Étiquette : 23

الخط :
A-
A+

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بموافقة 130 نائبا ومعارضة 40 نائبا.

وأثار المشروع جدلا واسعا داخل البرلمان، خاصة من طرف المعارضة التي اعتبرت أن النص يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوسيع مجال الحقوق والحريات، من خلال تقوية الترسانة القانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح وهبي، خلال تقديم المشروع أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن بعض الملاحظات المثارة حول بعض بنوده تقتضي استحضار مبدأ التدرج، وكذا توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع.

وبخصوص النقاش الدائر حول دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، اعتبر وزير العدل أن ذلك “باطل أريد به حق”.

وأشار وهبي إلى أن التجربة العملية أبانت عن وجود اختلالات في هذا المجال، مبرزا أن التعديلات المدرجة على المادتين الثالثة والسابعة لا تشكل تقييدا كما يُروّج، بل تهدف إلى ضبط وتأطير هذه الممارسة بما يراعي قرينة البراءة، ويفتح في الآن ذاته المجال أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة للقيام بأدوارها في حماية المال العام، مستندة إلى ما تتوفر عليه من صلاحيات وآليات فعالة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وكان  وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.

وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وسجل وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، ما وصفه بـ”نفاق” و”ازدواجية” سلوك الأستاذ الجامعي المعتقل في قضية “ ديبلومات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.

 وابرز أن الاستاذ كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة وسبق أن وقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق تحت نفس العنوان!.

وقال وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية، إنه يتوفر على نسخة من الاتفاقية الموقعة داخل مقر…

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة من الرباط

تستضيف جماعة أربعاء عياشة بإقليم العرائش، فعاليات الدورة 13 من المهرجان الدولي للفروسية « ماطا »، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي 2025، وذلك بمدشر زنيد، تحت شعار « احتفائية ماطا بربع قرن من الازدهار والتنمية ».

ويعود هذا المهرجان، الذي يحظى برعاية ملكية من طرف الملك محمد السادس، والذي بات موعداً سنوياً يحتفي بالتراث الثقافي والروحي لمنطقة جبالة، ببرنامج متنوع يجمع بين عروض الفروسية التقليدية وفعاليات ثقافية وفنية واقتصادية. ومن أبرز مستجدات هذه الدورة إحداث خيمة ثقافية ستحتضن ندوات حول الأوراش التنموية بالمغرب، ومواضيع مرتبطة بالبعد…

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

فجر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فضيحة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.

و قال وهبي، أنه يملك وثيقة داخل وزارة العدل وقعها كل من الأستاذ المعتقل مؤخراً في قضية بيع دبلومات جامعية ، ووزير عدل سابق حول محاربة الرشوة.

و خاطب وهبي، النواب البرلمانيين بالقول : ” الإتفاقية وقعها هادا لي متابع أمام القضاء في قضية الدبلومات إيلا بغيتو ننشرها ليكوم أنا موجود”.

إقرأ الخبر من مصدره

في موقف برلماني لافت، عبّر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن رفضه لمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة التصويت التي انعقدت صباح الثلاثاء 20 ماي 2025 بمقر البرلمان.

ورغم تثمينه لبعض الجوانب التقنية والتنظيمية التي حملها النص الجديد، وصف الفريق النيابي المشروع بـ”المقترح التراجعي” الذي يُغيب التوازن الضروري بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ولا يرقى إلى طموحات دولة الحق والقانون.

تحفظات جوهرية تتعلق بالحريات وحقوق الدفاع

وانتقدت مداخلة الفريق، التي امتدت لتسع دقائق، ما اعتبرته مساساً بحقوق المجتمع المدني، خاصة في المادتين 3 و7 من المشروع، واللتين تُقيدان بشكل مباشر قدرة الجمعيات على التبليغ عن ملفات الفساد وقضايا المال العام. وأكد النواب أن التشكيك في نوايا المجتمع المدني بسبب بعض الممارسات المعزولة لا يجب أن يكون ذريعة “للعقاب الجماعي”.

وفي السياق ذاته، أشار الفريق إلى أن المشروع لم يُراعِ ما يكفي من الضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وبحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، خاصة في ما يتعلق بتقييد الاطلاع على وثائق ملف المتابعة، وشروط المؤازرة القانونية خلال الحراسة النظرية، وكذا ما يتعلق بتوسيع حالات الاعتقال الاحتياطي.

170 تعديلًا دون تجاوب حكومي

وكشف الفريق أنه تقدم بحوالي 170 تعديلًا خلال أشغال اللجنة المختصة، غير أن الحكومة لم تتفاعل معها بالجدية المطلوبة. وشدد على أن عدداً من تلك التعديلات كانت تهدف إلى تعزيز البعد الحقوقي في النص، والتقليص من حالات المساس بالكرامة الإنسانية والحد من الإفلات من العقاب في ملفات الفساد.

إشادة بالمجهود التقني وتحفظ على المنظور العام

ورغم الرفض الصريح للمشروع، أثنى الفريق على المجهود التقني والمهني الذي بذلته وزارة العدل في إعداد النص، مشيدًا بانفتاح الوزير عبد اللطيف وهبي وطاقمه على النقاشات البرلمانية، وببعض المقتضيات الإيجابية التي يتضمنها المشروع، كتوسيع آليات الصلح، وإدراج التسجيل السمعي البصري خلال المحاكمات، وتقليص مدد الحراسة النظرية، وتطوير آليات الرقابة الإلكترونية، وغيرها من التدابير الهادفة لتبسيط الإجراءات.

ضياع فرصة إصلاح جذري للمسطرة الجنائية

وخلص الفريق إلى أن المشروع، ورغم بعض نقاطه الإيجابية، يُمثل “فرصة إصلاحية ضائعة”، بالنظر إلى كونه لم يتبنّ مراجعة عميقة وشاملة تُحدث قفزة نوعية في المنظومة الجنائية، وتستجيب للانتظارات الحقوقية الوطنية والدولية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تُمكّن من تكريس عدالة جنائية متوازنة، تتأسس على احترام كرامة الإنسان، ومبدأ المحاكمة العادلة، في إطار دولة القانون.

إقرأ الخبر من مصدره