Étiquette : 22

في المغرب ظهر مؤخرا شاب من مدينة مراكش يدعى عبد الإله صاحب الحوت، وقد تمكن الشاب والذي يبلغ من العمر 22 سنة، من قلب موازين كثيرة في الاقتصاد المغربي، ومن خلال استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي ذاع صيته وخلق ضجة كبيرة في المغرب واستطاع أن يقسم آراء المتابعين إلى معارض ومؤيد في البداية، وشكلت المبادرة التي تبناها والتي تتلخص في بيع السمك بأقل ثمن مقارنة مع جميع تجار السمك في المغرب كله إلى درجة أن هامش الربح يبقى جد ضعيف لا يفوق درهما واحدا إلى درهمين، وهناك عبارة سحرية كان يرددها في جميع تحركاته – أنا أريد أن أساعد الفقراء – ونظرا للغلاء الذي أنهك القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المغاربة، ونظرا لسنوات الجفاف التي توالت على البلاد، ونظرا لأطروحة العدالة الاجتماعية، أو الدولة الاجتماعية والتي تتغنى بها الحكومة في كل خطاباتها والتي لازالت تحتاج إلى مراجعة كاملة، لأن هناك فئات هشة لم تستفد بعد رغم استحقاقها لذالك، وهناك فئة أخرى استفادت في البداية وتم التشطيب عليها من اللوائح لأسباب غير معروفة، علاوة على احتقانات شعبية لم تفلح الحكومة في تطويقها بنجاعة، منكوبي زلزال الحوز ومنكوبي فياضانات طاطا، ولكل هذه الأسباب اكتسب بائع الحوت بمراكش شهرة كبيرة داخل المغرب وخارجه.

والجميل في هذه المبادرة أنها فضحت الكثير من الأمور التي لم تفلح فيها الصحافة، وفي مقدمتها الفساد الإداري في جميع تجلياته ومنها اللوبيات المتحكمة في الأسواق الاستهلاكية والتي تفرض الأثمنة بقوة المال دون حسيب ولا رقيب، وحينما نقول الأسواق الاستهلاكية فهي تضم اللحوم والأسماك والخضر والفواكه والملابس والعقار والمطاعم والوقود وجميع ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية.

كثيرة هي الأمور التي تقوم بها الحكومات دون استشارة المواطنين والتي تكون على شكل برامج بعيدة المدى كبناء الجامعات والمستشفيات والمدارس والطرق السيارة وغيرها.

لكن هناك أمور أخرى تبدو بسيطة لكنها تستحق الذكر لأنها جزء لا يتجزء من متطلبات الحياة الكريمة والتي يسعى إليها كل مواطن ومواطنة أينما كان بغض النظر عن العدد السكاني، وهنا يأتي دور عمل المنتخبين والذين يشكلون صلة وصل بين سكان المنطقة التي يمثلونها والسلطات المعنية، وبعبارة صريحة يكون المنتخب هو الناطق الرسمي لتلك البقعة الجغرافية التي انتخبته لكي يدافع عنها.

جميع دول العالم تسعى إلى احراز التقدم لتحقيق الأهداف المسطرة والتي تفضي إلى الازدهار. الإشكالية هنا هي أن كل دولة تستعمل طريقتها الخاصة والتي تختلف حسب الدستور، المرجعية الشرعية الأولى لتدبير المؤسسات، وأيضا حسب تطبيق الديموقراطية التشاركية وهو ما يعرف بنسبة مشاركة المواطنين في تدبير واقتراح المشاريع التنموية والتي تشكل قوة اٍضافية ناعمة لأنها تكون من مواطن جغرافية محلية والتي لها عادة ذراية كبيرة بكل الامور الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسوسيو اجتماعية.

ضعف المنتخبين وتواضع أدائهم واإهمالهم للواجب الذي ينتظر منهم، في ظل غياب التواصل بين المواطنين والحكومة، الناتج عن تواضع المنتخبين سياسيا والذي يمكن تلخيصه مثلا في غياب تقديم مقترحات وفي مقدمتها الغلاء الذي أنهك جيوب المواطنين في جميع مناحي الحياة بدون استثناء.

وحينما نقول تراجع المنتخبين في الدفاع عن المواطنين، يمكن أن نقول إن الأحزاب بدورها تعتبر طرفا في القضية لأنها لا تقوم بالتكوين والتأطير للمنخرطين، ولا تزرع الحماس ولا تشجع المنتخبين على التواصل مع المواطنين لمعرفة متطلباتهم وطلباتهم الملحة.

النقطة الثالثة والأخيرة و التي أفاضت الكأس، وهي بعض المؤسسات خاصة التي تقوم بمراقبة الأسعار وتضارب المصالح، وتعزيز التنافسية، مع مراعاة وتحديد هامش الربح، لأن هذا المشكل هو المخرج الوحيد لإرضاء الوسطاء واحترام القدرة الشرائية للمواطن والتي هي مربط الفرس.

لا أحد ينكر أن هناك دوريات مراقبة الاسعار بين الحين والآخر، ودوريات مراقبة جودة السلع وصلاحيتها، لكن هذه اللجن تراقب وتشترط على التجار بتعليق الأثمنة فوق السلع المعروضة للبيع، وليس البحث عن حقيقة أثمنة البيع المسموح بها.

وهنا تبقى المقاربة بين توفير السلع ومحاربة الغلاء هي المعادلة التي يطمح إليها المواطن لأن هناك أثمنة تأتي من الحكومة، وهناك أثمنة تتحكم فيها اللوبيات.

الخلاصة من هذا المقال ، أن الكل يسعى إلى تحقيق الازدهار عبر التنمية البشرية، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت فئة من المنتخبين لا يهمهم إلا الجري وراء مصالحهم الخاصة، ورغم المراقبة والتفتيش والفرق الوطنية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الادارية، فاإن فرص الافلات من العقاب لازالت قائمة، وهو الأمر الذي يحفز المنتخبين المستقبلين في السنوات القادمة على اتباع خطوات من سبقهم في الميدان، دون أن ننسى أن هذه الأمور تجعل المواطن يفقد الثقة في السياسة والأحزاب والمنتخبين بشكل عام.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

جدد المغرب، اليوم الخميس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية.
  وقال الوفد المغربي، خلال اجتماع حول « تغير المناخ، تهديد للسلم والأمن في إفريقيا »، نظمه مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المغربية لشهر مارس، إنه  » مواصلة للجهود المبذولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، يجدد المغرب التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الأطراف الأفارقة المعنية والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ، من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية وتعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا ».
  وشدد الوفد المغربي على أن « هذا هو الطموح الذي يحمله المغرب وسيواصل الدفاع عنه، مقتنعا بأنه من خلال الوحدة وتوحيد الجهود وتعزيز قدراتنا الجماعية يمكننا تحويل التهديدات إلى فرص »، مذكرا بأن المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل بعزم من أجل بروز نموذج إفريقي مندمج للمرونة المناخية والأمنية.
  وهكذا، يضيف الوفد المغربي، التزم المغرب بالترويج لحلول إفريقية، من خلال إطلاق مبادرات مهيكلة مثل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة، التي تترجم مقاربة تجمع بين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاستدامة البيئية.
  من جهة أخرى، ذكر الوفد المغربي بأنه تم، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطلاق ثلاث لجان للمناخ خلال قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016، موضحا أن الأمر يتعلق بلجنة منطقة الساحل، برئاسة جمهورية النيجر، ولجنة الدول الجزرية، برئاسة جمهورية سيشيل، ولجنة حوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو.
  وأوضح الوفد أن هذه اللجان تشكل إطارا مبتكرا يهدف إلى تقديم حلول شاملة ومستدامة لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في القارة.
  كما شدد الوفد المغربي على ضرورة دعوة شركاء الاتحاد الإفريقي إلى ضمان تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به ومستدام، ومتكيف مع الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، في مكافحة تغير المناخ وتأثيراته على السلم والأمن، وكذا تشجيع الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المبادرات الإفريقية ذات الصلة في مجال تكييف الزراعة الإفريقية وكذا المشاريع الهادفة إلى استدامة الموارد الطبيعية واستقرار الموارد البشرية وأمن الموارد المؤسسية.
  وأكد الوفد أيضا على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتشجيع تعاون معزز بين الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ. وأوصى في هذا السياق بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الإفريقية على توقع ومنع وحسن تدبير التحديات المرتبطة بتغير المناخ، لاسيما مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في إفريقيا، فضلا عن لجان المناخ الثلاث.
  ويهدف هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن إلى تقييم تأثير المخاطر المناخية والظواهر البيئية القصوى، مثل الجفاف والفيضانات وما ينتج عنها من نزوح السكان، على الاستقرار والأمن في إفريقيا، والتفكير في الاستراتيجيات المبتكرة الكفيلة بتخفيف آثار تغير المناخ على السلم والأمن في القارة.
  كما يروم الاجتماع تحسيس كافة الأطراف المعنية حول العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا، واستكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تحسين التعاون بين البلدان الإفريقية بهدف تعزيز قدرة السكان المتأثرين بتغير المناخ على الصمود.
  ويهدف الاجتماع أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية وتعبئة الفاعلين الأفارقة والدوليين من أجل صياغة حلول شاملة لمواجهة التحديات المناخية.

إقرأ الخبر من مصدره