Étiquette : 23

العرائش نيوز:

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه حول “مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، بتعميم إلزامية التأمين الإجباري عن المرض وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، وإنجاز دراسة اكتوارية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الرأي، الذي صدر بناء على إحالة واردة من مجلس النواب بتاريخ 15 دجنبر 2025، وصادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بالإجماع في دورتها العادية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2026، يتركز على التراكم المحقق من أعمال المجلس وآرائه السابقة…

إقرأ الخبر من مصدره

يفتتح البرلمان اليوم الجمعة بغرفتيه دورته التشريعية الربيعية، وهي آخر دورة في السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة التي تنتهي مع الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة يوم 23 شتنبر المقبل.
بختام الولاية التشريعية الحالية يكون المغرب قد ختم ولاية أثارت الكثير من الجدل، وكنا أول من نبّه إلى ما تحمله من خطورة على الديمقراطية في المغرب، باعتبار أنها عملت على اعتماد أسلوب خطير جمع في الأغلبية الأحزاب الثلاثة الأولى بثلاثة أرباع النواب البرلمانيين، رغم أن هذه الأحزاب لا يجمع بينها لا تاريخ مشترك ولا عمل مشترك.
لم يكن ضم الأحزاب السياسية لهذه الأغلبية على أساس محاولة لتجميع أغلبية مقابل معارضة معقولة ولكن كان محاولة لإضعاف المعارضة أو ضرب وجودها، حيث بقيت فيها أربعة أحزاب، واحد منها تاريخه كله قضاه موجودا في الحكومات والثاني مطرود للمعارضة بعد أن أصدر بيانا يقول فيه إن موقعه الحقيقي أن يوجد في الحكومة والثالث سقط سقوطا حرا في الانتخابات، ولم يشكل استثناء هنا سوى التقدم والاشتراكية الذي قال أمينه العام إن لقاءه بعزيز أخنوش الفائز بالرتبة الأولى بروتوكولي وليس في وارد مناقشة مشاركته في الحكومة من الأساس.
ما نبّهنا له في أول افتتاحية بعد الإعلان عن ثلاثي الأغلبية هو الذي وقع بحذافيره. حيث نبّهنا إلى أن طريقة تجميع الأغلبية ستجعل من الأغلبية في الحكومة متماهية مائة بالمائة مع الأغلبية في البرلمان، ولهذا “لم تلعن الشيطان” في يوم من الأيام وتواجه أي مشروع للحكومة حتى لو كان مضرا بالمجتمع، في حين مثلا الأغلبية في البرتغال صوتت أخيرا إلى جانب المعارضة في اعتماد قانون تسقيف أسعار المواد الأساسية زمن الأزمات.
بهذا التجميع تم تحويل الأغلبية إلى مجرد أداة للتصويت بدل أن تكون مشاركة في صنع وتجويد القوانين، وبدل أن تكون مراقبة لعمل الحكومة أصبحت مدافعة عنها، حتى إننا لأول مرة رأينا في البرلمان برلمانيا يرد على زميله نيابة عن الوزير.
وقد كان لهذا الاختيار آثار سلبية على منظومة التشريع بالمغرب، ويبدو أن هذا التوجه كان مقررا ومدروسا، حيث إن الحكومة لجأت إلى لغة الأرقام البرلمانية لتحدي كل مكونات المجتمع، وعمدت إلى تقديم مشاريع قوانين لا تعكس تطلعات المجتمع.
واعتمادا على أغلبيتها العددية مررت قانون تنظيم الإضراب، الذي عارضته المركزيات النقابية، وحاولت تمرير قانون المحاماة لولا وقوفهم في وجه المشروع وتعطيل المحاكم، وها هي هيئة العدول بدورها تمتنع عن أداء مهامها بعد محاولة فرض قانون عليها، أما قطاع الصحافة فحدث ولا حرج، حيث أريد له “مجلس وطني” على المقاس، فصلته الوزارة دون استشارة المهنيين ورغم اعتراض المحكمة الدستورية تم تقديم مشروع جديد دون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة.
يمكن للحكومة في هذه الدورة أن تراجع نفسها وتنقذ ماء وجهها وليس ذلك صعبا لو أرادت.

إقرأ الخبر من مصدره

أحالت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على مجلس النواب، عقب التوصل إلى توافق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مجموعة من التعديلات.

وأحيل المشروع كما صادق عليه مجلس الحكومة، بعدما تم الاتفاق على إدراجه ضمن المسار التشريعي الطبيعي، على أساس أن تتولى فرق الأغلبية تقديم التعديلات المتفق عليها أثناء مناقشته داخل مجلس النواب، وفق ما كشف عنه مصدر لـ »تيلكيل عربي ».

ويأتي هذا التطور بعد مرحلة من التوتر داخل قطاع المحاماة، حيث خاض المحامون إضرابات متتالية احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، معتبرين أنها لا تستجيب لانتظارات المهنة وتمس باستقلاليتها.

ودفعت الإضرابات التي خاضها المحامون رئاسة الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى صيغة توافقية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لا سيما أن القطاع شهد احتقانا حادا ترتب عليه شلل شبه تام بالمحاكم وتعثر في سير مرفق العدالة.

غير أن هذا التدخل أغضب فرقا برلمانية كانت تستعد للقيام بدور الوساطة والانخراط في تقريب وجهات النظر بين المحامين ووزير العدل.

يذكر أن تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة خلف استنكارا داخل  حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر بعض قيادييه أن ما حدث يمثل « تجاوزا لصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي » وتجريدا لاختصاصاته في تدبير ملف إصلاح المهنة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 8 يناير الماضي، على مشروع القانون، آخذا بعين الاعتبار جملة من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام، يمثل قفزة نوعية في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية، من خلال تفعيل “الهيئة الموحدة” لتدبير الأنظمة.

هذه الخطوة، بحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون المذكور، ستنهي حالة التشتت المؤسساتي وتسمح بإرساء “شباك وحيد” يبسط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، مع تعضيد الموارد لخفض تكاليف التدبير وتحسين المردودية، مع الحفاظ الصارم على المكتسبات التاريخية لموظفي القطاع العام.

في مقابل هذه المكتسبات، وجه المجلس انتقادات لاذعة لغياب “دراسة اكتوارية قبلية” ترافق النص التشريعي، محذرا من تحويل عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون إصلاحات مقياسية حقيقية، مشددا على أن هذا الوضع يضع ضغطا “مرتفع الخطورة” على الفوائض المالية للقطاع الخاص، التي تقدر بـ 3 مليارات درهم سنويا، مما قد يهدد استدامة النظام برمته إذا لم يتم ضبط قنوات التمويل بوضوح.

في سياق متصل، نبه المجلس إلى وجود “فراغات قانونية” مقلقة في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمصير الجمعيات التعاضدية التي تدير ملفات 3 ملايين مؤمن، منتقدا إحالة قضايا جوهرية — مثل فترات الانتقال ومعايير الاستفادة من “أمو-تضامن” وسقوف التمويل — على نصوص تنظيمية (مراسيم) بدلا من حسمها داخل النص القانوني، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لدى المشغلين والطلبة والمستفيدين على حد سواء.

ومن خلال استحضار تجارب دولية كالتجربة التونسية والمصرية والتركية، خلص مجلس اعمارة إلى أن دمج الصناديق لا يحل إشكالية التمويل بشكل تلقائي، مشددا على أن النجاح رهين بتبني “مقاربة تدريجية” وفصل مالي دقيق بين الحسابات لضمان الإنصاف، مع ضرورة تحيين التعريفة الوطنية المرجعية المجمدة منذ 2006، وضمان حكامة تشاركية تشرك كافة المتدخلين في صناعة القرار الصحي.

ولم يغفل المجلس الفرص الكبيرة التي يتيحها المشروع، خاصة في مجال “الرقمنة” عبر إرساء الملف الطبي الإلكتروني الذي سيوحد الأنظمة المعلوماتية ويجود المراقبة الطبية. كما نوه بالتوجه نحو “المقاربة الوقائية” وتعزيز القدرة التفاوضية للصندوق الموحد أمام لوبيات صناعة الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، مما قد يعطي دفعة قوية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ككل.

وأكد المجلس أن مشروع القانون رقم 54.23 يشكل مرحلة جديدة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال إرساء هيئة تدبير موحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع ضمان الفصل بين الحسابات المالية للنظام، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز مشاركة الشركاء الاجتماعيين ومهنيي الصحة. ولفت إلى أن نسبة كبيرة من السكان ما زالت خارج منظومة التغطية، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة في النظام لضمان استدامته وفعاليته.

إقرأ الخبر من مصدره

تنطلق غدا الجمعة الدورة التشريعية الربيعية، آخر دورة من الولاية التشريعية 2021-2026. ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة تجاذبات سياسية بين الأغلبية والمعارضة حول أداء العمل الحكومي خلال هذه الولاية، وذلك على بعد أشهر من انتخابات مجلس النواب المقررة في ال 23 من شتنبر المقبل.

كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لتقييم السياسات العمومية سواء من خلال الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة أو بواسطة المجموعات الموضوعاتية، حيث تتم مناقشة تنفيذ الميزانية العامة، وتقديم حصيلة توضح مستوى إنجاز البرامج التنموية والالتزامات الاجتماعية التي تعهدت بها الحكومة.

ومن المنتظر أن تنكب المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية، أيضا، على استكمال المصادقة على أوراش قانونية استراتيجية، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون الجنائي، ومدونة الشغل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد البكوري (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدورة التشريعية متميزة في الزمن الدستوري باعتبارها الدورة العادية الأخيرة في ولاية مجلس النواب الحالي في الوقت الذي سيستمر فيه مجلس المستشارين إلى غاية أكتوبر 2027، مضيفا أنها ستشكل محطة لتكثيف العمل البرلماني قصد استكمال الإصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب التزاما بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأكد على ضرورة استحضار التحديات المرتبطة باستكمال الأوراش التشريعية المتبقية، حيث سيتم التركيز على استكمال إصلاح منظومة العدالة ومنظومة إعداد التراب الوطني والتعمير، والاستعداد لمباشرة العمل التشريعي المتعلق بقانون التصفية الميزانية 2024.

وتابع أنه سيتم التركيز في هذه الدورة، أيضا، على المهام البرلمانية المرتبطة بتقييم السياسات العمومية سواء من خلال المناقشة البرلمانية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أو من خلال استمرار الاشتغال في المجموعات الموضوعاتية المحدثة من طرف المجلس، وخاصة تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية وأثرها على المغرب، مضيفا أن المجلس سيستمر في الانخراط في مهام الدبلوماسية البرلمانية وفي تعبئة الدعم والتأييد للقضايا الوطنية ومواقف المملكة، من خلال الاشتغال في التنظيمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعمل الثنائي مع البرلمانات الوطنية في مختلف الدول.

من جانبه، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (أغلبية)، علال العمراوي، في تصريح مماثل، إن هذه الدورة تحمل رهانات عديدة على المستوى التمثيلي والتواصلي والتشريعي والرقابي، وكذا على المستوى الدبلوماسي.

وشدد على أن الأغلبية ستسعى إلى تجويد ومناقشة نصوص قانونية هامة، مبرزا أن الدورة الربيعية ستشكل، أيضا، فرصة لتعزيز الأدوار الرقابية في تتبع الالتزامات الحكومية وتفعيل آليات تقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير اللجان الموضوعاتية.

واعتبر العمراوي أن الحصيلة التي حققها مجلس النواب “إيجابية على مختلف المستويات”، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية ستواصل مناقشة الأوراش الكبرى الداعمة لمسار الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أبرز العمراوي أن المؤسسة التشريعية “اضطلعت بدور فاعل في مواكبة الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية الوطنية، لاسيما في ما يرتبط بقضية الصحراء المغربية وتوطيد العلاقات مع مختلف الدول”، مسجلا أن البرلمان “ساهم في هذه المسارات من خلال آليات الاقتراح والانفتاح والترافع”.

من جانبه، توقع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب (معارضة)، إدريس السنتيسي، أن ينصب النقاش البرلماني على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا، لاسيما المرتبطة بالقدرة الشرائية وتكاليف المعيشة، إلى جانب إشكالات التشغيل والتعليم والصحة والتفاوتات المجالية والاجتماعية.

وقال إن هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم الحصيلة المرحلية والنهائية للحكومة، ومناقشة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن هذه المحطات تتيح الوقوف على مستوى الإنجاز وربطه بالالتزامات، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر أن “ضيق الحيز الزمني المتبقي لا يتيح، عمليا، إمكانية إخراج إصلاحات قانونية مهيكلة كبرى”، وهو ما يرجح، بحسب رأيه، أن تتخذ هذه الدورة الربيعية طابعا يغلب عليه البعد الرقابي، في سياق يتسم بقرب الاستحقاقات الانتخابية.

وفي مقابل ذلك، سجل السنتيسي الدينامية التي تعرفها المؤسسة التشريعية من خلال المبادرات التشريعية للبرلمانيين، ملاحظا أنها “تصطدم في كثير من الأحيان بضعف التفاعل الحكومي، مما يجعل برمجتها في عدد من الحالات إجراء مسطريا أكثر منه مسارا تشريعيا فعليا”.

وفي معرض تعليقه على رهانات هذه الدورة التشريعية الأخيرة، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، أن الدورة الربيعية ستكتسي طابعا استثنائيا، بالنظر إلى تزامنها مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مما يفرض رهانات متعددة ومغايرة على كل من الأغلبية والمعارضة، في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومقيدة زمنيا، سواء من حيث الإيقاع أو من حيث المضمون. وأضاف أن هذه الدورة ستعرف مناقشة قوانين مؤطرة ومهمة في الحياة المجتمعية على كافة المستويات.

وأكد أن الدورة التشريعية ستشكل فضاء لنقاش سياسي غني يتقاطع فيه تقييم حصيلة العمل الحكومي مع التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا أن البرلمان يضع على قمة أولوياته في هذه الدورة ملفات تحظى باهتمام جميع شرائح المجتمع.

ولفت الأكاديمي إلى أن هذه الدورة ستنعقد في سياق دولي يتسم بالوضع في الشرق الأوسط، وانعكاساته على ارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي، مبرزا أن الاهتمام البرلماني من المنتظر أن يتجه نحو دراسة تداعيات هذه التقلبات على الاقتصاد الوطني، وبحث سبل التخفيف من تداعياتها على عدد من القطاعات، لاسيما الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره