Étiquette : 23

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

أكدت قيادات يسارية مغربية أهمية التعبئة السياسية لتعزيز “المشروع اليساري” قبيل انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة هذه السنة، مشدّدة على أن “حضور صوت اليسار داخل المؤسسات، وعلى رأسها البرلمان، يعد ضروريا للحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية”.

جاء ذلك ضمن لقاء تفاعلي نظمه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط، مساء اليوم الخميس في إطار الاحتفاء بـ”ذكرى 23 مارس”، تم خلاله تناول موضوع ارتباط القوانين الانتخابية بتعزيز النزاهة وتجاوز تحديات المشاركة السياسية.

ونادت الوجوه المتدخلة في هذا اللقاء بتحويل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى مناسبة للقطع مع “مغرب الفرص الضائعة”، مبدية تشبّثها بـ”ترجمة مضامين القوانين الانتخابية على أرض الواقع، لتفادي أي شبهات جديدة قد تعيد رفع نسبة العزوف عن التصويت”.

“واجهة للنضال”

أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن “الأحزاب اليسارية بالمغرب عازمة على دخول الانتخابات المقبلة كواجهة من واجهات النضال المفتوحة أمامها”، موضحا أن “المقاعد تهمّنا وتدخل في صميم اهتماماتنا، في حالة ما كانت تتوافق مع مبادئنا وقناعات مناضلينا”.

وسجّل العسري، في مداخلته، رهانا على “تعزيز حضور المشروع اليساري خلال الانتخابات المقبلة، الذي سيكون معاكسا للمشروع الذي تمثله أحزاب الإدارة ونظيرتها المحافظة”، بيد أنه توقّع “الحصول على نفس النتيجة طالما أنه جرى الاحتفاظ بنفس ‘الطبّاخ’ واعتماد ‘الطبخة’ نفسها”، على حد تعبيره.

وفي ما هو أشبه بالنقد الذاتي، تأسف المتحدث ذاته لكون أحزاب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والتقدم والاشتراكية “لم تُقْدم على خوض معارك مشتركة ضد القوانين الانتخابية التي جرى تعديلها مؤخرا، والتي أصرت من خلالها الداخلية على الاستمرار في بدعة اللوائح الانتخابية، بدون إعادة النظر في تمثيلية كل نائب برلماني على حدة”.

وعليه، نادى الأمين العام لـ”حزب الشمعة” بـ”توفير شروط الحرية والشفافية والديمقراطية خلال الانتخابات المقبلة، لتجنب الاستمرار في إضاعة الفرص في كل مرة”.

“تمدد المحافظين”

أوضحت فاطمة الزهراء برصات، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “القوانين والتشريعات تبقى مهمة في سبيل ضبط الاستحقاقات الانتخابية، غير أنها تظل غير كافية، وتحتاج إلى تطبيق فعلي على أرضية الميدان”، معتبرة أن من شأن هذه الخطوة “الحيلولة دون إعادة سيناريو انتخابات 2021 التي شهدت إغراق الدوائر الانتخابية بالمال”.

وشددت برصات على أن “الاستحقاقات المقبلة يجب أن تكون محطة لترسيخ الخيار الديمقراطي، وعلى اليسار أن يبرز فيها أكثر، طالما أن هناك مدا محافظا يتغلغل في البلاد”، وقالت: “الأحزاب اليسارية صمام الأمان للحفاظ على المكتسبات التي لها علاقة بالحريات بكل أنواعها وأصنافها، وهي مطالبة بالتواجد بقوة داخل المؤسسة التشريعية”.

وبعدما أشارت إلى “وجود أحزاب سياسية بدون رأسمال قيمي وديمقراطي”، نادت النائبة البرلمانية السابقة بـ”جعل الانتخابات المقبلة محطة لمكافحة كل الممارسات المشوبة بغير الديمقراطية، ما دام أن الخيار الديمقراطي ثابت ولا محيد عنه بالمغرب”.

“إرادة شعبية”

في سياق ذي صلة، تأسف محمود عمر بنجلون، الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، لـ”عدم انتقال المغرب إلى مرحلة إسناد مسؤولية الإشراف على الانتخابات لهيئة مستقلة مثلما قامت به دولٌ بالمنطقة”.

وقال بنجلون، ضمن مداخلته، إن “استمرار ربط التصويت بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يظل خيارا غير موفق. والأمر نفسه بالنسبة لموضوع احتساب الأصوات حسب عدد المسجلين عوضا عن عدد المصوتين”.

وأضاف أن “المرحلة تقتضي إبراز الإرادة الشعبية داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية”، مشددا على أنه “لا يعقل أن يكون عموم الشعب المغربي رافضا للساعة الإضافية – على سبيل المثال – بينما لا تعير الحكومة الأمرَ أدنى اهتمام بشكل يؤكد انعدام السلطة لديها على هكذا قرارات مصيرية”.

إقرأ الخبر من مصدره

0

يعيش حزب الاستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب على وقع صفيح ساخن، بسبب سعي الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، إلى ترشيح نجله للاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليم وادي الذهب.

ووفقًا لما أورده مصدر عليم الاطلاع لموقع “هاشتاغ”، فإن الخطاط ينجا، الذي يقدم نفسه منسقًا جهويًا لحزب الاستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب، دخل في مرحلة كسر العظام مع الأمين العام للحزب نزار بركة وباقي أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بتدبير الاستحقاقات التشريعية المقبلة، والتي ترفض تزكية نجله للترشح خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل.

وحسب المصدر ذاته، فإن الخطاط ينجا، الذي يثار حوله الكثير من اللغط والقيل والقال بخصوص تدبيره لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، شرع في التلويح بمغادرة الحزب ومساندة حزب الأصالة والمعاصرة في حال عدم تزكية نجله، وهو ما لم يرقَ لقيادة حزب الاستقلال.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – وجدان القرشي

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، يتجدد النقاش حول موقع الأحزاب السياسية وأدوارها في التواصل مع المواطنين والمساهمة في تدبير الشأن العام.

وتشير أدبيات العلوم السياسية وتقارير مؤسسات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن فعالية الانتخابات لا ترتبط فقط بانتظامها، بل بمدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج واضحة، وتأطير الناخبين، وتعزيز الثقة في العملية السياسية.

وحسب المختصين، تبرز أهمية هذه المرحلة في المغرب كاختبار حقيقي لمدى جاهزية الفاعلين الحزبيين للانتقال من منطق الصراع السياسي إلى منطق التنافس البرامجي، بما يستجيب لتطلعات المواطن ويعزز المشاركة السياسية.

هجر الاقتراع

قالت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري شريفة الموير إن “الساحة السياسية اليوم مدعوة إلى تجاوز الصراعات المجانية وتبادل الاتهامات، والتركيز بدل ذلك على إنجاح هذه المحطة التشريعية التي تحمل رهانات مهمة بالنسبة للمغرب، خصوصا في السياق الحالي الذي يمر فيه البلد بمرحلة تتسم بعدة اختلالات متمثلة أساسا فيما يعانيه المواطن من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات”.

وأضافت الموير، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع من شأنه أن يحفّز الأحزاب المغربية على رفع سقف طموحاتها ضمن برامجها الانتخابية، غير أنه من الصعب الحديث عن جاهزية حقيقية في ظل خطاب يطغى عليه منطق الصراعات الجانبية بين المعارضة والأغلبية. فبدل أن تقدم أحزاب المعارضة بدائل واضحة، تنشغل بالتركيز على إخفاقات الحكومة”.

وأشارت المحللة السياسية نفسها إلى أن الاستمرار في تبادل الاتهامات من شأنه إضعاف الطرفين معا، خاصة وأن المواطن المغربي، في ظل حالة السخط التي يشهدها الشارع، بات يميل أكثر إلى خيار عدم المشاركة في العملية الانتخابية والتخلي عن ممارسة حقه في التصويت، وهو ما أصبح سمة بارزة في المشهد المغربي، مؤكدة أن “هذه الصراعات لا تؤدي إلا إلى تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطن والفاعل السياسي”.

استعادة الاهتمام

قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الأحزاب السياسية المغربية تحتاج اليوم إلى إحداث تحول عميق في أساليب اشتغالها وتواصلها، بما يعيد بناء الثقة مع المواطنات والمواطنين ويعزز حضورها في المشهد العمومي. ومن بين المداخل الأساسية والناجعة لتحقيق ذلك، العمل على إنشاء مدارس للتكوين الحزبي تُعنى بإعداد كفاءات سياسية مؤهلة، وإرساء ثقافة حزبية قادرة على الفهم العميق للقضايا الوطنية والتأثير الفعّال في الرأي العام”.

وذكر الوردي، في تصريح لهسبريس، أن الرفع من مستوى النقاش العمومي الحزبي يظل ضرورة ملحّة، من خلال إنتاج خطاب سياسي رصين، يبتعد عن السطحية والصخب غير المجدي، ويتجه نحو طرح قضايا حقيقية تهم المجتمع، مع تقديم بدائل واقعية ومقترحات قابلة للتنفيذ، معتبرا أن “استعادة اهتمام المواطنين بالشأن السياسي رهين بقدرة الأحزاب على إفراز نخب تمتلك المصداقية والكفاءة وتُجيد التواصل بلغة واضحة وقريبة من المواطن”.

وشدد المصرح ذاته على مسألة “إعادة النظر في حضور الأحزاب الذي يبقى رهينًا بالمواعيد الانتخابية فقط، رغم أن الأمر يتطلب تعبئة مستمرة وانخراطا دائما في قضايا المجتمع. فالفترة التي تسبق الانتخابات ليست مجالا للخطابات الجاهزة أو ما نراه من ‘لغة الخشب’، بل تستوجب جرأة أكبر في الطرح، وصراحة في تقييم السياسات العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت جريدة “مدار21” أن النائب البرلماني حاتم بن رقية تقدم باستقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، برفقة عدد من رؤساء الجماعات المحلية، تحسبًا للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المقبلة المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

مصادر الجريدة أكدت أن قرار استقالة بن رقية لم يتم حسمه بشكل نهائي على المستوى التنظيمي بعد، مفيدة أنه متمسك بالرحيل عن الحزب الذي انتمى إليه خلال الولاية الانتخابية الجارية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السبب الرئيس وراء هذه الخطوة يعود إلى خلافات سياسية مع الكتابة الإقليمية للحزب، تتعلق بالشعور بوجود حيف داخلي على مستوى إقليم قنيطرة، وعدم إتاحة الفرصة لتمثيل الحزب انتخابيًا في الاستحقاقات القادمة.

وأكدت أن الاستقالة لم تنشأ عن أي خلاف مع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على الصعيد الوطني، مفيدة أن البرلماني بن رقية راسل قيادة الحزب وطنيا قصد التدخل لحل الخلاف على المستوى الإقليمي وإنصافه، إلا أنه لم يتم التفاعل مع هذا الطلب بالشكل المطلوب، ما دفعه للإقدام على قرار الاستقالة.

ووفق المعلومات نفسها، فقد انخرط في قرار الاستقالة التي قدمها بن رقية نحو سبعة رؤساء جماعات منتمون للإقليم، ما يؤشر على أزمة تنظيمية حلت بالحزب القائد للأغلبية على مستوى أحد أهم القلاع الانتخابية.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن قرار الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة من طرف الأسماء المستقيلة يبقى الخيار الأقرب، مشيرة إلى أن الاتصالات بهذا الخصوص لم تحسم نهائيًا بعد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الساحة السياسية الوطنية لموسم انتخابي مرتقب، حيث تتصدر المشهد تحركات البرلمانيين ورؤساء الجماعات بين الأحزاب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويثير الترحال السياسي بين الأحزاب مع اقتراب الانتخابات جدلاً واسعاً حول تأثيره على الثقة في العمل الحزبي والمؤسسات الديمقراطية، إذ يرى كثير من المواطنين أن مثل هذه التحركات تخدم المصالح الشخصية للسياسيين أكثر من مراعاة المبادئ السياسية ومصالح المواطنين، مما يضعف مصداقية الأحزاب ويجعل المواطن يشكك في التزاماتها السياسية وبرامجها.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية تتجه لاتخاذ قرار صارم بخصوص منع تمويل المهرجانات الثقافية و«المواسم» الشعبية التي تنظمها الجماعات الترابية، خاصة أنها تنظم خلال فترة الصيف التي ستتزامن هذه السنة مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل. وأفادت المصادر بأن مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية أرسلت تقارير إلى الوزارة حول إقدام بعض رؤساء الجماعات على رصد مبالغ مالية مهمة من المال العام وجمع أموال أخرى من الشركات الخاصة من أجل تمويل مهرجانات وسهرات موسيقية تمت برمجتها خلال شهر غشت المقبل، أي قبل شهر واحد فقط عن موعد الانتخابات، في محاولة لاستغلال هذه التظاهرات في الدعاية الانتخابية لمرشحين. ومن أجل منع استعمال المال العام في حملات انتخابية سابقة لأوانها، والحرص على تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، تتجه الوزارة إلى منع تنظيم هذه الأنشطة قبل الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره