Étiquette : 23

أثارت امباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون، موجة واسعة من الجدل عقب كلمة وجهتها لمنتخبين عن حزب “الحمامة”، تمهيدا لإعلان تزكية قريبتها نادية بوعيدة على رأس لائحة الحزب بمدينة كلميم خلال استحقاقات 23 شتنبر المقبلة. وزعمت بوعيدة في كلمتها أن الجهة عرفت خلال الولاية الحالية مشاريع وإنجازات “لم يسبق […]

ظهرت المقالة تزكية بوعيدة لانتخابات 23 شتنبر تشعل الجدل بجهة كلميم واد نون أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

أتي مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في المغرب في سياق يُفترض أنه إصلاحي، عنوانه المعلن هو “تحديث المهنة وتأهيلها لمواكبة التحولات”، غير أن طريقة تمريره داخل لجنة العدل والتشريع، وحجم الجدل الذي رافقه، يكشفان عن أكثر من مجرد تحديث تقني، بل عن إعادة صياغة عميقة لبنية مهنة المحاماة وتوازناتها الداخلية.

فبينما تؤكد وزارة العدل أن المشروع جاء بعد أزيد من 17 سنة من تطبيق القانون الحالي، وأنه يستهدف رفع الجودة وضبط الولوج وتنظيم التكوين، يرى جزء واسع من الجسم المهني أن ما يجري يتجاوز الإصلاح إلى إعادة هندسة المهنة بمنطق إداري-تقني لا يراعي خصوصيتها كأحد أعمدة استقلال العدالة.

أول ما يثير الانتباه في هذا المشروع هو حجم التوتر الذي رافقه داخل البرلمان، حيث تم تقديم أكثر من 500 تعديل، وهو رقم غير مسبوق يعكس أن النص لم يكن توافقياً، بل جاء محمّلاً بتناقضات سياسية ومهنية عميقة. ورغم ذلك، مرّ المشروع داخل اللجنة بالأغلبية، في وقت أبدت فيه المعارضة رفضاً واضحاً، ما يعزز الانطباع بأن منطق القوة العددية غلب منطق التوافق داخل قطاع شديد الحساسية.

من أبرز النقاط المثيرة للجدل، اعتماد شهادة الماستر كشرط إلزامي للولوج إلى المهنة، ورفع سن الترشح إلى 45 سنة، وهي مقتضيات قد تبدو في ظاهرها مرتبطة برفع مستوى الكفاءة، لكنها عملياً تطرح سؤال العدالة في تكافؤ الفرص داخل مهنة يُفترض أن تكون مفتوحة أمام مختلف المسارات العلمية والاجتماعية.

كما أن اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإحداث معهد مستقل للتكوين، وتوسيع مدة التمرين إلى 24 شهراً، كلها تدابير تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تحمل في عمقها إعادة ضبط صارمة لباب الولوج إلى المهنة، بما قد يؤدي إلى تقليص عدد المحامين الجدد بشكل كبير، وهو ما يثير مخاوف من احتكار غير مباشر للمهنة وإعادة إنتاج نخبوية مغلقة.

الأكثر حساسية في المشروع هو ما يرتبط بالتمثيلية داخل هيئات المحامين، حيث يطرح تقليص دور النقباء السابقين وإعادة توزيع موازين السلطة داخل المجالس المهنية إشكالاً جوهرياً حول استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة. فالمحاماة تاريخياً لم تكن مجرد وظيفة تقنية، بل فضاءً له تقاليده وتوازنه الداخلي القائم على الخبرة والتراكم، وليس فقط على إعادة هندسة قانونية من الأعلى.

وفي السياق نفسه، يثير إدماج فئات معينة مثل أساتذة التعليم العالي في القانون بإعفاءات خاصة، نقاشاً حول مبدأ المساواة داخل الولوج إلى المهنة. فبينما يُبرَّر هذا الإجراء بالاستفادة من الكفاءات الأكاديمية، إلا أنه يطرح سؤالاً حول تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين الذين يخضعون لمسار طويل من التكوين والانتقاء.

أما توسيع مجالات اشتغال المحامي لتشمل مهام جديدة مثل “وكيل المهن الرياضية والفنية”، فيعكس توجهاً نحو “تسليع” المهنة وربطها بمنطق السوق والخدمات، أكثر من كونها وظيفة مرتبطة أساساً بالدفاع عن الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

سياسياً، لا يمكن فصل هذا المشروع عن السياق العام الذي تعرفه منظومة العدالة في المغرب، حيث تتسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية في مجالات متعددة، لكن مع ملاحظة متزايدة من طرف الفاعلين المهنيين مفادها أن هذه الإصلاحات تُدار أحياناً بمنطق فوقي، يقلل من وزن التشاور الحقيقي ويضعف منطق الشراكة مع الجسم المهني.

في المقابل، يبدو أن الحكومة تراهن على منطق “الفعالية” و”الضبط”، حتى ولو أدى ذلك إلى احتكاك مباشر مع التقاليد المهنية للمحاماة. غير أن هذا الخيار قد يحمل كلفة مؤسساتية عالية، لأن أي إصلاح يمس مهنة المحاماة دون توافق واسع قد يتحول من إصلاح تقني إلى أزمة ثقة داخل منظومة العدالة ككل.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عزم النقباء السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية من أجل تقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة” و”المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”.

وأكد المكتب، ضمن بلاغ له  أعقب اجتماعا طارئا امتد إلى وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت، أن النقباء قرروا أيضا “عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية، لا حاليا ولا مستقبلا”، في إشارة إلى حجم التوتر القائم بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا، معتبرا أن الجسم المهني يخوض “معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوّأه إياه الجسم المهني”، وذلك ردا على المسار الذي اتخذه مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية.

وانتقدت…

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب توجه نقباء الهيئات السبعة عشر إلى عقد جموع عامة استثنائية قصد تقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما اعتبروه “استهدافاً ممنهجاً” لثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية، وعلى رأسها مؤسسة النقيب، في مواجهة مباشرة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في أجواء اتسمت بتوتر كبير ونقاشات حادة داخل اللجنة، عقب تقديم أزيد من 500 تعديل من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، لم يقبل الوزير سوى جزء محدود منها.

وفي بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماع طارئ بالرباط، اتهم مكتب الجمعية وزير العدل بعدم احترام التوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع الحكومة خلال مراحل إعداد التعديلات، معتبراً أن الوزير “تنصل” من التزامات تم الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، واتجه نحو فرض تعديلات “شفوية” وصفها المحامون بأنها تمس باستقلالية المهنة وحصانتها القانونية والمؤسساتية.

وسجل البيان ما وصفه بـ”الإقصاء المتعمد” لمؤسسة النقيب، عبر مقتضيات اعتبرتها الجمعية تستهدف تقليص أدوار النقباء والتشكيك في رمزيتهم داخل المنظومة المهنية، معتبرة أن ما يجري لا يمكن فهمه إلا باعتباره “توجها لتحويل النقباء من شركاء مؤسساتيين في حماية العدالة إلى خصوم سياسيين ومهنيين”.

ولم يخف المكتب استياءه مما اعتبره “لغة غير مقبولة” صدرت خلال المناقشات البرلمانية سواء من وزير العدل أو بعض النواب، معتبراً أن الأمر يعكس “نزعة انتقامية ورغبة في تصفية الحسابات”، بدل تدبير إصلاح قانوني توافقي يراعي خصوصية المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية أن النقباء كانوا في مقدمة المدافعين عن توسيع التمثيلية داخل المجالس المهنية لفائدة المحامين الشباب والمحاميات، كما تمسكوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة تكريساً لمبدأ التداول، نافية بذلك ما وصفته بمحاولات “شيطنة” مؤسسة النقيب وتقديمها كعائق أمام الإصلاح.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن المحامين بمختلف أجيالهم ومكوناتهم يقفون اليوم في “جبهة موحدة”، معتبرة أن أي محاولة لشق صفوف المهنة أو خلق صراع بين النقباء والمحامين الشباب “مصيرها الفشل”، لأن قوة المحاماة المغربية، وفق البيان، ظلت دائماً في وحدتها وتقاليدها المهنية الراسخة.

ويُرتقب أن تفتح دعوة النقباء إلى الاستقالة الجماعية مرحلة جديدة من الاحتقان داخل قطاع العدالة، خاصة في ظل تلويح الجمعية بخوض “معركة نضالية وجودية” دفاعاً عن استقلالية المهنة، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً للإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة خلال الأيام المقبلة.

ويعيد هذا التصعيد إلى الواجهة الجدل المتواصل منذ أشهر حول مشروع قانون المحاماة، الذي ترى فيه هيئات مهنية محاولة لإعادة رسم موازين القوة داخل القطاع، بينما تؤكد وزارة العدل أن الإصلاح يهدف إلى تحديث المهنة وتطوير حكامتها وتجويد خدماتها بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره