، ثم المشتبه فيهم في قضايا اقتصادية أو مالية بنسبة 11 في المائة.

    وفي الجزائر، تشير الوثيقة إلى أن نحو نصف المطلوبين، أي 47 في المائة، ملاحقون في قضايا مرتبطة بالقانون العام، بينما يمثل المطلوبون في قضايا الجريمة المنظمة 25 في المائة، وتبلغ نسبة الملفات المرتبطة بالمخدرات 21 في المائة.

    وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة ملف التعاون القضائي والأمني بين فرنسا وعدد من الدول، خاصة في ما يتعلق بتعقب المطلوبين في قضايا الجريمة المنظمة، ومكافحة تهريب المخدرات، وملاحقة الشبكات التي تنشط عبر الحدود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بينهم مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي.. تعيين 6 أعضاء جدد بمجلس بنك المغرب

    عين رئيس الحكومة 6 أعضاء جددا بمجلس إدارة بنك المغرب، وذلك باقتراح من كل من وزيرة الاقتصاد والمالية من جهة، ووالي البنك المركزي من جهة ثانية، كما جاء من بين الأسماء المعيّنة عبد الحق الصنهاجي المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي.

    ووفقا لقرار لرئيس الحكومة الذي حمل رقم 3.23.26، والصادر بتاريخ 30 أبريل 2026، بتعيين أعضاء مجلس بنك المغرب، اطلعت عليه جريدة “مدار 21″، عين عزيز أخنوش كلا من منصف أدرقاوي، الأستاذ الباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) والمدير السابق للدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، والجيلالي كنزي مفتش عام للمالية سابقا ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا.

    كما عين، تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية دائماً، بشرى رحموني الأستاذة الجامعية والباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

    وباقتراح من والي بنك المغرب، عين أخنوش رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعبد الحق الصنهاجي، نائب مدير المالية العمومية بصندوق النقد الدولي سابقا.

    ويعد عبد الحق الصنهاجي خبيرا اقتصاديا وماليا مغربيا شغل منصب نائب مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، وهي الإدارة المكلفة بقضايا الميزانية العمومية، والضرائب، وإصلاح المالية العامة، وتدبير الإنفاق العمومي داخل الدول الأعضاء.

    وبرز اسمه إعلامياً خصوصاً خلال سنوات ما بعد 2015، عندما كان يشارك في تقديم تقارير “الراصد المالي” لصندوق النقد الدولي، وأدلى بعدة تصريحات حول أوضاع المالية العمومية في دول مثل تونس، داعياً إلى تقليص ما وصفه بـ”النفقات العمومية غير الناجعة” وإصلاح اختلالات الميزانية والقطاع المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البطولة: الدفاع الجديدي يحقق تعادلا ثمينا أمام حسنية أكادير في الرمق الأخير من المباراة

    حقق الدفاع الحسني الجديدي تعادلا ثمينا بهدفين لمثلهما أمام حسنية أكادير، في الرمق الأخير من المباراة التي جرت أطوارها، اليوم الخميس، على أرضية ملعب العبدي، بمدينة الجديدة، لحساب الجولة 19 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

    ودخل الفريقان المباراة في جولتها الأولى بعزيمة افتتاح التهديف مبكرا، لتسيير اللقاء بالطريقة التي يريدانها، في لقاء عرف حضورا متوسطا من الجماهير الدكالية، حيث يبحث حسنية أكادير عن الانتصار لمواصلة تسلق الرتب، والهروب أكثر عن المراكز المؤدية للقسم الاحترافي الثاني، ومباريات السد مع ثالث ورابع القسم الثاني، فيما يتطلع الدفاع الحسني الجديدي إلى كسب النقاط الثلاث للاقتراب من خماسي المقدمة.

    وتمكن حسنية أكادير من افتتاح التهديف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب بابا إيلو، من ضربة جزاء، إلا أن الدفاع الحسني الجديدي سرعان ما عدل النتيجة، بفضل عبد الله الزياني، بعد ثلاث دقائق فقط، معيدا المباراة إلى نقطة البداية، ليبحث مجددا كل فريق عن هدف الانتصار، الذي سيكسب به النقاط الثلاث، دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق مبتغاه، ما جعل الجولة الأولى تنتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، علما أن الغزال السوسي يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد طرد لاعبه محمد أوناجم.

    وحاول الدفاع الحسني الجديدي استغلال النقص العددي لحسنية أكادير، خلال أطوار الجولة الثانية، إلا أن كل محاولاته كان مصيرها الإخفاق، في ظل تسرع لاعبيه في اللمسة الأخيرة بعد الوصول إلى مربع العمليات، بينما لم تكلل هجمات الغزال السوسي المرتدة بالنجاح، ليستمر الشد والجذب بينهما، على أمل تحقيق الانتصار وكسب النقاط الثلاث.

    وأضاف حسنية أكادير الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب بابا إيلو من ضربة جزاء، تقدم جعل لاعبي الدفاع الحسني الجديدي يكثفون من هجماتهم خلال العشر دقائق الأخيرة، والوقت بدل الضائع، بغية إدراك التعادل، لكسب نقطة واحدة على الأقل، عوض خسارة النقاط الثلاث كاملة، وهو ما تمكنوا منه برأسية اللاعب عبد الله الزياني، منهيا اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، علما أن فارس دكالة أنهى هو الآخر المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارسه باباكار نياسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد مؤتمر المغرب للطماطم 2026 بأكادير.. استراتيجيات مستدامة لمواجهة تحديات التصدير والمخاطر الصحية

    الخط : A- A+

    من المنتظر أن تنعقد الدورة السادسة من مؤتمر المغرب للطماطم (MTC) يوم 21 ماي 2026، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة للمؤتمرات بأكادير، تحت شعار: “صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم”، وينظم هذا الموعد من طرف مؤسسة “Green Smile”، تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر (FIFEL) والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.

    ووفقا لبلاغ صحفي توصل به موقع “برلمان.كوم” اليوم الخميس 07 ماي 2026، فإن هذا المؤتمر يأتي في ظرفية دقيقة يمر بها قطاع الطماطم المغربي، الذي يعد من أكثر القطاعات الفلاحية توجها نحو التصدير؛ حيث يتموضع المغرب ضمن قائمة أكبر خمسة مصدرين للطماطم الطازجة عالميا، وتظل جهة سوس – ماسة المركز السيادي للإنتاج والتصدير.

    وقال البلاغ “الحفاظ على هذه المكانة بات يتجاوز مجرد تحسين الإنتاج، ليمتد إلى تحصين المنافذ التجارية، ومواكبة تحولات الأسواق، والتكيف مع ضغوط متداخلة تشمل الصحة النباتية، وتوافر اليد العاملة، وتنافسية العرض”.

    وأضاف المصدر أن “دورة 2026 تعكس تطوراً جوهرياً في طبيعة القضايا المطروحة؛ فبعد دورات ركزت أساساً على الابتكار التقني وأداء البيوت المغطاة، تأتي هذه النسخة لتسلط الضوء على التحولات البنيوية التي ترسم معالم مستقبل القطاع، ومنها ضغوط السوق، وعلاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، والمخاطر الصحية المستجدة، وإكراهات العمالة، والمعايير الدولية، وسبل تعزيز الصمود أمام الأزمات”.

    وأوضح البلاغ أنه بخصوص “اتجاهات السوق والتموقع التجاري؛ يفتتح البرنامج بمحور مخصص لتموقع المغرب الاستراتيجي، بمشاركة علي الرويكي (Morocco Foodex)، وويلكو فان دن بيرغ (Groenten Fruit Huis)، وجون أليستير كلارك (مستشار تجاري)”، حيث سيناقش هذا المحور مستقبل المنافذ التصديرية، وتحولات الطلب الأوروبي، وإعادة التموضع في الأسواق الدولية.

    وفيما يتعلق بالتحديات الصحية والبحث العلمي، سيتناول المؤتمر الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية، حيث يقدم كل من رشيد التهزيمة (جامعة بروكسل الحرة) وهيرفي فاندر شورن (جامعة لوفان) أحدث مستجدات البحث العلمي حول فيروسات الطماطم، كما سيعرض مشروع VIRTIGATION حلولاً أورو – متوسطية عملية للتدبير المستدام لفيروسات مثل (ToBRFV) و (TYLCV) و (ToLCNDV).

    وبخصوص النماذج الدولية المقارنة، سيتم استعراض النموذج المكسيكي لإنتاج الطماطم في البيوت الزراعية، من خلال عرض يقدمه خورخي فلوريس فيلاسكيز، ويُطرح هذا النموذج كمرجع عملي للمغرب في تنظيم الإنتاج، وربط المشاتل بالأسواق، وتقوية تنافسية النظم الإنتاجية.

    ووفقا للبلاغ، سيتضمن البرنامج حلولاً ذات أثر مباشر على الضيعات، كإرساء مقاربة شمولية للنظافة “من البذرة إلى التلفيف” (مايكل بليدسو)، وتدبير الزراعة في الظروف المطرية (باولو باتيستيل).

    هذا وتختتم الدورة بمائدة مستديرة حول إشكالية اليد العاملة الفلاحية، بمشاركة فاعلين من Driscoll’s و Maisadour و DUROC، بإدارة دريس السفياني.

    وأوضح البلاغ أن مؤتمر المغرب للطماطم 2026 يصبو “إلى أن يكون منصة تتجاوز البعد التقني الصرف، عبر الربط بين التحديات الكبرى ونماذج الاستجابة العملية، وخلق فرص للتواصل المهني بين المنتجين والمصدرين والخبراء. واستنادًا إلى نجاح دورة 2025 التي شهدت مشاركة 600 فاعل من 25 دولة، تسعى دورة 2026 إلى ترسيخ مكانة المؤتمر كفضاء للحوار القطاعي حول شروط التنافسية المستقبلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الدفع المسبق” يشلّ موانئ المغرب وتجار السمك يحاصرون الدريوش بالأسئلة

    تعيش موانئ وأسواق بيع السمك بالمغرب على وقع غليان غير مسبوق، بعدما فجّر قرار اعتماد نظام “الدفع المسبق” داخل أسواق البيع الأول موجة غضب واسعة في صفوف تجار السمك، حاشرا كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في الزاوية وسط تصاعد الاحتقان المهني ودخول البرلمان على الخط.

    وحذّر مهنيون من أن القرار الجديد يهدد بإقصاء فئات واسعة من التجار الصغار والمتوسطين، ويفتح الباب أمام هيمنة فئة محدودة على السوق، بما قد ينعكس على البحارة وأسعار المنتوجات السمكية، ما جعل العديد من تجار السمك يتوقفون عن العمل في العديد من موانئ الصيد، احتجاجا على القرار الفجائي.

    وبهذا الصدد، كشف رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن التوجه الذي تبنته الكونفدرالية “يرمي إلى الدفاع عن مصالح الطبقة المتوسطة والصغيرة شأنها شأن الطبقة الكبرى”، مؤكدا أن التجار لا يرفضون من حيث المبدأ تنظيم المعاملات المالية أو اعتماد الأداء المسبق، وإنما يعترضون على طريقة تنزيل القرار وما رافقه من “تضييق” على فئات واسعة من المهنيين.

    وأوضح المتحدث في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للكونفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكونفدرالية كانت قد طلبت عقد لقاء مع المكتب الوطني للصيد، مضيفا أن الإدارة “تجاوبت وناقشنا مجموعة من المعطيات على أساس أنه تم تصحيح الخلل، وطالب المهنيون بمهلة شهر لتعميق النقاش، غير أن الإدارة خرجت بعد ذلك بقرار يقضي بتطبيق الأداء المسبق ابتداء من 02 ماي على الصعيد الوطني”.

    وشدد على أن التجار “ليس لديهم أي مشكل مع الأداء المسبق، أو الشيك المعتمد أو التحويلات البنكية أو حتى الدفع نقدا”، مضيفا أنهم احترموا موقف الإدارة المرتبط بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتساءل: “هل آراء وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تعتبر قرارات ملزمة؟”.

    وسجل المتحدث أن الإشكال الحقيقي يرتبط بوضعية التجار الصغار والمتوسطين، موضحا أن “أكثر من ثلثي رأسمال التاجر الصغير والمتوسط يوجد داخل أسواق البيع الثاني التي لا تتوفر إلى اليوم على قانون تنظيمي”، مؤكدا أن الكونفدرالية تطالب منذ سنوات بإخراج نص قانوني مؤطر لهذا النشاط بمشاركة المهنيين أنفسهم، قصد حماية حقوق جميع المتدخلين في القطاع.

    وشدد على أن الكونفدرالية “لن تتراجع عن هذا المطلب”، معتبرا أن تقنين أسواق البيع الثاني “أمر ضروري لحماية حقوق تجار البيع الأول والثاني معا”، منتقدا ما وصفه بـ”غياب التجاوب” مع هذا الملف رغم تكرار المطالب المهنية بشأنه.

    وفي قراءته لتداعيات القرار الجديد، أكد رئيس الكونفدرالية أن ما يجري حاليا داخل الأسواق، وكذا مستوى الأسعار، “أظهر للدولة وللمكتب الوطني للصيد أن التاجر الصغير والمتوسط هو العمود الفقري الحقيقي للسوق والرافعة الأساسية للمزاد العلني وتثمين المنتوج”، مذكرا بأن برنامج “أليوتيس” جاء أساسا في إطار تثمين المنتوج البحري.

    وأثار المتحدث إشكالية الضمانات المالية والسقف المحدد للتداول، موضحا أن الإدارة إذا فرضت، على سبيل المثال، سقفا ماليا في حدود 100 ألف درهم كضمان، وعند محاولة تجاوزه يتم رفض ذلك، مضيفا أن التجار يتفهمون حرص الدولة على حماية أموالها وحقوقها، خاصة بعد تسجيل “تجاوزات وجرائم ارتكبها أشباه تجار في حق الدولة”.

    وشدد في المقابل على أن 99″ بالمئة من التجار لا يجب أن يؤدوا ثمن تلك التجاوزات”، مضيفا أن المسؤولية لا تقع فقط على بعض التجار، بل تشمل أيضا “أشباه الموظفين وذوي الضمائر الضعيفة الذين سهلوا مأمورية اللصوص لسرقة المال العام”، وفق تعبيره.

    وأكد رئيس الكونفدرالية أن المطلب الحالي للمهنيين واضح ويتمثل في عدم إقصاء أي تاجر سمك، معتبرا أن فرض الأداء المسبق بهذه الصيغة “يشكل حشرا للتجار في الزاوية ويمهد لاستحواذ فئة معينة على السوق”.

    وحذر من أن “الضحية الأولى والأخيرة لهذا الوضع هو البحار وثمن منتوجه، إضافة إلى المكتب الوطني للصيد نفسه”، فضلا عن “إقصاء فئة واسعة من التجار الذين يعتبر هذا النشاط مصدر قوتهم اليومي الوحيد”.

    وكشف المتحدث أن هذه التطورات دفعت المهنيين إلى التوقف عن العمل والمطالبة بعقد لقاء جديد مع الإدارة، بهدف “الخروج بحلول تراعي مصلحة الجميع، دون غالب أو مغلوب”، مضيفا أن “المصلحة العليا تقتضي حماية حقوق الدولة أيضا، دون هدر حقوق التجار”.

    ويأتي هذا التصعيد المهني بالتزامن مع دخول المؤسسة التشريعية على خط الأزمة، بعدما وجه عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، محمد أبركان، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، طالب فيه بالكشف عن الأسس القانونية والتنظيمية التي استند إليها المكتب الوطني للصيد لتغيير نظام التداول المالي داخل أسواق البيع الأول.

    وأشار في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، إلى أن قطاع تسويق وتجارة السمك بالجملة يعيش تحولات عميقة أثارت قلقا واسعا في أوساط المهنيين، خاصة بعد إقدام إدارة المكتب الوطني للصيد على تغيير نظام التداول المالي داخل أسواق البيع الأول، في وقت “بررت الإدارة هذا القرار بكونه استجابة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات؛ غير أن تنزيله أفرز إشكالات قانونية واقتصادية واجتماعية مست استقرار المعاملات التجارية”.

    وأكد النائب البرلماني أن المعطيات الميدانية تشير إلى تراجع وتيرة التداول وتضرر القدرة التمويلية لفئة عريضة من التجار الصغار والمتوسطين، مؤكدا أن “الشيك يظل وسيلة أداء قانونية معترفا بها، والانتقال الفجائي إلى نمط أداء جديد دون مقاربة تشاركية أدى إلى اختلال مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة”.

    وطالب السؤال البرلماني كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح حوار جاد مع الهيئات المهنية، وعلى رأسها الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، بهدف تجاوز حالة الاحتقان وإعادة بناء جسور الثقة بين الإدارة والفاعلين في القطاع.

    واستفسر أبركان عن الأساس القانوني والنص التنظيمي الصريح الذي استندت إليه الإدارة لتغيير نظام التداول المالي، ومتسائلا: “هل تعتبر ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ملزمة قانونا وتفرض التطبيق الفوري، أم أنها تبقى في إطار التوصيات التي تستوجب التفاعل التدريجي وفق مقاربة تشاركية؟”.

    وطالب البرلماني ذاته بتوضيح أسباب استبعاد الشيك كوسيلة أداء قانونية، والتدابير المتخذة لضمان استمرارية المنافسة وحماية حقوق البحارة من أي اختلال في استقرار الأثمان.

    وتساءل أيضا عما إذا كانت الوزارة تتوفر على دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على التجار الصغار واليد العاملة المرتبطة بالقطاع، ومآل الإشكالات العالقة الخاصة بالصناديق البلاستيكية، وقانون البيع الثاني، وتحرير الأسواق من الامتيازات على غرار نموذج ميناء بوجدور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصطفى لخصم يحصل على أربعة أصوات فقط في الانتخابات الجزئية بإيموزار كندر

    0

    خرجت الانتخابات الجماعية الجزئية بإيموزار كندر برسالة سياسية قاسية المصطفى لخصم، رئيس الجماعة والبطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، بعدما فشل المرشح المدعوم من طرفه في تحقيق حضور انتخابي يُذكر داخل الدائرة الثالثة.

    المرشح، وهو ابن عم المصطفى لخصم ويحمل الاسم الشخصي نفسه، لم ينل سوى 4 أصوات، ليحل في المرتبة الأخيرة، في نتيجة شكلت ضربة قوية لرئيس جماعة إيموزار كندر، خاصة أن الاستحقاق جاء في توقيت حساس يرتبط بإعادة ترتيب لخصم لمساره السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.

    وتصدر مرشح حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الدائرة بحصوله على 103 أصوات، متبوعا بمرشح حزب الاستقلال بـ87 صوتا، ثم مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ21 صوتا، بينما بقي ابن عم المصطفى لخصم بعيدا عن المنافسة منذ البداية.

    وتحمل هذه النتيجة أكثر من دلالة، إذ كانت الانتخابات الجزئية فرصة بالنسبة إلى المصطفى لخصم لإظهار امتداده المحلي، وتأكيد قدرته على التأثير في الخريطة الانتخابية بإيموزار كندر، لاسيما في ظل بحثه عن تزكية حزبية لخوض تشريعيات دائرة صفرو.

    غير أن الصناديق بعثت برسالة معاكسة، بعدما أظهرت أن الحضور الإعلامي والسياسي لرئيس جماعة إيموزار كندر لا يكفي وحده لضمان التعبئة الانتخابية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بدوائر محلية تحكمها حسابات عائلية وحزبية دقيقة.

    وتأتي هذه الانتكاسة بعد أيام قليلة من إعلان المصطفى لخصم إنهاء علاقته بحزب الحركة الشعبية، متهما قيادة الحزب بالتماطل وغياب الوضوح، عقب عدم منحه تزكية رسمية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية السجون تشكو الاكتظاظ المؤدي للتوترات اليومية بالفضاء السجني

    أفادت المندوبية العامة لإدارات السجون أنها توصلت بـ1001 حكم قاضي بـ1077 عقوبة بديلة، خلال الفترة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025، لافتةً إلى أن بعض المؤشرات الأمنية عرفت تراجعاً طفيفاً بتسجيل ارتفاع في عدد المخالفات المرتكبة والعنف بين السجناء، ما يعكس، حسبها، استمرار الضغوط بالفضاء السجني سواء من حيث الاكتظاظ أو التوترات اليومية.

    وبلغة الأرقام، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون، في تقرير الأنشطة برسم سنة 2025، أن حالة العنف بين العنف بلغت 6346 بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2024 التي عرفت 6256 حالة عنف بين السجناء.

    وبخصوص الاعتداء على النفس، أشارت أرقام تقرير “مندوبية السجون”، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنها بلغت 1202 حالة بانخفاض مقارنة مع سنة 2024 التي وصل فيها هذا الرقم 1271 حالة.

    وحول الاعتداء على الموظفين، أشار التقرير عينه أنها بلغت 107 حالة اعتداء سنة 2025 مقارنة بـ72 سنة 2024، بالإضافة إلى ألف و188 حالة ضبط للمخدرات داخل الفضاء السجني بزيادة مقارنة مع سنة 2024 التي عرفت ألف و44 فقط.

    وفي ما يتعلق بضبط الهواتف النقالة، لفت التقرير عينه أنها بلغت 27 حالة حالة سنة 2025 بانخفاض حالتين مقارنة مع 2024 التي عرفت 29 حالة فقط.

    وعن ضبط الأموال لدى السجناء، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها بلغت 86 حالة بانخفاض مقارنة مع سنة 2024 التي عرفت 114 حالة، في حين سجل التقرير عينه أن سنة 2025 لم تعرف أي حالة فرار تحت مسؤولية موظفي إدارة السجون.

    وفي تعليقها على هذه الأرقام، أوردت المندوبية أنه رغم الجهود، فإن المعطيات المقارنة بين سنتي 2024 و 2025، تظهر تراجعا طفيفا في بعض المؤشرات الأمنية، إذ تم تسجيل ارتفاع في عدد المخالفات المرتكبة والعنف بين السجناء، ما يعكس استمرار الضغوط بالفضاء السجني سواء من حيث الاكتظاظ أو التوترات اليومية.

    وتابع التقرير عينه أن ارتفاع حالات الاعتداء على الموظفين وضبط المخدرات يبرزان كمؤشرين على تزايد التحديات الأمنية، مقابل تراجع في عدد حالات الاعتداء على النفس وضبط المبالغ المالية والهواتف النقالة، وهو ما يدل على تحسن مستمر في فعالية الرصد والمراقبة.

    وأوضحت “مندوبية السجون” أن حالات الفرار منعدمة خلال السنتين الأخيرتين، الأمر الذي يؤكد فعالية الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تؤدي إلى استقرار الوضع الأمني العام داخل المؤسسات السجنية مع الحاجة إلى استمرار تعزيز آليات الوقاية والتأطير والمراقبة مستمرة للتصدي لبعض الظواهر السلبية داخل السجون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة وقود طائرات تلوح في الأفق وتهدد أوروبا

    الخط : A- A+

    رغم دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تهدئة نسبية، تتصاعد التحذيرات من أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات قد تبدأ ملامحها خلال شهر يونيو المقبل.

    وبحسب ما أوردته مجلة “فورتيشن”، تشير دراسة حديثة لمؤسسة “غولدمان ساكس” إلى أن الإمدادات العالمية من النفط قد تنخفض إلى ما يغطي الطلب لمدة 98 يوما فقط، فيما يُتوقع أن تكون إمدادات وقود الطائرات في أوروبا عند مستويات أقل.

    وتحذر الدراسة من أن مخزونات وقود الطائرات في أوروبا قد تهبط إلى ما دون العتبة الحرجة التي حددتها وكالة الطاقة الدولية، ما يرفع مخاطر حدوث اضطرابات في قطاع الطيران خلال موسم الصيف.

    وتشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكثر الدول عرضة لتقنين وقود الطائرات بسبب اعتمادها الكبير على الواردات، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية بشكل ملحوظ.

    وسجلت عدة دول انخفاضات حادة في مخزوناتها، حيث تراجعت بنسبة 66% في كوريا الجنوبية و46% في اليابان و41% في تايوان والمملكة المتحدة، مقابل استقرار المخزون في الولايات المتحدة وانخفاضه في أوروبا بنسبة 21%.

    وتوضح الدراسة أن تقدير توفر الإمدادات لمدة 98 يوما قد يكون مضللا، لأن البنية التحتية النفطية تحتاج إلى احتياطيات تشغيلية إلزامية، ما يقلص الكمية القابلة للاستهلاك الفعلي إلى ما بين 30 و40 يوما فقط.

    وعلى الصعيد السياسي، أعلنت واشنطن انتهاء العمليات العسكرية المرتبطة بالمواجهة مع إيران، فيما تحدثت عن تعليق مؤقت لعملية “مشروع الحرية”، بينما تؤكد طهران استمرار قدرتها على التأثير في الملاحة عبر مضيق هرمز.

    وبين استمرار التوترات السياسية وتراجع الإمدادات النفطية، تتزايد المخاوف من أزمة وقود طائرات عالمية قد تنعكس بشكل مباشر على قطاع النقل الجوي والأسواق خلال الفترة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره