Étiquette : 23

قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025.

وقد أكد وهبي، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لايتعلق بقانون عادي، بل “بدستور للعدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.

كما استعرض عبد اللطيف وهبي أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها: “تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي؛ تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً؛ حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية؛ توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية؛ الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه؛ تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات”.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع “يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا”.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي الجاري.

وحسب بلاغ للوزارة توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أكد وهبي، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل « بدستور للعدالة الجنائية »، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.

كما استعرض وهبي أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، بالإضافة إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، فضلا عن الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

وفي ختام كلمته، نوه الوزير بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معربا عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال عبد اللطيف الوهبي، وزير العدل، إن الوزارة تفاعلت مع ما تقدم به النواب من تعديلات من شأنها تعزيز مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية شكلا ومضمونا، “التي وصلت في مجموعها إلى 1384 تعديلا تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم منها”، مؤكدا في المقابل أنه “لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات التي كان جزء كبير منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص”.

ووضح وهبي، أثناء تقديم مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية، أن “الأمر يتعلق سواء بما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها من إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وبالنسبة لوزير العدل فقد حرصت وزارته منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى تطوير المنظومة الإجرائية الوطنية، وصولا إلى صيغة تحقق الأهداف والغاية المتوخاة من سن هذا المشروع، وفق النظريات الحديثة للأنظمة الجنائية الإجرائية التي أصبحت تتبناها معظم التشريعات المقارنة”.

واعتبر الوزير أن “هذا ما تم بالفعل، إذ ساهمت التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لعدالة إجرائية ناجعة، تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها الممارسة العملية في العديد من الإجراءات التي أثبتت التجربة عدم جدواها في تحقيق العدالة الجنائية، وقصورها في مكافحة الجريمة بمختلف تمظهراتها”.

وأشار المتحدث إلى أن “أهم التعديلات التي تمت الاستجابة لها من طرف الوزارة وصادقت عليها اللجنة تتجلى في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص وتحقيق الانسجام مع باقي المقتضيات الواردة بالمشروع”، بالإضافة إلى “تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية، بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة، والإيواء والتعريف بحقوقهم القانونية، وكذا حقهم في المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم”.

ولفت المسؤول الحكومي عينه إلى “تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار”، مضيفا “التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق”.

كما تطرق وزير العدل إلى “التنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الإجراءات القانونية”، مبرزا “التنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة، وعلى إمكانية رد الاعتبار في ما يخص عقوبة الغرامة، وذلك بمجرد أدائها”، وكذا “التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية”.

وسجل وهبي أن “هذه المبادرة التشريعية تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات”، مشددا على “التمسك بالحرص على الترافع بشأنها خلال المرحلة القادمة من المناقشة أمام مجلس المستشارين، بعد مصادقة الغرفة البرلمانية الأولى”، وزاد: “سنعمل بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها، إيمانا بأن الممارسة تبقى المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها”.

كما قال الوزير إن “أهمية قانون المسطرة الجنائية تزداد مع تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، التي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في جدل ومواجهة قانونية”، ويتعلق الأمر، وفقه، “من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

وشدد عبد اللطيف وهبي على أن “المعادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن بين شراسة الجريمة وتهديدها أمن وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته، من جهة، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية”، وتابع: “لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، فهو عملة بوجهين”، وأردف: “تبقى مسألة صناعة مثل هذه القوانين لحظة فارقة ومميزة في المسار الديمقراطي للدول”.

وأكد المتحدث وعي الحكومة بـ”قيمة وأهمية هذا النص”، وأضاف: “تتبعت مسارات إعداده وأسباب تعثر تمريره في حكومات سابقة، وحرصت كل الحرص على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه، من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وانتقد المسؤول عينه بعض القراءات المقدمة حول المشروع منذ طرحه على المسار التشريعي، معتبرا أنها “اتسمت للأسف أحيانا بطابع ‘الذاتية السياسية’ التي قد تكون مقبولة لاختلاف المرجعيات والإديولوجيات وسقف وحدود الإصلاح المرتقب، بينما لا تقبل إذا كانت ستوظف لتعطيل النفع العام وخلق نقاشات هامشية حول قانون لا يقبل التجزئة بين مصالح فئوية أو اعتبارات سياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره