Étiquette : 22

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الخميس، أنه قادر على التفاهم مع الفاعل القانوني، لكنه يجد نفسه في مواجهة مع الفاعل السياسي، الذي يسعى إلى تأويل النصوص القانونية بمنظور سياسي، في حين يحرص القانوني على الحفاظ على زاوية نظره الموضوعية.

وأوضح وهبي، خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية”، أن النقاش حول المشروع يأخذ بعدين متداخلين: سياسي داخل البرلمان، وقانوني في الندوات واللقاءات العلمية.

وشدد وزير العدل على أنه لن يرضي الفاعل السياسي على حساب المصلحة القانونية للنص، مؤكداً أن ما يهمه هو ضمان المحاكمة العادلة من خلال إطار قانوني متين. وأضاف: “لا أتحرج من مناقشة القانون، لأن النقاش يرفع من قيمة النص، لكن الإشكال يكمن في أن القانوني يسعى إلى تجويد القانون، بينما يسعى السياسي إلى تجويد منصبه وموقعه”.

وأشار وهبي إلى أن المسؤول الحكومي يجب أن يكون حذراً من المدّ السياسي، إذ إن إخضاع النصوص القانونية للمنطق السياسي يمنحها أبعاداً أخرى غير قانونية، مؤكداً أن “تصحيح النص القانوني لا يكون إلا بالقانون، وليس بالشعارات”.

وفي حديثه عن المناقشات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح أن النقاش بدأ بمنحى سياسي خالص، قبل أن ينتهي إلى شكله القانوني، مشيراً إلى أن هناك قوتين داخل البرلمان: إحداهما تسعى إلى تعزيز النص التشريعي، والأخرى تحاول هدمه لتحقيق أجندات سياسية، لكنهما في النهاية تلتقيان معه في النقاش القانوني.

وتساءل وزير العدل حول مدى قدرة مشروع المسطرة الجنائية على ضمان المحاكمة العادلة، مشدداً على أن النص وحده لا يكفي، بل يعتمد على انفتاح القضاة، قوة المحامين، وإمكانياتهم في تجويد الممارسة القانونية. وقال: “القانون نص جامد، ومنحُه حياة عملية مرهون بطريقة تطبيقه، فإما أن يدعمه القضاة والمحامون ليكون أداة عدالة ناجعة، أو يفرغوه من محتواه”.

كما أشار وهبي إلى أن مسؤولية الإدارة تكمن في توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق القانون، لافتاً إلى أن تهيئة مكاتب المعطيات الرقمية بمختلف المحاكم المغربية لا تزال قيد التنفيذ. وأوضح أن هذه المكاتب تحتوي على حواسيب مغلقة تخضع مباشرة لسلطة الوكيل العام للملك، وترتبط بمؤسسات الدولة والأبناك، مشدداً على أن رؤساء المحاكم لا يمكنهم الولوج إليها، لأن دورهم هو الحكم وليس جمع الأدلة.

وأضاف أن هذا التوجه ما زال محل نقاش، مشيراً إلى تساؤلات حول مدى أحقية المحامي في طلب وثائق معينة من هذه المكاتب لاستخدامها في الدفاع عن موكليه. وختم بالقول: “هناك تحديات عديدة في تنفيذ هذا المشروع، وأتمنى أن يدرك الوزير القادم أن نجاح تطبيق هذه المقتضيات يعتمد على توفير الموارد المالية اللازمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه الشديد إزاء الترتيبات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنزيل المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتم بشكل أحادي ودون إشراك الأطر الصحية والنقابات المعنية.

وفي مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، استنكر المكتب الجهوي ما وصفه بـ”التغييب التام” للفرقاء الاجتماعيين في هذه العملية، معتبرًا أن ذلك يشكل “ضربًا صارخًا للمقاربة التشاركية” التي يتم الترويج لها إعلاميًا. وأكدت المراسلة أن الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مصالحها الجهوية استعدادًا للتنزيل، تأتي في وقت لا يزال فيه القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية محل جدل ونقاش، نظرًا لما اعتبره النقابيون “عيوبًا كثيرة” شابت إعداده واعتماده دون توافق مع الهيئات النقابية.

وأشارت المراسلة إلى أن أي محاولة لتنزيل هذا المشروع في غياب النصوص التنظيمية والإشراك الفعلي للهيئات النقابية، يعد “استهتارًا واضحًا” بحقوق الأطر الصحية والمواطنين، علاوة على كونه خرقًا للقانون، فضلاً عن كونه يتناقض مع الرؤية الملكية التي تضع صحة المواطن في قلب الأولويات.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة رفضه لهذا “التدبير الأحادي” الذي تنتهجه وزارة الصحة، مشددًا على أن موظفي قطاع الصحة في جهة الشمال ليسوا “فئران تجارب” في مشاريع إصلاحية غير واضحة المعالم. كما طالب النقابيون الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول، يضمن إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين قبل إصدار أي قرارات قد تمس بمكتسبات الشغيلة الصحية.

إلى جانب ذلك، دعت النقابة إلى ضرورة مراجعة القانونين 08.22 و09.22 بما يضمن حقوق الأطر الصحية واستقرارهم المهني، والإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك محضر اجتماع 29 دجنبر 2023 ومحضر اتفاق 26 يناير 2024. كما حثت الحكومة على الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، معتبرة أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه الملك، يتطلب إصلاحات حقيقية تستند إلى إشراك كافة المعنيين وليس فرض قرارات فوقية.

وفي ختام المراسلة، دعا المكتب الجهوي الوزير إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه القرارات المصيرية، مؤكدًا أن أي محاولة للالتفاف على حقوق الأطر الصحية ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، مما قد يعرقل الإصلاحات المنتظرة في المجال الصحي.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلس سكوب

سلط لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويهدف هذا اللقاء إلى إغناء النقاش العمومي بخصوص هذا النص، وجعل مجلس النواب فضاء للحوار والنقاش المتعدد والمتنوع.

وفي هذا السياق، أكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء الدراسي حول مشروع هذا القانون يشكل فرصة لتسليط الضوء على مستجدات المشروع وتجويده “بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين”.

وأوضح السيد…

إقرأ الخبر من مصدره

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأكد وهبي خلال اجتماع عقدته اللجنة أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية خضع لمراجعة شاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، متضمنة مجموعة من المستجدات الهامة، بالإضافة إلى تدقيق الصياغة والمصطلحات وتحقيق الانسجام مع النصوص القانونية الأخرى.
وأبرز أن هذا النص “جاء من أجل استيعاب التحولات التي شهدها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي نص على مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تجد انعكاسها في مختلف القوانين، لضمان انسجامها مع المعايير الدولية المتعارف عليها”، وقال وزير العدل إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “يعتبر جوهر الديمقراطية، إذ يمكن المواطن من معرفة حقوقه وحرياته في مجتمع يحترم سيادة القانون”.
وتمحورت المناقشة التفصيلية خلال هذا الاجتماع، حول مضامين مشروع القانون، لاسيما المادة 3 التي تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وأوضح وزير العدل بشأن هذه المادة أن الهدف منها هو “وضع حد لبعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكايات في وقت توجد مؤسسات موكول لها ذلك، وكذا وضع حد لتراكم الشكايات لدى النيابة العامة”.
وأفاد في هذا الصدد بأن عدد الشكايات التي قدمتها جمعيات بشأن تبديد واختلاس أمول عمومية، وصلت خلال سنة 2024 إلى 106 شكاية منها 61 قيد المتابعة، و8 قيد المحاكمة ، فيما تم حفظ 31 شكاية، و6 أخرى قيد المحاكمة.
وفي الوقت الذي أكد فيه بعض النواب مشاطرتهم لما ذهب إليه وزير العدل بشأن المادة 3 من مشروع القانون، أثار نواب آخرون إشكالية تعارضها مع الدستور “الذي يمنح الجمعيات دورا في إعداد السياسات العمومية والعمل على تنفيذها وتقييمها”.
كما عبر بعض النواب عن رفضهم لهذا المقتضى الجديد، داعين إلى تخويل الجمعيات حق إقامة الدعوى العمومية مع تقييد هذا الحق بشروط ومتابعتها قضائيا في حالة استغلالها لصفتها من أجل الابتزاز أو ارتكابها أفعال يعاقب عليها القانون.
من جهة أخرى، وفي رده على ملاحظات النواب بخصوص ديباجة مشروع القانون، أكد وزير العدل أن صياغتها “تعاقب عليها عدد من المسؤولين السابقين منذ سنة 2002، ما جعلها تعكس توجهات مختلفة ورؤى متباينة”، مشيرا إلى أن وضع الديباجة في المادة الأولى “هو إجراء مرحلي سيتم تجاوزه”.

و أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات التي أعلن عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال أدائه القسم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات.
ووصف الغلوسي هذه الإجراءات بأنها “تهدد الديمقراطية التشاركية وتحمي الفاسدين”، مؤكدًا أنها “تتعارض مع دستور 2011 الذي يكفل حقوق المواطنين والجمعيات في المشاركة في الحياة العامة”.
وقال الغلوسي في تصريح صحفي: “ما أعلنه وزير العدل من نية لتقييد دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد، ومنح امتيازات قضائية لرؤساء الجماعات الترابية، هو محاولة واضحة لإسكات صوت المجتمع المدني وحماية الفاسدين”. وأضاف: “هذه الإجراءات تشكل انتكاسة خطيرة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وتتناقض مع الفصول الدستورية التي تنص على دور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية”.
وأشار الغلوسي إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في فصوله 12 و13 و14 و15 على دور الجمعيات في إعداد القرارات وتقييم السياسات العمومية، مؤكدًا أن “تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد هو تقويض لهذه المبادئ الدستورية”. كما لفت إلى أن الفصل 70 من الدستور يؤكد على أن البرلمان هو من يمارس السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة، وليس العكس.
وحذر الغلوسي من أن “هذه الإجراءات تسعى إلى تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل القرارات، بدلًا من أن يكون ممثلًا حقيقيًا لإرادة الأمة”. وأضاف: “هذا الأمر يهدد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، الذي ينص عليه الفصل الأول من الدستور”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “هذه الإجراءات تهدف إلى حماية فئة معينة من الفاسدين ومبيضي الأموال، بدلًا من الدفاع عن مصالح الشعب”. وقال: “نحن نشهد حكومة تدوس على الدستور والقوانين الدولية، وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار، بينما تترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لأكثر من سنة ونصف”.
وأضاف الغلوسي: “هذه الحكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع وتضارب المصالح، بينما تهمش حقوق المواطنين وتتركهم يعانون من الغلاء والبطالة”.
واختتم محمد الغلوسي تصريحه بتحذير شديد اللهجة من أن “استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين”. ودعا إلى “احترام الدستور والقوانين الدولية، وعدم التلاعب بمكتسبات الشعب المغربي”، مؤكدًا أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد”.

إقرأ الخبر من مصدره