Étiquette : 23

أعلن المحامون المغاربة تمسكهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، معتبرين أنها “مكسب اجتماعي لا يمكن التراجع عنه أو التفريط فيه تحت أي ظرف”، مشددين على أن “الأمن الصحي للمحاميات والمحامين مضمون من خلال تعاضديتهم، والتي توجد في قلب مشروع الحماية الاجتماعية الوطني”.

وشدد المحامون، في البيان الختامي لأشغال المؤتمر الوطني 32 لمحامي المغرب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى ضرورة “الإسراع بإصدار مرسوم يقضي باستمرار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في تقديم خدمات التغطية الصحية الأساسية عن المرض للمحامين وأسرهم، على غرار الجمعيات التعاضدية الأخرى المستفيدة من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 65.00″، داعيا إلى “التعجيل بإخراج نظام الصندوق المستقل لتقاعد المحامين في إطار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب”.

وذكّر المؤتمر “بأهمية المقاربة التشاركية في إعداد وصياغة النصوص القانونية، والتي تجد أساسها في الدستور وفي اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، داعيا للارتقاء بهذه المقاربة إلى مستوى النص التنظيمي، موصيا بأن ضمان الأمن القضائي رهين بتوحيد اجتهادات غرف محكمة النقض في القضايا المتشابهة.

وشدد المؤتمر، في البيان الذي تلاه الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة ضمان مجانية التقاضي من أجل ولوج مستنير ومتيسر إلى العدالة، وتعزيز المساعدة القضائية والقانونية، لافتا إلى إعادة النظر في تدبير الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، مع إصلاح أعطاب السياسة الجنائية ورفع التجريم عن بعض الجرائم التي أصبحت متجاوزة، وتفعيل العدالة التصالحية، والاهتمام بالضحايا والشهود”.

وطالب المؤتمر بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 23.03 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن التوازن بين سلطتي الدفاع والاتهام، انسجاماً مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 13 غشت 2013، من خلال التنصيص على حضور المحامي أثناء الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، وضمان حق المشتبه فيه ودفاعه في الاطلاع على الملف وتقديم الملاحظات خلال مراحل البحث التمهيدي والتقديم، والحق في الحصول على نسخة كاملة بمجرد انتهاء البحث التمهيدي.

ولفت المؤتمر إلى ضرورة تعزيز ضمانات استقلالية المحامي، مع التنصيص على جزاءات صريحة بشأن الاختلالات الشكلية التي تمس حقوق الدفاع، داعيا إلى التأسيس القانوني للجنة الثلاثية بين مؤسسات هيئات المحامين ورئاسة المحكمة والنيابة العامة لتدبير سير المحاكم بشكل تشاركي.

ودعا المؤتمر إلى إعادة النظر في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 15.97 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة الحق في الإضراب، وذلك باعتماد آلية تشاركية حقيقية وتنصيص على حق الجميع في الإضراب دون استثناء، وبما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأوصي المؤتمر بوضع حد لما يسمى بالمساطر المرجعية في الإثبات في القضايا الزجرية، وتنظيم طرق وكيفية التعامل معها في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية، لافتا إلى إدراج القوانين الرياضية والتحكيم الرياضي في المنازعات ضمن برنامج التمرين والتكوين المستمر للمحامين، وتجميع القوانين الجنائية الخاصة بالبيئة في مدونة واحدة، وتحيينها بما يتماشى مع خطورة بعض السلوكيات البيئية المستجدة.

وسجل المؤتمر أهمية المكتسبات الحقوقية الهامة الواردة في دستور 2011، داعيا إلى ضرورة تعزيز هذه المكتسبات في مجال التشريع، وفي مقدمتها الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، مشددا على ضرورة تقوية ضمانات الدفاع في المقتضيات التشريعية المطروحة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وثمن المؤتمر بشكل إيجابي اشتراك المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مجددا مطالبته “بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون المغربي والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ونوه مؤتمر المحامين بـ”المنهجية المعتمدة في تعديل مدونة الأسرة، باعتبار أن قضية الأسرة هي قضية المجتمع بأسره”، داعيا “إلى مواكبة هذا الورش الهام من أجل مدونة أسرة تواكب تطور المجتمع المغربي وتضمن حقوق كافة مكوناته والمصلحة العليا للطفل ضمن إطار قواعد العدل والإنصاف والمساواة، كما هي مكرسة في الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.

وطالب المؤتمر بـ”إصدار مدونة للحريات العامة تكون متلائمة مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية”، داعيا الجهات الرسمية ومؤسسات الحكامة إلى “استكمال مسطرة العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك عبر الكشف عن الحقيقة الكاملة فيما تبقى من الحالات العالقة، وعلى رأسها ملف المناضل المهدي بن بركة، حتى لا يتكرر ما جرى، والكشف عن مصير الحالات المتعلقة بالاختفاء القسري”.

وأبدى المؤتمر ارتياحه الكبير إزاء العفو الملكي الصادر بحق مجموعة من الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، ويطالب بتوسيع العفو ليشمل ما تبقى منهم. كما يدعو إلى فتح حوار مجتمعي مع ممثلي الساكنة في مختلف المناطق، لمعالجة الاختلالات والمشاكل التي تؤدي إلى الاحتجاجات، وضمان مقومات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم وفق مقاربة تصالحية لتجنب تكرار ما حدث.

ودعا مؤتمر المحامين إلى “ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحماية الحق في التظاهر السلمي والتجمع والانتماء النقابي والسياسي، وكذلك الحق في تأسيس الجمعيات وفقاً لما ينص عليه القانون والمبادئ الدستورية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مفوض الهجرة بالحكومة الاتحادية الألمانية، يواكيم ستامب، أمس الجمعة بالصويرة، أن المغرب يعد شريكا “استراتيجيا وموثوقا” لألمانيا في مجال الهجرة.

وأشاد ستامب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب ترؤسه إلى جانب الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، للاجتماع الثالث للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الألمانية حول الهجرة، بـ”متانة وعمق الشراكة في مجال الهجرة بين المغرب وألمانيا”، مبرزا الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما أكثر في هذا المجال.

وأكد المسؤول الألماني، الذي قاد وفدا رفيع المستوى، أن “المغرب يعد شريكا موثوقا به، ونحافظ معه على تعاون قائم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة ورؤية مشتركة للهجرة كرافعة للتنمية”، مشيدا، في هذا الصدد، بـ”الأجواء الودية والمليئة بالثقة” التي ميزت هذا الاجتماع، والتي أتاحت للطرفين استعراضا معمقا لمختلف الجوانب المتعلقة بالهجرة عبر عدد من مجموعات عمل.

وبعد أن أبرز العلاقات “الممتازة والنموذجية” التي تربط المملكة المغربية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نوه ستامب بـ”المساهمة المتميزة” للجالية المغربية المقيمة بألمانيا، واصفا إياها بـ”ثروة حقيقية” بالنسبة للمجتمع الألماني.

وفي معرض حديثه عن آفاق التنقل المنتظم، تطرق المسؤول الألماني إلى القانون الألماني الجديد بشأن هجرة الكفاءات، الذي “يتيح فرصا ملموسة للشباب المغربي الراغبين في العمل و الدراسة أو التكوين في ألمانيا، في إطار قانوني ومهيكل”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر ستامب عن ارتياحه للدينامية الإيجابية للتعاون الثنائي، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، والتي تجسدت في إنجاز مشاريع طاقية كبرى بالصويرة بدعم من الصناعة الألمانية.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي عرف حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، في إطار الدينامية البناءة للشراكة حول الهجرة، وكذا توطيد العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا.

وتطرقت المناقشات للتعاون الثنائي في بعده المزدوج في الهجرة الشرعية وغير الشرعية، عبر تقييم هادئ وآفاق التعاون المتعدد.

وفي هذا الإطار، تم التركيز على النهوض وتشجيع التنقل المنتظم، وتطوير ديناميات التعاون على المستوى العملياتي، وضرورة تطوير إجراءات اتصال مشتركة لتسليط الضوء على التقدم الإيجابي لهذا التعاون وتعزيز رؤية مشتركة للهجرة كناقل للتنمية المتبادلة.

يذكر أن المجموعة المشتركة الدائمة المغرب – ألمانيا حول الهجرة عقدت أول اجتماع لها بتاريخ 23 يناير 2024 بمراكش.

إقرأ الخبر من مصدره

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تقريره السياسي أمام المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، « إننا في الاتحاد الاشتراكي يصعب علينا أن ندخل انتخابات محددة نتائجها سلفا، خاصة إذا ربطنا ما سبق بالدعم الممول من طرف دافعي الضرائب، والذي سيتحكم فيه التحالف المتغول، سواء بالنسبة للفلاحة، خاصة في شقها المتعلق بالقطيع، أي الثروة الحيوانية، أو في شقها المرتبط بالفلاحة المعيشية ».

وأضاف لشكر في تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، بالرباط، « سبق أن نبهنا إلى ضرورة فتح حوار صريح ونزيه حول الانتخابات المقبلة منذ مدة خلت فإننا نستغرب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا وحرصها على حصر المعلومة والإجراء بين مكوناتها، أي بين التغول ».

وتابع: « خاصة وأن التنسيقات التي تمت بالنسبة لبعض الانتخابات الجزئية أكدت أنهم ماضون إلى الانتخابات القادمة وكأنهم حزب واحد بمرشح واحد، وهو ما يهدد الديمقراطية في بلادنا، خاصة إذا ما ربطنا ذلك بتدبيرهم وتسييرهم لكل الجماعات الترابية: جهات وأقاليم وعمالات وبلديات وجماعات قروية، بل وحتى غرف مهنية، الشيء الذي سيمكنهم من امتياز كبير على باقي الأحزاب في المشهد السياسي، وهو ما يبرر دعوتنا خلال مجلسنا الوطني الثالث، عند الحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر إلى تحويل أمره إلى وكالة مستقلة ».

وأشار إلى أنه « نستحضر التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها، لكن عند رجوعنا إلى المادتين 15 و 17 من هذا القانون يتضح لنا جميعا حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية ».

وأوضح أنه « سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23 ، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة والحال أنه كان عليها، تنزيها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية ببلادنا، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة » ».

وأبرز أنه « كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية ببلادنا ».

وأشار إلى أنه « في الحواضر، كما في البوادي لا شك أننا نلاحظ التحكم في كل ما له علاقة بالمصالح البلدية والجهوية، خاصة المشاريع التي لها علاقة بالبنية التحتية من طرق وتجهيزات أساسية، وهو ما تأكد بالممارسة من خلال معاقبة مواطني بعض الجماعات القليلة التي يدبرها الاتحاد الاشتراكي وتوقيف المشاريع عند حدودها، وقد سبق أن اشتكينا من هذا الأمر مرارا وتكرارا وأبلغناه إلى الإدارة الترابية دون أن تحرك ساكنا ».

ودعا إلى « خلق إطارات للمصاحبة وطنيا من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، ومن خلال اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية المخصصة لهذا الغرض، ولذلك، فإن الإشراف على الانتخابات من طرف وزارتي العدل والداخلية فقط تأكد عدم جدواه، وشهد شاهد من أهلها في ما حكاه وزير العدل السابق حماية لمصالح حزبه آنذاك في الوقت الذي لم نستطع في الاتحاد الاشتراكي أن نضمن حق ترشيح أحد أعضائنا والذي أبلغنا في شأنه كلا من وزيري الداخلية والعدل بأن الشكاية المقدمة في حقه شكاية كيدية الهدف منها إقصاؤنا من الترشيح، وهو ما أكدته الأحداث باعتقاله أثناء فترة الترشيح لمنعه من حقه في الترشح، والإبقاء علية رهن الاعتقال طيلة الحملة الانتخابية وعدم الإفراج عنه إلا بعد انتهائها وانتخاب الرئيس والمكتب بحكم بالبراءة ».

وطالب بـ »ضرورة الصرامة في وقف استغلال التحالف المتغول لوسائل الدولة من سيارات تابعة للإدارات العمومية والجماعات الترابية أو عربات وآليات لخدمة الأجندة الانتخابية ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مفوض الهجرة بالحكومة الاتحادية الألمانية، يواكيم ستامب، أمس الجمعة بالصويرة، أن المغرب يعد شريكا “استراتيجيا وموثوقا” لألمانيا في مجال الهجرة.

وأشاد ستامب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب ترؤسه إلى جانب الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، للاجتماع الثالث للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الألمانية حول الهجرة، بـ”متانة وعمق الشراكة في مجال الهجرة بين المغرب وألمانيا”، مبرزا الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما أكثر في هذا المجال.

وأكد المسؤول الألماني، الذي قاد وفدا رفيع المستوى، أن “المغرب يعد شريكا موثوقا به، ونحافظ معه على تعاون قائم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة ورؤية مشتركة للهجرة كرافعة للتنمية”، مشيدا، في هذا الصدد، بـ”الأجواء الودية والمليئة بالثقة” التي ميزت هذا الاجتماع، والتي أتاحت للطرفين استعراضا معمقا لمختلف الجوانب المتعلقة بالهجرة عبر عدد من مجموعات عمل.

وبعد أن أبرز العلاقات “الممتازة والنموذجية” التي تربط المملكة المغربية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نوه ستامب بـ”المساهمة المتميزة” للجالية المغربية المقيمة بألمانيا، واصفا إياها بـ”ثروة حقيقية” بالنسبة للمجتمع الألماني.

وفي معرض حديثه عن آفاق التنقل المنتظم، تطرق المسؤول الألماني إلى القانون الألماني الجديد بشأن هجرة الكفاءات، الذي “يتيح فرصا ملموسة للشباب المغربي الراغبين في العمل و الدراسة أو التكوين في ألمانيا، في إطار قانوني ومهيكل”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر ستامب عن ارتياحه للدينامية الإيجابية للتعاون الثنائي، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، والتي تجسدت في إنجاز مشاريع طاقية كبرى بالصويرة بدعم من الصناعة الألمانية.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي عرف حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، في إطار الدينامية البناءة للشراكة حول الهجرة، وكذا توطيد العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا.

وتطرقت المناقشات للتعاون الثنائي في بعده المزدوج في الهجرة الشرعية وغير الشرعية، عبر تقييم هادئ وآفاق التعاون المتعدد.

وفي هذا الإطار، تم التركيز على النهوض وتشجيع التنقل المنتظم، وتطوير ديناميات التعاون على المستوى العملياتي، وضرورة تطوير إجراءات اتصال مشتركة لتسليط الضوء على التقدم الإيجابي لهذا التعاون وتعزيز رؤية مشتركة للهجرة كناقل للتنمية المتبادلة.

يذكر أن المجموعة المشتركة الدائمة المغرب – ألمانيا حول الهجرة عقدت أول اجتماع لها بتاريخ 23 يناير 2024 بمراكش.

إقرأ الخبر من مصدره